أو غیره، کبیراً أو صغیراً (1).

______________________________

نجاسه الدّم

(1) نجاسه الدم من المسائل المتسالم علیها عند المسلمین فی الجمله، بل قیل إنها من ضروریات الدین، و لم یخالف فیها أحد من الفریقین و إن وقع الکلام فی بعض خصوصیاته کما یأتی علیها الکلام. و لیس الوجه فی نجاسته قوله عزّ من قائل قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ «1».

و ذلک أما أوّلًا: فلعدم رجوع الضمیر فی قوله «فإنّه» إلی کل واحد مما تقدّمه، و إنما یرجع إلی خصوص الأخیر، أعنی لحم الخنزیر.

و أمّا ثانیاً: فلأن الرجس لیس معناه هو النجس و إنما معناه الخبیث و الدنی المعبّر عنه فی الفارسیه ب «پلید» لصحه إطلاقه علی الأفعال الدنیئه کما فی قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ «2». فإنّ المیسر من الأفعال و لا معنی لنجاسه الفعل. بل الدلیل علی نجاسته فی الجمله هو التسالم القطعی و النصوص الوارده فی المسأله کما تأتی، فالتکلّم فی أصل نجاسته ممّا لا حاجه إلیه. و حیث إنّ أکثر نصوص المسأله قد وردت فی موارد خاصّه کما

______________________________

(1) الأنعام 6: 145.

(2) المائده 5: 90.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 2

..........

______________________________

فی الدم الخارج عند حک البدن «1» و قلع السن «2» و نتف لحم الجرح «3» و دم القروح و الجروح «4» و دم الحیض «5» و دم الرّعاف «6». و غیر ذلک من الموارد الخاصه، فالمهم أن یتکلّم فی أنه هل یوجد فی شی ء من أدله نجاسته ما یقتضی بعمومه نجاسه کل دم علی الإطلاق حتی یتمسک

به عند الشک فی بعض أفراده و مصادیقه، و یحتاج الحکم بطهارته إلی دلیل مخرج عنه، أو أن الحکم بنجاسته یختص بالموارد المتقدمه و غیرها ممّا نصّ علی نجاسته؟

و الأوّل هو الصحیح و یمکن أن یستدل علیه بوجهین:

أحدهما: ارتکاز نجاسته فی أذهان المسلمین علی وجه الإطلاق من غیر اختصاصه بعصر دون عصر، لتحققه حتی فی عصرهم (علیهم السلام) و الخلاف و إن

______________________________

(1) کما ورد فی روایه مثنی بن عبد السلام عن الصادق (علیه السلام) قال «قلت له: إنّی حککت جلدی فخرج منه دم، فقال: إن اجتمع قدر حمصه فاغسله و إلّا فلا» الوسائل 3: 430/ أبواب النجاسات ب 20 ح 5.

(2) علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) «عن الرجل یتحرک بعض أسنانه و هو فی الصلاه هل ینزعه؟ قال: إن کان لا یدمیه فلینزعه و إن کان یدمیه فلینصرف. و عن الرجل یکون به الثالول أو الجرح هل یصلح له أن یقطع الثالول و هو فی صلاته أو ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح و یطرحه؟ قال: إن لم یتخوّف أن یسیل الدم فلا بأس و إن تخوّف أن الدم یسیل فلا یفعله» الوسائل 7: 284/ أبواب قواطع الصلاه ب 27 ح 1،

(3) علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) «عن الرجل یتحرک بعض أسنانه و هو فی الصلاه هل ینزعه؟ قال: إن کان لا یدمیه فلینزعه و إن کان یدمیه فلینصرف. و عن الرجل یکون به الثالول أو الجرح هل یصلح له أن یقطع الثالول و هو فی صلاته أو ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح و یطرحه؟ قال: إن لم یتخوّف أن یسیل الدم فلا بأس و إن تخوّف أن الدم

یسیل فلا یفعله» الوسائل 7: 284/ أبواب قواطع الصلاه ب 27 ح 1،

(4) سماعه بن مهران عن الصادق (علیه السلام) قال: «إذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم» الوسائل 3: 435/ أبواب النجاسات ب 22 ح 7.

(5) أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أو أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا تعاد الصلاه من دم لا تبصره غیر دم الحیض فإن قلیله و کثیره فی الثوب إن رآه أو لم یره سواء» الوسائل 3: 432/ أبواب النجاسات ب 21 ح 1. و عن سوره بن کلیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن المرأه الحائض أ تغسل ثیابها التی لبستها فی طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثیابها من الدم» الوسائل 3: 449/ أبواب النجاسات ب 28 ح 1.

(6) محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یأخذه الرعاف و القی ء فی الصلاه کیف یصنع؟ قال: ینفتل فیغسل أنفه ...» الوسائل 7: 238/ أبواب قواطع الصلاه ب 2 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 3

..........

______________________________

وقع بین أصحابنا فی بعض خصوصیات المسأله إلّا أن نجاسته فی الجمله لعلها کانت مفروغاً عنها عند الرواه، و لذا تراهم یسألون فی روایاتهم عن أحکامه من غیر تقییده بشی ء و لا تخصیصه بخصوصیه، و کذا أجوبتهم (علیهم السلام) فإنهم لم یقیدوا الحکم بنجاسته بفرد دون فرد، و هذا کما فی صحیحه ابن بزیع قال: «کتبت إلی رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن البئر تکون فی المنزل للوضوء فتقطر فیها قطرات من بول أو دم أو یسقط فیها شی ء من عذره کالبعره و

نحوها ما الذی یطهّرها حتی یحل الوضوء منها للصلاه؟ فوقّع (علیه السلام) بخطه فی کتابی: ینزح منها دلاء» «1» و موثقه «2» أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلی فیه و هو لا یعلم فلا إعاده علیه، و إن هو علم قبل أن یصلّی فنسی و صلّی فیه فعلیه الإعاده» «3» و غیرهما من الأخبار.

و الأمر بالنزح فی صحیحه ابن بزیع و إن کان استحبابیاً لا محاله إلّا أن السؤال عن تأثیر مطلق الدم فی البئر مستند إلی ارتکاز نجاسته، إذ لو لا مغروسیتها فی أذهانهم لم یکن وجه للسؤال عن حکمه، و قد کانوا یسألونهم عن بعض مصادیقه غیر الظاهره کدم البراغیث و نحوه «4» فهذا کله یدلنا علی أن نجاسه طبیعی الدم کانت مفروغاً عنها بینهم، فان النجس لو کان هو بعض أقسامه کان علیهم التقیید فی مقام السؤال و قد عرفت أنه لا عین و لا أثر منه فی الأخبار المتقدِّمه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 176/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21.

(2) هذا و لکن الصحیح أن الروایه ضعیفه لأن فی سندها ابن سنان، و الظاهر أنه محمد بن سنان الزاهری بقرینه روایه الحسین بن سعید عنه، و لا أقل من تردده بین محمد بن سنان و بین عبد اللّٰه ابن سنان. و المظنون و إن کان وثاقه الرجل و قد کنّا نعتمد علی روایاته سابقاً إلّا أن الجزم بها فی نهایه الإشکال، و من هنا بنینا أخیراً علی عدم وثاقته فلا یمکن الرکون علی روایاته حینئذ.

(3) الوسائل 3: 476/ أبواب النجاسات ب 40 ح 7.

(4) ففی صحیحه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه

السلام) عن دم البراغیث یکون فی الثوب هل یمنعه ذلک من الصلاه فیه؟ قال: لا، و إن کثر» الوسائل 3: 431/ أبواب النجاسات ب 20 ح 7، وص 436 ب 23 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 4

..........

______________________________

و ثانیهما: إطلاق موثقه عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سئل عما تشرب منه الحمامه؟ فقال: کل ما أُکل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب، و عن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: کل شی ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه، إلّا أن تری فی منقاره دماً، فإن رأیت فی منقاره دماً فلا توضأ منه و لا تشرب» «1» لأن الدم الواقع فی کلامه (علیه السلام) مطلق فیستکشف من حکمه بعدم جواز الوضوء من الماء فی مفروض السؤال، نجاسه الدم علی إطلاقه.

و قد یقال: الروایه غیر وارده لبیان نجاسه الدم حتی یتمسک بإطلاقها، و إنما هی مسوقه لإعطاء ضابط کلی عند الشک فی نجاسه شی ء و طهارته و أن نجاسه المنقار و منجسیته للماء القلیل تتوقفان علی العلم بوجود النجاسه فیه.

یدفعه: أنها غیر وارده لإعطاء الضابطه عند الشک فی نجاسه شی ء، لأنّها تقتضی الحکم بطهاره الماء فی مفروض السؤال حتی مع العلم بوجود الدم فی منقار الطیور سابقاً من دون أن یری حال ملاقاته للماء، مع أن الضابط المذکور یقتضی الحکم بنجاسه الماء حینئذ للعلم بنجاسه المنقار سابقاً.

فالصحیح أن یقال: إن الروایه إما وردت لبیان عدم تنجس بدن الحیوان بالنجاسات کما هو أحد الأقوال فی المسأله و من هنا حکم (علیه السلام) بطهاره الماء عند عدم رؤیه الدم فی منقاره و لو مع العلم بوجوده سابقاً لطهاره المنقار علی الفرض، و أما

مع مشاهده الدم فی منقاره فنجاسه الماء مستنده إلی عین النجس لا إلی نجاسه المنقار، و إما أنها مسوقه لبیان طهاره بدن الحیوان بزوال العین عنه و إن کان یتنجس بالملاقاه کما هو المعروف، و إما أنها وارده لبیان عدم اعتبار استصحاب النجاسه فی الحیوانات تخصیصاً فی أدله اعتباره کما ذهب إلیه بعض الأعلام.

و کیف کان فدلاله الروایه علی نجاسه الدم غیر قابله للإنکار، و لا نری مانعاً من التمسک بإطلاقها. و لیست الروایه من الکبری المسلمه فی محلها من أن الدلیل إذا کان بصدد البیان من جهه و لم یکن بصدده من جهه أُخری لا یمکن التمسک بإطلاقها إلّا

______________________________

(1) الوسائل 1: 230/ أبواب الأسآر ب 4 ح 2، و ورد قطعه منها فی الوسائل 3: 527 أبواب النجاسات ب 82 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 5

..........

______________________________

من الناحیه التی وردت لبیانها کما فی قوله تعالی فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ «1» حیث یجوز التمسک فی الحکم بجواز أکل ما یصیده الصیود و إن مات قبل درکه، لأنه ورد لبیان أن إمساکه تذکیه للصید و کأنه استثناء من قوله تعالی إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ «2» و لا یسوغ التمسک بإطلاقه من جهه تنجسه بریق فم الکلب أو بنجاسه أُخری حتی یحکم بجواز أکله من غیر غسل لعدم کونه بصدد البیان من هذه الجهه، و ذلک لأن الموثقه سیقت لبیان نجاسه الدم علی جمیع المحتملات الثلاثه فیصح التمسّک بإطلاقه، و یکفینا ذلک فی الحکم بنجاسته و إن لم یکن فی البین دلیل آخر، لأنّ عدم جواز التوضؤ من الماء فی مفروض الروایه یکشف عن عدم طهاره الدم المشاهد فی منقار الطائر.

بل یمکن أن یقال: إن الشارع جعل

الدم فی منقاره أماره کاشفه عن أنه من الدماء النجسه و إلّا لم یکن وجه للحکم بعدم جواز التوضؤ من الماء، لأن الدم علی قسمین: طاهر و نجس فمن أین علمنا أن الدم فی منقار الطائر من القسم النجس، و حیث إن الشبهه موضوعیه فلا بدّ من الحکم بطهارته، إلّا أن الشارع جعل وجوده فی منقاره أماره علی نجاسته و لو من باب الغلبه، لأن جوارح الطیور کثیره الانس بالجیف.

و المتحصِّل أنّ الموثقه تقتضی الحکم بنجاسه الدم مطلقاً، سواء کان من الدم المسفوح أم من المتخلف فی الذبیحه و سواء کان مما له نفس سائله أم کان من غیره إلّا أن یقوم دلیل علی طهارته و خروجه عن إطلاق الموثقه کما یأتی فی الدم المتخلف فی الذبیحه و دم ما لا نفس له.

و دعوی: أن الروایه تختص بدم المیته لأنه الذی یتلوث به منقار الطیور الجارحه دون غیره، غیر مسموعه لأنا و إن سلّمنا غلبه ذلک إلّا أن اختصاصه مسلّم العدم لجواز أن یتلوّث بدم مثل السمک أو غیره مما لا نفس له أو بدم المتخلف فی الذبیحه أو الصید الذی أمسکه الصیود. فالموثقه باقیه علی إطلاقها، و لا یمکن حملها علی صوره العلم بمنشإ الدم المشاهد فی منقار الطیور و الحکم بنجاسته فیما إذا علم أنه مما له نفس سائله أو من الدم المسفوح لأنه حمل لها علی مورد نادر، إذ الغالب عدم العلم بمنشأه

______________________________

(1) المائده 5: 4.

(2) المائده 5: 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 6

قلیلًا کان الدم أو کثیراً (1)

______________________________

و کیف کان فلا مناقشه فی شمولها لمطلق الدماء إلّا أنها مختصه بدم الحیوان، لأنه الذی یتلوث به منقار الطیور و لا

تشمل الدم النازل من السماء آیه کما فی زمان موسی (علیه السلام) أو الموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء (علیه السلام). هذا علی أن للمناقشه الصغرویه فی مثله مجالًا واسعاً، لاحتمال أن یکون الدم إسماً لخصوص المائع الأحمر المتکوّن فی خصوص الحیوان دون ما خرج من الشجر أو نزل من السماء و نحوهما، فإطلاق الدم علی مثلهما إطلاق مسامحی للمشابهه فی اللون.

(1) لأنّ مقتضی الوجهین المتقدمین هو الحکم بنجاسه کل ما صدق علیه أنه دم، و خالف فی ذلک الشیخ «1» و جماعه و ذهبوا إلی عدم نجاسه الدم القلیل الذی لا یدرکه الطرف، نظراً إلی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل یصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم یکن شیئاً یستبین فی الماء فلا بأس و إن کان شیئاً بیناً فلا تتوضأ منه ...» «2».

و یندفع بأن الصحیحه لا دلاله لها علی طهاره ما لا یدرکه الطرف من الدم، لعدم فرض إصابه الدم لماء الإناء و إنما فرض فیها إصابته للإناء، و من هنا حکم (علیه السلام) بعدم البأس بالماء و قد قدّمنا تفصیل الجواب عن هذه الصحیحه فی بحث انفعال الماء القلیل، فراجع «3».

ثم إن فی المقام خلافاً ثانیاً و هو عدم نجاسه ما دون الحمصه من الدم ذهب إلیه الصدوق «4» (قدس سره) و لعلّه استند فی ذلک إلی روایه الفقه الرضوی: «و إن کان الدم حمصه فلا بأس بأن لا تغسله إلّا أن یکون الدم دم الحیض فاغسل ثوبک منه

______________________________

(1) الاستبصار 1: 23 ذیل الحدیث 57.

(2) الوسائل 1: 150/ أبواب الماء المطلق

ب 8 ح 1.

(3) شرح العروه 2: 144.

(4) الفقیه 1: 42/ 165.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 7

و أمّا دم ما لا نفس له فطاهر، کبیراً کان أو صغیراً کالسمک و البق و البرغوث (1)

______________________________

و من البول و المنی قلّ أو کثر و أعد منه صلاتک علمت به أو لم تعلم» «1» فإن عباره الصدوق فی الفقیه کما فی الحدائق «2» موافقه لعباره الفقه الرضوی بل هی هی بعینها إلّا فی مقدار یسیر. نعم، فی عباره الفقیه: و إن کان الدم دون حمّصه، و قد سقطت کلمه «دون» من عباره الفقه الرضوی. کما یحتمل استناده إلی روایه مثنی بن عبد السلام المتقدِّمه «3» إلّا أن ما ذهب إلیه مما لا یمکن المساعده علیه لضعف الروایتین، بل و عدم ثبوت کون الفقه الرضوی روایه فضلًا عن اعتباره، و لعل مراده (قدس سره) هو العفو عما دون الحمصه من الدم فی الصلاه لا طهارته.

بقی فی المسأله خلاف ثالث و هو عدم نجاسه دون الدرهم من الدم و البول و غیرهما من الأعیان النجسه غیر دم الحیض و المنی، ذهب إلیه ابن الجنید «4» و لعلّه کما قیل اعتمد فی نفی نجاسه ما دون الدرهم من الدم علی الأخبار الوارده فی العفو عنه فی الصلاه و قاس علیه سائر النجاسات، و لا بعد فی عمله بالقیاس لأنّ فتاواه کثیره المطابقه لفتاوی العامه. و کیف کان فإن أراد من ذلک عدم نجاسه ما دون الدرهم من النجس فهو دعوی من غیر دلیل و مقتضی إطلاقات أدله النجاسات عدم الفرق بین کونها أقل من مقدار الدرهم و کونها أکثر، و إن أراد العفو عما دونه فهو مختص بالدم و لا

یتم فی غیره من النجاسات.

(1) کما هو المشهور و عن الشیخ فی المبسوط «5» و الجمل «6» و غیره «7» فی غیرهما

______________________________

(1) فقه الرضا: 95.

(2) الحدائق 5: 44.

(3) فی ص 1.

(4) المختلف 1: 317 المسأله 233.

(5) المبسوط 1: 35.

(6) الجمل و العقود: 170 171.

(7) المراسم: 55.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 8

..........

______________________________

ما یوهم نجاسته و ثبوت العفو عنه.

و قد استدلّ للمشهور بوجوه:

الأوّل: الإجماع علی طهاره الدم مما لا نفس له، و یدفعه: أن الإجماع علی تقدیر تحقّقه لیس بإجماع تعبّدی، لاحتمال استنادهم فی ذلک إلی قوله تعالی: «إلّا أن یکون دماً مسفوحاً» «1» بدعوی عدم شموله لدم ما لا نفس له و دلالته علی طهارته، و إن کان قد عرفت عدم دلالته علی نجاسه الدم المسفوح فکیف بالاستدلال بها علی طهاره غیره، أو استنادهم إلی أحد الوجوه الآتیه فی الاستدلال.

الثانی: ما عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) من أنه کان لا یری بأساً بدم ما لم یذک یکون فی الثوب فیصلی فیه الرجل، یعنی دم السمک و قد رواه فی الوسائل عن السکونی، و نقل أنّ الشیخ رواه بإسناده عن النوفلی «2». و یردّه: أنه علی تقدیر تمامیه سنده فإنما یدل علی ثبوت العفو عن دم السمک فی الصلاه و کلامنا فی طهارته لا فی ثبوت العفو عنه.

الثالث: الأخبار الوارده فی نفی البأس عن دم البق و البرغوث، منها: ما رواه عبد اللّٰه بن أبی یعفور قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی دم البراغیث؟ قال: لیس به بأس، قلت: إنه کثیر و یتفاحش، قال: و إن کثر ...» «3». و منها: مکاتبه محمد بن ریان قال: «کتبت إلی الرجل (علیه السلام):

هل یجری دم البق مجری دم البراغیث؟ و هل یجوز لأحد أن یقیس بدم البق علی البراغیث فیصلی فیه، و أن یقیس علی نحو هذا فیعمل به؟ فوقّع (علیه السلام): یجوز الصلاه و الطهر أفضل» «4» و منها غیر ذلک من الأخبار.

و الجواب عن ذلک: أن هذه الأخبار إنما وردت فی خصوص البق و البرغوث و لا مسوّغ للتعدِّی عن موردها، ثم لو تعدّینا فإنما نتعدّی إلی مثل الذباب و الزنبور و غیرهما مما لا لحم له لا إلی مثل السمک الکبیر و الحیّه و نحوهما، و لم یرد دلیل علی

______________________________

(1) الأنعام 6: 145، و نصّها إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً.

(2) الوسائل 3: 436/ أبواب النجاسات ب 23 ح 2.

(3) الوسائل 3: 436/ أبواب النجاسات ب 23 ح 1.

(4) الوسائل 3: 436/ أبواب النجاسات ب 23 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 9

و کذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء (أرواحنا فداه) (1) و یستثنی من دم الحیوان، المتخلف فی الذبیحه بعد خروج المتعارف (2)

______________________________

عدم نجاسه الدم مما لا نفس له بهذا العنوان، و علیه فلا مناص من الحکم بنجاسه الدم مطلقاً و لو کان مما لا نفس له کما یقتضیه عموم أدله نجاسته علی ما قدمناه و بنینا علیه. نعم، من یری عدم تمامیه العموم فی المسأله له أن یرجع إلی قاعده الطهاره فیما لا نفس له، اللّهمّ إلّا أن نعتمد علی ما استدللنا به علی طهاره بول ما لا نفس له أعنی موثقه «1» حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد عن أبیه (علیه السلام) قال: «لا یفسد الماء إلّا ما کانت له

نفس سائله» «2» و غیرها مما ورد بمضمونها حیث أخذنا بإطلاقها و قلنا أنها تقتضی عدم نجاسه الماء بدمه و بوله و میتته و غیرها مما ینجس الماء إذا کان من الحیوانات التی لها نفس سائله، و لکنّا لم نرَ من الفقهاء من استدل بها علی طهاره بوله و دمه.

(1) قدّمنا وجهه آنفاً.

(2) المسأله متسالم علیها بین الأصحاب و لم یقع فی ذلک خلاف و إنما الکلام فی مدرکها.

______________________________

(1) و لا یخفی أن فی سندها أحمد بن محمد عن أبیه، و الظاهر أنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید، و هو و إن کان من مشایخ الشیخ المفید إلّا أنه لم تثبت وثاقته بدلیل، و کونه شیخ إجازه لا دلاله له علی الوثاقه بوجه، فالوجه فی کون الروایه موثقه أن فی سندها محمد بن أحمد بن یحیی، و للشیخ (قدس سره) إلیه طرق متعدده و هی و إن لم تکن صحیحه بأسرها، إلّا أن فی صحه بعضها غنی و کفایه، و ذلک لأن الروایه إما أن تکون من کتاب الراوی أو من نفسه، و علی کلا التقدیرین یحکم بصحه روایه الشیخ عن محمد بن أحمد لتصریحه فی الفهرست بأن له إلی جمیع کتب محمد بن أحمد و روایاته طرقاً متعدِّده [الفهرست: 144] و قد عرفت صحه بعضها، و إذا صحّ السند إلی محمد ابن أحمد بن یحیی صح بأسره لوثاقه الرواه الواقعه بینه و بین الإمام (علیه السلام) و بهذا الطریق الذی أبدیناه أخیراً یمکنک تصحیح جمله من الروایات التی تقدمت فی تضاعیف الکتاب أو لم تتقدم.

(2) الوسائل 3: 464/ أبواب النجاسات ب 35 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 10

..........

______________________________

و ما استدلّ

به علی طهاره الدم المتخلف أُمور:

الأوّل: الإجماع، و قد مرّ غیر مرّه أن الإجماع إنما یعتمد علیه فیما إذا کان تعبدیاً کاشفاً عن رأیه (علیه السلام) و لیس الأمر کذلک فی المقام للاطمئنان و لا أقل من احتمال أن یکون مدرک المجمعین أحد الوجوه الآتیه فی الاستدلال.

الثانی: أن لحم کل ذبیحه یشتمل علی مقدار من الدم و لو مع المبالغه فی غسله و قد حکم بحلیه أکله شرعاً مع ما فیها من الدم، و هی أخص من الطهاره، لأنّ حلیه الأکل من طواری الأشیاء الطاهره لعدم جواز أکل النجس شرعاً، فهذا یدلّنا علی طهاره الدم المتخلف فی الذبیحه. و هذا الوجه إنما یتم فیما یتبع اللحم من الأجزاء الدمویه المستهلکه فی ضمنه و لذا یحل أکله، و الأمر فیه کما أُفید و نزید علیه أن موضع الذبح لا یمکن تخلیصه من الدم عاده، بل تری أن الدم یتقاطر منه إذا عصر و إن غسل متعدِّداً، و معه حکم الشارع بطهارته بعد غسله و هذا کاشف عن طهاره الدم المتخلف فی المذبح و غیره من أجزاء الذبیحه، إلّا أنه لا یتم فی الأجزاء الدمویه المستقله فی الوجود کما یوجد فی بطن الذبیحه أو فی قلبها أو فی سائر أجزائها بحیث إذا شق سال منه دم کثیر فإنها غیر محلله الأکل شرعاً، فهذا الوجه لا یقتضی طهاره الدم المتخلف مطلقاً.

الثالث: و هو الوجه الصحیح، استقرار سیره المتشرعه المتصله بزمان المعصومین (علیهم السلام) علی عدم الاجتناب عما یتخلف فی الذبیحه من الدم کان تابعاً للحمها أم لم یکن، مع کثره ابتلائهم بالذبائح من الإبل و الغنم و البقر، و لا سیما فی الصحاری و القفار الخالیه عن الماء

فإنهم غیر ملتزمین بتطهیر لحمها و ما یلاقیه من أثوابهم و أبدانهم، بل و لا یمکن تطهیره بتجریده من الدم إلّا یجعله فی الماء مده ثم غسله و عصره و نحو ذلک مما نقطع بعدم لزومه شرعاً، و مع هذا لو کان الدم المتخلف فی الذبیحه نجساً لبان و ذاع، و بهذه السیره نخرج عن عموم ما دل علی نجاسه الدم، و لولاها لم نتمکن من الحکم بطهاره الدم المتخلف بوجه لعموم نجاسته. نعم، بناء علی عدم نجاسه مطلق الدم لعدم تمامیه العموم لا مانع من التمسک بقاعده الطهاره فی الحکم بطهاره الدم المتخلف.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 11

سواء کان فی العروق أو فی اللّحم أو فی القلب أو فی الکبد فإنّه طاهر (1).

نعم، إذا رجع دم المذبح إلی الجوف لرد النفس، أو لکون رأس الذبیحه فی علو کان نجساً (2)

______________________________

(1) هل الحکم بالطهاره یختص بالمتخلف فی الأجزاء المحلله أکلها أو أنه یعم المتخلف فیما یحرم أکله أیضاً کالطحال و النخاع و نحوهما من الحیوانات المحلله؟

یختلف هذا باختلاف الوجوه المتقدمه فی المسأله، فإن کان مدرک الحکم بطهاره الدم المتخلف هو الإجماع، فلا مناص من الاقتصار فی الحکم بالطهاره بما یتخلف فی الأجزاء المحلله دون الأعضاء المحرمه فی الذبیحه لأنه دلیل لبی یقتصر فیه علی مورد الیقین، بل و لا علم بانعقاد الإجماع علی طهاره المتخلف فی الأعضاء المحرّمه أصلًا مع وجود المخالف فی المسأله، فإذا لم یثبت المخصص فلا محاله یرجع إلی عموم العام. اللّهمّ إلّا أن یقال بعدم ثبوت العموم فان المرجع علی هذا إنما هو قاعده الطهاره فی المتخلف فی العضو المحرّم أکله، و کذلک الحال فیما إذا کان مدرکه هو الوجه

الثانی، لعدم حلیه أکل مثل الطحال حتی یدعی أن الحلیه أخص من الطهاره بالتقریب المتقدم.

و أما إذا اعتمدنا فی ذلک علی الوجه الأخیر أعنی السیره المتشرعیه الجاریه علی عدم لزوم الاجتناب عن الدم المتخلف فی الذبیحه فلا بد من الالتزام بطهارته مطلقاً، بلا فرق فی ذلک بین الدم المتخلف فی الأعضاء المحلله و بین المتخلف فی الأعضاء المحرّمه، لأنّ السیره قائمه علی طهارته فی کلا الموردین.

(2) لا إشکال فی نجاسه الدم الداخل إلی جوف الذبیحه بعد خروجه عن المذبح، للأدلّه المتقدمه التی دلّت علی نجاسته مطلقاً، کما لا إشکال فی نجاسه ما أصابه ذلک الدم من لحم و دم و عرق و غیرها مما یلاقیه فی جوف الذبیحه، هذا فیما إذا رجع الدم إلی جوف الذبیحه بنفسه أو لرد النفس بعد خروجه عن مذبحها، و أما فرض رجوع الدم إلی جوفها قبل خروجه عن المذبح بأن رجع إلیه بعد وصوله إلی منتهی الأوداج فالظاهر أنه فرض أمر مستحیل، و ذلک لأنّ الذبح إنما یتحقق بقطع أوداج أربعه أحدها: الحلقوم و هو مجری الطعام و مدخله. و ثانیها: مجری النفس. و ثالثها و رابعها:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 12

..........

______________________________

عرقان من الیمین و الیسار یسمیان بالورید و هما مجری الدم فاذا قطع الورید فلا محاله یخرج الدم من مفصله فکیف یرجع إلی الجوف قبل خروجه عنه، و لا یمکن للنفس أن یجذب الدم من الورید الذی هو مجری الدم، نعم یجذبه من مجری النفس إلّا أنه بعد خروج الدم من الورید و لا یمکنه ذلک قبل خروجه.

ثم إن هناک صوره أُخری و هی عدم خروج الدم من الذبیحه أصلًا، و هذا قد ینشأ من الخوف العارض

علی الحیوان و انجماد الدم بسببه، و أُخری یحصل بوضع الید علی مقطع الذبیحه و سد الطریق، و ثالثه یتحقق بالنار، فان وضعها علی المقطع یوجب التیامه و به ینسد الطریق من دون أن یرجع الدم إلی الداخل کما فی الصوره المتقدمه فهل یحکم بطهارته حینئذ؟ الصحیح أنه محکوم بالنجاسه بل الذبیحه میته محرّمه و الوجه فی ذلک أن التذکیه تتحقق بأمرین أعنی خروج الدم و تحرک الذبیحه، لأنه مقتضی الجمع بین ما دلّ علی اشتراط التذکیه بخروج الدم فحسب «1» و ما دلّ علی اعتبار تحرک الذبیحه فی تحققها «2» و حیث إن مفروض المسأله عدم خروج الدم من الذبیحه فلا یمکن الحکم بتذکیته.

ثم إنه إذا اکتفینا فی تحقق التذکیه بمجرد الحرکه أو قلنا بکفایه کل واحد من الأمرین کما ذهب إلیه بعضهم فلا إشکال فی جواز أکل الذبیحه، لوقوع التذکیه علیها علی الفرض، و لا یمکن الحکم بطهاره دمها، لأن الدلیل علی طهاره الدم المتخلف منحصر بالسیره المتشرعیه، و لم نتحقق سیرتهم علی عدم الاجتناب من دم الذبیحه فی مفروض المسأله لندره الابتلاء به و معها لا طریق إلی إحراز السیره بوجه. هذا کله فی صوره العلم بالحال و أن الدم الموجود من المتخلف فی الذبیحه أو مما دخل إلی الجوف بعد الخروج، و أما إذا شککنا فی ذلک و لم نحرز أنه من المتخلف أو من غیره

______________________________

(1) ففی ما رواه زید الشحام: «إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس» الوسائل 24: 25/ أبواب الذبائح ب 12 ح 3.

(2) عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «فی کتاب علی (علیه السلام) إذا طرفت العین أو

رکضت الرجل أو تحرک الذنب فکل منه فقد أدرکت ذکاته» إلی غیر ذلک من الأخبار المرویه فی الوسائل 24: 23/ أبواب الذبائح ب 11 ح 6 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 13

و یشترط فی طهاره المتخلف أن یکون مما یؤکل لحمه علی الأحوط، فالمتخلف من غیر المأکول نجس علی الأحوط (1).

(قدس سره) فی الموارد الثلاثه إنما یتم عند من یری تمامیه العموم لأنّ اللّازم حینئذ أن یحکم بنجاسه کل ما صدق علیه أنه دم سواء أ کان من أجزاء الحیوان أم لم یکن، و أما إذا ناقشنا فی العموم و لم نحکم بنجاسه مطلق الدم فلا مناص من الاقتصار علی المقدار المتیقن منه و هو الدم المسفوح الذی یعدّ من أجزاء الحیوان

______________________________

(1) فی ص 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 14

لکن إذا کانت فی الصفار و علیه جلده رقیقه لا ینجس معه البیاض «1» (1) إلّا إذا تمزّقت الجلده.

الجلده مانعه من سرایه النجاسه إلی البیاض، و کذلک الحال فیما إذا کانت النقطه علی الغطاء الرقیق الذی هو محیط بالصفار، فان النقطه بعد أخذها منه یبقی کل من الصفار و البیاض علی طهارتهما، لعدم ملاقاتهما مع الدم.

(2) أشار بذلک إلی خلاف صاحب الحدائق (قدس سره) حیث ذهب إلی عدم

______________________________

(1) بل لا ینجس الصفار أیضاً إذا احتمل فی طرفه أیضاً وجود جلده رقیقه.

(2) مجمع الفائده و البرهان 1: 315.

(3) الذکری: 13.

(4) کشف اللثام 1: 420.

(5) الحدائق 5: 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 15

..........

______________________________

حرمه الدم المتخلف مطلقاً ناسباً عدم الخلاف فی حلیته إلی الأصحاب «1» و استدلّ علیه بوجوه منها: قوله عزّ من قائل قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ... «2» بدعوی أنه یقتضی حلیه أکل الدم المتخلف فی الذبیحه.

و منها: الأخبار الوارده فی عد محرمات الذبیحه و لم تذکر الدم من محرماتها، ثم استضعف دلالتها. و الوجه فی استضعافه أن الأخبار المذکوره غیر وارده فی مقام حصر المحرمات کی تدل علی حلیه غیر ما عدّ فیها من المحرمات و إنما وردت لبیان حرمه الأُمور المذکوره فیها فحسب، و معه یمکن أن یکون فی الذبیحه محرم آخر کیف و قد دلّ قوله تعالی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ ... «3» کبعض الروایات «4» علی أن الدم من جمله المحرمات. و من هذا یظهر أن نسبه عدم الخلاف فی حلیه أکل الدم المتخلف إلی الأصحاب غیر واقعه فی محلها، لأنه مع دلاله الآیه المبارکه و الأخبار علی حرمه أکله مطلقاً کیف یمکنهم الذهاب إلی حلیته. و دعوی أن الحرمه

مختصه بالدم المسفوح تحتاج إلی دلیل و هو مفقود علی الفرض.

و أما الوجه الأول من استدلاله ففیه: أنه لم یبین کیفیه استدلاله بالآیه المبارکه و کلامه فی تقریب دلالتها مجمل، فان کان نظره إلی أن الآیه المبارکه داله علی حصر المحرمات فیما ذکر فیها من الأُمور کما هو مقتضی کلمه «إلّا» الواقعه بعد النفی و لم یعد منها الدم المتخلف، فیدفعه: أن الحصر فی الآیه المبارکه لا یمکن أن یکون حقیقیاً لاستلزامه تخصیص الأکثر المستهجن، لوضوح أن المحرّمات غیر منحصره فی تلک الأُمور فإن منها السباع و منها المسوخ و منها أموال الناس بغیر إذنهم و منها غیر ذلک

______________________________

(1) الحدائق 5: 45.

(2) الأنعام 6: 145.

(3) المائده 5: 3.

(4) الوسائل 24: 99/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 1 ح 1، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 16

..........

______________________________

مما یحرم أکله شرعاً، فلا محیص من تأویله إما بحمله علی الحصر الإضافی بدعوی أن المحرمات بالإضافه إلی ما جعلته العرب محرّماً علی أنفسها فی ذلک العصر منحصره فی تلک الأُمور، و إما بحمله علی زمان نزول الآیه المبارکه و انحصار المحرمات فیها فی ذلک الزمان للتدرج فی بیان الأحکام، و علی أیّ حال لا یستفاد من الآیه المبارکه حلیه أکل الدم المتخلف بوجه.

و إن کان نظره (قدس سره) إلی توصیف الدم فی الآیه المبارکه بکونه مسفوحاً و أن مفهوم الوصف یقتضی حلیه غیر المسفوح منه فیتوجه علیه: أنّا و إن التزمنا بمفهوم الوصف أخیراً إلّا أن مفهومه علی ما شرحناه فی محله أن الحکم لم یترتب علی طبیعه الموضوع أینما سرت لاستلزام ذلک لغویه التوصیف إلّا فیما إذا کان له فائده ظاهره فیستفاد منه أن الحکم مترتب علی حصه

خاصه منها، مثلًا إذا ورد أکرم الرجل العادل، یدل توصیف الرجل بالعداله علی أن طبیعیه علی إطلاقه غیر واجب الإکرام و إلّا لم یکن وجه لتقییده بالعداله بل إنما یجب إکرام حصه خاصه منه و هو الرجل المتصف بالعدل، و لکن لا دلاله له علی أن فاقد الوصف أعنی المتصف بصفه أُخری غیر محکوم بذلک الحکم و لو بسبب وصف آخر «1» و علی الجمله أن التوصیف و إن کان ظاهراً فی الاحتراز إلّا أنه لا یدل علی نفی الحکم عن غیر موصوفه، فالآیه لا دلاله لها علی عدم حرمه الدم غیر المسفوح، و یشهد بذلک أن صاحب الحدائق (قدس سره) لا یری طهاره غیر المسفوح من الدماء کالدم الخارج عند حک البدن و الخارج من الجروح و دم الحیض و غیرها مما لا یصدق علیه عنوان المسفوح. بل یمکن أن یقال: إن المسفوح بمعنی المراق فکل دم تجاوز عن محله فهو مسفوح و مراق و لا اختصاص له بالدم الخارج بالذبح، فاذا شق بطن الذبیحه فسال منه الدم فهو دم مسفوح و مراق فیحرم أکله، و ینحصر غیر المسفوح بما یتبع اللحم و یعد جزءاً منه هذا کله مضافاً إلی دلاله الآیه المتقدمه و بعض الأخبار علی حرمه مطلق الدم.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 133.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 17

إلّا ما کان فی اللّحم مما یعد جزءاً منه (1).

کما مر.

(3) بأن علمنا بکون مائع دماً و شککنا فی أنه دم حیوان أو غیره، لاحتمال کونه آیه نازله من السماء أو مما کان یوجد تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء (أرواحنا فداه).

______________________________

(1) و هو الأظهر.

(2) الجواهر 5: 365.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 19

بالطهاره (1) کما أن الشی ء الأحمر الذی یشک فی أنه دم أم لا کذلک (2) و کذا إذا علم أنه من الحیوان الفلانی و لکن لا یعلم أنه مما له نفس أم لا کدم الحیه و التمساح (3) و کذا إذا لم یعلم أنه دم شاه أو سمک (4) فإذا رأی فی ثوبه دماً لا یدری أنه منه أو من البق أو البرغوث یحکم بالطهاره. و أما الدم المتخلف فی الذبیحه إذا شکّ (5) فی أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحکم بنجاسته عملًا

______________________________

(1) إمّا لاستصحاب عدم کونه من الحیوان علی نحو استصحاب العدم الأزلی أو لأصاله الطهاره، و قد ذکرنا سابقاً أن عموم ما دلّ علی نجاسه الدم مختص بدم الحیوان و لا یشمل غیره.

(2) لأصاله الطهاره أو لاستصحاب عدم کونه دماً علی نحو العدم الأزلی، و لا یعارضه أصاله عدم کونه شیئاً آخر لعدم ترتب أثر علیها.

(3) بأن یکون الشک فی نجاسه دمه ناشئاً عن الشک فی نفسه، کما إذا شک فی أنه مما له نفس سائله أو لا نفس له، و لا إشکال فی الحکم بطهارته إما لأصاله الطهاره أو لأصاله عدم کون الحیوان مما له نفس سائله.

(4) بأن یکون الشک فی نجاسه الدم ناشئاً عن الجهل بحاله و أنه من الشاه أو من السمک مثلًا مع العلم بحالهما، و أن أحدهما المعیّن ذو نفس سائله دون

الآخر، فیحکم بطهارته لأصاله الطهاره أو لأصاله عدم کونه من الشاه.

(5) الشک فی ذلک إما من ناحیه الشک فی رجوع الدم الخارج إلی جوف الذبیحه لرد النفس، و إما من ناحیه الشک فی خروج المقدار المتعارف من الدم بالذبح لاحتمال کون رأسه علی علو.

أمّا إذا شککنا فی نجاسته من ناحیه رجوع الدم فلا إشکال فی الحکم بطهارته و هذا لا لأصاله عدم رد النفس کما اعتمد علیها الماتن (قدس سره) لوضوح أنه لیس بحکم شرعی و لا هو موضوع له، و استصحابه مما لا یترتب علیه أثر إلّا علی القول بالأُصول المثبته، لأن استصحاب عدم رد النفس و عدم الرجوع لا یثبت أن الباقی من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 20

..........

______________________________

الدم المتخلف الطاهر إلّا بالتلازم العقلی، بل الوجه فی ذلک هو استصحاب بقاء الدم المشکوک فیه فی الجوف و عدم خروجه إلی الخارج حین الذبح فیحکم بطهارته و طهاره ما لاقاه من الدم المتخلف، و علی تقدیر الإغماض فیرجع إلی استصحاب الطهاره أو إلی أصاله الطهاره.

و قد یتوهّم أنّ الدم المتخلف المردد بین القسم الطاهر و النجس بما أنه مسبوق بالنجاسه للعلم بنجاسته حال کونه فی عروق الحیوان فی حیاته فإذا شککنا فی طروّ الطهاره علیه نستصحب بقاءه علی نجاسته.

و یدفعه: أنه لا دلیل علی نجاسه الدم حال کونه فی العروق، و إنما یحکم بنجاسته بعد خروجه عنها، علی أنه لو صح ذلک کان ما ذکرناه من الاستصحاب حاکماً علی استصحاب النجاسه.

و قد یقال: إن الأصل فی الدماء هو النجاسه فکل دم شک فی طهارته و نجاسته یبنی علی نجاسته، و ذلک لموثقه عمّار «فی ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال:

کل شی ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه إلّا أن تری فی منقاره دماً فإن رأیت فی منقاره دماً فلا تتوضأ منه و لا تشرب» «1» لأن ظاهرها نجاسه الدم و إن احتمل أنه من الدم الطاهر.

و أما ما یتوهم من أن إطلاق الموثقه یعارضه إطلاق ذیلها حیث رواها الشیخ (قدس سره) مذیّله بقوله: «و سئل عن ماء شربت منه الدجاجه، قال: إن کان فی منقارها قذر لم یتوضأ منه و لم یشرب و إن لم یعلم أن فی منقارها قذراً توضأ منه و اشرب «2»، لأنه صریح فی اختصاص المنع عن التوضؤ بالماء المذکور بصوره العلم بوجود القذر فی منقار الدجاجه، فیدور الأمر بین رفع الید عن صدر الروایه و حمله علی صوره العلم بنجاسه ما فی منقار الطیور من الدم و بین رفع الید من إطلاق ذیلها و تقییده بغیر الدم من القذارات، و حیث إنه لا قرینه علی أحد التصرفین فتصبح

______________________________

(1) الوسائل 1: 230/ أبواب الأسآر ب 4 ح 2، 3: 528/ أبواب النجاسات ب 82 ح 2.

(2) الإستبصار 1: 25/ 64، الوسائل 1: 231/ أبواب الأسآر ب 4 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 21

..........

______________________________

الروایه مجمله و یرجع فی غیر صوره العلم بنجاسه الدم الموجود فی منقار الطیور إلی أصاله الطهاره.

فیندفع بقیام القرینه علی تعیّن الأخذ بإطلاق صدر الموثقه و هی ما أشرنا إلیه آنفاً من أن تخصیصها بصوره العلم حمل للروایه علی المورد النادر، لأن العلم بنجاسه ما فی منقار الطیور قلیل الاتفاق غایته و علیه فالأصل فی الدماء هو النجاسه.

هذا غایه ما یمکن أن یقال فی تقریب الدعوی المتقدمه إلّا أنه مما لا یمکن المساعده علیه، لأن

صدر الموثقه و إن دلّ علی أن الأصل الأولی هو النجاسه فی الدماء إلّا أنه فی خصوص موردها و هو منقار الطیور لا فی جمیع الموارد، و سرّه أن الموثقه قد دلت بإطلاقها علی نجاسه کل دم فی نفسه، و قد خرجنا عن هذا الإطلاق بما دلّ علی طهاره بعض الدماء و منه ما تخلف فی الذبیحه بعد الذبح، کما دلت بإطلاقها علی عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء الذی شرب منه الطیر و فی منقاره دم و إن احتمل أنه من الدم الطاهر، فاذا شک فی دم أنه من المتخلف أو من غیره لم یمکن التمسک بإطلاقها، لأنه من التمسک بالمطلق فی الشبهات المصداقیه و هو ممنوع کما قررناه فی محلّه.

و أمّا إذا شکّ فی نجاسه ما فی منقار الطیر من الدم فلا مانع فیه من التمسّک بإطلاقها و الحکم بنجاسته، لما مرّ من أن تخصیصها بصوره العلم غیر ممکن لاستلزامه حمل الروایه علی المورد النادر، فکأن الشارع جعل الغلبه أماره علی النجاسه فی مورد الموثقه تقدیماً للظاهر علی الأصل، لأنّ الغالب فی جوارح الطیور مساوره الجیف و علیه فلا أصل لأصاله النجاسه فی غیر مورد الموثقه، فلو شککنا فی طهاره دم و نجاسته فلا مناص من الحکم بطهارته بمقتضی قاعده الطهاره. و أمّا إذا شککنا فی نجاسته من ناحیه عدم خروج المقدار المتعارف من الدم بالذبح فلا مناص من الحکم بنجاسته لاستصحاب عدم خروجه کذلک، فان مدرک طهاره الدم المتخلف إنما هو السیره و لا ریب فی ثبوتها فیما أحرز خروج المقدار المتعارف من الدم، و أمّا ثبوتها عند الشک فی ذلک فغیر محرز و معه یرجع إلی عموم ما دلّ علی

نجاسه الدم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 22

بالاستصحاب و إن کان لا یخلو عن إشکال «1». و یحتمل التفصیل بین ما إذا کان الشک من جهه احتمال رد النفس فیحکم بالطهاره لأصاله عدم الرد، و بین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علوّ فیحکم بالنجاسه، عملًا بأصاله عدم خروج المقدار المتعارف.

أبی عمیر کمسانیده مندفعه بما مرّ غیر مرّه من أنّه لا اعتبار بالمراسیل مطلقاً کان مرسلها ابن أبی عمیر و نظراءه أم غیره.

و ثانیاً: أنّ الظاهر من جوابه (علیه السلام) «لا بأس أکلت النار ما فیه» أن السؤال فی الروایه لم یکن عن مطهریه النار و عدمها و إلّا لکان المتعین أن یجیب (علیه السلام) بأن النار مطهره أو لیست بمطهره کما أجاب بذلک فی صحیحه الحسن بن محبوب قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الجص یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی ثم یجصّص به المسجد أ یسجد علیه؟ فکتب إلیَّ بخطّه: أنّ الماء و النار قد طهّراه» «2»، بل الظاهر أنّ السؤال فیها إنما هو عن حلیه الخبز و حرمته نظراً إلی اشتمال ماء العجین علی الأجزاء الدقیقه من المیته لأنه المناسب لقوله: «لا بأس أکلت النار ما فیه» و علی هذا لا مناص من حمل المیته علی میته ما لا نفس له لطهارتها.

و منها: ما عن أحمد بن محمد بن عبد اللّٰه بن زبیر عن جده قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن البئر تقع فیها الفأره أو غیرها من الدواب فتموت فیعجن من مائها

______________________________

(1) الوسائل 1: 175/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 18.

(2) الوسائل 3: 527/ أبواب النجاسات ب 81 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 24

..........

______________________________

أ یؤکل ذلک الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأکله» «1»، و هذه الروایه مضافاً إلی ضعف سندها و لو من جهه أحمد بن محمد بن عبد اللّٰه بن زبیر حیث إن الرجل لم یوجد له ذکر فی الرجال بل قد نص بجهالته فلیراجع «2» قاصره الدلاله علی المقصود، لأنّ

الاستدلال بها علی مطهریه النار یتوقف علی القول بانفعال ماء البئر بملاقاه النجس، و قد قدمنا فی محله أن ماء البئر معتصم بمادته و استدللنا علی ذلک بعده من الأخبار فلتکن منها هذه الروایه، و علیه فالغرض من نفی البأس عن أکله معلقاً بإصابه النار للخبز إنما هو دفع الاستقذار المتوهم فی الماء نظراً إلی ملاقاته المیته. فکأنّ إصابه النار تذهب بالتوهّم المذکور.

و منها: ما رواه الکلینی و الشیخ عن زکریا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن قطره خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر، قال: یهراق المرق أو یطعمه أهل الذمه أو الکلب، و اللّحم اغسله و کله، قلت: فإنه قطر فیه الدم، قال: الدم تأکله النار إن شاء اللّٰه ...» «3» و فیها مع ضعف سندها بابن المبارک أن قوله: «الدم تأکله النار» إنما یناسب السؤال عن حلیه أکل الدم الواقع فی المرق، و من هنا أجاب (علیه السلام) عن حکم الدم و لم یجب عن طهاره المرق و نجاسته، إذ لو کان السؤال عن طهارته بالنار و عدمها لکان المتعین أن یجیب بأن النار مطهّره أو لیست بمطهّره کما قدّمناه فی الجواب عن الروایه الأُولی، و معه لا مناص من حمل الدم علی الدم الطاهر و انّه و إن کان یحرم أکله، إلّا أنه لا مانع من أکل المرق و اللحم إذا انعدم الدم الموجود فیهما بالنار أو استهلک فی ضمنهما. و کیف کان فلا دلاله للروایه علی أن الدم الواقع فی المرق کان من القسم النجس و لا علی مطهریه النار بوجه.

و منها: ما عن سعید الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّٰه

(علیه السلام) عن قدر فیها

______________________________

(1) الوسائل 1: 175/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 17.

(2) راجع تنقیح المقال 1: 88.

(3) الکافی 6: 422 ح 1. التهذیب 1: 279/ 820. الوسائل 3: 470/ أبواب النجاسات ب 38 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 25

[195] مسأله 12: إذا غرز إبره أو أدخل سکیناً فی بدنه أو بدن حیوان، فان لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر (1) و إن علم ملاقاته، لکنه خرج نظیفاً فالأحوط الاجتناب عنه «1» (2).

______________________________

جزور وقع فیها قدر أوقیه من دم أ یؤکل؟ قال: نعم فان النار تأکل الدم» «2».

و منها: ما عن علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال: «سألته عن قدر فیها ألف رطل ماء یطبخ فیها لحم وقع فیها أوقیه دم هل یصلح أکله؟ فقال: إذا طبخ فکل فلا بأس» «3».

و یتوجّه علی هاتین الروایتین ما أوردناه علی الأخبار المتقدِّمه من أنّ السؤال و الجواب فیهما ناظران إلی حلیه الدم المذکور و حرمته لا إلی طهاره الدم بالنار. و مع الإغماض عن ذلک کله و فرض أن الأخبار المتقدمه ناظره إلی کل من النجاسه و الحرمه تقع المعارضه بینها و بین ما دلّ علی عدم جواز التوضؤ بالماء الذی قطرت فیه قطره من الدم مطلقاً سواء طبخ أم لم یطبخ، و هو صحیحه علی بن جعفر عن أخیه قال: «و سألته عن رجل رعف و هو یتوضأ فتقطر قطره فی إنائه هل یصلح الوضوء منه؟ قال: لا» «4» فتتعارضان فی الدم المطبوخ و بعد تساقطهما یرجع إلی استصحاب نجاسه الماء قبل طبخ الدم. نعم، هذا إنما یتم علی مسلک من یری جریان الاستصحاب فی الأحکام، و أما

علی مسلکنا من عدم جریانه فی الأحکام الکلیه الإلهیه فلا مناص من الرجوع إلی قاعده الطهاره بعد تساقطهما. و الذی یسهل الخطب عدم تمامیه الأخبار المتقدمه کما مر.

(1) لأصاله عدم الملاقاه للدم.

(2) و لعلّ وجهه شمول ما دلّ علی نجاسه الدم للدم الداخلی و قد عرفت منعه و أنه

______________________________

(1) و إن کان الأظهر طهارته کما مرّ.

(2) الوسائل 24: 197/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 44 ح 2، 3.

(3) الوسائل 24: 197/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 44 ح 2، 3.

(4) الوسائل 1: 151/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1، وص 161 ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 26

ثوبی من بصاقه؟ قال: لیس بشی ء» «3».

______________________________

(1) لا بأس بترکه.

(2) فی المسأله [161].

(3) الوسائل 3: 473/ أبواب النجاسات ب 39 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 27

و یشکل معه الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج (1) و معه یجب أن یجعل علیه شیئاً مثل الجبیره فیتوضأ أو یغتسل «1» (2). هذا إذا علم أنّه دم منجمد، و إن احتمل کونه لحماً صار کالدم من جهه الرض کما یکون کذلک غالباً «2» (3) فهو طاهر.

ح 4 و کذا فی 3: 413/ أبواب النجاسات ب 11 ح 1، 415 ب 12 ح 2، 516 ب 70 ح 1.

(5) کما ورد فی موثقه ابن أبی یعفور المرویه فی الوسائل 1: 220/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5.

(6) کما فی روایه معاویه بن شریح المرویه فی الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 6 و کذا فی 3: 416/ أبواب النجاسات ب 12 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 28

..........

______________________________

فاغسله» «1» و فی خامس: «سألته عن الکلب یشرب من الإناء قال: اغسل الإناء» «2» إلی غیر ذلک من النصوص.

و فی قبالها ما یدل بظاهره علی طهاره الکلب و لأجله قد یتوهم حمل الأخبار المتقدِّمه علی التنزّه و الاستحباب منها: صحیحه ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الکلب فیه و السنور أو شرب منه جمل أو دابّه أو غیر ذلک أ یتوضّأ منه أو یغتسل؟ قال: نعم إلّا أن تجد غیره فتنزّه عنه» «3» و قد حملها الشیخ «4» علی ما إذا کان الماء بالغاً قدر کر مستشهداً له بروایه أبی بصیر عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث «و لا تشرب من سؤر الکلب إلّا أن یکون حوضاً کبیراً یستقی منه» «5» و نفی المحقق الهمدانی (قدس سره) البعد عن حملها علیه، لقوه احتمال ورودها فی میاه الغدران التی تزید عن الکر غالباً «6».

و التحقیق أنّه لا مناص من تقیید إطلاق صحیحه ابن مسکان بما دلّ علی انفعال الماء القلیل بملاقاه الکلب التی منها روایه أبی بصیر المتقدمه و ذلک لأن النسبه بینهما هی العموم المطلق، فإن الصحیحه دلت علی طهاره الماء

الذی باشره الکلب مطلقاً قلیلًا کان أم کثیر، و الأخبار المتقدمه قد دلت علی انفعال الماء القلیل بملاقاه الکلب و علیه فمقتضی الصناعه العلمیه و قانون الإطلاق و التقیید حمل الصحیحه علی ما إذا کان الماء بالغاً قدر کر فهو جمع دلالی و لیس من الجمع التبرّعی فی شی ء کما یظهر من کلام الشیخ و غیره.

______________________________

(1) ورد فی صحیحه أبی العباس المرویه فی الوسائل 1: 225/ أبواب الأسآر ب 1 ح 1 و کذا فی 3: 414/ أبواب النجاسات ب 12 ح 1.

(2) ورد فی صحیحه محمد بن مسلم المرویه فی الوسائل 1: 225/ أبواب الأسآر ب 1 ح 2، 227 ب 2 ح 3.

(3) الوسائل 1: 228/ أبواب الأسآر ب 2 ح 6.

(4) راجع التهذیب 1: 226/ ذیل الحدیث 649.

(5) الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 7.

(6) مصباح الفقیه (الطهاره): 544 السطر 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 29

..........

______________________________

ثم لو سلمنا أنّ الصحیحه وارده فی خصوص القلیل فغایه ما یستفاد منها عدم انفعال الماء القلیل بالملاقاه، و هی إذن من الأدله الداله علی اعتصام الماء القلیل و قد عرفت الجواب عنها فی محلّها «1»، و لا تنافی بینها و بین الأخبار الداله علی نجاسه الکلب بوجه.

هذا و قد نسب إلی الصدوق (قدس سره) القول بطهاره کلب الصید حیث حکی عنه: أنّ من أصاب ثوبه کلب جاف فعلیه أن یرشه بالماء، و إن کان رطباً فعلیه أن یغسله، و إن کان کلب صید فان کان جافاً فلیس علیه شی ء و إن کان رطباً فعلیه أن یرشه بالماء «2».

و تدفعه النصوص المتقدِّمه الظاهره فی نجاسه الکلب علی وجه الإطلاق مضافاً إلی حسنه محمد بن

مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الکلب السلوقی قال: إذا مسسته فاغسل یدک» «3» فإنّها ظاهره فی نجاسه الکلب السلوقی بخصوصه.

هذا کلّه فی الکلب، و أما الخنزیر فنجاسته أیضاً مورد التسالم بین الأصحاب، و تدل علیها صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله فذکر و هو فی صلاته کیف یصنع به؟ قال: إن کان دخل فی صلاته فلیمض، و إن لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما أصاب من ثوبه، إلّا ان یکون فیه أثر فیغسله، قال: و سألته عن خنزیر یشرب من إناء کیف یصنع به؟ قال: یغسل سبع مرات» «4» و غیرها من الأخبار. و أما ما فی بعض الروایات مما ظاهره طهاره شعر الخنزیر أو جلده فیأتی الجواب عنه عن قریب إن شاء اللّٰه.

______________________________

(1) راجع شرح العروه 2: 120.

(2) راجع الجواهر 5: 367.

(3) الوسائل 1: 274/ أبواب نواقض الوضوء ب 11 ح 1، و کذا فی 3: 416/ أبواب النجاسات ب 12 ح 9.

(4) الوسائل 3: 417/ أبواب النجاسات ب 13 ح 1، و ورد قطعه منها فی 1: 225/ أبواب الأسآر ب 1 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 30

دون البحری منهما (1)

______________________________

(1) قد ذهب المشهور إلی طهاره الکلب و الخنزیر البحریین و خالفهم فی ذلک الحلی (قدس سره) و التزم بنجاسه البحری منهما أیضاً بدعوی صدق عنوانهما علی البحریین کالبریین «1»، إلّا أن ما ذهب إلیه المشهور هو الصحیح و ذلک لأن الکلب و الخنزیر البحریین إن کانا خارجین عن حقیقتهما واقعاً، و قد سمّیا بهما لمشابهتهما للبریین فی بعض الجهات و الآثار کما هو

الظاهر، لوضوح أن البحر لا یوجد فیه ما یکون کلباً أو خنزیراً حقیقه، فلو وجد فإنما یوجد فیه ما هو من أقسام السمک، و قد یعبّر عنه بأحد أسماء الحیوانات البریه لمجرد مشابهته إیاها فی رأسه أو بدنه أو فی غیرهما من أجزائه و آثاره، و منه إنسان البحر کما یقولون أو بقر البحر کما شاهدناه، فإنه من الأسماک من غیر أن یکون بقراً حقیقه و إنما سمی به لضخامته و کبر رأسه، و من هذا الباب إطلاق الأسد علی العنکبوت حیث یقال له أسد الذباب، لأنه یفترس الذباب کما یفترس الأسد سائر الحیوانات، و کذا إطلاقه علی التمساح فیقال: إنه أسد البحر لأنّه أشجع الحیوانات البحریه کما أنّ الأسد کذلک فی البر، فلا إشکال فی طهارتهما لأنّهما من الأسماک و خارجان عن الکلب و الخنزیر حقیقه، و إنما سمّیا بهما مجازاً فلا موجب للحکم بنجاستهما بوجه.

و أما إذا قلنا إنهما من الکلب و الخنزیر حقیقه، و لکن البحری منهما طبیعه أُخری مغایره لطبیعه الکلب أو الخنزیر البریین، بأن یکون لفظ الکلب أو الخنزیر مشترکاً لفظیاً بین البحری و البری منهما حتی یکون إطلاقه علی کل منهما حقیقه، فأیضاً لا یمکننا الحکم بنجاستهما و ذلک لأنا و إن صححنا استعمال اللفظ المشترک فی أکثر من معنی واحد فی محلّه «2» إلّا أنه یتوقف علی قیام قرینه تدل علی ذلک لا محاله، و بما أنه لم تقم قرینه علی إراده ذلک من الکلب و الخنزیر الواردین فی أدله نجاستهما فلا یمکننا الحکم بإراده الأعم من البریین و البحریین فیختص الحکم بالأولین، للقطع بإرادتهما

______________________________

(1) السرائر 2: 220.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 1: 208.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3،

ص: 31

و کذا رطوباتهما و أجزاؤهما، و إن کانت ممّا لا تحلّه الحیاه کالشعر و العظم و نحوهما (1).

______________________________

علی کل حال هذا.

ثم لو تنزلنا و قلنا إن الکلب و الخنزیر البحریین من طبیعه البری منهما، و هما من حقیقه واحده و طبیعه فأرده و لا فرق بینهما إلّا فی أن أحدهما برئ و الآخر بحری فأیضاً لا موجب للحکم بنجاسه البحریّ منهما لا لانصراف أدله نجاسه الکلب و الخنزیر إلی خصوص البرِّی منهما کما ادعاه جماعه من الأصحاب فإن عهده إثبات هذه الدعوی علی مدعیها، بل لصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل و أنا عنده عن جلود الخزّ؟ فقال: لیس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداک إنها علاجی (فی بلادی) و إنما هی کلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا خرجت من الماء تعیش خارجه من الماء؟ فقال الرجل: لا، فقال: لیس به بأس» «1» لأنّها نفت البأس عن جلود ما یسمّی بکلب الماء، و هی و إن وردت فی خصوص کلب الماء إلّا أن سؤاله (علیه السلام) عن أنه هل تعیش خارجه من الماء و نفیه البأس بعد ذلک کالصریح فی أنّ العلّه فی الحکم بالطهاره کون الحیوان مما لا یعیش خارجاً عن الماء، و بذلک تشمل الصحیحه کلّاً من الکلب و الخنزیر البحریین فیحکم بطهارتهما کما فی المتن.

(1) للأدله المتقدمه الداله علی نجاسه الکلب و الخنزیر بجمیع أجزائهما و إن کانت مما لا تحله الحیاه، و لا خلاف فی المسأله إلّا عن السید المرتضی و جدّه (قدس سرهما) حیث ذهبا إلی طهاره ما لا تحله الحیاه من أجزائهما «2». و السید

(قدس سره) و إن لم یستدل علی مرامه بشی ء من الأخبار إلّا أنه ادعی أن ما لا تحله الحیاه کالشعر و العظم و نحوهما لا یکون من أجزاء الحیوان الحی، ثم أیّد کلامه بدعوی إجماع الأصحاب علیه.

______________________________

(1) الوسائل 4: 362/ أبواب لباس المصلی ب 10 ح 1.

(2) الناصریات: 218.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 32

..........

______________________________

و لا یخفی فساد ما ذهب إلیه و ذلک لمنافاته لإطلاقات أدله نجاسه الکلب و الخنزیر حیث دلت علی نجاستهما بما لهما من الأجزاء من غیر فرق فی ذلک بین ما تحله الحیاه و ما لا تحله الحیاه، و دعوی الإجماع علی طهاره ما لا تحله الحیاه من أجزائهما جزافیه، بل الإجماع منعقد علی خلافه، و إنکار أن ما لا تحله الحیاه جزء من الحیوان مکابره، کیف و هو معدود من أجزائه عند العرف و الشرع و اللغه.

و أما ما نسب إلیه من الاستدلال علی ذلک بأن ما لا تحله الحیاه من أجزائهما نظیر شعر المیته و عظمها و غیرهما مما لا تحله الحیاه فیدفعه: أنه قیاس و العمل بالقیاس منهی عنه فی الشریعه المقدسه. هذا علی أنه قیاس مع الفارق، لوضوح أن نجاسه الکلب و الخنزیر نجاسه ذاتیه و غیر مستنده إلی موتهما و نجاسه المیته عرضیه مستنده إلی الموت مع الحکم بطهارتها قبله، و الموت إنما یعرض الأجزاء التی تحلها الحیاه دون ما لا تحله، و معه لا وجه لنجاسه ما لا تحله الحیاه من أجزاء المیته، فما ذهب إلیه علم الهدی وجده مما لا دلیل علیه.

نعم، هناک جمله من الأخبار لا تخلو عن الإشعار بطهاره شعر الخنزیر و جلده و کان ینبغی له (قدس سره) أن یستدل بها

علی مسلکه.

منها: صحیحه زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر هل یتوضأ من ذلک الماء؟ قال: لا بأس» «1» و الجواب عن ذلک أنه لا دلاله لها علی طهاره شعر الخنزیر بوجه لعدم فرض العلم بملاقاته لماء الدلو أوّلًا، لجواز أن یتخلل بینه و بین الدلو حبل طاهر، و لعل السؤال فی الروایه من جهه احتمال حرمه الاستقاء للوضوء بحبل من شعر الخنزیر لاحتمال حرمه الانتفاع بشعره شرعاً، و بما أن الوضوء أمر عبادی فیکون الاستقاء له بما هو مبغوض للشارع موجباً لحرمته، فنفیه (علیه السلام) البأس راجع إلی نفی حرمه الانتفاع به لا إلی نفی نجاسه الماء.

و ثانیاً: أنّ الروایه علی تقدیر دلالتها فإنما تدل علی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاه

______________________________

(1) الوسائل 1: 170/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 33

..........

______________________________

النجس، فهی إذن من أدله القول باعتصام الماء القلیل و لا دلاله لها علی عدم نجاسه شعر الخنزیر بوجه، و علیه فالأخبار الداله علی نجاسته بلا معارض.

و منها: روایه أُخری لزراره قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن جلد الخنزیر یجعل دلواً یستقی به الماء؟ قال: لا بأس» «1» و یرد علی الاستدلال بها أن ظاهرها السؤال عن حکم الانتفاع بجلد الخنزیر، و غایه ما یستفاد منها أن الانتفاع به بالاستقاء أمر غیر محرم شرعاً کما إذا کان الاستقاء للدواب و لا دلاله لها علی طهاره جلده بوجه، و یحتمل أن یکون السؤال عن انفعال ماء البئر بملاقاه جلد الخنزیر النجس، فنفیه (علیه السلام) البأس یرجع إلی عدم انفعال مائها لا إلی طهاره

جلد الخنزیر، و مع الإغضاء عن ذلک کله و فرض أن السؤال فیها إنما هو عن حکم الماء القلیل و جواز استعماله فیما یشترط فیه الطهاره أیضاً لا مجال للاستدلال بها فی المقام، لأنّ الروایه حینئذ من أدله عدم انفعال الماء القلیل و قد تقدم الجواب عنها فی بحث المیاه «2».

و منها: خبر الحسین بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال «قلت له: شعر الخنزیر یعمل حبلًا و یستقی به من البئر التی یشرب منها أو یتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به» «3» و لا یمکن الاستدلال بهذه الروایه أیضاً لأنّ ظاهرها بقرینه تأنیث الضمیر و التوصیف بکلمه «التی»، عدم البأس بالشرب و التوضؤ من البئر المذکوره فی الحدیث فهی ناظره إلی عدم انفعال ماء البئر بملاقاه النجس و أجنبیه عن الدلاله علی طهاره شعر الخنزیر رأساً. علی أن الروایه ضعیفه لعدم توثیق الحسین بن زراره فی الرجال، حیث إنّ مجرّد دعاء الإمام (علیه السلام) فی حقّه «4» لا یدل علی وثاقته.

______________________________

(1) الوسائل 1: 175/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 16.

(2) لاحظ شرح العروه 2: 120.

(3) الوسائل 1: 171/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3، و کذا فی 24: 180/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 33 ح 4.

(4) رجال الکشی: 139/ 221.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 34

و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد، فان صدق علیه اسم أحدهما تبعه (1) و إن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأُخر، أو کان مما لیس له مثل فی الخارج، کان طاهراً (2)

______________________________

هذا و قد أثبت صاحب الحدائق و المحقق الهمدانی (قدس سرهما) روایه أُخری فی المقام و

أسندها فی الحدائق إلی الحسین بن زیاد و عبّر عنها بالموثقه «1»، و أسندها فی مصباح الفقیه إلی الحسین بن زراره عن الصادق (علیه السلام) قال: «قلت له: جلد الخنزیر یجعل دلواً یستقی به من البئر التی یشرب منها أو یتوضأ منها؟ قال: لا بأس» «2». و لم نعثر نحن علی هذه الروایه بعد ما فحصنا عنها فی جوامع الأخبار و اللّٰه العالم بحقائق الأُمور.

و المتحصل أن الکلب و الخنزیر محکومان بالنجاسه بجمیع أجزائهما الأعم مما تحله الحیاه و ما لا تحله لما مر. مضافاً إلی أن الغالب فی الأخبار الوارده فی نجاستهما إنما هو السؤال عن مسهما أو إصابتهما بالید و الثوب، و من الظاهر أن الید و الثوب إنما یصب شعرهما عاده لا علی بشرتهما لإحاطته ببدنهما، و الشعر مما لا تحله الحیاه و قد دلت علی نجاسته فیما إذا أصابته الید أو الثوب مع الرطوبه.

(1) لصدق أنه کلب أو خنزیر.

(2) لأن النجاسه و غیرها من الأحکام إنما ترتبت علی ما صدق علیه عنوان الکلب أو الخنزیر خارجاً، فما لم یصدق علیه عنوان أحدهما لا دلیل علی نجاسته سواء أصدق عنوان حیوان آخر طاهر علیه أم لم یصدق، هذا.

و الصحیح أن یقال: إن المتولد منهما إذا کان ملفقاً من الکلب و الخنزیر، بأن کان رأسه رأس أحدهما و بدنه بدن الآخر، أو کان رجله رجل أحدهما و یده ید الآخر کما شاهدنا ذلک فی الحیوان المتولد من الکلب و الذئب، فلا مناص من الحکم بنجاسته

______________________________

(1) الحدائق 5: 207.

(2) مصباح الفقیه (الطهاره): 545 السطر 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 35

و إن کان الأحوط الاجتناب «1» عن المتولد منهما إذا لم یصدق علیه

اسم أحد الحیوانات الطاهره (1)

______________________________

بلا فرق فی ذلک بین صدق عنوان أحدهما علیه و عدمه، و ذلک لأن مقتضی الفهم العرفی أن المترکب من عدّه أُمور محرمه أو نجسه أیضاً محرم أو نجس و إن لم یصدق علیه شی ء من عناوین أجزائه، مثلًا إذا فرضنا أن خمسه من الأجزاء المحرمه أو النجسه مزجنا بعضها ببعض و دققناها علی وجه تحصل منها معجون لا یصدق علیه شی ء من عناوین تلک الأجزاء المحرمه أو النجسه فلا یشک العرف فی الحکم بنجاسته و حرمته، کما أنه یفهم من أدله حرمه استعمال آنیه الذهب و الفضّه حرمه استعمال الآنیه المصوغه منهما معاً و إن لم یطلق علیها عنوان الإناء من الذهب أو الفضه و هذا ظاهر.

و أما إذا لم یکن المتولد منهما ملفقاً من الکلب و الخنزیر و لم یتبع أحدهما فی الاسم فلا بد من الحکم بطهارته، لما مرّ من أن النجاسه و غیرها من الأحکام مترتبه علی عنوان الکلب و الخنزیر و مع انتفائهما ینتفی الحکم بنجاسته سواء صدق عنوان حیوان آخر طاهر علیه أم لم یصدق، فان الحیوانات طاهره بأجمعها إلّا ما دلّ الدلیل علی نجاسته و هو مفقود فی المقام، اللّهُمَّ إلّا أن یتبع أحدهما فی الاسم، فإنه محکوم بالنجاسه حینئذ لصدق أنه کلب أو خنزیر و إطلاق ما دلّ علی نجاستهما، کما هو الحال فی المتولد من غیرهما کالمتولد من الفرس و الحمار، فإنّه إن تبع أحدهما فی الاسم حکم علیه بأحکام متبوعه و أما التبعیه فی الحکم مطلقاً فلم یقم علیها دلیل.

(1) و عن الشهیدین فی الذکری و الروض الحکم بنجاسه المتولد من النجسین و إن باینهما فی الاسم «2». و لا یمکن

المساعده علیه و ذلک لأن الوجه فی ذلک إن کان تبعیه الولد لأبویه فیدفعه أنّه لا ملازمه بین نجاسه الأبوین و نجاسه ولدهما، لما عرفت من عدم قیام الدلیل علی التبعیه مطلقاً، و إن کان الوجه فیه هو استصحاب نجاسه الولد

______________________________

(1) بل الأظهر ذلک فیما إذا عدّ المتولد ملفّقاً منهما عرفاً.

(2) الذکری: 14، الروض 1: 163.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 36

..........

______________________________

المتیقنه حال کونه علقه لکونها دماً و الدم نجس، کما اعتمد علیه بعضهم فی الحکم بنجاسه أولاد الکفار و به حکم بنجاسه ولد الکافر و إن لم یکن کافراً، فهذا الوجه لو تم فکما یجری فی المتولد من النجسین کذلک یجری فیما إذا کان أحد أبویه نجساً دون الآخر، و ذلک للعلم بنجاسته حال کونه علقه، بل یکون کتأسیس أصل کلی فی جمیع الحیوانات فیحکم بنجاسه کل حیوان لسبقه بالنجاسه حال کونه علقه إلّا ما خرج بالدلیل. إلّا أنه غیر تام و ذلک أمّا أوّلًا: فلعدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه الإلٰهیّه فی نفسه علی ما مرّ منّا غیر مرّه، و أمّا ثانیاً: فلعدم بقاء موضوعه، لأنّ ما علمنا بنجاسته إنما هو الدم و ما نشک فی نجاسته هو الحیوان و أحدهما غیر الآخر و معه لا مجری للاستصحاب بوجه.

هذا کله إذا أُرید به استصحاب نجاسته المتیقنه حال کونه دماً، و أما إذا أُرید به استصحاب نجاسته المتیقنه حال کونه مضغه بدعوی أن المضغه تابعه لُامّها و معدوده من أجزائها و المفروض نجاسه أُمّه بما لها من الأجزاء، فحیث إنّه مقطوع النجاسه سابقاً و نشک فی بقائها و ارتفاعها بعد تولده فالأصل یقتضی الحکم ببقائه علی نجاسته ففیه أوّلًا: أنّه لو تم لجری

فی المتولِّد من الام النجس أیضاً و إن کان أبوه طاهراً. و ثانیاً: أنّه من استصحاب الحکم الکلی و قد عرفت عدم جریانه فی الأحکام الکلیه الإلٰهیّه.

و ثالثاً: أنّ المضغه غیر تابعه لُامّها و لا هی معدوده من أجزائها، و إنما هی موجوده بوجود مستقل متکوِّنه فی جوف أُمّها، فجوفها محل للمضغه لا أنّها من أجزاء أُمّها. نعم، لو کانت المضغه و هی المتشکله بشکل الحیوان قبل أن تلج فیها الروح صوره کلب أو خنزیر لحکمنا بنجاستها لکونها کلباً أو خنزیراً لا من جهه عدّها من أجزاء أُمّها إلّا أنه خلاف مفروض الکلام، فان الکلام إنما هو فیما إذا کانت المضغه بصوره غیرهما من الحیوانات و معه لا وجه للحکم بنجاستها. و نجاسه المضغه عندنا و إن کانت مستنده إلی کونها جیفه إلّا أنها إنما تصدق علی المضغه فیما إذا انفصلت من أُمها فما دامت فی جوفها لا تطلق علیها الجیفه بوجه.

فالمتحصل أن المضغه لم تثبت نجاستها حتی یحکم علی المتولد من الکلب و الخنزیر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 37

بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر، فلو نزیٰ کلب علی شاه أو خروف علی کلبه، و لم یصدق علی المتولد منهما اسم الشاه، فالأحوط الاجتناب عنه و إن لم یصدق علیه اسم الکلب (1).

لا ینبغی الإشکال فیه، و ذهب بعض المتقدِّمین إلی طهاره بعض أصنافه و تبعه علی ذلک جماعه من متأخِّری المتأخِّرین. و توضیح الکلام فی هذا المقام أنه لا إشکال و لا شک فی نجاسه المشرکین بل نجاستهم من الضروریات عند الشیعه و لا نعهد فیها مخالفاً من الأصحاب. نعم، ذهب العامّه إلی طهارتهم «1» و لم یلتزم منهم بنجاسه المشرک إلّا القلیل «2» و کذا لا خلاف فی نجاسه

______________________________

(1) اتّفق فقهاؤهم علی طهاره أبدان المشرکین کما فی التفسیر الکبیر 16: 24، و فی المغنی ج 1 ص 49 أنّ الآدمی طاهر و سؤره طاهر سواء کان مسلماً أو کافراً عند عامه أهل العلم. و فی البدائع ج 1 ص 63 سؤر الطاهر المتفق علی طهارته سؤر الآدمی بکل حال مسلماً کان أو مشرکاً .. و به صرح ابن نجیم الحنفی فی البحر الرائق ج 1 ص 126. و قال الشربینی الشافعی فی اقناعه ج 1 ص 26 الحیوان کلّه طاهر العین حال حیاته إلّا الکلب و الخنزیر و ما تولد منهما أو من أحدهما. و یقرب منه عباره الغزالی فی الوجیز ج 1 ص 6 و به قال ابن حجر فی فتح الباری شرح البخاری ج 1 ص 269 و العینی فی عمده القارئ ج 2 ص 60 و کذا فی الفقه علی المذاهب الأربعه ج 1 ص 11، فلیراجع.

(2) ذهب إلی نجاسه المشرک الفخر فی تفسیره ج 16 ص 24 حیث قال: اعلم أن ظاهر القرآن إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ یدلّ علی کونهم أنجاساً فلا یرجع إلّا بدلیل منفصل. ثم نقل وجوهاً فی تأویل الآیه المبارکه و عقّبها بقوله: اعلم أن کل هذه الوجوه

عدول عن الظاهر بغیر دلیل. و نقل عن صاحب الکشاف عن ابن عباس أن أعیانهم نجسه کالکلاب و الخنازیر. و عن الحسن: من صافح مشرکاً توضأ و قال هذا قول الهادی من أئمه الزیدیه. و نسب القول بالنجاسه فی فتح الباری ج 1 ص 269 إلی أهل الظاهر. و ممن صرح بالنجاسه ابن حزم فی المحلی ج 1 ص 129 130 و تعجب عن القول بطهاره المشرکین قائلًا: و لا عجب فی الدنیا أعجب ممن یقول فیمن نصّ اللّٰه تعالی أنهم نجس: إنهم طاهرون ثم یقول فی المنی الذی لم یأت قط بنجاسته نص: إنه نجس و یکفی من هذا القول سماعه و نحمد اللّٰه علی السلامه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 38

..........

______________________________

الناصب بل هو أنجس من المشرک علی بعض الوجوه، ففی موثقه ابن أبی یعفور «فانّ اللّٰه تبارک و تعالی لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب، و الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه» «1».

کما أنه ینبغی الجزم بنجاسه غیر المشرک من الکفار فیما إذا التزم بما هو أسوأ و أشد من الشرک فی العباده کإنکار وجود الصانع رأساً، لأن المشرکین غیر منکرین لوجوده سبحانه و إنما یعبدون الأصنام و الآلهه لیقربوهم إلی اللّٰه زلفی، و یعتقدون أن الموت و الحیاه و الرزق و المرض و غیرها من الأُمور الراجعه إلی العباد بید هؤلاء الشفعاء و من البدیهی أن إنکار وجوده تعالی أسوأ من ذلک و أشد فهو أولی بالحکم بالنجاسه من المشرک بالضروره.

و أمّا غیر هذه الفرق الثلاث من أصناف الکفار کأهل الکتاب فقد وقع الخلاف فی طهارتهم و هی التی نتکلّم عنها فی المقام، فقد یستدل علی نجاسه الکافر بجمیع أصنافه بقوله عزّ

من قائل إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا «2» بتقریب أن اللّٰه سبحانه حکم بنجاسه المشرکین و فرّع علیها حرمه قربهم من المسجد الحرام، و ذلک لأن النجس بفتح الجیم و کسره بمعنی النجاسه المصطلح علیها عند المتشرعه، فإنّه المرتکز فی أذهانهم و بهذا نستکشف أن النجس فی زمان نزول الآیه المبارکه أیضاً کان بهذا المعنی المصطلح علیه، لأن هذا المعنی هو الذی وصل إلی کل لاحق من سابقه حتی وصل إلی زماننا هذا، و بما أن أهل الکتاب قسم

______________________________

(1) الوسائل 1: 220/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5.

(2) التوبه 9: 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 39

..........

______________________________

من المشرکین لقوله تعالی حکایه عن الیهود و النصاری وَ قٰالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰاریٰ الْمَسِیحُ ابْنُ اللّٰهِ ... سُبْحٰانَهُ عَمّٰا یُشْرِکُونَ «1» فتدل الآیه المبارکه علی نجاسه أهل الکتاب کالمشرکین.

و قد أُجیب عن ذلک بأُمور و نوقش فیها بوجوه لا یهمنا التعرض لها و لا لما أورد علیها من المناقشات، بل الصحیح فی الجواب عن ذلک أن یقال: إن النجس عند المتشرعه و إن کان بالمعنی المصطلح علیه إلّا أنه لم یثبت کونه بهذا المعنی فی الآیه المبارکه، لجواز أن لا تثبت النجاسه بهذا المعنی الاصطلاحی علی شی ء من الأعیان النجسه فی زمان نزول الآیه أصلًا، و ذلک للتدرّج فی بیان الأحکام، بل الظاهر أنه فی الآیه المبارکه بالمعنی اللغوی و هو القذاره و أی قذاره أعظم و أشد من قذاره الشرک. و هذا المعنی هو المناسب للمنع عن قربهم من المسجد الحرام، حیث إن النجس بالمعنی المصطلح علیه لا مانع من دخوله المسجد الحرام فیما إذا لم

یستلزم هتکه فلا حرمه فی دخول الکفار و المشرکین المسجد من جهه نجاستهم بهذا المعنی، و هذا بخلاف النجس بمعنی القذر لأن القذاره الکفریه مبغوضه عند اللّٰه سبحانه و الکافر عدو اللّٰه و هو یعبد غیره فکیف یرضی صاحب البیت بدخول عدوّه بیته، بل و کیف یناسب دخول الکافر بیتاً یعبد فیه صاحبه و هو یعبد غیره، هذا کلّه أوّلًا.

و ثانیاً: أن الشرک له مراتب متعدده لا یخلو منها غیر المعصومین و قلیل من المؤمنین و معه کیف یمکن الحکم بنجاسه المشرک بما له من المراتب المتعدده؟ فإن لازمه الحکم بنجاسه المسلم المرائی فی عمله، حیث إنّ الریاء فی العمل من الشرک و هذا کما تری لا یمکن الالتزام به فلا مناص من أن یراد بالمشرک مرتبه خاصه منه و هی ما یقابل أهل الکتاب.

و ثالثاً: أنّ ظاهر الآیات الوارده فی بیان أحکام الکفر و الشرک و منها هذه الآیه أنّ لکل من المشرک و أهل الکتاب أحکاماً تخصّه، مثلًا لا یجوز للمشرک السکنی فی بلاد المسلمین و یجب علیه الخروج منها، و أما أهل الکتاب فلا بأس أن یسکنوا فی

______________________________

(1) التوبه 9: 30 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 40

..........

______________________________

بلادهم مع الالتزام بأحکام الجزیه و التبعیه للمسلمین فحکمهم حکم المسلمین و غیر ذلک مما یفترق فیه المشرک عن أهل الکتاب، و منه تبرّیه سبحانه من المشرکین دون أهل الکتاب، و معه کیف یمکن أن یقال إن المراد من المشرکین فی الآیه أعم من أهل الکتاب، فان ظاهرها أن المشرک فی مقابل أهل الکتاب.

فالإنصاف أن الآیه لا دلاله لها علی نجاسه المشرکین فضلًا عن دلالتها علی نجاسه أهل الکتاب، إلّا أنک عرفت أن نجاسه

المشرکین مورد التسالم القطعی بین أصحابنا قلنا بدلاله الآیه أم لم نقل، کما أن نجاسه الناصب و منکری الصانع مما لا خلاف فیه و علیه فلا بد من التکلم فی نجاسه غیر هذه الأصناف الثلاثه من الکفار.

و یقع الکلام أولًا فی نجاسه أهل الکتاب ثم نعقبه بالتکلم فی نجاسه بقیه الأصناف فنقول: المشهور بین المتقدِّمین و المتأخِّرین نجاسه أهل الکتاب بل لعلّها تعدّ عندهم من الأُمور الواضحه، حتی أنّ بعضهم علی ما فی مصباح الفقیه ألحق المسأله بالبدیهیات التی رأی التکلّم فیها تضییعاً للعمر العزیز «1» و خالفهم فی ذلک بعض المتقدِّمین و جمله من محقِّقی المتأخِّرین حیث ذهبوا إلی طهاره أهل الکتاب. و المتبع دلاله الأخبار فلننقل أوّلًا الأخبار المستدل بها علی نجاسه أهل الکتاب ثم نعقبها بذکر الأخبار الوارده فی طهارتهم لیری أیهما أرجح فی مقام المعارضه.

فمنها: حسنه سعید الأعرج «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن سؤر الیهودی و النصرانی، فقال: لا» «2» و لا إشکال فی سندها کما أن دلالتها تامّه، لأنّ ظاهر السؤال من سؤرهم نظیر السؤال عن سؤر بقیه الحیوانات إنما هو السؤال عن حکم التصرف فیه بأنحاء التصرّفات، و قد صرّح بالسؤال عن أکله و شربه فی روایه الصدوق «3» فراجع.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن آنیه

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 558 السطر 26.

(2) الوسائل 1: 229/ أبواب الأسآر ب 3 ح 1، و کذا فی 3: 421/ أبواب النجاسات ب 14 ح 8.

(3) الوسائل 24: 210/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 54 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 41

..........

______________________________

أهل الذمّه و المجوس، فقال: لا تأکلوا فی آنیتهم و لا من

طعامهم الذی یطبخون، و لا فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر» «1» و هذه الروایه صحیحه سنداً إلّا أنها قاصره الدلاله علی المدعی فان دلالتها علی طهاره أهل الکتاب أظهر من دلالتها علی نجاستهم، و ذلک لأنّ الحکم بنجاستهم یستلزم الحکم بالتجنب عن جمیع الأوانی المضافه إلیهم حتی الآنیه التی یشربون فیها الماء، و لا وجه معه لتقیید الآنیه بما یشربون فیه الخمر و لا لتقیید طعامهم بما یطبخونه، فمن تقیید الآنیه و الطعام بما عرفت یظهر عدم نجاسه أهل الکتاب. و النهی عن الأکل فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر مستند إلی نجاسه الآنیه بملاقاتها الخمر، و أما النهی عن أکل طعامهم المطبوخ فیحتمل فیه وجهان:

أحدهما: أن أهل الکتاب یأکلون لحم الخنزیر و شحمه و المطبوخ من الطعام لا یخلو عن اللحم و الشحم عاده، فطعامهم المطبوخ لا یعری عن لحم الخنزیر و شحمه.

و ثانیهما: أن آنیتهم من قدر و غیره یتنجس بمثل طبخ لحم الخنزیر أو وضع شی ء آخر من النجاسات فیها لعدم اجتنابهم عن النجاسات، و من الظاهر أنها بعد ما تنجست لا یرد علیها غسل مطهر علی الوجه الشرعی لأنهم فی تنظیفها یکتفون بمجرد إزاله قذارتها و هی لا تکفی فی طهارتها شرعاً، و علیه یتنجس ما طبخ فیها بملاقاتها و من هنا نهی (علیه السلام) عن أکل طعامهم الذی یطبخونه. و یمکن أن یکون هناک وجه آخر لنهیه (علیه السلام) و نحن لا ندرکه.

و منها: حسنه الکاهلی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قوم مسلمین یأکلون و حضرهم رجل مجوسی أ یدعونه إلی طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أؤاکل المجوسی، و أکره أن أحرّم علیکم شیئاً تصنعون فی

بلادکم» «2» و لا یخفی عدم دلالتها علی نجاسه المجوس، و هو (علیه السلام) إنما ترک المؤاکله معه لعلوّ مقامه، و عدم

______________________________

(1) الوسائل 3: 518/ أبواب النجاسات ب 72 ح 2، وص 419 ب 14 ح 1، و کذا فی 24: 210/ أبواب الأطعمه المحرّمه ب 54 ح 3.

(2) الوسائل 3: 419/ أبواب النجاسات ب 14 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 42

..........

______________________________

مناسبه الاشتراک مع المعاند لشریعه الإسلام لإمام المسلمین فترکه المؤاکله من جهه الکراهه و التنزه.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی رجل صافح رجلًا مجوسیاً، فقال: یغسل یده و لا یتوضأ» «1» بدعوی أن الأمر بغسل الید ظاهر فی نجاسه المجوسی، إلّا أنّ الصحیح عدم دلالتها علی المدعی، فانّ الروایه لا بد فیها من أحد أمرین:

أحدهما: تقیید المصافحه بما إذا کانت ید المجوسی رطبه، لوضوح أنّ ملاقاه الیابس غیر مؤثره فی نجاسه ملاقیه لقوله (علیه السلام): «کل شی ء یابس زکی» «2».

و ثانیهما: حمل الأمر بغسل الید علی الاستحباب من دون تقیید إطلاق المصافحه بحاله الرطوبه، کما التزم بذلک بعضهم و ذهب إلی استحباب غسل الید بعد مصافحه أهل الکتاب، و لا أولویه للأمر الأول علی الثانی بل الأمر بالعکس بقرینه ما ورد فی روایه القلانسی قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ألقی الذمی فیصافحنی، قال: امسحها بالتراب و بالحائط، قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها» «3» و لعلّ ذلک إشاره إلی انحطاط أهل الکتاب أو من جهه التنزه عن النجاسه المعنویه أو النجاسه الظاهریه المتوهمه. هذا علی أن الغالب فی المصافحات یبوسه الید فحمل الروایه علی صوره رطوبتها حمل لها علی مورد نادر، فلا مناص من حملها

علی الاستحباب بهاتین القرینتین.

و منها: ما رواه أبو بصیر عن أحدهما (علیهما السلام) «فی مصافحه المسلم الیهودی و النصرانی، قال: من وراء الثوب، فان صافحک بیده فاغسل یدک» «4» و دلالتها علی استحباب غسل الید بعد مصافحه أهل الکتاب أظهر من سابقتها، لأن الأمر بغسل یده لو کان مستنداً إلی نجاستهم لم یکن وجه للأمر بمصافحتهم من وراء

______________________________

(1) الوسائل 3: 419/ أبواب النجاسات ب 14 ح 3.

(2) الوسائل 1: 351/ أبواب أحکام الخلوه ب 31 ح 5.

(3) الوسائل 3: 420/ أبواب النجاسات ب 14 ح 5.

(4) الوسائل 3: 420/ أبواب النجاسات ب 14 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 43

..........

______________________________

الثیاب، و ذلک لاستلزامها نجاسه الثیاب فیلزمه (علیه السلام) الأمر بغسل الثیاب إذا کانت المصافحه من ورائها و بغسل الید إذا کانت لا من ورائها.

و منها: ما عن علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال: «سألته عن مؤاکله المجوسی فی قصعه واحده، و أرقد معه علی فراش واحد، و أصافحه، قال: لا» «1» و نظیرها روایه هارون بن خارجه قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنی أُخالط المجوس فآکل من طعامهم؟ فقال: لا» «2» و لا دلاله فیهما علی نجاسه المجوس إذ لم تفرض الرطوبه فی شی ء من الروایتین، و لا بد من حمل النهی عن المؤاکله و المراقده معهم علی التنزه لئلّا یخالطهم المسلمون، لوضوح أن الرقود معهم علی فراش واحد لا یقتضی نجاسه لباس المسلم أو بدنه حیث لا رطوبه فی البین، و کذا الأکل معهم فی قصعه واحده لعدم انحصار الطعام بالرطب.

و منها: صحیحه أُخری لعلی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) «عن النصرانی یغتسل مع

المسلم فی الحمام؟ قال: إذا علم أنه نصرانی اغتسل بغیر ماء الحمام، إلّا أن یغتسل وحده علی الحوض فیغسله ثم یغتسل» الحدیث «3» و هی صحیحه سنداً و دلالتها أیضاً لا بأس بها، لأنّ الأمر باغتساله بغیر ماء الحمام لو کان مستنداً إلی تنجس بدن النصرانی بشی ء من المنی أو غیره کما قد یتفق لم یکن هذا مخصوصاً به لأن بدن المسلم أیضاً قد یتنجس بملاقاه شی ء من الأعیان النجسه فما وجه تخصیصه النصرانی بالذکر، فمن هنا یظهر أن أمره (علیه السلام) هذا مستند إلی نجاسه النصرانی ذاتاً.

و منها: ما ورد فی ذیل الصحیحه المتقدمه من قوله: «سألته عن الیهودی و النصرانی یدخل یده فی الماء أ یتوضأ منه للصلاه؟ قال: لا إلّا أن یضطر إلیه» و عن الشیخ أنه حمل الاضطرار علی التقیّه «4» و أنه لا مانع من التوضؤ بالماء المذکور تقیه.

______________________________

(1) الوسائل 3: 420/ أبواب النجاسات ب 14 ح 6.

(2) الوسائل 3: 420/ أبواب النجاسات ب 14 ح 7.

(3) الوسائل 3: 420/ أبواب النجاسات ب 14 ح 9.

(4) نقل عنه الشیخ الأنصاری فی کتاب الطهاره: 349، باب النجاسات باب نجاسه الکافر السطر 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 44

..........

______________________________

و لا یخفی بعده لأنه خلاف ظاهر الروایه، بل الصحیح أنه بمعنی عدم التمکن من ماء آخر غیر ما باشره الیهودی أو النصرانی، و معنی الروایه حینئذ أنه إذا وجد ماء غیره فلا یتوضأ مما باشره أهل الکتاب و أما إذا انحصر الماء به و لم یتمکن من غیره فلا مانع من أن یتوضأ مما باشره أهل الکتاب، و علی هذا فلا دلاله لها علی نجاستهم و إلّا لم یفرق الحال فی تنجس الماء

و عدم جواز التوضؤ به بین صورتی الاضطرار و عدمه فلا یستفاد منها غیر استحباب التجنب عما باشره أهل الکتاب.

و منها: صحیحه ثالثه له عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن فراش الیهودی و النصرانی ینام علیه؟ قال: لا بأس، و لا یصلِّی فی ثیابهما، و قال: لا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعه واحده، و لا یقعده علی فراشه و لا مسجده و لا یصافحه، قال: و سألته عن رجل اشتری ثوباً من السوق للبس لا یدری لمن کان هل تصلح الصلاه فیه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فلیصل فیه، و إن اشتراه من نصرانی فلا یصلِّی فیه حتی یغسله» «1» و لا دلاله لها أیضاً علی نجاسه أهل الکتاب حیث لم تفرض الرطوبه فیما لاقاه المجوسی أو النصرانی، علی أن الصلاه فی الثوب المستعار أو المأخوذ من أهل الکتاب صحیحه علی ما یأتی عن قریب، و معه تنزل الروایه علی کراهه الأُمور المذکوره فیها.

هذا تمام الکلام فی الأخبار المستدل بها علی نجاسه أهل الکتاب و قد عرفت المناقشه فی أکثرها، و لکن فی دلاله بعضها علی المدعی غنی و کفایه بحیث لو کنّا و هذه الأخبار لقلنا بنجاسه أهل الکتاب لا محاله.

إلّا أن فی قبالها عده روایات معتبره فیها صحاح و غیر صحاح دلت بصراحتها علی طهارتهم و إلیک نصها:

فمنها: صحیحه العیص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مؤاکله الیهود و النصرانی و المجوسی، فقال: إذا کان من طعامک و توضأ فلا بأس» «2»

______________________________

(1) الوسائل 3: 421/ أبواب النجاسات ب 14 ح 10.

(2) الوسائل 3: 497 أبواب النجاسات ب 54 ح 1، و کذا فی 24: 208/ أبواب الأطعمه

المحرمه ب 53 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 45

..........

______________________________

و مفهومها عدم جواز مؤاکلتهم إذا کان من طعامهم أو لم یتوضؤوا، و من ذلک یظهر أنّ المنع حینئذ مستند إلی نجاسه طعامهم أو نجاسه أبدانهم العرضیه الحاصله من ملاقاه شی ء من الأعیان النجسه کلحم الخنزیر و غیره، إذ الطعام فی کلامه (علیه السلام) لا یمکن أن یراد به الجامد منه کالتمر و الخبز و نحوهما لأن کل یابس زکی، و إنما أُرید منه الرطب و هو الطعام المطبوخ غالباً، و قد تقدّم النهی عن أکل طعامهم المطبوخ فی بعض الأخبار و وجّهناه بأحد وجهین فراجع. و کیف کان، فالصحیحه بصراحتها دلت علی طهاره أهل الکتاب بالذات و جواز المؤاکله معهم فی طعام المسلمین إذا توضؤوا إذ لولا طهارتهم لم یکن وجه لجواز مؤاکلتهم سواء توضؤوا أم لم یتوضؤوا، و علیه فیکون المنع عن المؤاکله من طعامهم مستنداً إلی نجاستهم العرضیه لا محاله.

و منها: ما رواه زکریا بن إبراهیم قال: «دخلت علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقلت: إنی رجل من أهل الکتاب و إنی أسلمت و بقی أهلی کلهم علی النصرانیه و أنا معهم فی بیت واحد لم أفارقهم بعد فآکل من طعامهم؟ فقال لی: یأکلون الخنزیر؟ فقلت: لا، و لکنهم یشربون الخمر، فقال لی: کل معهم و اشرب» «1» و هی صریحه الدلاله علی طهارتهم بالذات و أن المانع عن مؤاکلتهم لیس إلّا ابتلاءهم بالنجاسه العرضیه الناشئه من أکل لحم الخنزیر و غیره، فاذا لم یأکلوه فلا مانع عن مؤاکلتهم و أما ابتلاؤهم بشرب الخمر فعدم منعه عن المؤاکله فلعله من جهه أن السائل لم یکن یبتلی بالآنیه التی یشربون فیها الخمر، و

أن شارب الخمر لا ینجس فی الغالب غیر شفتیه و هما تغسلان کل یوم و لا أقل من مره واحده فترتفع نجاستهما فلا یکون ابتلاؤهم بشرب الخمر مانعاً من مؤاکلتهم، أو أن هذه الروایه کغیرها من الأخبار الداله علی طهاره الخمر فلا بد من طرحها أو تأویلها من هذه الجهه بما دلّ علی نجاسه الخمر.

و منها: صحیحه إسماعیل بن جابر قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی طعام أهل الکتاب؟ فقال: لا تأکله ثم سکت هنیئه ثم قال: لا تأکله ثم سکت

______________________________

(1) الوسائل 24: 211/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 54 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 46

..........

______________________________

هنیئه ثم قال: لا تأکله، و لا تترکه تقول إنّه حرام و لکن تترکه تتنزه عنه، إن فی آنیتهم الخمر، و لحم الخنزیر» «1» و دلالتها علی طهاره أهل الکتاب و کراهه مؤاکلتهم ظاهره.

و منها: ما رواه عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل هل یتوضأ من کوز أو إناء غیره إذا شرب منه علی أنه یهودی؟ فقال: نعم فقلت: من ذلک الماء الذی یشرب منه؟ قال: نعم» «2» و دلالتها علی المدعی واضحه، إذ لولا طهارتهم لتنجس ماء الکوز و الإناء بشربهم و لم یجز منه الوضوء.

و منها: صحیحه إبراهیم بن أبی محمود قال «قلت للرضا (علیه السلام): الخیاط أو القصّار یکون یهودیاً أو نصرانیاً و أنت تعلم أنه یبول و لا یتوضأ ما تقول فی عمله؟ قال: لا بأس» «3» و هذه الروایه و إن أمکن حملها بالإضافه إلی الخیاط علی صوره عدم العلم بملاقاه یده الثوب رطباً إلّا أنّها بالإضافه إلی القصّار مما لا یجری فیه

هذا الاحتمال لأنه یغسل الثوب بیده، و حیث إنه (علیه السلام) نفی البأس عن عمله فتستفاد منه طهاره أهل الکتاب و عدم تنجس الثوب بملاقاتهم رطباً.

و منها: صحیحته الثانیه «قلت للرضا (علیه السلام): الجاریه النصرانیه تخدمک و أنت تعلم أنها نصرانیه لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابه، قال: لا بأس، تغسل یدیها» «4» و هی کالصریح فی المدعی، و ذلک لأن السؤال فی تلک الروایه یحتمل أن یکون قضیه خارجیه بأن کانت عنده (علیه السلام) جاریه نصرانیه تخدمه و قد سأله الراوی عن حکم استخدامها، و علیه فیکون قوله (علیه السلام): «لا بأس تغسل یدیها» جمله خبریه، و معناها عدم البأس بخدمتها لطهاره یدیها و ارتفاع نجاستها العرضیه بالغسل. و لکن یبعّد هذا الاحتمال أن السائل من کبراء الرواه و لا یکاد یحتمل فی حقه أن یسأله (علیه السلام) عن فعله، فان اعتبار فعل الإمام کاعتبار قوله

______________________________

(1) الوسائل 24: 210/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 54 ح 4.

(2) الوسائل 1: 229/ أبواب الأسآر ب 3 ح 3.

(3) التهذیب 6: 385 ح 1142 و عنه فی الوافی 6: 209 ح 25.

(4) الوسائل 3: 422/ أبواب النجاسات ب 14 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 47

..........

______________________________

مما لا یخفی علی مثله، فهل یحتمل فی حقّه أن یسأله (علیه السلام) عن حکم استخدام الجاریه النصرانیه بعد قوله: یجوز استخدام الجاریه النصرانیه، فکذلک الحال بعد فعله (علیه السلام).

و یحتمل أن یکون السؤال فیها علی نحو القضیه الحقیقیه کما هو الأظهر، لأنّ السؤال یقع علی أنحاء مختلفه فتاره یسأل عن الغائب بقوله: الرجل یفعل کذا، و أُخری یفرض السائل نفسه مبتلی بالواقعه من غیر أن یکون مبتلی بها حقیقه

کقوله: إنِّی أُصلِّی و أشک فی کذا و کذا، و ثالثه: یفرض المسئول عنه مبتلی بالواقعه کقوله: إذا صلّیت و شککت فی کذا، کل ذلک علی سبیل الفرض و التقدیر و علیه فقوله (علیه السلام) «تغسل یدیها» جمله إنشائیه و تدل علی وجوب غسل الید علی الجاریه، و علی کلا التقدیرین الروایه تدل علی طهاره أهل الکتاب و أنه لا مانع من استخدامهم إلّا نجاستهم العرضیه المرتفعه بالغسل.

و منها: ما ورد فی ذیل صحیحه علی بن جعفر المتقدِّمه «1» حینما سأل أخاه (علیه السلام) عن الیهودی و النصرانی یدخل یده فی الماء من قوله: «لا إلّا أن یضطر إلیه» فإن حمل الاضطرار فی الروایه علی التقیّه کما عن الشیخ «2» (قدس سره) بعید، و قد قدّمنا أنه بمعنی عدم وجدان ماء غیره، و بذلک تکون الروایه ظاهره فی طهاره الیهود و النصاری و عدم نجاسه الماء بملاقاتهما و إلّا لم یفرق الحال بین صورتی وجدان ماء آخر و عدمه. و منها غیر ذلک من الأخبار التی یستفاد منها طهاره أهل الکتاب، و هی کما عرفت تامه سنداً و صریحه دلاله و بعد ذلک لا بد من ملاحظه المعارضه بینها و بین الأخبار الوارده فی نجاستهم فنقول:

مقتضی الجمع العرفی بین الطائفتین حمل أخبار النجاسه علی الکراهه، لأنّ الطائفه الثانیه صریحه أو کالصریحه فی طهارتهم و الطائفه الاولی ظاهره فی نجاسه أهل الکتاب، لأنّ العمده فی تلک الطائفه موثقه سعید الأعرج أو حسنته المشتمله علی

______________________________

(1) فی ص 43.

(2) نقل عنه الشیخ الأنصاری فی کتاب الطهاره: 349، باب النجاسات باب نجاسه الکافر السطر 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 48

..........

______________________________

قوله (علیه السلام) «لا» و صحیحه علی بن

جعفر المتضمنه لقوله (علیه السلام) «فیغسله ثم یغتسل» و هما کما تری ظاهرتان فی النجاسه و قابلتان للحمل علی الاستحباب و الکراهه، و أما الطائفه الثانیه التی منها صحیحه إسماعیل بن جابر المتقدمه فهی کالصریح فی أن النهی عن مؤاکله أهل الکتاب تنزیهی و لیست بحرام فتدل علی طهارتهم بالصراحه، و معه لا مناص من رفع الید عن ظاهر الطائفه الأُولی بصراحه الثانیه کما جری علی ذلک دیدن الفقهاء (قدس سرهم) فی جمیع الأبواب الفقهیه عند تعارض النص و الظاهر.

و من هنا ذهب صاحب المدارک «1» و السبزواری «2» (قدس سرهما) إلی ذلک، و حملا الطائفه الأُولی علی الکراهه و استحباب التنزه، إلّا أن معظم الأصحاب لم یرتضوا بهذا الجمع بل طرحوا أخبار الطهاره علی کثرتها و عملوا علی طبق الطائفه الثانیه، و المستند لهم فی ذلک علی ما فی الحدائق «3» أمران:

أحدهما: دعوی أن أخبار الطهاره مخالفه للکتاب لقوله عزّ من قائل إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ ... «4» و أخبار النجاسه موافقه له، و قد بینا فی محلّه انّ موافقه الکتاب من المرجحات. و یدفعه: ما تقدمت الإشاره إلیه سابقاً من منع دلاله الآیه المبارکه علی نجاسه المشرکین فضلًا عن نجاسه أهل الکتاب، و قد بینا الوجه فی ذلک بما لا مزید علیه، فراجع.

و ثانیهما: أنّ أخبار النجاسه مخالفه للعامه لأن معظم المخالفین لولا کلّهم یعتقدون طهاره أهل الکتاب «5» و قد ورد فی روایات أئمتنا (علیهم السلام) الأمر بأخذ ما یخالف مذهب المخالفین من المتعارضین «6» و مقتضی ذلک الأخذ بما دلّ علی نجاسه

______________________________

(1) المدارک 2: 294 298.

(2) ذخیره المعاد: 150.

(3) الحدائق 5: 162 172.

(4) التوبه 9: 28.

(5) قدّمنا شطراً من کلماتهم فی

هذه المسأله فی ص 37، فلیراجع.

(6) الوسائل 27: 106 أبواب صفات القاضی ب 9 ح 1، 19، 25، و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 49

..........

______________________________

أهل الکتاب و حمل أخبار الطهاره علی التقیه. و لقد تعجب فی الحدائق من صاحب المدارک و السبزواری (قدس سرهما) و حمل علیهما حمله شدیده و ذکر فی ضمن ما ذکره استنکاراً علیهما ما هذا نصه:

فعدولهم عما مهّده أئمتهم إلی ما أحدثوه بعقولهم حمل الظاهر علی النص و اتخذوه قاعده کلیه فی جمیع أبواب الفقه بآرائهم من غیر دلیل علیه من سنه و لا کتاب جرأه واضحه لذوی الألباب، و لیت شعری لمن وضع الأئمه (علیهم السلام) هذه القواعد المستفیضه إلی أن قال: و هل وضعت لغیر هذه الشریعه أو أن المخاطب بها غیر العلماء الشیعه ما هذا إلّا عجب عجاب من هؤلاء الفضلاء الأطیاب انتهی «1».

و لا یخفی أن روایاتنا و إن تضمنت الأمر بعرض الأخبار الوارده علی مذهب المخالفین و الأخذ بما یخالفه، إلّا أنه یختص بصوره المعارضه، و أین التعارض بین قوله (علیه السلام) «لا» فی أخبار النجاسه و بین تصریحه (علیه السلام) بالکراهه و التنزیه فی نصوص الطهاره؟ فهل تری من نفسک أنهما متعارضان؟ فإذا لم تکن هناک معارضه فلما ذا تطرح نصوص الطهاره علی کثرتها؟ و لم یعرض صاحب المدارک و السبزواری و من حذی حذوهما عن قول أئمتهم و إنما لم یعملوا بأخبار النجاسه لعدم معارضتها مع الطائفه الداله علی الطهاره کما عرفت، و حمل الظاهر علی النص أمر دارج عند الفقهاء و عنده (قدس اللّٰه أسرارهم) فی جمیع أبواب الفقه. و لیت شعری ماذا کان یصنع صاحب الحدائق (قدس سره) فی کتابه لولا

ذلک فی موارد حمل الظاهر علی النص علی کثرتها.

هذا کلّه علی أن حمل أخبار الطهاره علی تضافرها علی التقیّه بعید فی نفسه و ذلک لأن التقیه إما أن تکون فی مقام حکمه (علیه السلام) بجواز مؤاکله أهل الکتاب و إما أن تکون فی مقام العمل بأن یکون مرادهم (علیهم السلام) معامله السائلین و غیرهم معامله الطهاره مع أهل الکتاب، و کلاهما بعید غایته. أما حملها علی التقیه فی

______________________________

(1) الحدائق 5: 173.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 50

..........

______________________________

مقام الحکم فلبعد أن یکون عندهم (علیهم السلام) فی جمیع محافلهم فی هذه الأخبار علی کثرتها من یتّقون لأجله و یخافون منه فی حکمهم بنجاسه أهل الکتاب. و أما حملها علی التقیّه فی مقام العمل فلأنه أبعد، إذ کیف یأمر الإمام (علیه السلام) بمعامله الطهاره معهم بمخالطتهم و مساورتهم و مؤاکلتهم من غیر أن یأمرهم بغسل أیدیهم و ألبستهم بعد المراجعه إلی منازلهم و تمکنهم من العمل علی طبق الحکم الواقعی لئلّا یبطل وضوؤهم و صلاتهم و غیرهما من أعمالهم المتوقفه علی الطهور.

و علی الجمله أن القاعده تقتضی العمل بأخبار الطهاره و حمل أخبار النجاسه علی الکراهه و استحباب التنزه عنهم، کما أن فی نفس الأخبار الوارده فی المقام دلاله واضحه علی ارتکاز طهاره أهل الکتاب فی أذهان المتشرعه فی زمانهم (علیهم السلام) و إنما کانوا یسألونهم عن حکم مؤاکلتهم أو غیرها لأنهم مظنه النجاسه العرضیه، فمن هذه الأخبار صحیحتا إبراهیم بن أبی محمود المتقدِّمتان «1» المشتملتان علی قوله: «و أنت تعلم أنها نصرانیه لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابه» و قوله: «و أنت تعلم أنه یبول و لا یتوضأ» لأن أهل الکتاب لو لم تکن طهارتهم

مرتکزه فی أذهان المتشرعه لم یکن حاجه إلی إضافه الجملتین المتقدمتین فی السؤال، لأن نجاستهم الذاتیه تکفی فی السؤال عن حکم استخدامهم و عملهم من غیر حاجه إلی إضافه ابتلائهم بالنجاسه العرضیه.

و منها: صحیحه معاویه بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الثیاب السابریه یعملها المجوس و هم أخباث «إجناب» و هم یشربون الخمر، قال: نعم ...» الحدیث «2» فإنّ إضافه قوله: «و هم إجناب و هم یشربون الخمر» شاهده علی ارتکاز طهارتهم فی ذهن السائل و إنما سأله عما یعملونه لکونهم مظنه للنجاسه العرضیه و إلّا لم تکن حاجه إلی إضافته کما هو واضح. نعم، فی بعض النسخ «و هم أخباث» إلّا أنه غلط و لا یناسبه قوله «و هم یشربون الخمر» بخلاف الجنابه بجامع

______________________________

(1) فی ص 46.

(2) الوسائل 3: 518/ أبواب النجاسات ب 73 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 51

..........

______________________________

النجاسه العرضیه کما لعله ظاهر.

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: «سأل أبی أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا حاضر: إنِّی أُعیر الذمی ثوبی و أنا أعلم أنه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر ثم یرده علیَّ، فأغسله قبل أن أُصلی فیه؟ فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): صلّ فیه و لا تغسله من أجل ذلک، فإنک أعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجّسه، فلا بأس أن تصلِّی فیه حتی تستیقن أنه نجّسه» «1» و لو لا ارتکاز طهاره الذمی فی ذهن السائل لم یزد علی سؤاله: و أنا أعلم أنه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر، بل ناسب أن یقول: و لعلّه عرق بدنه أو لاقته یده و هی رطبه.

و منها: ما

عن الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری أنه کتب إلی صاحب الزمان (عجل اللّٰه فرجه الشریف) «عندنا حاکه مجوس یأکلون المیته و لا یغتسلون من الجنابه و ینسجون لنا ثیاباً، فهل تجوز الصلاه فیها من قبل أن تغسل؟ فکتب إلیه فی الجواب: لا بأس بالصلاه فیها» «2».

و منها: ما عن أبی جمیله عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه سأله عن ثوب المجوسی ألبسه و أُصلی فیه؟ قال: نعم، قلت: یشربون الخمر؟ قال: نعم، نحن نشتری الثیاب السابریه فنلبسها و لا نغسلها» «3». و تقریب الاستدلال بها قد ظهر مما قدمناه فی الأخبار المتقدمه. و بذلک ظهر أن طهاره أهل الکتاب کانت ارتکازیه عند الرواه إلی آخر عصر الأئمه (علیهم السلام) و إنما کانوا یسألونهم عما یعمله أهل الکتاب أو یساوره من أجل کونهم مظنه النجاسه العرضیه، و من هنا یشکل الإفتاء علی طبق أخبار النجاسه إلّا أن الحکم علی طبق روایات الطهاره أشکل، لأن معظم الأصحاب من المتقدِّمین و المتأخِّرین علی نجاسه أهل الکتاب، فالاحتیاط اللزومی مما لا مناص عنه فی المقام.

ثم إنّه إذا بنینا علی نجاسه أهل الکتاب بمقتضی الأخبار المتقدمه و تسالم الأصحاب

______________________________

(1) الوسائل 3: 521/ أبواب النجاسات ب 74 ح 1.

(2) الوسائل 3: 520/ أبواب النجاسات ب 73 ح 9.

(3) الوسائل 3: 520/ أبواب النجاسات ب 73 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 52

حتی المرتد بقسمیه و الیهود و النصاری و المجوس «1»، و کذا رطوباته و أجزاؤه سواء کانت مما تحله الحیاه أو لا (1)

______________________________

فهی إنما تختص بالیهود و النصاری و المجوس، و یحتاج الحکم بالنجاسه فی بقیه أصناف الکفّار کمنکر الضروری من المسلمین إلی

دلیل و هو مفقود. و أما المرتد فان صدق علیه أحد عناوین أهل الکتاب کما إذا ارتد بتنصره أو بتهوده أو بتمجسه فحکمه حکمهم، فإذا قلنا بنجاستهم فلا مناص من الحکم بنجاسته لأنه یهودی أو نصرانی أو مجوسی بلا فرق فی ذلک بین کونه مسلماً من الابتداء و بین کونه کافراً ثم أسلم، و أما إذا لم یصدق علیه شی ء من عناوین أهل الکتاب فهو و إن کان محکوماً بالکفر لا محاله إلّا أن الحکم بنجاسته ما لم یکن مشرکاً أو منکراً للصانع یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، فإنّ الأدله المتقدِّمه علی تقدیر تمامیتها مختصّه بأهل الکتاب و المفروض عدم کونه منهم، و مع ذلک فلا بدّ من الاحتیاط لذهاب المشهور إلی نجاسه الکافر علی الإطلاق.

(1) إذا بنینا علی نجاسه أهل الکتاب أو غیرهم من الفرق المحکومه بکفرهم فهل نلحقهم فی ذلک بالمیته فنفصّل بین ما تحلها الحیاه من أجزائهم و بین ما لا تحلها الحیاه بالحکم بنجاسه الأُولی دون الثانیه، أو نلحقهم بالکلب و الخنزیر فنحکم بنجاسه جمیع أجزائهم حتی ما لا تحلّه الحیاه؟ الظاهر هو الأوّل و ذلک لقصور ما یقتضی نجاستهم، لأنا لو سلمنا دلاله الأخبار المتقدمه علی نجاسه أهل الکتاب فإنما استفدناها من دلاله تلک الأخبار علی نجاسه أسآرهم و لا یستکشف بذلک إلّا نجاسه خصوص الجزء الملاقی منهم للطعام أو الشراب، و بما أنّا نستعهد فی الشریعه المقدسه الحکم بنجاسه بعض الأعیان و طهاره بعضها کما هو الحال فی المیته من الحیوانات الطاهره فنحتمل أن یکون الکافر أیضاً من هذا القبیل، و معه لا یمکننا الحکم بنجاسه أجزائه التی لا تحلّها الحیاه، و لم یرد فی شی ء من الأدله

نجاسه الیهودی مثلًا

______________________________

(1) الحکم بنجاسه أهل الکتاب مبنی علی الاحتیاط، و کذا الحال فی المرتد إذا لم یدخل فی عنوان المشرک أو الملحد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 53

و المراد بالکافر من کان منکراً للُالوهیه أو التوحید أو الرساله «1»، أو ضروریاً من ضروریات الدین مع الالتفات إلی کونه ضروریاً، بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرساله، و الأحوط الاجتناب عن منکر الضروری مطلقاً، و إن لم یکن ملتفتاً إلی کونه ضروریاً (1).

______________________________

بعنوانه حتی نتمسک بإطلاقه لإثبات نجاسه جمیع أجزائه، فلم یبق إلّا دلاله الأخبار علی نجاسه الکافر فی الجمله، إذ لا ملازمه بین نجاسه سؤره و نجاسه جمیع أجزائه، لأنّ النجاسه حکم شرعی تعبدی تتبع دلیلها، فلا یمکن الحکم بنجاسه ما لا تحله الحیاه من أجزائهم لعدم قیام الدلیل علیها، إلّا أن تحقّق الشهره الفتوائیه بذهاب الأصحاب إلی نجاستهم علی وجه الإطلاق یمنعنا عن الحکم بطهاره ما لا تحلّه الحیاه من أجزاء أهل الکتاب.

(1) قد اعتبر فی الشریعه المقدسه أُمور علی وجه الموضوعیه فی تحقّق الإسلام بمعنی أن إنکارها أو الجهل بها یقتضی الحکم بکفر جاهلها أو منکرها و إن لم یستحق بذلک العقاب لاستناد جهله إلی قصوره و کونه من المستضعفین.

فمنها: الاعتراف بوجوده (جلت عظمته) و وحدانیته فی قبال الشرک، و تدل علی اعتبار ذلک جمله من الآیات و الروایات و هی من الکثره بمکان.

و منها: الاعتراف بنبوه النبی و رسالته (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و هو أیضاً مدلول جمله وافیه من الأخبار و الآیات، منها قوله عزّ من قائل وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمّٰا نَزَّلْنٰا عَلیٰ عَبْدِنٰا فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَدٰاءَکُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ

کُنْتُمْ صٰادِقِینَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النّٰارَ الَّتِی وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَهُ أُعِدَّتْ لِلْکٰافِرِینَ «2».

و منها: الاعتراف بالمعاد و إن أهمله فقهاؤنا (قدس سرهم) إلّا أنّا لا نری لإهمال اعتباره وجهاً، کیف و قد قرن الایمان به بالایمان باللّٰه سبحانه فی غیر واحد من الموارد

______________________________

(1) أو المعاد.

(2) البقره 2: 23، 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 54

..........

______________________________

علی ما ببالی کما فی قوله عزّ من قائل إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ «1»، و قوله إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ «2» و قوله مَنْ کٰانَ مِنْکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ «3» و قوله مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ «4» إلی غیر ذلک من الآیات، و لا مناص معها من اعتبار الإقرار بالمعاد علی وجه الموضوعیه فی تحقق الإسلام.

و هل هناک أمر آخر یعتبر الاعتراف به فی تحقق الإسلام علی وجه الموضوعیه و یکون إنکاره سبباً للکفر بنفسه؟

فیه خلاف بین الأعلام فنسب فی مفتاح الکرامه إلی ظاهر الأصحاب أن إنکار الضروری سبب مستقل للکفر بنفسه «5»، و ذهب جمع من المحقِّقین إلی أن إنکار الضروری إنما یوجب الکفر و الارتداد فیما إذا استلزم تکذیب النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و إنکار رسالته، کما إذا علم بثبوت حکم ضروری فی الشریعه المقدسه و أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أتی به جزماً و مع الوصف أنکره و نفاه، لأنه فی الحقیقه تکذیب للنبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و إنکار لرسالته، و هذا بخلاف ما إذا لم یستلزم إنکاره شیئاً من ذلک کما إذا أنکر ضروریاً معتقداً عدم ثبوته فی الشریعه

المقدّسه و أنّه مما لم یأت به النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلّا أنه کان ثابتاً فیها واقعاً بل کان من جمله الواضحات فإن إنکاره لا یرجع حینئذ إلی إنکار رساله النبیّ، فإذا سُئل أحد فی أوائل إسلامه عن الربا فأنکر حرمته بزعم أنه کسائر المعاملات الشرعیه فلا یکون ذلک موجباً لکفره و ارتداده، و إن کانت حرمه الربا من المسلّمات فی الشریعه المقدّسه، لعدم رجوع إنکارها إلی تکذیب النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أو إنکار رسالته.

______________________________

(1) النساء 4: 59.

(2) البقره 2: 228.

(3) البقره 2: 232.

(4) البقره 2: 177.

(5) مفتاح الکرامه 1: 143.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 55

..........

______________________________

و مما ذکرناه یظهر أن الحکم بکفر منکر الضروری عند استلزامه لتکذیب النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لا تختص بالأحکام الضروریه، لأن إنکار أی حکم فی الشریعه المقدسه إذا کان طریقاً إلی إنکار النبوه أو غیرها من الأُمور المعتبره فی تحقق الإسلام علی وجه الموضوعیه فلا محاله یقتضی الحکم بکفر منکره و ارتداده.

هذا و عن شیخنا الأنصاری (قدس سره) التفصیل فی الحکم بارتداد منکر الضروری بین المقصّر و غیره بالحکم بالارتداد فی الأول لإطلاق الفتاوی و النصوص دون غیره، إذ لا دلیل علی سببیه إنکاره للارتداد و عدم مبغوضیه العمل و حرمته فی حقّه، و ما لم یکن بمبغوض فی الشریعه المقدّسه یبعد أن یکون موجباً لارتداد فاعله و کفره «1».

و إذا عرفت ذلک فنقول: استدل القائل بارتداد منکر الضروری مطلقاً بعده من الأخبار و هی علی طوائف ثلاث: الأُولی: صحیحه برید العجلی «2» و غیرها مما أُخذ فی موضوع الحکم بالکفر أدنی ما یکون به العبد مشرکاً

کما إذا قال للنواه إنّها حصاه أو للحصاه إنها نواه ثم دان به. الثانیه: صحیحه الکنانی «3» و غیرها مما أُخذ فی موضوع الحکم بالکفر الجحد بالفریضه. و الثالثه: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان «4» و غیرها مما دلّ علی أن من ارتکب کبیره من الکبائر و زعم أنها حلال أخرجه ذلک عن الإسلام. و هذه الطائفه بإطلاقها تدل علی أن من زعم الحرام حلالًا خرج بذلک

______________________________

(1) کتاب الطهاره: 354، باب النجاسات (حکم منکر الضروره من الدین) السطر 27.

(2) المرویه فی الکافی 2: 397/ 1. و روی عنه فی الوافی 4: 199/ 1815. ثم إنّ هذه الروایه و الروایه الثالثه و إن عبّر عنهما بالصحیحه فی کلام المحقق الهمدانی [مصباح الفقیه (الطهاره): 566 السطر 10، 21] و غیره إلّا أن فی سندیهما محمد بن عیسی عن یونس، و فی نفس محمد بن عیسی کلام کما أن فی خصوص روایته عن یونس کلام آخر إلّا أن الصحیح وثاقه الرجل و اعتبار روایاته مطلقاً و لو کانت عن یونس و یأتی تفصیل الاستدلال علی وثاقته عند الکلام علی الحیض.

(3) المرویتان فی الوسائل 1: 34/ أبواب مقدمه العبادات ب 2 ح 13، 10 ثم إن عدّ روایه الکنانی صحیحه کما فی کلام المحقق الهمدانی و غیره مبنی علی أن محمد بن الفضیل الواقع فی سندها هو محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار الثقه، و فیه کلام فلیراجع مظانّه.

(4) المرویتان فی الوسائل 1: 34/ أبواب مقدمه العبادات ب 2 ح 13، 10 ثم إن عدّ روایه الکنانی صحیحه کما فی کلام المحقق الهمدانی و غیره مبنی علی أن محمد بن الفضیل الواقع فی سندها هو محمد بن

القاسم بن الفضیل بن یسار الثقه، و فیه کلام فلیراجع مظانّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 56

..........

______________________________

عن الإسلام، سواء أ کان عالماً بحرمته أم لم یکن بل و سواء کانت الحرمه ضروریه أم غیر ضروریه.

أمّا الطائفه الأُولی فقد أسلفنا الجواب عنها سابقاً و قلنا إن للشرک مراتب متعدّده و هو غیر مستلزم للکفر بجمیع مراتبه و إلّا لزم الحکم بکفر المرائی فی عبادته بطریق أولی، لأن الریاء شرک کما نطقت به الأخبار «1» بل هو أعظم من أن یقال للحصاه إنها نواه أو بالعکس، مع أنّا لا نقول بکفره لأنّ الشرک الموجب للکفر إنما هو خصوص الشرک فی الألوهیه. و علیه فلا یمکن فی المقام الاستدلال بشی ء من الأخبار المتضمنه للشرک.

و أمّا الطائفه الثانیه فالظاهر أنها أیضاً کسابقتها لأن ظاهر الجحد هو الإنکار مع العلم بالحال کما فی قوله عزّ من قائل وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَیْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ «2» و قد عرفت أن إنکار أیّ حکم من الأحکام الثابته فی الشریعه المقدسه مع العلم به یستلزمه تکذیب النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و إنکار رسالته سواء کان الحکم ضروریاً أم لم یکن، و لا ریب أنه یوجب الکفر و الارتداد فهو خارج عن محل الکلام، إذ الکلام إنما هو فی أن إنکار الضروری بما أنه کذلک هل یستلزم الکفر و الارتداد أو أنه لا یوجب الکفر إلّا مع العلم بثبوته فی الشریعه المقدسه المستلزم لإنکار رساله الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم).

و أمّا الطائفه الثالثه و هی العمده فی المقام فعلی تقدیر تمامیتها لا مناص من الحکم بکفر منکر الضروری مطلقاً و إن لم یکن عن علم بالحکم. و قد

یورد علی دلالتها کما فی کلام شیخنا الهمدانی «3» و غیره بأن الصحیحه بإطلاقها تشمل الأحکام الضروریه و غیرها، و مقتضی ذلک هو الحکم بکفر کل من ارتکب کبیره و زعم أنها حلال، و هو مما لا یمکن الالتزام به، کیف و لازمه أن یکفّر کل مجتهد المجتهد الآخر فیما إذا اعتقد حلیه ما یری الأوّل حرمته و ارتکبه، کما إذا بنی أحدهما علی حرمه التصویر

______________________________

(1) الوسائل 1: 67/ أبواب مقدمه العبادات ب 11 ح 11، 13، 16 و ب 12 ح 2، 4، 6.

(2) النمل 27: 14.

(3) مصباح الفقیه (الطهاره): 566 السطر 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 57

..........

______________________________

مثلًا و رأی الثانی إباحته و ارتکبه حیث یصح أن یقال حینئذ إن المجتهد الثانی ارتکب کبیره و زعم أنها حلال، و کذا الحال فیما إذا بنی علی صحّه النِّکاح بالفارسیه و عقد بها و رأی الآخر بطلانه فإنه حینئذ ارتکب کبیره و زعم أنها حلال حیث حلّل ما قد حرّمه الشارع واقعاً، فالأخذ بإطلاق الصحیحه غیر ممکن فلا مناص من تقییدها بأحد أمرین:

فامّا أن نقیدها بالضروری بأن یکون ارتکاب الکبیره موجباً للارتداد فی خصوص ما إذا کان الحکم ضروریاً، و إمّا أن نقیدها بالعلم بأن یقال: إن ارتکاب الکبیره و البناء علی حلیتها مع العلم بأنها محرمه یوجب الکفر دون ما إذا لم تکن حرمتها معلومه، و حیث إن الروایه غیر مقیده بشی ء و ترجیح أحد التقییدین علی الآخر من غیر مرجح، فلا محاله تصبح الروایه فی حکم المجمل و تسقط عن الاعتبار بل یمکن أن یقال: التقیید بالعلم أرجح من تقییدها بالضروری لأنّه المناسب للفظه الجحود الوارده فی الطائفه الثانیه کما مرّ.

کذا نوقش

فی دلاله الصحیحه إلّا أن المناقشه غیر وارده لعدم دوران الأمر بین التقییدین المتقدمین، بل المتعین أن یتمسک بإطلاقها و یحکم بکفر مرتکب الکبیره إذا زعم أنها محلله بلا فرق فی ذلک بین الأحکام الضروریه و غیرها و لا بین موارد العلم بالحکم و عدمه.

ثم إن الالتزام بالکفر و الارتداد إذا لم یصح فی بعض هذه الأقسام أخرجناه عن إطلاقها و یبقی غیره مشمولًا للروایه لا محاله، و لا نری مانعاً من الالتزام بالارتداد فی شی ء من الأقسام المتقدمه بمقتضی إطلاق الصحیحه إلّا فی صوره واحده و هی ما إذا کان ارتکاب الکبیره و زعم أنها حلال مستنداً إلی الجهل عن قصور کما فی المجتهدین و المقلدین، حیث إن اجتهاد المجتهد إذا أدی إلی إباحه حرام واقعی فلا محاله یستند ارتکابه لذلک الحرام إلی قصوره لأنه الذی أدی إلیه اجتهاده و کذا الکلام فی مقلدیه فلا یمکن الالتزام بالکفر فی مثلهما و إن ارتکبا الکبیره بزعم أنها حلال، کیف و قد یکون المجتهد المخطئ من الأوتاد الأتقیاء فالالتزام بالارتداد حینئذ غیر ممکن، و أما فی غیره من الصور فلا مانع من التمسک بإطلاق الصحیحه و الحکم بکفر مرتکب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 58

..........

______________________________

الکبیره مطلقاً فلا دوران بین الأمرین المتقدِّمین.

فالصحیح فی الجواب عنها أن یقال: إنّ الکفر المترتب علی ارتکاب الکبیره بزعم حلیتها لیس هو الکفر المقابل للإسلام الذی هو المقصود بالبحث فی المقام، و ذلک لأنّ للکفر مراتب عدیده.

منها: ما یقابل الإسلام و یحکم علیه بنجاسته و هدر دمه و ماله و عرضه و عدم جواز مناکحته و توریثه من المسلم، و قد دلت الروایات الکثیره علی أن العبره فی معامله الإسلام بالشهادتین

اللتین علیهما أکثر الناس کما تأتی فی محلِّها.

و منها: ما یقابل الایمان و یحکم بطهارته و احترام دمه و ماله و عرضه کما یجوز مناکحته و توریثه إلّا أن اللّٰه سبحانه یعامل معه معامله الکفر فی الآخره، و قد کنّا سمّینا هذه الطائفه فی بعض أبحاثنا بمسلم الدنیا و کافر الآخره.

و منها: ما یقابل المطیع لأنه کثیراً ما یطلق الکفر علی العصیان و یقال: إن العاصی کافر، و قد ورد فی تفسیر قوله عزّ من قائل إِنّٰا هَدَیْنٰاهُ السَّبِیلَ إِمّٰا شٰاکِراً وَ إِمّٰا کَفُوراً «1» ما مضمونه أنّ الشاکر هو المطیع و الکفور العاصی «2» و ورد فی بعض الروایات أن المؤمن لا یزنی و لا یکذب، فقیل إنّه کیف هذا مع أنّا نری أنّ المؤمن یزنی و یکذب فأجابوا (علیهم السلام) بأنّ الایمان یخرج عن قلوبهم حال عصیانهم و یعود إلیهم بعده فلا یصدر منهم الکذب مثلًا حال کونهم مؤمنین «3» و علی الجمله أن ارتکاب المعصیه لیس بأقوی من إنکار الولایه لأنّها من أهم ما بنی علیه الإسلام کما فی الخبر «4» و قد عقد لبطلان العباده بدونها باباً فی الوسائل، فإذا لم یوجب إنکارها

______________________________

(1) الإنسان 76: 3.

(2) روی زراره عن حمران بن أعین قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ إِنّٰا هَدَیْنٰاهُ السَّبِیلَ إِمّٰا شٰاکِراً وَ إِمّٰا کَفُوراً؟ قال: إمّا آخذ فهو شاکر و إمّا تارک فهو کافر» و نظیرها غیرها من الأخبار المرویه فی الوسائل 1: 31/ أبواب مقدّمه العبادات ب 2 ح 5.

(3) کما ورد فی عدّه من الأخبار المرویه فی الکافی 2: 280/ 11، 282/ 16، 285/ 21، 22.

(4) ورد فی جمله

من الروایات المرویه فی الوسائل 1: 13/ أبواب مقدمه العبادات ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 59

و ولد الکافر یتبعه فی النجاسه «1» (1)

______________________________

الحکم بالنجاسه و الارتداد فکیف یکون ارتکاب المعصیه موجباً لهما؟

فالموضوع للآثار المتقدِّمه من الطهاره و احترام المال و الدم و غیرهما إنما هو الاعتراف بالوحدانیه و الرساله و المعاد و لیس هناک شی ء آخر دخیلًا فی تحقّق الإسلام و ترتب آثاره المذکوره. نعم، یمکن أن یکون له دخاله فی تحقّق الایمان، و هذا القسم الأخیر هو المراد بالکفر فی الروایه و هو بمعنی المعصیه فی قبال الطاعه و لیس فی مقابل الإسلام فلا یکون مثله موجباً للکفر و النجاسه و غیرهما من الآثار.

(1) لا یتوقّف البحث عن نجاسه ولد الکافر و طهارته علی القول بنجاسه أهل الکتاب، بل البحث یجری حتی علی القول بطهارتهم لأن الکلام حینئذ یقع فی من یتولد من المشرک، فانّ موضوع بحثنا هذا من تولد من شخصین محکومین بالنجاسه سواء أ کانا من أهل الکتاب أم من غیرهم. نعم، علی تقدیر القول بنجاستهم فأولادهم أیضاً یکون داخلًا فی محل الکلام کأولاد سائر المحکومین بالنجاسه.

ثم إن البحث عن نجاسه ولد الکافر لا ینافی تسالمهم علی أن حکم ولد الکافر حکمه من حیث جواز الأسر و الاسترقاق، و ذلک لأن هناک أمرین: أحدهما: تبعیه ولد الکافر لوالدیه من حیث النجاسه و عدمها و هذا هو محل الکلام فی المقام. و ثانیهما: تبعیه ولد الکافر له من حیث جواز الأسر و الاسترقاق، و هذا هو الذی تسالم علیه الأصحاب و قد ثبتت بالسیره القطعیه فی حروب المسلمین، حیث إنّهم کما کانوا یأسرون البالغین و یسترقّونهم من الکفّار کذلک کانوا یأسرون

أولادهم و أطفالهم فالتسالم علی أحدهما لا ینافی النزاع فی الآخر.

ثم إنّ ولد الکافر ینبغی أن یخرج عن محل الکلام فیما إذا کان عاقلًا رشیداً معتقداً بغیر مذهب الإسلام کالتهود و التنصر و نحوهما و إن کان غیر بالغ شرعاً، لأنّ نجاسته مسلمه و مما لا إشکال فیه و ذلک لأنّه حینئذ یهودی أو نصرانی حقیقه، و عدم تکلیفه

______________________________

(1) هذا فیما إذا کان ممیّزاً و مظهراً للکفر، و إلّا فالحکم بنجاسته مبنی علی الاحتیاط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 60

..........

______________________________

و کونه غیر معاقب بشی ء من أفعاله لا ینافی تهوده أو تنصره، کیف و قد یکون غیر البالغ مشیِّداً لأرکان الکفر و الضلال و مروجاً لهما بتبلیغه کما ربّما یشاهد فی بعض الأطفال غیر البالغین فضلًا عن أن یکون هو بنفسه کافراً، و علیه فیتمحض محل الکلام فیما إذا کان ولد الکافر رضیعاً أو بعد الفطام و قبل کونه ممیزاً بحیث کان تکلمه تبعاً لوالدیه متلقیاً کل ما القی إلیه علی نهج تکلم الطیور المعلمه هذا.

و قد استدلّ علی نجاسته بوجوه: الأوّل: أنّه کأبویه کافر حقیقه بدعوی أنّ الکفر أمر عدمی و هو عدم الإسلام فی محل قابل له، و المفروض أنّ الولد لیس بمسلم کما أنّه محل قابل للإسلام و قد مرّ أن مجرد عدم الإسلام فی المحل القابل له عباره عن الکفر. و فیه: أن الکفر و إن کان أمراً عدمیا إلّا أن ظاهر الأخبار أنه لیس مطلق عدم الإسلام کفراً بل الکفر عدم خاص و هو العدم المبرز فی الخارج بشی ء، فما دام لم یظهر العدم من أحد لم یحکم بکفره، فالإظهار معتبر فی تحقّق الکفر کما أنه یعتبر فی تحقّق الإسلام،

و حیث إن الولد لم یظهر منه شی ء منهما فلا یمکن الحکم بکفره و لا بإسلامه.

الثانی: الاستصحاب بتقریب أن الولد حینما کان فی بطن امه علقه کان محکوماً بنجاسته لکونه دماً فنستصحب نجاسته السابقه عند الشک فی طهارته. و یرده أولًا: أن النجاسه حال کونه علقه موضوعها هو الدم و قد انقلب إنساناً فالموضوع غیر باق و ثانیاً: أن الاستصحاب لا یثبت به الحکم الشرعی الکلی علی ما بیناه فی محله.

الثالث: الروایات کصحیحه عبد اللّٰه بن سنان «1» و روایه وهب بن وهب «2» و ما ورد «3» فی تفسیر قوله عزّ من قائل وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإِیمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ «4» حیث دلّت بأجمعها علی أن أولاد الکفار کالکفار و أنهم یدخلون مداخل آبائهم فی النار، کما أن أولاد المسلمین یدخلون مداخل آبائهم فی الجنه، لأن اللّٰه أعلم بما کانوا عاملین به علی تقدیر حیاتهم.

______________________________

(1) الفقیه 3: 317 ح 1544.

(2) الفقیه 3: 317 ح 1543.

(3) الکافی 3: 248/ 2.

(4) الطور 52: 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 61

إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض کونه عاقلًا ممیزاً، و کان إسلامه عن بصیره «1» علی الأقوی (1)

______________________________

هذا، و لا یخفی أن هذه الأخبار مخالفه للقواعد المسلمه عند العدلیه، حیث إنّ مجرّد علمه تعالی بایمان أحد أو کفره لو کان یکفی فی صحه عقابه أو فی ترتب الثواب علیه لم تکن حاجه إلی خلقه بوجه، بل کان یدخله فی النار أو فی الجنان من غیر أن یخلقه أوّلًا ثم یمیته لعلمه تعالی بما کان یعمله علی تقدیر حیاته إلّا أنه سبحانه خلق الخلق لیتم علیهم الحجه و یتمیز المطیع من العاصی

و لئلّا یکون للناس علی اللّٰه حجه، و معه کیف یمکن تعذیب ولد الکافر ما دام لم یعص اللّٰه خارجاً. فهذه الأخبار غیر قابله للاستدلال بها فی المقام و لا مناص من تأویلها.

هذا علی أنها علی تقدیر تمامیه دلالتها و صحتها بحسب السند کما فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان إنما تدل علی أن اللّٰه سبحانه یعامل معهم معامله الکفر فی النشأه الآخره، و أین هذا مما نحن فیه من الحکم بنجاستهم و کفرهم فی هذه النشأه، و لم تثبت أیه ملازمه بینهما، و علیه فلا دلیل علی نجاسه ولد الکافر سوی الإجماع و التسالم القطعیین المنقولین عن أصحابنا، فکما أن أصل نجاسه أهل الکتاب إنما ثبت بإجماعهم فکذلک نجاسه أولادهم، إلّا أن هذا الإجماع إن تم و حصل لنا منه القطع أو الاطمئنان علی أنهم کانوا فی زمان الأئمه یعاملون مع ولد الکافر معامله الکفر و النجاسه فهو و إلّا فللتوقف و المناقشه فی نجاسه ولد الکافر مجال واسع. هذا کله فیما إذا کان ولد الکافر ولداً شرعیاً لأبویه و لو فی مذهبهما.

(1) إذا أقر ولد الکافر بالإسلام و أجری الشهادتین علی لسانه فلا محاله یحکم بطهارته و إسلامه لإطلاق ما دلّ علی تحقق الإسلام بالإقرار بالشهادتین، کما یحکم بتهوّده أو تنصّره إذا اعترف بهما علی نفسه من غیر فرق فی ذلک بین البالغ و غیر البالغ، و عدم کونه مکلّفاً شرعاً لا یقتضی عدم إسلامه بعد اعترافه به و اعتقاده

______________________________

(1) بل مطلقاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 62

..........

______________________________

بصحّته کما ذکرناه عند اعترافه بالتهوّد و التنصّر و نحوهما، و معه لا مسوغ للحکم بنجاسته لأنه إمّا من جهه صدق التنصر أو التهود علیه

و هو مقطوع العدم فی مفروض الکلام لوضوح عدم صدقهما مع اعتقاده بخلافهما و اعترافه بالإسلام، و إما من جهه الإجماع المدعی علی نجاسه ولد الکافر و هو أیضاً لا یشمل المقام لاختصاصه بالولد المتولد من شخصین کافرین من غیر أن یعتقد بالإسلام.

بقی الکلام فیما هو الفارق بین الکفر و الإسلام، هل المدار فی الحکم بإسلام أحد هو اعتقاده القلبی الباطنی أو أن المناط فی حصوله إظهاره الإسلام فی الخارج أو یعتبر فی حصوله کلا الأمرین؟

الصحیح أن یفصّل بین من حکم بإسلامه من الابتداء لتولده من مسلمین أو من مسلم و کافر و بین من حکم بکفره من الابتداء و أراد أن یدخل فی الإسلام بعد ذلک أما الأول فالتحقیق عدم اعتبار شی ء من الأمرین المتقدِّمین فی إسلامه، و إنما هو محکوم بالطهاره و بالإسلام ما دام لم یظهر الکفر. و یدلُّ علی ذلک مضافاً إلی السیره القطعیه المتصله بزمانهم (علیهم السلام) حیث إنّه لم یسمع إلزامهم أحداً من المسلمین بالإقرار بالشهادتین حین بلوغه. نعم، إذا جحد و أنکر شیئاً من الأحکام الإسلامیه مع العلم بثبوته یحکمون بکفره و ارتداده کما أسلفناه فی البحث عن حصول الکفر بإنکار الضروری، جمله من الروایات الوارده فی المقام بمضامین مختلفه.

منها: ما رواه زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا» «1» حیث رتب الکفر فی المسلمین علی الجحود لأنهم المراد بالعباد بقرینه قوله (علیه السلام) «لم یکفروا»، لبداهه أنه لا معنی للجمله المذکوره بالإضافه إلی الکفّار، و علیه فما دام المسلم لم یجحد بشی ء من الأحکام الإسلامیه فهو محکوم بالطهاره و الإسلام.

و منها: ما عن محمّد بن

مسلم، قال: «کنت عند أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) جالساً عن یساره و زراره عن یمینه فدخل علیه أبو بصیر فقال: یا أبا عبد اللّٰه ما تقول فیمن

______________________________

(1) الوسائل 1: 32/ أبواب مقدمه العبادات ب 2 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 63

..........

______________________________

شکّ فی اللّٰه؟ فقال: کافر یا أبا محمّد، قال: فشک فی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فقال: کافر، ثم التفت إلی زراره فقال: إنما یکفر إذا جحد» «1» و منها غیر ذلک من الأخبار التی تدل علی عدم اعتبار شی ء من الأمرین المتقدمین فی إسلام من حکم بإسلامه من الابتداء.

و أمّا من حکم بکفره کذلک فالحکم بطهارته یتوقف علی أن یظهر الإسلام بالإقرار بالشهادتین و إن کان إقراراً صوریاً و لم یکن معتقداً به حقیقه و قلباً، و یدلُّ علیه مضافاً إلی السیره المتحققه فإن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان یکتفی فی إسلام الکفره بمجرّد إجرائهم الشهادتین باللِّسان مع القطع بعدم کونهم بأجمعهم معتقدین بالإسلام حقیقه، و إلی قوله عزّ من قائل وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ «2» و قوله وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ «3» حیث إنّه سبحانه أخبر فی الآیه الأُولی عن کذب المنافقین فی اعترافهم برسالته (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و اعترض فی الثانیه علی دعواهم الایمان و مع ذلک کلّه کان (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) یعامل معهم معامله الطهاره و الإسلام، أضف إلی ذلک أنّ بعض الصحابه لم یؤمنوا باللّٰه طرفه عین و إنما کانوا یظهرون الشهادتین باللسان و هو (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) مع علمه بحالهم لم

یحکم بنجاستهم و لا بکفرهم، ما ورد فی غیر واحد من الأخبار من أن الإسلام لیس إلّا عباره عن الإقرار بالشهادتین «4» کما نطق بذلک أیضاً بعض ما ورد من غیر طرقنا، ففی صحیح البخاری عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «إنِّی أُقاتل الناس حتی یقولوا لا إلٰه إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه کی یصون بذلک دماؤهم و أموالهم منِّی» «5».

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 3، ص: 63

______________________________

(1) الوسائل 28: 356/ أبواب حدّ المرتد ب 10 ح 56.

(2) المنافقون 63: 1.

(3) الحجرات 49: 14.

(4) لاحظ الوسائل 1: 15/ أبواب مقدمه العبادات ب 1 ح 4، 9، 17 و غیرها من روایات الباب.

(5) صحیح البخاری 1: 13 عن ابن عمر «أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و سلم) قال: أمرت أن أُقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلّا اللّٰه و أن محمداً رسول اللّٰه و یقیموا الصلاه و یؤتوا الزکاه فإذا فعلوا ذلک عصموا منّی دماءهم و أموالهم إلّا بحق الإسلام و حسابهم علی اللّٰه». و أخرجه مسلم فی الجزء الأول ص 53 و فی کنز العمال 1: 23 بکیفیات مختلفه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 64

و لا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزّنا (1) و لو فی مذهبه،

______________________________

و علی الجمله أنّ احترام الدماء و الأموال و غیرهما من الآثار مترتب علی إظهار الشهادتین و لا یعتبر فی ترتبها الاعتقاد بالإسلام قلباً و حقیقه. نعم، إنما یعتبر العقد القلبی فی الایمان، و مع فقده یعامل اللّٰه

سبحانه معه معامله الکفر فی الآخره و هو الذی نصطلح علیه بمسلم الدنیا و کافر الآخره. فالذی تحصل أن المدار فی الإسلام إنما هو علی إجراء الشهادتین باللسان دون العقد القلبی و لا هما معاً.

(1) قد تقدّم الکلام فی ولد الکافر فیما إذا کان ولداً شرعیاً لأبویه، و أمّا إذا کان الولد عن زنا و لو فی مذهبهما فهل یحکم بنجاسته بناء علی نجاسه ولد الکافر الحلال؟ فقد یتردد فی الحکم بنجاسته نظراً إلی أنّ المراد بالولد إنّ کان هو الولد الشرعی لوالدیه فلا یمکننا الحکم بنجاسه ولدهما عن زنا لأنّه لیس بولد شرعی للزانی و لا للزانیه، و إن أُرید منه الولد لغه فهو کما یشمل الولد الحلال کذلک یشمل الولد الحرام حیث إنّه نشأ من ماء أحدهما و تربی فی بطن الآخر فلا مناص من الحکم بنجاسته.

هذا و الصحیح أن ولد الزّنا أیضاً ولد لهما شرعاً و لغه و عرفاً، فانّ الولد لیس له اصطلاح حادث فی الشرع و إنما هو علی معناه اللغوی، و لم یرد فی شی ء من روایتنا نفی ولدیه ولد الزّنا. نعم، إنما ثبت انتفاء التوارث بینهما فلا یرثانه کما لا یرثهما و هو لا ینافی ولدیته، کیف و قد ثبت انتفاء التوارث بین الولد و والدیه فی غیر واحد من المقامات من غیر استلزامه نفی الولدیه بوجه، کما فی من قتل أباه أو کان الولد کافراً أورقاً حیث لا توارث حینئذ من غیر أن یکون ذلک موجباً لسلب ولدیته. و أمّا قوله (علیه السلام) «الولد للفراش و للعاهر الحجر» «1» فهو إنّما ورد فی مقام الشک فی أن الولد من الزوج أو الزّنا و قد دلّ علی أنّه

یعطی للفراش و للعاهر الحجر، و لا دلاله له

______________________________

(1) الوسائل 21: 173/ أبواب نکاح العبید و الإماء ب 58 ح 2، 3، 4، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 65

و لو کان أحد الأبوین مسلماً فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا (1) بل مطلقاً علی وجه مطابق لأصل الطهاره (2).

سواء أ کان الولد ولداً شرعیاً لهما أو لأحدهما أم کان من الزّنا.

(2) قد عرفت الوجه فی ذلک آنفاً.

(3) نسب إلی علم الهدی «1» و الحلِّی «2» و الصّدوق «3» (قدس سرهم) القول بکفر

______________________________

(1) نقله عنه فی المختلف 1: 65، و انظر الإنتصار: 544.

(2) السرائر 1: 357، 2: 122، 353، 526.

(3) ذهب الصدوق إلی عدم جواز الوضوء بسؤر ولد الزّنا کالمشرک و غیره، فانظر الهدایه: 14، الفقیه: 1: 8 ذیل الحدیث 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 66

..........

______________________________

ولد الزّنا من المسلمین و نجاسته، و ذهب المشهور إلی طهارته و إسلامه. و استدل علی نجاسته بأُمور:

منها: ما ورد فی روایه عبد اللّٰه بن أبی یعفور من أن ولد الزّنا لا یطهر إلی سبعه آباء «1». و یدفعه أن الروایه ناظره إلی بیان الخباثه المعنویه المتکونه فی ولد الزّنا و أن آثارها لا تزول عنه إلی سبعه آباء و لا نظر لها إلی الطهاره المبحوث عنها فی المقام و یدلُّ علی ذلک أن المتولد من ولد الزّنا ممن لا کلام عندهم أی عند السید و قرینیه فی طهارته فضلًا عن طهارته إلی سبعه آباء.

و منها: مرسله الوشّاء «أنّه کره (علیه السلام) سؤر ولد الزّنا و الیهودی و النصرانی و المشرک و کل من خالف الإسلام، و کان أشدّ ذلک عنده سؤر الناصب» «2». و فیه: أنه لا دلاله فی کراهه سؤر ولد الزّنا علی نجاسته و لعل الکراهه مستنده إلی خباثته المعنویه کما مر.

و منها: الأخبار الناهیه عن الاغتسال من البئر التی تجتمع فیها غساله ماء الحمام معلّلًا بأنّ فیها غساله ولد الزّنا أو بأنّه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب و ولد الزّنا «3». و

الجواب عنها أنّ النهی فی تلک الروایات مستند إلی القذاره العرفیه المتوهّمه و لا دلاله لها علی نجاسه ولد الزّنا، و ذکره مقارناً للنصاری و الیهود لا یقتضی نجاسته، إذ النهی بالإضافه إلیهم أیضاً مستند إلی الاستقذار العرفی کما أُشیر إلیه فی بعض الروایات حیث قیل لأبی الحسن (علیه السلام) «إنّ أهل المدینه یقولون: إنّ فیه أی فی ماء الحمام شفاء من العین، فقال: کذبوا یغتسل فیه الجنب من الحرام و الزّانی و الناصب الذی هو شرّهما و کل من خلق اللّٰه ثم یکون فیه شفاء من العین» «4» بمعنی أنّه ماء متقذر فکیف یکون فیه شفاء من العین. و یدلُّ علی ما ذکرناه أیضاً أن ولد

______________________________

(1) الوسائل 1: 219/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 4.

(2) الوسائل 1: 229/ أبواب الأسآر ب 3 ح 2.

(3) الوسائل 1: 219/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 1، 2، 4.

(4) و هی روایه محمد بن علی بن جعفر عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) المرویه فی الوسائل 1: 219/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 67

و المجوسیه أحب إلیَّ من ولد الزّنا ...» «4» و عدم دلالتهما علی نجاسه ولد الزّنا أظهر من أن یخفیٰ، فان کون لبن الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه خیراً من ولد الزّنا لا یقتضی نجاسته و إنما هو من جهه خباثته و تأثیرها فی لبنها کما أن نفی الخیر عنه لا یلازم النجاسه.

فالصحیح أن ولد الزّنا مسلم و محکوم بطهارته لقاعده الطهاره کما ذهب إلیه المشهور، من غیر فرق فی ذلک بین أن یکون الولد من مسلمین و بین أن یکون من مسلم و غیر مسلم.

(1) الغُلاه علی طوائف: فمنهم من یعتقد الربوبیّه لأمیر المؤمنین أو أحد الأئمه الطاهرین (علیهم السلام) فیعتقد بأنّه الرب الجلیل و أنه الإلٰه المجسّم الذی نزل إلی الأرض، و هذه النسبه لو صحّت و ثبت اعتقادهم بذلک فلا إشکال فی نجاستهم و کفرهم لأنّه إنکار لُالوهیته سبحانه، لبداهه أنه لا فرق فی إنکارها بین دعوی

______________________________

(1) بل خصوص من یعتقد الربوبیه لأمیر المؤمنین (علیه السلام) أو لأحد من بقیه الأئمه الأطهار (علیهم السلام).

(2) کما فی روایتی حمزه بن أحمد و محمد بن علی بن جعفر المرویتین فی الوسائل 1: 219/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 1، 2.

(3) ثواب الأعمال 313 ح 9 و عنه فی البحار 5: 285 ح 6.

(4) الوسائل 21: 462/ أبواب أحکام الأولاد ب 75 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 68

..........

______________________________

ثبوتها لزید أو للأصنام و بین دعوی ثبوتها لأمیر المؤمنین (علیه السلام) لاشتراکهما فی إنکار الوهیته تعالی و هو من أحد الأسباب الموجبه للکفر.

و منهم من ینسب إلیه الاعتراف بالوهیته سبحانه إلّا أنّه یعتقد أنّ الأُمور الراجعه إلی التشریع و التکوین کلها بید أمیر

المؤمنین أو أحدهم (علیهم السلام)، فیری أنّه المحیی و الممیت و أنّه الخالق و الرازق و أنّه الذی أیّد الأنبیاء السالفین سرّاً و أیّد النبیّ الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) جهراً. و اعتقادهم هذا و إن کان باطلًا واقعاً و علی خلاف الواقع حقاً، حیث إنّ الکتاب العزیز یدل علی أن الأُمور الراجعه إلی التکوین و التشریع کلّها بید اللّٰه سبحانه، إلّا أنّه لیس مما له موضوعیه فی الحکم بکفر الملتزم به. نعم، الاعتقاد بذلک عقیده التفویض لأنّ معناه أنّ اللّٰه سبحانه کبعض السلاطین و الملوک قد عزل نفسه عما یرجع إلی تدبیر مملکته و فوّض الأُمور الراجعه إلیها إلی أحد وزرائه، و هذا کثیراً ما یتراءی فی الأشعار المنظومه بالعربیه أو الفارسیه، حیث تری أن الشاعر یسند إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بعضاً من هذه الأُمور.

و علیه فهذا الاعتقاد إنکار للضروری، فإنّ الأُمور الراجعه إلی التکوین و التشریع مختصّه بذات الواجب تعالی، فیبتنی کفر هذه الطائفه علی ما قدّمناه من أن إنکار الضروری هل یستتبع الکفر مطلقاً أو أنه إنما یوجب الکفر فیما إذا رجع إلی تکذیب النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کما إذا کان عالماً بأن ما ینکره ثبت بالضروره من الدین؟ فنحکم بکفرهم علی الأوّل و أمّا علی الثانی فنفصّل بین من اعتقد بذلک لشبهه حصلت له بسبب ما ورد فی بعض الأدعیه و غیرها مما ظاهره أنهم (علیهم السلام) مفوضون فی تلک الأُمور من غیر أن یعلم باختصاصها للّٰه سبحانه، و بین من اعتقد بذلک مع العلم بأنّ ما یعتقده مما ثبت خلافه بالضروره من الدین بالحکم بکفره فی الصوره الثانیه دون الاولی.

و منهم من

لا یعتقد بربوبیه أمیر المؤمنین (علیه السلام) و لا بتفویض الأُمور إلیه و إنما یعتقد أنه (علیه السلام) و غیره من الأئمه الطاهرین ولاه الأمر و أنهم عاملون للّٰه سبحانه و أنهم أکرم المخلوقین عنده فینسب إلیهم الرزق و الخلق و نحوهما، لا بمعنی إسنادها إلیهم (علیهم السلام) حقیقه لأنه یعتقد أن العامل فیها حقیقه هو اللّٰه، بل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 69

و الخوارج «1» (1) و النّواصب (2)

______________________________

کإسناد الموت إلی ملک الموت و المطر إلی ملک المطر و الإحیاء إلی عیسی (علیه السلام) کما ورد فی الکتاب العزیز وَ أُحْیِ الْمَوْتیٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ «2» و غیرها مما هو من إسناد فعل من أفعال اللّٰه سبحانه إلی العاملین له بضرب من الاسناد. و مثل هذا الاعتقاد غیر مستتبع للکفر و لا هو إنکار للضروری، فعدّ هذا القسم من أقسام الغلوّ نظیر ما نقل عن الصدوق (قدس سره) عن شیخه ابن الولید: أن نفی السهو عن النبی (صلّی الهّٰن علیه و آله و سلم) أول درجه الغلو «3». و الغلو بهذا المعنی الأخیر مما لا محذور فیه بل لا مناص عن الالتزام به فی الجمله.

(1) إن أُرید بالخوارج الطائفه المعروفه (خذلهم اللّٰه) و هم المعتقدون بکفر أمیر المؤمنین (علیه السلام) و المتقربون إلی اللّٰه ببغضه و مخالفته و محاربته فلا إشکال فی کفرهم و نجاستهم، لأنّه مرتبه عالیه من النصب الذی هو بمعنی نصب العداوه لأمیر المؤمنین و أولاده المعصومین (علیهم السلام) فحکمهم حکم النصّاب، و یأتی أن الناصب محکوم بکفره و نجاسته.

و إن أُرید منهم مَن خرج علی إمام عصره من غیر نصب العداوه له و لا استحلال لمحاربته بل یعتقد إمامته و

یحبه، إلّا أنه لغلبه شقوته و مشتهیات نفسه من الجاه و المقام ارتکب ما یراه مبغوضاً للّٰه سبحانه فخرج علی إمام عصره، فهو و إن کان فی الحقیقه أشد من الکفر و الإلحاد إلّا أنه غیر مستتبع للنجاسه المصطلحه، لأنّه لم ینکر الأُلوهیه و لا النبوه و لا المعاد و لا أنکر أمراً ثبت من الدین بالضروره.

(2) و هم الفرقه الملعونه التی تنصب العداوه و تظهر البغضاء لأهل البیت (علیهم السلام) کمعاویه و یزید (لعنهما اللّٰه) و لا شبهه فی نجاستهم و کفرهم، و هذا لا للأخبار الوارده فی کفر المخالفین کما تأتی جمله منها عن قریب، لأنّ الکفر فیها إنما هو فی مقابل

______________________________

(1) علی الأحوط لزوماً إذا لم یکونوا من النصّاب.

(2) آل عمران 3: 49.

(3) الفقیه 1: 235.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 70

..........

______________________________

الایمان و لم یرد منه ما یقابل الإسلام، بل لما رواه ابن أبی یعفور فی الموثق عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «و إیاک أن تغتسل من غساله الحمام، ففیها تجتمع غساله الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناصب لنا أهل البیت و هو شرّهم فان اللّٰه تبارک و تعالی لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب و إن الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه» «1» حیث إن ظاهرها إراده النجاسه الظاهریه الطارئه علی أعضاء الناصب لنصبه و کفره، و هذا من غیر فرق بین خروجه علی الامام (علیه السلام) و عدمه، لأنّ مجرّد نصب العداوه و إعلانها علی أئمه الهدی (علیهم السلام) کاف فی الحکم بکفره و نجاسته و قد کان جمله من المقاتلین مع الحسین (علیه السلام) من النصّاب و إنما أقدموا علی محاربته من أجل

نصبهم العداوه لأمیر المؤمنین و أولاده.

ثم إن کون الناصب أنجس من الکلب لعله من جهه أن الناصب نجس من جهتین و هما جهتا ظاهره و باطنه، لأن الناصب محکوم بالنجاسه الظاهریه لنصبه کما أنه نجس من حیث باطنه و روحه، و هذا بخلاف الکلب لأن النجاسه فیه من ناحیه ظاهره فحسب.

و دعوی: أن الحکم بنجاسه الناصب بعید لکثره النصب فی دوله بنی أُمیه و مساوره الأئمه (علیهم السلام) و أصحابهم مع النّصاب، حیث کانوا یدخلون بیوتهم کما أنهم کانوا یدخلون علی الأئمه (علیهم السلام) و مع ذلک لم یرد شی ء من روایاتنا ما یدل علی لزوم التجنب عن مساورتهم و لا أن الأئمه اجتنبوا عنهم بأنفسهم، فهذا کاشف قطعی عن عدم نجاسه الناصب لأنّه لولا ذلک لأشاروا (علیهم السلام) بذلک و بیّنوا نجاسه الناصب و لو لأصحابهم، و قد عرفت أنّه لا عین و لا أثر منه فی شی ء من روایاتنا.

مدفوعه: بما نبّه علیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) و حاصله: أنّ انتشار أغلب الأحکام إنما کان فی عصر الصادقین (علیهما السلام) فمن الجائز أن یکون کفر النواصب أیضاً منتشراً فی عصرهما (علیهما السلام)، فمخالطه أصحاب الأئمه معهم فی

______________________________

(1) المرویه فی الوسائل 1: 220/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 71

و أمّا المجسِّمه (1)

______________________________

دوله بنی أُمیّه إنما کانت من جهه عدم علمهم بنجاسه الناصب فی ذلک الزمان «1» و توضیحه:

أنّ النواصب إنما کثروا من عهد معاویه إلی عصر العباسیین لأنّ الناس مجبولون علی دین ملوکهم و المرءوس یتقرّب إلی رئیسه بما یحبّه الرئیس، و کان معاویه یسب أمیر المؤمنین (علیه السلام) علناً و یعلن عداوته له جهراً و لأجله

کثر النواصب فی زمانه إلی عصر العباسیین. و لا یبعد أنهم (علیهم السلام) لم یبیّنوا نجاسه الناصب فی ذلک العصر مراعاه لعدم تضیق الأمر علی شیعتهم، فانّ نجاسه الناصب کانت توقعهم فی حرج شدید لکثره مساورتهم و مخالطتهم معه أو من جهه مراعاه الخوف و التقیه فإنهم کانوا جماعه کثیرین، و من هنا أخّروا بیانها إلی عصر العباسیین حیث إنهم کانوا یوالون الأئمه (علیهم السلام) ظاهراً و لا سیما المأمون و لم ینصب العداوه لأهل البیت إلّا قلیل. و ما ذکرناه هو السر فی عدم اجتناب أصحابهم عن الناصب، و أمّا الأئمه بأنفسهم فلم یظهر عدم تجنبهم عنهم بوجه، و معه لا مسوغ لرد ما ورد من الروایه فی نجاستهم بمجرّد استبعاد کفره و أنّ الناصب لو کان نجساً لبیّنها الأئمه (علیهم السلام) لأصحابهم و خواصهم.

(1) و هم علی طائفتین: فإنّ منهم من یدعی أن اللّٰه سبحانه جسم حقیقه کغیره من الأجسام و له ید و رجل إلّا أنه خالق لغیره و موجد لسائر الأجسام، فالقائل بهذا القول إن التزم بلازمه من الحدوث و الحاجه إلی الحیّز و المکان و نفی القدمه، فلا إشکال فی الحکم بکفره و نجاسته لأنه إنکار لوجوده سبحانه حقیقه. و أما إذا لم یلتزم بذلک بل اعتقد بقدمه تعالی و أنکر الحاجه فلا دلیل علی کفره و نجاسته و إن کان اعتقاده هذا باطلًا و مما لا أساس له.

و منهم من یدّعی أنه تعالی جسم و لکن لا کسائر الأجسام کما ورد أنه شی ء

______________________________

(1) کتاب الطهاره: 351، باب النجاسات (حکم المخالف) السطر 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 72

و المجبِّره (1)

______________________________

لا کالأشیاء «1» فهو قدیم غیر محتاج، و مثل

هذا الاعتقاد لا یستتبع الکفر و النجاسه و أمّا استلزامه الکفر من أجل أنه إنکار للضروری حیث إنّ عدم تجسّمه من الضروری فهو یبتنی علی الخلاف المتقدم من أن إنکار الضروری هل یستلزم الکفر مطلقاً أو أنه إنما یوجب الکفر فیما إذا کان المنکر عالماً بالحال، بحیث کان إنکاره مستلزماً لتکذیب النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم).

هذا، و العجب من صدر المتألهین حیث ذهب إلی هذا القول فی شرحه علی الکافی و قال ما ملخّصه: إنّه لا مانع من التزام أنه سبحانه جسم إلٰهی، فانّ للجسم أقساماً فمنها: جسم مادی و هو کالأجسام الخارجیه المشتمله علی المادّه لا محاله. و منها: جسم مثالی و هو الصوره الحاصله للإنسان من الأجسام الخارجیه و هی جسم لا مادّه لها. و منها: جسم عقلی و هو الکلِّی المتحقق فی الذهن و هو أیضاً مما لا مادّه له بل و عدم اشتماله علیها أظهر من سابقه. و منها: جسم إلهی و هو فوق الأجسام بأقسامها و عدم حاجته إلی المادّه أظهر من عدم الحاجه إلیها فی الجسم العقلی، و منها: غیر ذلک من الأقسام، و لقد صرّح بأن المقسم لهذه الأقسام الأربعه هو الجسم الذی له أبعاد ثلاثه من العمق و الطول و العرض «2». و لیت شعری أن ما فیه هذه الأبعاد و کان عمقه غیر طوله و هما غیر عرضه کیف لا یشتمل علی ماده و لا یکون مترکباً حتی یکون هو الواجب سبحانه. نعم، عرفت أن الالتزام بهذه العقیده الباطله غیر مستتبع لشی ء من الکفر و النجاسه، کیف و أکثر المسلمین لقصور باعهم یعتقدون أنّ اللّٰه سبحانه جسم جالس علی عرشه و من ثمه

یتوجهون نحوه توجه جسم إلی جسم مثله لا علی نحو التوجه القلبی.

(1) القائلون بالجبر إن التزموا بتوالی عقیدتهم من إبطال التکالیف و الثواب

______________________________

(1) ورد مضمونه فی الکافی 1: 81 ذیل الحدیث 5.

(2) شرح أُصول الکافی: 273.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 73

..........

______________________________

و العقاب بل و إسناد الظلم إلی اللّٰه تعالی، لأنه لازم إسناد الأفعال الصادره عن المکلفین إلیه سبحانه و نفی قدرتهم عنها نظیر حرکه ید المرتعش فلا تأمل فی کفرهم و نجاستهم لأنه إبطال للنبوات و التکالیف. و أما إذا لم یلتزموا بها کما لا یلتزمون حیث اعترفوا بالتکالیف و العقاب و الثواب بدعوی أنهما لکسب العبد و إن کان فعله خارجاً عن تحت قدرته و اختیاره و استشهدوا علیه بجمله من الآیات کقوله عزّ من قائل وَ لٰا تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ إِلّٰا عَلَیْهٰا «1» و قوله لَهٰا مٰا کَسَبَتْ وَ عَلَیْهٰا مَا اکْتَسَبَتْ «2» و قوله لَهٰا مٰا کَسَبَتْ وَ لَکُمْ مٰا کَسَبْتُمْ «3» و قوله کُلُّ امْرِئٍ بِمٰا کَسَبَ رَهِینٌ «4» إلی غیر ذلک من الآیات، فلا یحکم بکفرهم فانّ مجرّد اعتقاد الجبر غیر موجب له و لا سیّما بملاحظه ما ورد من أنّ الإسلام هو الاعتراف بالشهادتین «5» اللّتین علیهما أکثر الناس، لأنّ لازمه الحکم بطهاره المجبِّره و إسلامهم لاعترافهم بالشهادتین، مضافاً إلی استبعاد نجاستهم و کفرهم علی کثرتهم، حیث إنّ القائل بذلک القول هو الأشاعره و هم أکثر من غیرهم من العامّه. نعم، عقیده الجبر من العقائد الباطله فی نفسها.

و أمّا المفوِّضه فحالهم حال المجبِّره فإنهم إذا التزموا بما یلزم مذهبهم من إعطاء السلطان للعبد فی قبال سلطانه تعالی فلا مناص من الحکم بکفرهم و نجاستهم لأنه شرک لا

محاله، و أما إذا لم یلتزموا بلوازم اعتقادهم کما هو الواقع حیث إنهم أرادوا بذلک الفرار عما یلزم المجبّره من اسناد الظلم إلی اللّٰه سبحانه، لوضوح أنّ العقاب علی ما لا یتمکّن منه العبد ظلم قبیح و إن وقعوا فی محذور آخر أشدّ من حیث لا یشعرون و هو إیجاد الشریک للّٰه تعالی فی سلطانه، فلا یستلزم اعتقادهم هذا شیئاً من النجاسه و الکفر.

______________________________

(1) الأنعام 6: 164.

(2) البقره 2: 286.

(3) البقره 2: 134.

(4) الطور 52: 21.

(5) الوسائل 1: 19/ أبواب مقدمه العبادات ب 1 ح 13، 15، 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 74

و القائلون بوحده الوجود من الصّوفیّه إذا التزموا بأحکام الإسلام فالأقویٰ عدم نجاستهم إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد (1).

______________________________

و أمّا ما ورد فی بعض الروایات من أن القائل بالتفویض مشرک «1» فقد ظهر جوابه مما ذکرناه سابقاً من أن للشرک مراتب عدیده و هو غیر مستتبع للکفر علی إطلاقه کیف و لا إشکال فی إسلام المرائی فی عبادته مع أن الریاء شرک باللّٰه سبحانه، فالشرک المستلزم للکفر إنما هو الإشراک فی ذاته تعالی أو فی عبادته لأنه المقدار المتیقن من قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ «2» علی تقدیر دلالته علی نجاسه المشرک، لأن هؤلاء المشرکین لم یکونوا إلّا عبده الأصنام و الأوثان، فالذی یعبد غیر اللّٰه تعالی أو یشرک فی ذاته هو المحکوم بکفره دون مطلق المشرک.

ثم إنّ القول بالجبر و القول بالتفویض لما کانا فی طرفی النقیض و کان یلزم علی کل منهما محذور فقد نفاهما الأئمه الهداه (علیهم صلوات اللّٰه الملک المتعال) و أثبتوا الأمر بین الأمرین قائلًا: «بأنه لا جبر و لا تفویض بل منزله بینهما»

«3» فان فی الفعل إسنادین: إسناد إلی اللّٰه سبحانه و هو إسناد الإفاضه و الاقدار دون إسناد الفعل إلی فاعله و إسناد إلی فاعله إسناد العمل إلی عامله. و قد ذکرنا شیخنا الأُستاذ (قدس سره) أن فی هذه الأخبار الشریفه المثبته للمنزله بین المنزلتین لدلاله واضحه علی ولایتهم (صلوات اللّٰه علیهم أجمعین) حیث إن الالتفات إلی هذه الدقیقه التی یتحفظ فیها علی کلتا الجهتین عداله اللّٰه و سلطانه لا یکون إلّا عن منشإ إلهی «4» و لنعم ما أفاده.

(1) القائل بوحده الوجود إن أراد أن الوجود حقیقه واحده و لا تعدد فی حقیقته و أنه کما یطلق علی الواجب کذلک یطلق علی الممکن، فهما موجودان و حقیقه الوجود فیهما واحده و الاختلاف إنما هو بحسب المرتبه، لأن الوجود الواجبی فی أعلی مراتب

______________________________

(1) الوسائل 28: 340/ أبواب حدّ المرتد ب 10 ح 4.

(2) التوبه 9: 28.

(3) الکافی 1: 159 ح 10، 13.

(4) أجود التقریرات 1: 93.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 75

..........

______________________________

القوّه و التمام و الوجود الممکنی فی أنزل مراتب الضعف و النقصان و إن کان کلاهما موجوداً حقیقه و أحدهما خالق للآخر و موجد له، فهذا فی الحقیقه قول بکثره الوجود و الموجود معاً نعم حقیقه الوجود واحده، فهو مما لا یستلزم الکفر و النجاسه بوجه بل هو مذهب أکثر الفلاسفه بل مما اعتقده المسلمون و أهل الکتاب و مطابق لظواهر الآیات و الأدعیه، فتری أنّه (علیه السلام) یقول: «أنت الخالق و أنا المخلوق و أنت الرب و أنا المربوب» «1» و غیر ذلک من التعابیر الداله علی أن هناک موجودین متعدِّدین أحدهما موجد و خالق للآخر، و یعبّر عن ذلک فی الاصطلاح بالتوحید

العامِّی.

و إن أراد من وحده الوجود ما یقابل الأول و هو أن یقول بوحده الوجود و الموجود حقیقه و أنه لیس هناک فی الحقیقه إلّا موجود واحد و لکن له تطورات متکثره و اعتبارات مختلفه، لأنه فی الخالق خالق و فی المخلوق مخلوق کما أنه فی السماء سماء و فی الأرض أرض و هکذا، و هذا هو الذی یقال له توحید خاص الخاص و هذا القول نسبه صدر المتألهین إلی بعض الجهله من المتصوفین، و حکی عن بعضهم أنه قال: لیس فی جبتی سوی اللّٰه، و أنکر نسبته إلی أکابر الصوفیه و رؤسائهم «2»، و إنکاره هذا هو الذی یساعده الاعتبار فان العاقل کیف یصدر منه هذا الکلام و کیف یلتزم بوحده الخالق و مخلوقه و یدعی اختلافهما بحسب الاعتبار.

و کیف کان فلا إشکال فی أن الالتزام بذلک کفر صریح و زندقه ظاهره، لأنه إنکار للواجب و النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) حیث لا امتیاز للخالق عن المخلوق حینئذ إلّا بالاعتبار، و کذا النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أبو جهل مثلًا متّحدان فی الحقیقه علی هذا الأساس و إنما یختلفان بحسب الاعتبار.

و أمّا إذا أراد القائل بوحده الوجود أن الوجود واحد حقیقه و لا کثره فیه من جهه و إنما الموجود متعدِّد، و لکنه فرق بیّن بین موجودیه الوجود و بین موجودیه غیره من الماهیّات الممکنه، لأنّ إطلاق الموجود علی الوجود من جهه أنّه نفس مبدأ الاشتقاق

______________________________

(1) کما فی دعاء یستشیر مفاتیح الجنان: 78.

(2) لاحظ الأسفار 1: 71.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 76

..........

______________________________

و أمّا إطلاقه علی الماهیات الممکنه فإنما هو من جهه کونها منتسبه إلی الموجود

الحقیقی الذی هو الوجود لا من أجل أنها نفس مبدأ الاشتقاق و لا من جهه قیام الوجود بها حیث إن للمشتق إطلاقات فقد یحمل علی الذات من جهه قیام المبدأ به کما فی زید عالم أو ضارب لأنّه بمعنی مَن قام به العلم أو الضرب، و أُخری یحمل علیه لأنّه نفس مبدأ الاشتقاق کما عرفته فی الوجود و الموجود، و ثالثه من جهه إضافته إلی المبدأ نحو إضافه و هذا کما فی اللّابن و التامر لضروره عدم قیام اللبن و التمر ببائعهما إلّا أنّ البائع لما کان مسنداً و مضافاً إلیهما نحو إضافه و هو کونه بائعاً لهما، صح إطلاق اللّابن و التامر علی بائع التمر و اللّبن، و إطلاق الموجود علی الماهیات الممکنه من هذا القبیل، لأنه بمعنی أنها منتسبه و مضافه إلی اللّٰه سبحانه بإضافه یعبّر عنها بالإضافه الإشراقیه فالموجود بالوجود الانتسابی متعدِّد و الموجود الاستقلالی الذی هو الوجود واحد.

و هذا القول منسوب إلی أذواق المتألهین، فکأن القائل به بلغ أعلی مراتب التأله حیث حصر الوجود بالواجب سبحانه، و یسمّی هذا توحیداً خاصیاً. و لقد اختار ذلک بعض الأکابر ممن عاصرناهم و أصرّ علیه غایه الإصرار مستشهداً بجمله وافره من الآیات و الأخبار حیث إنّه تعالی قد أُطلق علیه الموجود فی بعض الأدعیه «1» و هذا المدعی و إن کان أمراً باطلًا فی نفسه لابتنائه علی أصاله الماهیّه علی ما تحقّق فی محلّه و هی فاسده لأنّ الأصیل هو الوجود إلّا انه غیر مستتبع لشی ء من الکفر و النجاسه و الفسق.

بقی هناک احتمال آخر و هو ما إذا أراد القائل بوحده الوجود وحده الوجود و الموجود فی عین کثرتهما فیلتزم بوحده الوجود و

الموجود و أنه الواجب سبحانه إلّا أن الکثرات ظهورات نوره و شؤونات ذاته، و کل منها نعت من نعوته و لمعه من لمعات صفاته و یسمّی ذلک عند الاصطلاح بتوحید أخصّ الخواص، و هذا هو الذی حقّقه صدر المتألهین و نسبه إلی الأولیاء و العرفاء من عظماء أهل الکشف و الیقین قائلًا: بأن

______________________________

(1) وقفنا علیه فی دعائی المجیر و الحزین المنقولین فی مفاتیح المحدث القمی ص 81 و هامش 148.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 77

الاثنی عشریه من الفرق «3».

و ما یمکن أن یستدل به علی نجاسه المخالفین وجوه ثلاثه: الأول: ما ورد فی الروایات الکثیره البالغه حد الاستفاضه من أن المخالف لهم (علیهم السلام) کافر «4» و قد ورد فی الزیاره الجامعه: «و من وحّده قبل عنکم» «5» فإنه ینتج بعکس النقیض

______________________________

(1) إیجاب السب للکفر إنما هو لاستلزامه النصب.

(2) لاحظ الأسفار 1: 71.

(3) الحدائق 5: 175.

(4) ففی بعضها «إن اللّٰه جعل علیاً علماً بینه و بین خلقه لیس بینه و بینهم علم غیره، فمن تبعه کان مؤمناً و من جحده کان کافراً و من شک فیه کان مشرکاً. و فی آخر «علی باب هدی من خالفه کان کافراً و من أنکره دخل النار» إلی غیر ذلک من الأخبار فإن شئت فراجع الوسائل 28: 343/ أبواب حد المرتد ب 10 ح 13، 14 و غیرهما.

(5) البلد الأمین للکفعمی: 302.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 78

..........

______________________________

أن من لم یقبل منهم فهو غیر موحّد للّٰه سبحانه فلا محاله یحکم بکفره. و الأخبار الوارده بهذا المضمون و إن کانت من الکثره بمکان إلّا أنه لا دلاله لها علی نجاسه المخالفین، إذ المراد فیها بالکفر لیس هو الکفر فی مقابل الإسلام و إنما هو فی مقابل الایمان کما أشرنا إلیه سابقاً، أو أنه بمعنی الکفر الباطنی و ذلک لما ورد فی غیر واحد من الروایات من أن المناط فی الإسلام و حقن الدماء و التوارث و جواز النکاح إنما هو شهاده أن لا إلٰه إلّا اللّٰه و أن محمداً رسوله، و هی التی علیها أکثر الناس «1» و علیه فلا یعتبر فی الإسلام غیر الشهادتین، فلا مناص معه عن الحکم بإسلام أهل الخلاف

و حمل الکفر فی الاخبار المتقدِّمه علی الکفر الواقعی و إن کانوا محکومین بالإسلام ظاهراً، أو علی الکفر فی مقابل الایمان، إلّا أن الأوّل أظهر إذ الإسلام بنی علی الولایه و قد ورد فی جمله من الأخبار أن الإسلام بنی علی خمس و عدّ منها الولایه «2» و لم یناد أحد بشی ء منها کما نودی بالولایه، کما هو مضمون بعض الروایات «3» فبانتفاء الولایه ینتفی الإسلام واقعاً، إلّا أن منکر الولایه إذا أجری الشهادتین علی لسانه یحکم بإسلامه ظاهراً لأجل الأخبار المتقدِّمه.

هذا کلّه مضافاً إلی السیره القطعیه الجاریه علی طهاره أهل الخلاف، حیث إنّ المتشرِّعین فی زمان الأئمه (علیهم السلام) و کذلک الأئمه بأنفسهم کانوا یشترون منهم اللّحم و یرون حلیه ذبائحهم و یباشرونهم، و بالجمله کانوا یعاملون معهم معامله

______________________________

(1) منها ما رواه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت له: أخبرنی عن الإسلام و الإیمان أنهما مختلفان؟ فقال: إنّ الایمان یشارک الإسلام و الإسلام لا یشارک الایمان، فقلت: فصفهما لی، فقال: الإسلام شهاده أن لا إلٰه إلّا اللّٰه و التصدیق برسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) به حقنت الدماء و علیه جرت المناکح و المواریث و علی ظاهره جماعه الناس» و فی بعضها «إن الإسلام ما ظهر من قولٍ أو فعل و هو الذی علیه جماعه الناس من الفِرق کلها و به حقنت الدماء و علیه جرت المواریث و جاز النکاح» الکافی 2: 25/ 1، 5 و غیرهما من الأخبار.

(2) الوسائل 1: 13/ أبواب مقدمه العبادات فی أکثر أحادیث ب 1.

(3) اشتمل علی ذلک جمله من الأحادیث و قد أورد روایتین منهما فی الوسائل 1: 18/ أبواب مقدمه

العبادات ب 1 ح 10، 1 مقطعاً و هما روایتا أبی حمزه و الفضیل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 79

..........

______________________________

الطهاره و الإسلام من غیر أن یرد عنهم ردع.

الثانی: ما ورد فی جمله من الروایات من أن المخالف ناصب «1» و فی بعضها: «أن الناصب لیس من نصب لنا أهل البیت، لأنک لا تجد أحداً یقول: أنا أُبغض محمّداً و آل محمّد و لکن الناصب من نصب لکم و هو یعلم أنکم تتولونا و أنکم من شیعتنا» «2».

و الجواب عن ذلک أن غایه ما یمکن استفادته من هذه الأخبار أن کل مخالف للأئمه (علیهم السلام) ناصبی إلّا أن ذلک لا یکفی فی الحکم بنجاسه أهل الخلاف، حیث لا دلیل علی نجاسه کل ناصب، فان النصب إنما یوجب النجاسه فیما إذا کان لهم (علیهم السلام) و أما النصب لشیعتهم فان کان منشؤه حبّ الشیعه لأمیر المؤمنین و أولاده (علیهم السلام) و لذلک نصب لهم و أبغضهم فهو عین النصب للأئمه (علیهم السلام) لأنه إعلان لعداوتهم ببغض من یحبهم، و أما إذا کان منشؤه عدم متابعتهم لمن یرونه خلیفه للنبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من غیر أن یستند إلی حبهم لأهل البیت (علیهم السلام) بل هو بنفسه یظهر الحب لعلی و أولاده (علیهم السلام) فهذا نصب للشیعه دون الأئمه (علیهم السلام) إلّا أن النصب للشیعه لا یستتبع النجاسه بوجه، لما تقدّم من الأخبار و السیره القطعیه القائمه علی طهاره المخالفین، فالنصب المقتضی للنجاسه إنما هو خصوص النصب للأئمه (علیهم السلام).

الثالث: أن أهل الخلاف منکرون لما ثبت بالضروره من الدین و هو ولایه أمیر المؤمنین (علیه السلام) حیث بیّنها لهم النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله

و سلم) و أمرهم بقبولها و متابعتها و هم منکرون لولایته (علیه السلام) و قد مرّ أن إنکار الضروری یستلزم الکفر و النجاسه.

و هذا الوجه وجیه بالإضافه إلی من علم بذلک و أنکره، و لا یتم بالإضافه إلی جمیع أهل الخلاف، لأن الضروری من الولایه إنما هی الولایه بمعنی الحب و الولاء

______________________________

(1) کمکاتبه محمد بن علی بن عیسی و غیرها من الأخبار المرویه فی الوسائل 9: 490/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 14.

(2) الوسائل 9: 486/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 80

و أمّا مع النّصب أو السّبّ للأئمه الّذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النّواصب (1).

______________________________

و هم غیر منکرین لها بهذا المعنی، بل قد یظهرون حبّهم لأهل البیت (علیهم السلام) و أمّا الولایه بمعنی الخلافه فهی لیست بضروریه بوجه و إنما هی مسأله نظریه، و قد فسّروها بمعنی الحب و الولاء و لو تقلیداً لآبائهم و علمائهم، و إنکارهم للولایه بمعنی الخلافه مستند إلی الشبهه کما عرفت، و قد أسلفنا أنّ إنکار الضروری إنما یستتبع الکفر و النجاسه فیما إذا کان مستلزماً لتکذیب النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کما إذا کان عالماً بأن ما ینکره مما ثبت من الدین بالضروره و هذا لم یتحقّق فی حق أهل الخلاف، لعدم ثبوت الخلافه عندهم بالضروره لأهل البیت (علیهم السلام) نعم، الولایه بمعنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین.

هذا کلّه بالإضافه إلی أهل الخلاف. و منه یظهر الحال فی سائر الفرق المخالفین للشیعه الاثنی عشریّه من الزیدیه و الکیسانیه و الإسماعیلیه و غیرهم، حیث إن حکمهم حکم أهل الخلاف

لضروره أنه لا فرق فی إنکار الولایه بین إنکارها و نفیها عن الأئمه (علیهم السلام) بأجمعهم و بین إثباتها لبعضهم و نفیها عن الآخرین (علیهم السلام) کیف و قد ورد أن من أنکر واحداً منهم فقد أنکر جمیعهم (علیهم السلام) «1» و قد عرفت أن نفی الولایه عنهم بأجمعهم غیر مستلزم للکفر و النجاسه فضلًا عن نفیها عن بعض دون بعض.

فالصحیح الحکم بطهاره جمیع المخالفین للشیعه الاثنی عشریه و إسلامهم ظاهراً بلا فرق فی ذلک بین أهل الخلاف و بین غیرهم و إن کان جمیعهم فی الحقیقه کافرین، و هم الذین سمّیناهم بمسلم الدنیا و کافر الآخره.

(1) أمّا مع النصب فلما تقدّم تفصیله، و أما مع السب فلأجل أنه لا إشکال فی نجاسه الساب لأحدهم (علیهم السلام) فیما إذا نشأ سبّه عن نصبه لأهل البیت (علیهم السلام) لأنّ السب حینئذ بعینه نصب و إعلان للعداوه و البغضاء فی حقِّهم (علیهم

______________________________

(1) ورد نحوه فی الوسائل 28: 348/ أبواب حدّ المرتد ب 10 ح 29، الکافی 1: 373 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 81

إنه یقتل فی المره الثالثه أو الرابعه و لا یحکم بنجاسته، فمقتضی القاعده طهاره الساب فی هذه الصوره و إن کان بحسب الواقع أبغض من الکفّار.

(1) إذا شککنا فی إسلام أحد و کفره فتاره نعلم حالته السابقه من الإسلام أو الکفر و لا ینبغی الإشکال حینئذ فی جریان استصحاب إسلامه أو کفره، و به نرتب علیه آثارهما کالحکم بطهارته و إرثه و جواز مناکحته و وجوب دفنه و غیرها من الآثار المترتبه علی إسلامه أو الحکم بنجاسته و غیرها من الآثار المترتبه علی کفره، و هذا کما إذا علمنا بتولده من مسلمین أو من مسلم و غیر مسلم فإنه حینئذ ممن نعلم بإسلامه لأجل التبعیه لوالدیه أو لأشرفهما، و قد ذکرنا أن الکفر فی مثله یتوقف علی جحوده و إنکاره فاذا شککنا فی جحوده فلا مناص من الحکم بإسلامه بالاستصحاب. و کذا الحال فی من علمنا بتولده من کافرین لأن نجاسته متیقنه حینئذ من أجل تبعیّته لوالدیه، و قد عرفت أن الإسلام فی مثله یتوقف علی أن یعترف بالوحدانیه و النبوّه، فإذا شککنا فی أنه اعترف بهما أم لم یعترف فلا بد من استصحاب کفره و الحکم بترتب آثاره علیه.

و أُخری نجهل بحالته السابقه و نشک فی إسلامه و کفره بالفعل، و مقتضی القاعده فی هذه الصوره طهارته من دون أن نرتب علیه إسلامه و لا شیئاً من آثاره کوجوب دفنه و جواز مناکحته، و الوجه فی ذلک أن تقابل الکفر و الإسلام و إن کان من تقابل العدم و الملکه، و الأعدام و الملکات من قبیل الأُمور العدمیه، إلّا أنها لیست عدماً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 82

عدم خاص. و بعباره أوضح أن العدم و الملکه لیس مرکباً من أمرین أحدهما العدم و ثانیهما الملکه کما یعطی ذلک ظاهر التعبیر حتی یمکن إحراز المرکب منهما بضم الوجدان إلی الأصل بأن یقال فی العمی مثلًا إن الملکه و قابلیته للإبصار محرزه بالوجدان لأنه إنسان، و عدم البصر یثبت باستصحابه علی نحو العدم الأزلی فإذا ضممنا أحدهما إلی الآخر فیثبت عدم البصر عمن من شأنه الإبصار، و کذلک الکلام فی من یشک فی أن له لحیه أو أنه أقرع أو غیر ذلک مما هو من الأعدام و الملکات.

بل الصحیح أنّ الأعدام و الملکات إعدام خاصّه و من قبیل البسائط، و لا یسعنا التعبیر عنها إلّا بالعدم و الملکه لا أن تعبیرنا هذا من جهه أنها مرکبه، و علیه فلا یمکننا إحرازها بضم الوجدان إلی الأصل إذ لا حاله سابقه للإعدام الخاصه، فلا یصح أن یقال فی المقام إن القابلیه محرزه بالوجدان لأن من یشک فی کفره و إسلامه بالغ عاقل فاذا أثبتنا عدم إسلامه بالاستصحاب لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم فبضم الوجدان إلی الأصل نحرز کلا جزئی الموضوع المرکب للحکم بالکفر، و ذلک لما مرّ من أنّ الکفر عدم خاص و إذ لا حاله سابقه فلا یجری فیه الاستصحاب، کما أنّ استصحاب عدم الإسلام غیر جار حیث لا أثر عملی له شرعاً، فاستصحاب عدم الإسلام لإثبات الکفر کاستصحاب عدم الإبصار لإثبات العمی من أظهر أنحاء الأُصول المثبته، و معه لا یمکننا الحکم بکفر من نشک فی إسلامه و کفره کما لا یمکننا أن نرتب علیه شیئاً من الآثار المترتبه علی الإسلام. نعم، یحکم بطهارته بمقتضی قاعده الطهاره للشک فی طهارته و نجاسته، بل و

لعلّه أعنی الحکم بطهارته مما لا خلاف فیه کما أشرنا إلیه سابقا «2».

(1) نجاسه الخمر هی المعروفه بین أصحابنا المتقدِّمین و المتأخِّرین، و لم ینقل

______________________________

(1) و یلحق به النبیذ المسکر، و أمّا الحکم بالنجاسه فی غیره فهو مبنی علی الاحتیاط، و أما المسکر الذی لم یتعارف شربه کالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقا.

(2) مرّت الإشاره إلیه فی شرح العروه 2: 470 ذیل المسأله [181].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 83

..........

______________________________

الخلاف فی ذلک إلّا من جماعه من المتقدِّمین کالصدوق «1» و والده فی الرساله «2» و الجعفی «3» و العمانی «4» و جمله من المتأخِّرین کالأردبیلی «5» و غیره حیث ذهبوا إلی طهارتها، و اختلافهم فی ذلک إنما نشأ من اختلاف الروایات التی هی العمده فی المقام و ذلک للقطع بعدم تحقّق الإجماع علی نجاسه الخمر بعد ذهاب مثل الصدوق و الأردبیلی و غیرهما من الأکابر إلی طهارتها، کما أن الکتاب العزیز لا دلاله له علی نجاستها حیث إن الرجس فی قوله عزّ من قائل إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ «6» لیس بمعنی النجس بوجه، لوضوح أنه لا معنی لنجاسه بقیه الأُمور المذکوره فی الآیه المبارکه، فإنّ منها المیسر و هو من الأفعال و لا یتّصف الفعل بالنجاسه أبداً، بل الرجس معناه القبیح المعبّر عنه فی الفارسیه ب «پلید و زشت».

و علیه فالمهم هو الأخبار، و لقد ورد نجاسه الخمر فی عدّه کثیره من الروایات، ففی جمله منها ورد الأمر بغسل الثوب إذا أصابته خمر أو نبیذ «7» و فی بعضها أمر بإراقه ما قطرت فیه قطره من خمر «8» و فی ثالث: لا و اللّٰه و لا تقطر

قطره منه (أی من المسکر) فی حب إلّا أُهریق ذلک الحب «9» و فی رابع غیر ذلک مما ورد فی الأخبار الکثیره البالغه حدّ الاستفاضه، بل یمکن دعوی القطع بصدور بعضها عن الأئمه (علیهم السلام) فلا مجال للمناقشه فیها بحسب السند، کما أن دلالتها و ظهورها فی نجاسه الخمر مما

______________________________

(1) الفقیه 1: 43.

(2) نقله فی المستمسک 1: 399.

(3) نقله عنه فی الذکری: 13 السطر 27.

(4) نقله عنه فی المعتبر 1: 422.

(5) مجمع الفائده و البرهان 1: 310.

(6) المائده 5: 90.

(7) الوسائل 3: 468/ أبواب النجاسات ب 38 و فیها عده روایات تدل علی المطلب.

(8) کما فی روایه زکریا بن آدم المرویه فی الوسائل 3: 470/ أبواب النجاسات ب 38 ح 8.

(9) کما فی روایه عمر بن حنظله المرویه فی الوسائل 25: 341/ أبواب الأشربه المحرمه ب 18 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 84

..........

______________________________

لا کلام فیه.

و فی قبالها روایات کثیره فیها صحاح و موثقات و قد دلّت علی طهاره الخمر بصراحتها و هی من حیث العدد أکثر من الأخبار الوارده فی نجاستها، و دعوی العلم بصدور جمله منها عن الأئمه (علیهم السلام) أیضاً غیر بعیده، کما أنها من حیث الدلاله صریحه أو کالصریح، حیث نفوا (علیهم السلام) البأس عن الصلاه فی ثوب أصابه خمر معللًا فی بعضها بأنّ الثوب لا یسکر «1» فکأنّ مبغوضیه الخمر إنما هی فی إسکارها المتحقق بشربها، و أما عینها کما إذا أصاب منها الثوب مثلًا فمما لا بأس به.

و هاتان الطائفتان متعارضتان متقابلتان فلا بد من علاجهما بالمرجحات و هی تنحصر فی موافقه الکتاب و مخالفه العامه علی ما قدمناه فی محله «2» و کلا المرجحین مفقود فی

المقام، أمّا موافقه الکتاب فلما مرّ من أنه لیس فی الکتاب العزیز ما یدل علی نجاسه الخمر أو طهارتها، و أمّا مخالفه العامّه فلأنّ کلّاً من الطائفتین موافقه للعامّه من جهه و مخالفه لهم من جهه، فإن العامه علی ما نسب إلیهم و هو الصحیح ملتزمون بنجاستها «3» و علیه فروایات الطهاره متقدمه لمخالفتها مع العامه، إلّا أن ربیعه الرأی

______________________________

(1) کما فی مصححه الحسن بن أبی ساره المرویه فی الوسائل 3: 471/ أبواب النجاسات ب 38 ح 10.

(2) مصباح الأُصول 3: 414.

(3) فی المغنی لابن قدامه الحنبلی ج 10 ص 337 الخمر نجسه فی قول عامه أهل العلم و فی أحکام القرآن للقاضی ابن العربی المالکی ج 2 ص 656 نفی الخلاف فی نجاستها بین الناس إلّا ما یؤثر عن ربیعه أنها محرمه و هی طاهره کالحریر عند مالک محرم مع انه طاهر. و فی المیزان للشعرانی ج 1 ص 105 ادعی الإجماع علی نجاستها عن غیر داود حیث حکی عنه القول بطهارتها مع تحریمها. و فی فتح الباری لابن حجر العسقلانی ج 4 ص 425 انّ جمهور العلماء علی ان العله فی منع بیع المیته و الخمر و الخنزیر النجاسه. و ممن صرح بنجاستها ابن حزم فی المحلی ج 1 ص 191 و النووی فی المنهاج ص 15 و وافقه ابن حجر فی تحفه المحتاج ج 1 ص 122 و منهم الغزالی فی الوجیز 1 ص 6 و إحیاء العلوم ج 1 ص 153. و الفقه علی المذاهب الأربعه ج 1 ص 15 و الشیرازی فی المذهب ج 1 ص 53 و العینی الحنفی فی عمده القارئ ج 5 ص 606 و الکاسانی

الحنفی فی بدائع الصنائع ج 5 ص 113. نعم، قال النووی فی المجموع ج 2 ص 563 انه لا یظهر من الآیه دلاله ظاهره علی نجاسه الخمر إلی أن قال: و أقرب ما یقال فیها ما ذکره الغزالی من أنه یحکم بنجاستها تغلیظاً و زجراً قیاساً علی الکلب و ما ولغ فیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 85

..........

______________________________

الذی هو من أحد حکّامهم و قضاتهم المعاصرین لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) ممن یری طهارتها.

علی أنّا مهما شککنا فی شی ء فلا نشک فی أن امراءهم و سلاطینهم کانوا یشربون الخمر و لا یجتنبونه، و علیه فأخبار الطهاره موافقه للعامه عملًا فتتقدم أخبار النجاسه علیها. و علی الجمله أن أخبار النجاسه مخالفه للعامه من حیث عملهم کما أن أخبار الطهاره مخالفه لهم من حیث حکمهم.

فاذن لا یمکننا علاج المعارضه بشی ء من المرجحین، فلو کنّا نحن و مقتضی الصناعه العلمیه لحکمنا بطهاره الخمر لا محاله، و ذلک لأنّا إن نفینا المعارضه بین الطائفتین نظراً إلی أن إحداهما صریحه فی مدلولها و الأُخری ظاهره، فمقتضی الجمع العرفی بینهما تقدیم روایات الطهاره علی أخبار النجاسه لصراحتها فی طهاره الخمر و نفی البأس عن الصلاه فی ثوب أصابته خمر بحمل أخبار النجاسه علی الاستحباب لکونها ظاهره فی نجاستها کما فی أمره (علیه السلام) بغسل الثوب الذی أصابته خمر أو إهراق المائع الذی قطرت فیه قطره منها، فنرفع الید عن ظهورها فی الإرشاد إلی نجاسه الخمر بصراحه أخبار الطهاره فی طهارتها فتحمل علی الاستحباب لا محاله فلا مناص من الحکم بطهاره الخمر.

و إن أثبتنا التعارض بینهما و قلنا إن المقام لیس من موارد الجمع العرفی بین المتعارضین لما حررناه فی محله من أن

مورد الجمع العرفی بحمل الظاهر من المتقابلین علی نصهما، إنما هو ما إذا کان المتعارضان علی نحو إذا ألقیناهما علی أهل العرف لم یتحیروا بینهما بل رأوا أحدهما قرینه علی التصرف فی الآخر، و لیس الأمر کذلک فی المقام، لأنّ أمره (علیه السلام) بالإراقه و الإهراق إذا انضمّ إلیه نفیه (علیه السلام)

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 86

..........

______________________________

البأس عن الصلاه فی ثوب أصابته خمر و أُلقیا علی أهل العرف لتحیروا بینهما لا محاله و لا یرون أحدهما قرینه علی التصرف فی الآخر بوجه، فأیضاً لا بد من الحکم بطهاره الخمر لأن الطائفتین متعارضتان و لا مرجّح لإحداهما علی الأُخری، و مقتضی القاعده هو التساقط و الرجوع إلی قاعده الطهاره و هی تقتضی الحکم بطهاره الخمر کما مرّ.

و لکن هذا کلّه بمقتضی الصناعه العلمیه مع قطع النظر عن صحیحه علی بن مهزیار قال: «قرأت فی کتاب عبد اللّٰه بن محمد إلی أبی الحسن (علیه السلام) جعلت فداک روی زراره عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) فی الخمر یصیب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن تصلِّی فیه إنّما حرم شربها. و روی عن (غیر) زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنه قال: إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ یعنی المسکر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله کلّه، و إن صلیت فیه فأعد صلاتک. فأعلمنی ما آخذ به، فوقّع (علیه السلام) بخطّه و قرأته: خذ بقول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)» «1» و أمّا مع هذه الصحیحه فالأمر بالعکس و لا مناص من الحکم بنجاسه الخمر، و ذلک لأنّ الصحیحه ناظره إلی الطائفتین و مبینه لما یجب الأخذ به

منهما فهی فی الحقیقه من أدلّه الترجیح و راجعه إلی باب التعادل و الترجیح، و غایه الأمر أنها مرجحه فی خصوص هاتین المتعارضتین فلا مناص عن الأخذ بمضمونها و هی دالّه علی لزوم الأخذ بقول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و هو الروایه الداله علی نجاسه الخمر و عدم جواز الصلاه فیما أصابه دون روایه الطهاره، لأنها قول الباقر و الصادق (علیهما السلام) معاً و غیر متمحضه فی أن تکون قول الصادق (علیه السلام) وحده.

هذا علی أن الروایه الداله علی طهاره الخمر أیضاً لو کانت مراده من قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) لکان هذا موجباً لتحیر السائل فی الجواب، و لوجب علیه إعاده السؤال ثانیاً لتوضیح مراده و أنّ قول الصادق (علیه السلام) أیّه روایه، فإنّ له (علیه السلام) حینئذ قولین متعارضین، و حیث إن السائل لم یقع فی الحیره و لا أنه أعاد سؤاله فیستکشف منه أنه (علیه السلام) أراد خصوص الروایه الداله علی نجاسه

______________________________

(1) الوسائل 3: 468/ أبواب النجاسات ب 38 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 87

..........

______________________________

الخمر لأنها المتمحضه فی أن تکون قوله (علیه السلام) کما مرّ.

و بهذا المضمون روایه أُخری عن خیران الخادم، قال: «کتبتُ إلی الرجل (علیه السلام) أسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر أ یصلّی فیه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فیه فقال بعضهم: صلّ فیه، فانّ اللّٰه إنما حرّم شربها، و قال بعضهم: لا تصلّ فیه، فکتب (علیه السلام) لا تصلّ فیه فإنّه رجس» الحدیث «1» إلّا أنها إنما تصلح أن تکون مؤیده للمدعی و غیر صالحه للمرجحیه بوجه، لعدم کونها ناظره إلی الطائفتین و عدم ذکر شی ء منهما فی الروایه، نعم

یمکن إرجاعها إلی الصحیحه نظراً إلی أنّ اختلاف أصحابنا إنما نشأ من اختلاف الطائفتین فکأنه (علیه السلام) حکم بترجیح أخبار النجاسه علی معارضاتها، إلّا أنّ الروایه مع ذلک غیر قابله للاستدلال بها، فان فی سندها سهل بن زیاد و الأمر فی سهل لیس بسهل لعدم ثبوت وثاقته فی الرجال.

و الذی تحصّل عما ذکرناه فی المقام أنّ الاحتمالات فی المسأله أربعه:

أحدها: تقدیم أخبار النجاسه علی أخبار الطهاره من جهه الصحیحه المتقدِّمه. و قد عرفت أن هذا الاحتمال هو المتعین المختار.

و ثانیها: تقدیم أخبار الطهاره علی روایات النجاسه من جهه الجمع العرفی المقتضی لحمل الظاهر منهما علی النص أو الأظهر، و حمل الأوامر الوارده فی غسل ما یصیبه الخمر علی التنزه و الاستحباب.

و ثالثها: تقدیم أخبار الطهاره علی أخبار النجاسه بمخالفتها للعامه بعد عدم إمکان الجمع العرفی بینهما.

و رابعها: التوقف لتعارض الطائفتین و تکافئهما فان کل واحده منهما مخالفه للعامّه من جهه و موافقه لهم من جهه، فأخبار الطهاره موافقه لهم عملًا و مخالفه لهم بحسب الحکم و الفتوی، کما أن روایات النجاسه موافقه معهم بحسب الحکم و مخالفه لهم عملًا فلا ترجیح فی البین فیتساقطان و لا بد من التوقف حینئذ. هذه هی الوجوه المحتمله فی المقام و لکنها غیر الوجه الأول منها تندفع بصحیحه علی بن مهزیار، حیث إن

______________________________

(1) الوسائل 3: 469/ أبواب النجاسات ب 38 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 88

بل کل مسکر مائع بالأصاله (1)

______________________________

القاعده و إن اقتضت الأخذ بأحد هذه المحتملات إلّا أن الصحیحه منعتنا عن الجری علی طبق القاعده و دلتنا علی وجوب الأخذ بروایات النجاسه و تقدیمها علی أخبار الطهاره لما عرفت من حکومتها علی کلتا الطائفتین.

و

دعوی أنّ الصحیحه لموافقتها مع العامه بحسب الحکم أیضاً محموله علی التقیّه فهی غیر صالحه للمرجحیه بوجه، مندفعه بأنّ مقتضی الأصل الأولی صدور الروایه بداعی بیان الحکم الواقعی، و لا مسوّغ لرفع الید عن ذلک إلّا بقرینه کما إذا کانت الروایه معارضه بروایه أُخری تخالف العامّه، و حیث إن الصحیحه غیر معارضه بشی ء فلا موجب لحملها علی التقیه لأنه بلا مقتض.

هذا، ثم إن الصحیحه قرینه علی حمل أخبار الطهاره علی التقیه و ذلک لأنها لم تنف صدور الحکم بطهاره الخمر عن الصادقین (علیهما السلام) و إنما دلت علی لزوم الأخذ بما دلّ علی نجاستها فبذلک لا بد من حمل أخبار الطهاره علی التقیه، فلعلها صدرت موافقه لعمل أُمراء العامه و حکّامهم و سلاطینهم لبعد اجتنابهم عن الخمر کما مرّ، فاذا سقطت أخبار الطهاره عن الاعتبار فلا محاله تبقی أخبار النجاسه من غیر معارض بشی ء.

(1) لا ریب و لا إشکال فی أن المسکرات المائعه بالأصاله ملحقه بالخمر من حیث حرمه شربها، لما ورد فی جمله من الأخبار من أن اللّٰه لم یحرّم الخمر لاسمها و لکن حرمها لعاقبتها «1» مضافاً إلی غیرها من الأخبار الوارده فی حرمه مطلق المسکر «2» و إنما الکلام کلّه فی أنها ملحقه بها من حیث نجاستها أیضاً أو أنها محکومه بالطهاره فقد یقال بنجاستها کالخمر و یستدل علیها بوجوه:

الأوّل: الإجماع المنعقد علی الملازمه بین حرمه شربها و نجاستها. و لا یخفی ما فیه

______________________________

(1) الوسائل 25: 342/ أبواب الأشربه المحرمه ب 19 ح 1 3.

(2) الوسائل 25: 325/ أبواب الأشربه المحرمه ب 15 ح 1 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 89

..........

______________________________

لأنّ الإجماع علی نجاسه نفس الخمر غیر ثابت لما مرّ

من ذهاب جماعه إلی طهارتها فما ظنک بنجاسه المسکر علی إطلاقه. و دعوی أنّ الإجماع المدعی إجماع تقدیری و معناه أن القائل بطهاره الخمر کالأردبیلی و من تقدمه أو لحقه لو کان یقول بنجاستها لقال بنجاسه المسکرات المائعه علی إطلاقها، مندفعه بأنها رجم بالغیب، فمن أین علمنا بأنهم لو کانوا قائلین بنجاسه الخمر لالتزموا بنجاسه جمیع المسکرات المائعه. هذا علی أنّا لو سلمنا قیام إجماع فعلی علی نجاسه المسکرات لم نکن نعتمد علیه لأنه لیس إجماعاً تعبدیاً کاشفاً عن قول المعصوم (علیه السلام) حیث إنّا نحتمل استنادهم فی ذلک إلی الأخبار الآتیه فکیف بالإجماع التقدیری فهذه الدعوی ساقطه.

الثانی: الأخبار الآمره بإهراق ماء الحب الذی قطرت فیه قطره من المسکر کما فی روایه عمر بن حنظله «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، ما تری فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتی تذهب عادیته و یذهب سکره؟ فقال: لا و اللّٰه و لا قطره قطرت فی حب إلّا أُهریق ذلک الحب» «1» و الناهیه عن الصلاه فی ثوب أصابه مسکر کما فی موثقه عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا تصل فی بیت فیه خمر و لا مسکر لأن الملائکه لا تدخله، و لا تصل فی ثوب قد أصابه خمر أو مسکر حتی تغسله» «2» و صحیحه علی بن مهزیار المتقدِّمه «3» الآمره بالأخذ بما ورد فی نجاسه النبیذ المسکر فان هذه الأخبار دلتنا علی نجاسه جمیع المسکرات بإطلاقها و إن لم تکن خمراً.

و الجواب عن ذلک: أن روایه عمر بن حنظله ضعیفه لعدم توثیقه فی الرجال و إن عبّر عنها بالصحیحه فی بعض الکلمات. نعم، له روایه أُخری «4» قد تلقاها الأصحاب بالقبول

و عنونوها فی بحث التعادل و الترجیح و من ثمه سمیت بمقبوله عمر بن حنظله، إلّا أن قبول روایه منه فی مورد مما لا دلاله له علی قبول جمیع روایاته بعد ما لم ینص الأصحاب فی حقه بجرح و لا تعدیل، اللّهُمَّ إلّا أن یستدل علی وثاقته بروایه یزید بن

______________________________

(1) الوسائل 25: 341 أبواب الأشربه المحرمه ب 18 ح 1.

(2) الوسائل 3: 470/ أبواب النجاسات ب 38 ح 7.

(3) فی ص 86.

(4) الوسائل 27: 106 أبواب صفات القاضی ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 90

..........

______________________________

خلیفه، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذن لا یکذب علینا ...» «1» لأنه توثیق له منه (علیه السلام)، و لکنّه أیضاً مما لا یمکن المساعده علیه لأن الروایه بنفسها ضعیفه فلا یعتمد علیها فی شی ء «2».

و الصحیحه إنما دلت علی نجاسه خصوص النبیذ المسکر، لأنّ للنبیذ قسمین: مسکر حرام و غیر مسکر حلال و قد دلت الصحیحه علی نجاسه خصوص المسکر منه، و لا دلاله لها علی المدعی و هو نجاسه کل مسکر و إن لم یتعارف شربه. و أما موثقه عمّار فهی و إن کانت موثقه بحسب السند إلّا أنها معارضه کما یأتی تفصیله و معها لا یمکن الاستدلال بها بوجه. و نحن إنما حکمنا بنجاسه الخمر بصحیحه علی ابن مهزیار و لم نعتمد فیه علی هذه الموثقه و غیرها مما ورد فی نجاستها لابتلائها بالمعارض کما مر.

هذا و قد یقال: إن الأخبار الوارده فی نجاسه الخمر متقدمه علی الأخبار الوارده فی طهارتها و لو من جهه الصحیحه المتقدمه، و قد

قدمنا أن أخبار الطهاره محموله علی التقیه بقرینه الصحیحه المذکوره، و علیه فأخبار النجاسه التی منها موثقه عمّار مما لا معارض له فلا مناص من العمل علی طبقها، و قد دلت الموثقه علی نجاسه المسکر مطلقاً و إن لم یتعارف شربه کما فی الماده الألکلیه المعروفه بالاسپرتو.

و یدفع ذلک أمران: أحدهما: أن المسکر ینصرف إلی المسکرات المتعارف شربها و أما ما لم یتعارف شربه بین الناس أو لم یمکن شربه أصلًا و إن کان یوجب الإسکار علی تقدیر شربه فهو أمر خارج عن إطلاق المسکر فی الموثقه، و لا سیما بلحاظ عدم تحققه فی زمان تحریم الخمر و المسکر لأنه إنما وجد فی الأعصار المتأخره، فدعوی انصراف المسکر عن مثله لیست بمستبعده. و قد ادعی بعض المعاصرین فی هامش تقریره لبحث شیخنا الأُستاذ (قدس سره) أن ما ورد فی المنع عن بیع الخمر و المسکر

______________________________

(1) الوسائل 4: 133 أبواب المواقیت ب 5 ح 6.

(2) و ذلک لأنّ یزید بن خلیفه واقفی و لم تثبت وثاقته، علی أنّ فی سندها محمّد بن عیسی عن یونس و هو مورد الکلام فی الرجال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 91

..........

______________________________

من الروایات منصرفه عن الماده المعروفه بالألکل و أن المطلقات إنما تشمل المسکرات المتعارفه التی هی قابله للشرب دون ما لم یتعارف شربه.

و ثانیهما: أن الموثقه معارضه فإن الأخبار الوارده فی الخمر و المسکر علی طوائف أربع: الأُولی و الثانیه: ما دلّ علی نجاسه الخمر و ما دلّ علی طهارتها. الثالثه: ما ورد فی طهاره المسکر مطلقاً و هو موثقه ابن بکیر قال: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا عنده عن المسکر و النبیذ یصیب الثوب،

قال: لا بأس» «1». الرابعه: ما ورد فی نجاسه مطلق المسکر کما فی موثقه عمّار و الصحیحه المتقدِّمه، و قد أسلفنا أن ما دلّ منها علی نجاسه الخمر متقدمه علی معارضتها للصحیحه المتقدِّمه، و أمّا ما دلّ علی نجاسه مطلق المسکر و طهارته فهما متعارضان و لا مرجّح لأحدهما علی الآخر، لأن فتوی العامّه و عملهم فی مثل المسکر غیر المتعارف شربه غیر ظاهرین فالترجیح بمخالفه العامّه غیر ممکن و لا مناص معه من الحکم بتساقطهما و الرجوع إلی قاعده الطهاره، و هی تقتضی الحکم بطهاره کل مسکر لا یطلق علیه الخمر عرفاً.

الثالث: ما ذکره صاحب الحدائق (قدس سره) «2» من أن الخمر لیست اسماً لخصوص مائع خاص بل یعمه و جمیع المسکرات لأنها حقیقه شرعیه فی الأعم، فإن الخمر ما یخامر العقل کان هو المائع المخصوص أو غیره مما یوجب الإسکار، و قد ورد فی تفسیر الآیه المبارکه إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ ... «3» أنّ کل مسکر خمر «4». و یتوجّه علیه أن الوجه فی تسمیه الخمر خمراً و إن کان هو ما نقله عن بعض أهل اللّغه من أنه یخامر العقل و یخالطه «5» إلّا أنه لم یدلّنا دلیل علی أن کل ما یخامر العقل خمر أو نجس

______________________________

(1) الوسائل 3: 471/ أبواب النجاسات ب 38 ح 11.

(2) الحدائق 5: 112.

(3) المائده 5: 90.

(4) علی بن إبراهیم فی تفسیره [تفسیر القمی 1: 180] عن أبی الجارود عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ الآیه. «أما الخمر فکل مسکر من الشراب إذا أخمر فهو خمر ...» المرویه فی الوسائل 25: 280/ أبواب الأشربه المحرمه ب 1 ح 5.

(5) الحدائق

5: 115.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 92

..........

______________________________

لأنّ البنج أیضاً یخامر العقل إلّا أنه لیس بخمر و لا أنه نجس. و أما ما ورد فی تفسیر الآیه المبارکه فهو مما لا دلاله له علی نجاسه الخمر حتی یدل علی نجاسه کل مسکر و إنما یدل علی أن الخمر رجس یجب الاجتناب عنه، و لا نخصِّص هذا بالخمر بل نلتزم أنّ کل مسکر رجس.

الرابع: الأخبار الوارده فی نجاسه النبیذ المسکر، و هی جمله من الروایات و قد عطف النبیذ المسکر فی بعضها علی الخمر «1» فیستکشف من ذلک أن النجاسه تعم الخمر و غیرها من المسکرات، مضافاً إلی ما ورد من أن للخمر أقساماً و أنها لا تختص بما صنع من عصیر العنب کما فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): الخمر من خمسه: العصیر من الکرم، و النقیع من الزبیب، و البتع من العسل، و المرز من الشعیر، و النبیذ من التمر» «2». و علیه فلا فرق فی النجاسه بین الخمر و بین غیرها من المسکرات.

و الجواب عن ذلک: أنّ الروایات المشتمله علی عطف النبیذ المسکر علی الخمر إنما دلّت علی حرمه النبیذ أو علی نجاسته، إمّا من جهه أنه أمر خارج عن حقیقه الخمر و لکنه أیضاً محکوم بحرمته و نجاسته کما لعلّه الصحیح حیث إنّ مجرّد إلقاء مقدار من التمر فی ماء و مضی مقدار من الزمان علی ذلک لا یکفی فی صیروره الماء خمراً لأنها تحتاج إلی صنعه خاصه، فلو کان ذلک کافیاً فی صنعها لتمکن کل شارب من إیجادها و صنعها فی بیته و لم یکن لغلاء ثمنها وجه، فالنبیذ خارج عن

الخمر حقیقه إلّا أن الدلیل دلّ علی حرمته و نجاسته. و إما من جهه أنه خمر فی الحقیقه و إنما خصّوه بالذکر من بین أفرادها من باب التعرض لبیان الفرد الخفی لخفاء کونه منها، و علی أی حال لا دلاله لها علی أن کل مسکر نجس.

و أمّا ما دلّ علی أن للخمر أقساماً متعدده فهو أیضاً کسابقه مما لا دلاله له علی نجاسه کل مسکر، و إنما یدل علی تعدّد مصادیق الخمر و عدم انحصارها بما یصنع من

______________________________

(1) الوسائل 3: 468/ أبواب النجاسات ب 38 ذیل الحدیث 2، 3، 8.

(2) الوسائل 25: 280/ أبواب الأشربه المحرمه ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 93

..........

______________________________

العصیر العنبی، و هذا أمر لا ننکره بوجه و نسلّم النجاسه فی کل ما صدق علیه عنوان الخمر خارجاً، کیف و لعل الخمر من العنب لم یکن له وجود فی زمان نزول الآیه المبارکه أصلًا و لا فی زمانه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و إنما کان المتعارف غیرها من أفرادها. و علی الجمله لا إشکال فی نجاسه کل ما صدق علیه أنه خمر خارجاً و إنما کلامنا فی نجاسه المسکر الذی لا یصدق علیه أنه خمر، و قد عرفت أنه لا دلاله فی شی ء من الأخبار المتقدمه علی نجاسته.

الخامس: الأخبار الوارده فی أن کل مسکر خمر و کل خمر حرام «1». و الجواب عنها أن الأخبار المستدل بها مضافاً إلی ضعف أسنادها قاصره الدلاله علی هذا المدعی لأن الظاهر المستفاد من قران قوله: «کل خمر حرام» لقوله «کل مسکر خمر» أن التشبیه و التنزیل إنما هما بلحاظ الحرمه فحسب لا أن المسکر منزّل منزله الخمر فی

جمیع آثاره و أحکامه. و لقد أنتج ما تلوناه علیک فی المقام أن الماده المعروفه بالألکل و الإسپرتو التی یتخذونها من الأخشاب و غیرها لا یمکن الحکم بنجاستها، حیث لا یصدق علیها عنوان الخمر عرفاً و إن کانت مسکره کما قیل و أما المتخذه من الخمر المعبّر عنها ب (جوهر الخمر) التی تتحصل بتبخیرها و أخذ عرقها فهی أیضاً کسابقتها غیر محکومه بالنجاسه بوجه، لما قدمناه فی محله من أن التبخیر یوجب الاستحاله و هی تقتضی الطهاره کما فی بخار البول و غیره من الأعیان النجسه «2» و علیه فإذا أُخذ بخار الخمر و لم یلاقه شی ء من الأعیان النجسه فمقتضی القاعده الحکم بطهارته، لأنّ الألکل لا یسمّی عندهم خمراً کما أنه لیس بخمر حقیقه لفرض استحالته و إن کان مسکراً علی تقدیر شربه. هذا کلّه علی طبق القاعده إلّا أن الإجماع التقدیری المتقدِّم فی صدر المسأله و انعقاد الشهره الفتوائیه علی نجاسه جمیع المسکرات أوقفنا عن الحکم بطهاره غیر الخمر من المسکرات التی یتعارف شربها و ألزمنا

______________________________

(1) کما فی روایه عطاء بن یاسر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): کلّ مسکر حرام و کل مسکر خمر». إلی غیر ذلک من الأخبار المرویه فی الوسائل 25: 336/ أبواب الأشربه المحرمه ب 15 ح 5 و غیرها.

(2) فی المسأله [365].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 94

و إن صار جامداً بالعرض (1) لا الجامد (2) کالبنج، و إن صار مائعاً بالعرض.

______________________________

بالاحتیاط اللّازم فی المقام.

(1) لا إشکال فی أن الخمر أو المسکر علی تقدیر القول بنجاسته إذا جفت و انعدمت بتبدلها هواءً لا یحکم بنجاستها لارتفاع موضوعها.

نعم، الآنیه الملاقیه لهما قبل انعدامهما متنجسه فلا بدّ من غسلها ثلاث مرّات کما یأتی فی محلّه «1». هذا فیما إذا انعدمت الخمر و لم تبق لها ماده بعد صیرورتها هواء، و أما إذا جفت و صارت کالربّ لأجل ما فیها من المواد أو انجمدت کما ینجمد الماء علی تقدیر تحقّق الانجماد فی مثل الخمر و الألکل و نحوهما فلا ینبغی التردد فی نجاسه الجامد منها، لوضوح أن الجفاف و الانجماد لیسا من المطهرات، و قد کانت الماده جزءاً من الخمر أو المسکر قبل جفافهما و کانت محکومه بالنجاسه حینئذ و لم یرد علیها مطهر شرعی فیحکم بنجاستها لا محاله. نعم، یمکن أن یزول عنها إسکارها لأنه من خواص المواد الألکلیه الموجوده فی الخمر و هی سریعه الفناء و تنقلب هواء فی أسرع الزمان إلّا أن ذلک لا یوجب الحکم بطهاره الماده الیابسه، لما عرفت من أنها کانت جزءاً من الخمر قبل الجفاف و لم یرد علیها مطهر بعد الجفاف. هذا کلّه فی المسکر المائع بالأصاله الذی صار جامداً بالعرض.

(2) بالأصاله و إن انقلب مائعاً بالعرض، و هل یحکم بنجاسته؟ بعد الفراغ عن حرمته لقوله (علیه السلام): «إن اللّٰه سبحانه لم یحرِّم الخمر لاسمها و لکن حرّمها لعاقبتها ...» کما تقدّم «2» و غیره من الأخبار الوارده فی حرمه المسکر علی إطلاقه، فإن اعتمدنا فی الحکم بنجاسه المسکر المائع بالأصاله علی الإجماع المدعی فی المسأله، فمن الظاهر أنه لا إجماع علی النجاسه فی المسکرات الجامده بالأصاله فلا یمکن الحکم بنجاسه الجوامد من المسکرات. کما أنه إذا قلنا بنجاسه المسکرات المائعه من جهه أنها

______________________________

(1) فی المسأله [314].

(2) فی ص 88.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 95

المعروف بین الطبقه الثانیه أی المتأخِّرین النجاسه «3».

______________________________

(1) تقدّم فی ص 91.

(2) الوسائل 25: 326/ أبواب الأشربه المحرمه ب 15 ح 5.

(3) مستند الشیعه 1: 214.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 96

..........

______________________________

و أمّا الطبقه الأُولی و هم المتقدِّمون فالمصرح منهم بالنجاسه أما قلیل أو معدوم، و علیه فدعوی الإجماع علی نجاسه العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه ساقطه، کیف و لم یتحقق الإجماع علی نجاسه الخمر فما ظنک بنجاسه العصیر، لما عرفته من الخلاف فیها بین الطبقات. و مما یؤید ذلک بل یدل علیه أن صاحبی الوافی «1» و الوسائل «2» لم ینقلا روایات العصیر فی باب النجاسات و إنما أورداها فی باب الأشربه المحرمه، فلو کان العصیر العنبی کالخمر من أحد النجاسات لنقلا روایاته فی بابها کما نقلا أخبار الخمر کذلک، و لم یکن لترک نقلها فی باب النجاسات وجه صحیح.

و أمّا الاستدلال علی نجاسته بما استدل به علی نجاسه المسکر ففیه مضافاً إلی عدم استلزام الغلیان الإسکار، ما قدّمناه من عدم تمامیته فی نفسه و عدم ثبوت نجاسه کل مسکر کما مرّ. نعم، لا کلام فی حرمه شرب العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه إلّا أنها أجنبیه عما نحن بصدده فی المقام. و ما ورد فی بعض الروایات من أنه لا خیر فی العصیر إن طبخ حتی یذهب ثلثاه و بقی منه ثلث واحد «3» لا دلاله له علی نجاسته بوجه لأن خیره شربه فاذا غلی یصح أن یقال إنه لا خیر فیه حتی یذهب ثلثاه لحرمه شربه قبل ذهابهما، و ذلک لوضوح أن الخیر فیه لا یحتمل أن یکون هو استعماله فی رفع الحدث أو الخبث و لو

قلنا بطهارته لأنه لیس بماء، فنفی الخیر عنه نفی للأثر المرغوب منه و هو الشرب و قد عرفت صحته. و من المضحک الغریب الاستدلال علی نجاسه العصیر بعد غلیانه بما ورد فی جمله من الأخبار من منازعه آدم و حواء و نوح (علیهم السلام) مع الشیطان (لعنه اللّٰه تعالی) فی عنب غرسه آدم و ما غرسه نوح (علیه السلام) و أن الثلثین له و الثلث لآدم أو نوح «4» فالسنّه جرت علی ذلک، أو

______________________________

(1) الوافی 20: 651.

(2) الوسائل 25: 279/ أبواب الأشربه المحرمه ب 1 ح 1، 3 و غیرهما.

(3) کما فی روایتی أبی بصیر و محمد بن الهیثم المرویتین فی الوسائل 25: 285/ أبواب الأشربه المحرمه ب 2 ح 6، 7.

(4) الوسائل 25: 282/ أبواب الأشربه المحرمه ب 2 ح 2، 4 و غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 97

..........

______________________________

بما ورد من أن الخمر یصنع من عده أُمور منها العصیر من الکرم «1» و ذلک لأنها أجنبیه عن الدلاله علی نجاسه العصیر رأساً.

و علیه فالمهم فی الاستدلال علی نجاسته موثقه معاویه بن عمّار المرویه عن الکافی و التهذیب، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل من أهل المعرفه بالحق یعنی به الشیعه یأتینی بالبختج و یقول: قد طبخ علی الثلث، و أنا أعرف أنه یشربه علی النصف أ فأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف؟ فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غیر أهل المعرفه یشربه علی الثلث، و لا یستحله علی النصف یخبرنا أن عنده بختجاً قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه؟ قال: نعم» «2» حیث دلتنا هذه الموثقه علی عدم الاعتناء بقول ذی الید و إخباره عن

ذهاب ثلثی العصیر و أن المناط فی سماع قوله اعتقاده و عمله، فان کان معتقداً بجواز شربه علی النصف و کان عمله أیضاً شربه علیه فلا یعتد باخباره، و أما إذا اعتقد جوازه علی الثلث کما أن عمله کان شربه علی الثلث فیعتمد علی إخباره. کما دلتنا علی أن العصیر العنبی بعد غلیانه و قبل أن یذهب ثلثاه خمر تنزیلیه فیترتب علیه ما کان یترتب علیها من أحکامها و آثارها التی منها نجاستها، لأنّ البختج علی ما فسروه بمعنی «پخته» فالمراد منه هو العصیر العنبی المطبوخ.

هذا و قد نوقش فی الاستدلال بها من وجوه:

الأوّل: أنّ البختج لم یثبت أنه بمعنی مطلق العصیر المطبوخ و إن فسّره به جمع منهم المحدِّث الکاشانی (قدس سره) «3» بل الظاهر أنه عصیر مطبوخ خاص و هو الذی یسمّی عندنا بالربّ کما فی کلام المحقق الهمدانی (قدس سره) «4» و من المحتمل القوی أن یکون هذا القسم مسکراً قبل استکمال طبخه، و علیه فغایه ما تقتضیه هذه الموثقه

______________________________

(1) الوسائل 25: 279/ أبواب الأشربه المحرمه ب 1 ح 1، 3.

(2) الکافی 6: 421/ 7، التهذیب 9: 122/ 526، الوسائل 25: 293/ أبواب الأشربه المحرمه ب 7 ح 4.

(3) الوافی 20: 654.

(4) مصباح الفقیه (الطهاره): 551 السطر 35.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 98

..........

______________________________

تنزیل خصوص هذا القسم من العصیر منزله الخمر بجامع إسکارهما، و لا نضایق نحن من الالتزام بنجاسه القسم المسکر منه للموثقه، و أما مطلق العصیر العنبی المطبوخ و إن لم یکن مسکراً فلا دلاله لها علی نجاسته بوجه.

و یدفعه: أن تفسیر البختج بالقسم المسکر من العصیر المطبوخ مخالف صریح لما حکم به (علیه السلام) فی ذیل الموثقه من

طهارته و جواز شربه إذا کان المخبر ممن یعتقد حرمه شربه علی النصف و کان عمله جاریاً علی الشرب بعد ذهاب الثلثین. و الوجه فی المخالفه أن البختج لو کان هو القسم المسکر من العصیر لم یکن وجه لحکمه (علیه السلام) بطهارته و جواز شربه عند اخبار من یعتبر قوله بذهاب الثلثین، لأن ذهابهما و إن کان مطهّراً للعصیر لو قلنا بنجاسته أو محللًا له إلّا أنه لا یکون مطهراً للمسکر أبداً لأنه محکوم بنجاسته و حرمه شربه ذهب ثلثاه أم لم یذهبا، فمن هذا نستکشف أن البختج لیس بمعنی القسم المسکر من العصیر، و إنما معناه مطلق العصیر المطبوخ کما فسّره به جماعه. و ظنی و إن کان لا یغنی من الحق شیئاً أن البختج معرّب «پختک» و الکاف فی الفارسیه علامه التصغیر فمعنی «پختک» حینئذ ما طبخ طبخاً غیر تام و هو الذی لم یذهب ثلثاه، ثم أُبدل الکاف بالجیم کما هو العاده فی تعریب الألفاظ الأجنبیه، فإن أواخرها إذا کانت مشتمله علی لفظه کاف تتبدل بالجیم کما فی البنفسج الذی هو معرّب «بنفشک»، فالنتیجه أن البختج بمعنی العصیر المطبوخ فهذه المناقشه غیر وارده.

الثانی: أنّ الروایه علی ما رواه الکلینی (قدس سره) غیر مشتمله علی لفظه «خمر» بعد قوله فقال، و إنما تشتمل علی قوله (علیه السلام) لا تشربه، و علیه فلا دلاله لها علی نجاسه العصیر و إنما تدل علی حرمه شربه فحسب. نعم، نقلها الشیخ (قدس سره) فی تهذیبه مشتمله علی لفظه خمر فالروایه هکذا: فقال: خمر لا تشربه، و إن لم ینقل هذه اللّفظه فی شی ء من الوافی و الوسائل مع إسنادهما الروایه إلی الشیخ أیضاً.

و من هنا تعجب فی

الحدائق من صاحبی الوافی و الوسائل حیث نقلا الروایه عن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 99

..........

______________________________

الکلینی غیر مشتمله علی لفظه خمر و نسباها إلی الشیخ أیضاً مع أن روایه الشیخ مشتمله علیها «1»، فعلی هذا فالروایه و إن دلت علی نجاسه العصیر قبل ذهاب ثلثیه إلّا أن روایه الشیخ معارضه بروایه الکلینی، و أصاله عدم الزیاده و إن کانت تتقدم علی أصاله عدم النقیصه لبناء العقلاء علی العمل بالزیاده، لأن أصاله عدم الغفله فی طرف الزیاده أقوی عن أصاله عدم الغفله فی طرف النقیصه فإن الإنسان قد ینسی فینقص لفظه أو لفظتین مثلًا، و أما أنه ینسی فیضیف علی الروایه کلمه أو کلمتین فهو من البعد بمکان، و مقتضی هذا تقدیم روایه الشیخ علی روایه الکلینی (قدس سرهما) إلّا أن أضبطیه الکلینی فی نقل الحدیث تمنعنا عن ذلک، لأن الشیخ (قدس سره) کما شاهدناه فی بعض الموارد و نقله غیر واحد قد ینقص أو یزید، و معه أصاله عدم الغفله فی روایه الکلینی لا یعارضها أصاله عدمها فی روایه الشیخ فتتقدم روایه الکافی علی روایه التهذیب و به یثبت عدم اشتمال الروایه علی لفظه خمر، أو أنّ الروایتین تتعارضان و معه لا مناص من الرجوع إلی قاعده الطهاره فی العصیر قبل ذهاب ثلثیه.

هذا علی أن أصاله عدم الزیاده إنما تتقدم علی أصاله عدم النقیصه فیما إذا کان ناقلها ساکتاً و غیر ناف للزیاده، و هذا کما إذا دلت إحدی الروایتین علی استحباب شی ء یوم الجمعه من دون أن تنفی استحبابه فی غیره مثلًا و دلت الأُخری علی استحبابه یوم الجمعه و لیلتها فحینئذ یؤخذ بالزیاده لبناء العقلاء کما مر، و أما إذا کان ناقل

النقیصه نافیاً للزیاده کما أن راوی الزیاده مثبت لها کما هو الحال فی المقام لأن الناقل بنقله النقیصه ینفی اشتمال الروایه علی الزیاده فلا وجه لتقدیم المثبت علی النافی فهما متعارضتان، فلا بد من المراجعه إلی قاعده الطهاره و هی تقتضی الحکم بطهاره العصیر حینئذ.

هذا کلّه بناءً علی أن روایه الشیخ فی تهذیبه مشتمله علی زیاده لفظه «خمر»، و أمّا إذا بنینا علی عدم اشتمالها علی الزیاده نظراً إلی أن صاحبی الوافی و الوسائل من مهره فن الحدیث و من أهل الخبره و التضلع فیه، و معه إذا نقلا الروایه عن الشیخ فی تهذیبه

______________________________

(1) الحدائق 5: 124.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 100

..........

______________________________

غیر مشتمله علی لفظه خمر فلا محاله یکون ذلک کاشفاً عن أن الکتاب المذکور غیر مشتمل علیها و إن اشتمل علیها بعض نسخه، فلا یرد علیهما ما أورده صاحب الحدائق (قدس سره) من اشتباههما فی نقل الحدیث، و قد ذکرنا فی محلّه أن التعارض من جهه اختلاف النسخ خارج عن موضوع تعارض الروایتین لأنه من اشتباه الحجه بلا حجه کما أشرنا إلیه فی بحث التعادل و الترجیح «1» حیث إنّا إنما نعتمد علی روایه الکافی أو الوسائل أو غیرهما للقطع بأن الأول للکلینی و الثانی للحر العاملی و هما ثقتان و روایاتهما حجه معتبره، فاذا اشتبهت النسخ و اختلفت فنشک فی أن ما رواه المخبر الثقه هل هو هذه النسخه أو تلک فهو من اشتباه الحجّه بلا حجّه الموجب لسقوط الروایه عن الاعتبار، فالأخذ بروایه الکلینی أوضح، إذ لم تثبت روایه الشیخ لا مع الزیاده و لا بدونها لسقوطها عن الاعتبار من جهه اشتباه الحجه بلا حجه، و معه تبقی روایه الکلینی

من غیر معارض و قد مرّ أنها غیر مشتمله علی لفظه خمر فلا دلاله لها علی نجاسه العصیر قبل ذهاب ثلثیه و إنما تستفاد منها حرمته فحسب هذا.

و الصحیح اشتباه الوافی و الوسائل فی نقلهما، فان الظاهر أن التهذیب مشتمل علی الزیاده لکثره نقلها عن الشیخ فی تهذیبه و هی تکشف عن أن أکثر نسخ الکتاب مشتمل علی الزیاده، فلو کانت عندهما نسخه غیر مشتمله علیها فهی نسخه غیر دارجه و لا معروفه، فلا بد من أن ینبّها علی أن النقیصه من جهه النسخه غیر المعروفه الموجوده عندهما، فحیث لم ینبّها علی ذلک بوجه فدلنا هذا علی اشتمال النسخه الموجوده عندهما أیضاً علی الزیاده المذکوره و إنما ترکا نقلها اشتباهاً بروایه الکلینی (قدس سره)، و علیه فالروایتان متعارضتان و لا مناص من الحکم بتساقطهما و الرجوع إلی قاعده الطهاره و هی تقتضی الحکم بطهاره العصیر حینئذ.

الثالث: أن تنزیل شی ء منزله شی ء آخر قد یکون علی وجه الإطلاق و من جمیع الجهات و الآثار ففی مثله یترتب علی المنزّل جمیع ما کان یترتب علی المنزل علیه من

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 422.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 101

..........

______________________________

أحکامه و آثاره، کما إذا ورد: العصیر خمر فلا تشربه أو قال: لا تشرب العصیر لأنه خمر، لأنّ لفظه «فاء» ظاهره فی التفریع و تدل علی أن حرمه الشرب من الأُمور المتفرعه علی تنزیل العصیر منزله الخمر مطلقاً، و کذلک الحال فی المثال الثانی لأنه کالتنصیص بأن النهی عن شربه مستند إلی أنه منزّل منزله الخمر شرعاً، و بذلک یحکم بنجاسه العصیر لأنها من أحد الآثار المترتبه علی الخمر.

و قد یکون التنزیل بلحاظ بعض الجهات و الآثار و لا

یکون ثابتاً علی وجه الإطلاق کما هو الحال فی المقام، لأن قوله (علیه السلام) «خمر لا تشربه» إنما یدل علی أن العصیر منزّل منزله الخمر من حیث حرمته فحسب، و لا دلاله له علی تنزیله منزله الخمر من جمیع الجهات و الآثار و ذلک لعدم اشتماله علی لفظه «فاء» الظاهره فی التفریع، حیث إن جمله «لا تشربه» و قوله «خمر» بمجموعهما صفه للعصیر أو من قبیل الخبر بعد الخبر أو أنها نهی، و علی أی حال لا دلاله له علی التفریع حتی یحکم علی العصیر بکل من النجاسه و الحرمه و غیرهما من الآثار المترتبه علی الخمر.

فتحصّل أنّ الصحیح هو القول الثانی، و لا دلیل علی نجاسه العصیر بالغلیان کما هو القول الآخر.

هذا و قد یفصّل فی المسأله بین ما إذا کان غلیان العصیر مستنداً إلی النار فیحکم بحرمته و یکون ذهاب ثلثیه محللًا حینئذ، و بین ما إذا استند إلی نفسه أو إلی حراره الهواء أو الشمس فیحکم بنجاسته إلّا أن ذهاب الثلثین حینئذ لا یرفع نجاسته، لأنّ حاله حال الخمر فلا یطهّره إلّا تخلیله. و هذا التفصیل نسب من القدماء إلی ابن حمزه فی الوسیله «1» و اختاره شیخنا شیخ الشریعه الأصفهانی (قدس سره) فی رسالته إفاضه القدیر التی صنفها فی حکم العصیر، و قد نسبه إلی جماعه منهم ابن إدریس «2» و الشیخ الطوسی فی بعض کلماته «3».

______________________________

(1) الوسیله: 365.

(2) السرائر 3: 130.

(3) النهایه: 591.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 102

..........

______________________________

و استدلّ علیه تاره بما یرجع حاصله إلی المنع الصغروی، حیث ذکر أنّ العصیر العنبی إذا نش و غلی بنفسه و لو بمعونه أمر خارجی غیر منفرد فی الاقتضاء کالشمس و حراره

الهواء و نحوهما کما إذا مضت علیه مدّه لا محاله یصیر مسکراً، لأنه ببقائه مده من الزمان یلقی الزبد و تحدث فیه حموضه و هی التی یعبّر عنها فی الفارسیه ب «ترشیدن» فبه ینقلب مسکراً حقیقیاً، و هو إذن من أحد أفراد الخمر و المسکر و لا إشکال فی نجاسه الخمر کما مر. و التکلم فی الصغریات و إن کان خارجاً عن الأبحاث العلمیه إلّا أن ما أفاده (قدس سره) لو تمّ و ثبت اقتضی التفصیل فی المسأله من دون حاجه إلی إقامه الدلیل و البرهان علیه، لأن ما قدمناه من الأدله علی نجاسه الخمر یکفینا فی الحکم بنجاسه العصیر إذا غلی من قبل نفسه لأنه فرد من أفراد الخمر حینئذ، إلّا أنه لم یثبت عندنا أن العصیر إذا غلی بنفسه ینقلب خمراً مسکراً کما لم یدع ذلک أهل خبرته و هم المخلِّلون و صنّاع الخل و الدبس، بل المتحقق الثابت خلافه، فانّ صنع الخمر و إیجادها لو کان بتلک السهوله لم یتحمّل العقلاء المشقّه فی تحصیلها من تهیئه المقدّمات و المئونات و بذل الأموال الطائله فی مقابلها، بل یأخذ کل أحد مقداراً من العصیر ثم یجعله فی مکان فاذا مضت علیه مدّه ینقلب خمراً مسکراً. نعم، ربما ینقلب العصیر الذی وضع لأجل تخلیله خمراً، إلّا أنه أمر قد یتّفق من قبل نفسه و قد لا یتّفق.

و أُخری منع عن کبری نجاسه مطلق العصیر بالغلیان، و عمده ما اعتمد علیه فی ذلک أمران:

أحدهما: دعوی أن کل روایه مشتمله علی لفظه الغلیان من الأخبار الوارده فی حرمه العصیر إنما دلت علی أنه لا خیر فی العصیر إذا غلی أو لا تشربه إذا غلی أو غیرهما من

المضامین الوارده فی الروایات، إلّا أن الحرمه أو النجاسه علی تقدیر القول بها غیر مغیاه فی تلک الأخبار بذهاب الثلثین أبداً، و علیه فلا دلاله فی شی ء منها علی أن الحکم الثابت علی العصیر بعد غلیانه یرتفع بذهاب ثلثیه بل لیس من ذلک فی الروایات عین و لا أثر، کما أن کل روایه اشتملت علی التحدید بذهاب الثلثین فهی مختصّه بالعصیر المطبوخ أو ما یساوقه کالبختج و الطلا، و الجامع ما یغلی بالنار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 103

..........

______________________________

فهذه الأخبار قد دلّتنا علی أنّ العصیر المطبوخ الذی یستند غلیانه إلی النار دون مطلق العصیر المغلی إذا ذهب عنه ثلثاه و بقی ثلثه فلا بأس به، و لا دلاله فی شی ء منها علی عدم البأس فی مطلق العصیر المغلی إذا ذهب عنه ثلثاه، فمن ذلک یظهر أن ذهاب الثلثین محلل للعصیر الذی استند غلیانه إلی الطبخ بالنار و لا نجاسه فیه أبداً و أمّا ما استند غلیانه إلی نفسه و لو بمعونه أمر خارجی غیر منفرد فی الاقتضاء کالشمس و حراره الهواء فذهاب الثلثین فیه لا یکون موجباً لحلیته و لا مزیلًا لنجاسته، فبذلک نبنی علی أن العصیر إذا غلی بنفسه فهو نجس محرّم شربه و لا یرتفع شی ء من نجاسته و حرمته إلّا بانقلابه خلا کما هو الحال فی الخمر، و سرّه أنّ الغلیان فی الطائفه الاولی من الروایات و هی الأخبار المشتمله علی حرمه العصیر أو نجاسته بغلیانه لم یذکر له سبب، و کلّ وصف لشی ء لم یذکر استناده إلی سبب فالظاهر أنه مما یقتضیه نفس ذلک الشی ء بمادّته.

و علیه فالروایات ظاهره فی أنّ الغلیان المنتسب إلی نفس ماده العصیر و لو بمعونه أمر

خارجی هو الذی یقتضی نجاسته دون الغلیان المنتسب إلی النار، و بهذا صحّ التفصیل المتقدم ذکره، و معه لا وجه لما عن المحقق الهمدانی و غیره من عدم استناد ذلک إلی دلیل، حیث ذکر المحقِّق المذکور بعد نقله التفصیل المتقدِّم ذکره عن ابن حمزه فی الوسیله أنه لم یعلم مستنده «1».

و دعوی: أنّ هذه النکته فی الروایات ذکر السبب و عدمه قضیّه اتفاقیه لا یناط بها الحکم الشرعی کما عن بعض معاصریه مندفعه بأنّ النکات و الدقائق التی أعملها الأئمه (علیهم السلام) فی کلماتهم مما لا مناص من أخذها کما یجب الأخذ بأصلها «2». هذه خلاصه ما أفاده (قدس سره) فی الأمر الأول من استدلاله بعد ضم بعض کلماته ببعض و زیاده منّا لتوضیح المراد.

و لکن لا یمکننا المساعده علی هذه الدعوی بوجه، لأنها مما لا أصل له حیث إنّ

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 552 السطر 31.

(2) إفاضه القدیر: 16 35.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 104

..........

______________________________

الأخبار المشتمله علی لفظه الغلیان مما دلّ علی حرمه العصیر أو نجاسته و إن لم یغی فیها الحکم بذهاب الثلثین، إلّا أن عدم ذکر السبب للغلیان لا یقتضی استناده إلی نفس العصیر، لأنه دعوی لا شاهد لها من العرف و لا من کلمات أهل اللّغه، کیف فان عدم ذکر السبب یقتضی الإطلاق من حیث أسبابه فلا یفرق بین استناده إلی نفسه أو إلی النار أو غیرهما، فالمراد بالغلیان فی حسنه حماد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «لا یحرم العصیر حتی یغلی» «1» و فی خبره الآخر: «تشرب ما لم یغل فاذا غلی فلا تشربه» «2» أعم من الغلیان بالنار و الغلیان بنفسه، فلا یکون عدم ذکر السبب موجباً

لتقیید الغلیان بخصوص ما یستند إلی نفسه، فإذا ورد أن الرجل إذا مات ینتقل ماله إلی وارثه، فلا یحمله أحد علی إراده خصوص موته المستند إلی نفسه، بل یعمّه و ما إذا کان مستنداً إلی غیره من قتل أو غرق أو غیرهما من الأسباب الخارجیه.

هذا کله علی أن الغلیان لا یعقل أن یستند إلی نفس العصیر، فإنّه لو صُبّ فی ظرف کالإناء و جُعل فی ثلاجه أو غیرها مما لا تؤثر فیه حراره خارجیه فلا محاله یبقی مدّه من الزمان و لا یحدث فیه الغلیان أبداً، و علیه فالغلیان غیر مسبب عن نفس العصیر بل دائماً مستند إلی أمر خارجی من نار أو حراره الهواء أو الشمس، و معه لا وجه لحمل الغلیان فی الطائفه الأُولی علی الغلیان بنفسه حتی ینتج أن الحاصل بسببه لا یرتفع حکمه بذهاب ثلثی العصیر.

نعم یبقی له سؤال و هو أنه هب أن الغلیان فی الروایات المذکوره مطلق و لا یختص بالغلیان بنفسه إلّا أنه لم یدلنا دلیل علی أن ذهاب الثلثین فی مطلق العصیر یقتضی طهارته و یرفع حرمته، لما قدمناه من أن الطائفه الثانیه المشتمله علی ذهاب الثلثین مختصه بالعصیر المطبوخ بالنار أو ما یساوقه، فذهابهما إنما یکون غایه لارتفاع الحرمه أو النجاسه فی خصوص ما غلی بالنار، و أما فی غیره فلا دلیل علی ارتفاع حکمه بذهابهما فلا بدّ من التمسک حینئذ بعدم القول بالفصل و الملازمه بین ما غلی بالنار و ما غلی بغیرها و هی بعد لم تثبت.

______________________________

(1) الوسائل 25: 287/ أبواب الأشربه المحرمه ب 3 ح 1، 3.

(2) الوسائل 25: 287/ أبواب الأشربه المحرمه ب 3 ح 1، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 105

..........

______________________________

و هذا السؤال و إن کان له وجه إلّا أنه یندفع بأن الطائفه الثانیه و إن اختصت بالمطبوخ کما ادعاه إلّا أن بینها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان أو حسنته، قال: «ذکر أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّ العصیر إذا طبخ حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه فهو حلال» «1» و العصیر فیها مطلق و تدلّنا هذه الصحیحه علی أنّ ذهاب الثلثین رافع لحرمه مطلق العصیر سواء غلی بنفسه و نشّ أوّلًا ثم أغلی بالنار و ذهب ثلثاه أم لم یغل قبل غلیانه بالنار، هذا بل قیل إن الغالب فی العصیر الموجود فی دکاکین المخللین و صنّاع الخل و الدبس هو الأول، لأن العصیر عندهم کثیر و لا یتمکنون من جعله دبساً دفعه و من هنا یبقی العصیر فی دکاکینهم مده و یحصل له النشیش من قبل نفسه ثم یغلی بالنار و یذهب ثلثاه. فالمتحصل أن ذهاب الثلثین مطلقاً یرفع الحرمه الثابته علی العصیر غلی بنفسه أم غلی بالنار.

ثانیهما: صحیحه ابن سنان أو حسنته عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «کل عصیر أصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه» «2» حیث إنه رتّب الحرمه المغیاه بذهاب الثلثین علی العصیر الذی أصابته النار، فیستفاد منها أن ما لم تصبه النار من العصیر کما إذا غلی بسبب أمر آخر لا ترتفع حرمته بذهاب ثلثیه و إلّا فما فائده تقییده العصیر بما أصابته النار؟

و دعوی أنّ القید توضیحی، خلاف ظاهر التقیید لأنّ القیود محموله علی الاحتراز فیما إذا لم یؤت بها لفائده أُخری کما فی قوله عزّ من قائل وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ «3» حیث إن الإتیان بالقید من جهه الإشاره إلی حکمه

الحکم بحرمه الربائب لا أنّ حرمتها مختصّه بما إذا کانت فی الحجور، و علیه لا مناص من التفصیل فی حلیه العصیر بذهاب ثلثیه بین صوره غلیانه بنفسه و صوره غلیانه بسبب أمر آخر، لأنّ الغایه لحرمه العصیر المغلی بنفسه تنحصر بتخلیله هذا.

______________________________

(1) الوسائل 25: 277/ أبواب الأشربه المباحه ب 32 ح 2، 288 أبواب الأشربه المحرمه ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 25: 282/ أبواب الأشربه المحرمه ب 2 ح 1.

(3) النساء 4: 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 106

..........

______________________________

و یتوجّه علیه أن الأصل فی القیود و إن کان هو الاحتراز و قد بیّنا فی مبحث المفاهیم أن الوصف کالشرط ذات مفهوم إلّا أن مفهومه أن الطبیعه علی إطلاقها غیر مقتضیه للحکم و الأثر و إنما المقتضی لهما حصه خاصه من الطبیعی، و لا دلاله له علی أن الحکم الثابت لتلک الحصه غیر ثابت لحصه أُخری من الطبیعه «1»، مثلًا إذا ورد أکرم الرجل العالم یدلنا تقیید الرجل بأن یکون عالماً علی أن طبیعی الرجولیه غیر مقتض لوجوب إکرامها، بل الذی ثبت له وجوب الإکرام حصه خاصه و هی الرجل المتصف بالعلم، لأنه لو کان ثابتاً لطبیعی الرجل علی إطلاقه کان تقییده بالعالم من اللغو الظاهر، إلّا أنه لا یدل علی أن الرجل العادل أو غیره من الحصص غیر متصف بهذا الحکم، حیث لا دلاله فی الوصف علی کونه عله منحصره للوجوب فی المثال و معه یمکن أن تکون العداله أو الشیخوخه أو غیرهما من القیود کالعلم علّه لوجوب الإکرام مثلًا.

و علیه یدلّنا تقیید العصیر فی الروایه «بما أصابته النار» أن ارتفاع الحرمه بذهاب الثلثین غیر مترتِّب علی طبیعی العصیر و إلّا کان تقییده لغواً ظاهراً

و إنما یترتّب علی حصّه خاصّه منه و هو الذی تصیبه النار، إلّا أنه لا یدلّنا بوجه علی عدم ارتفاع الحرمه بذهاب الثلثین فی غیره من الحصص المتصوره للعصیر کالمغلی بنفسه أو بحراره الشمس أو الهواء، لما عرفت من أن الوصف لا ظهور له فی العلیه المنحصره، و معه یمکن أن یکون الغلیان بنفسه کالغلیان بالنار عله للحرمه المغیاه بذهاب الثلثین هذا.

علی أنّا لو سلمنا ظهور الروایه فی إراده خصوص الغلیان بالنار و فرضنا أنها کالصریح فی أن الغلیان بالنار هو الذی یقتضی الحرمه المغیاه بذهاب الثلثین دون الغلیان بغیرها من الأسباب، فغایه ذلک أن نفصّل فی حرمه العصیر بین ما إذا غلی بنفسه فلا ترتفع حرمته إلّا بتخلیله و ما إذا غلی بالنار فترتفع حرمته بذهاب ثلثیه، و أین هذا من التفصیل فی نجاسه العصیر؟ حیث لم یدلنا أی دلیل علی أن العصیر إذا غلی بنفسه ینجس حتی یحکم بعدم ارتفاعها بذهاب ثلثیه. فالصحیح هو الذی

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 133.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 107

..........

______________________________

قدّمناه عن المحقق الهمدانی (قدس سره) من أن التفصیل فی نجاسه العصیر بین غلیانه بالنار و غلیانه بغیرها مما لم یعلم مستنده «1»، فان ما أفاده شیخ الشریعه (قدس سره) لو تمّ فإنما یقتضی التفصیل فی حرمه العصیر دون نجاسته هذا.

و قد یستدلّ علی هذا التفصیل بروایه الفقه الرضوی «فإن نش من غیر أن تصیبه النار فدعه حتی یصیر خلّاً من ذاته» «2» فإنّه کالصریح فی أنّ الغلیان من قبل نفس العصیر مولد لحرمته و کذا لنجاسته و أنهما لا یرتفعان إلّا بتخلیله، إلّا أنّا ذکرنا غیر مرّه أن الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایه فضلًا

عن أن تکون حجّه.

و قد یستدلّ بروایه عمّار بن موسی الساباطی، قال: «وصف لی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) المطبوخ کیف یطبخ حتی یصیر حلالًا فقال: تأخذ ربعاً من زبیب و تنقیه ثم تصب علیه اثنی عشر رطلًا من ماء، ثم تنقعه لیله فاذا کان أیام الصیف و خشیت أن ینش جعلته فی تنور سخن قلیلًا حتی لا ینش ثم تنزع الماء منه کلّه إذا أصبحت، ثم تصب علیه من الماء بقدر ما یغمره، ثم تغلیه حتی تذهب حلاوته إلی أن قال: فلا تزال تغلیه حتی یذهب الثلثان و یبقی الثلث» الحدیث «3» بتقریب أن قوله: «و خشیت أن ینش ظاهره» أن العصیر مع النشیش من قبل نفسه لا یقبل الطهاره و الحلیه بإذهاب ثلثیه، فالخشیه إنما هی من صیرورته خارجاً عن قابلیه الانتفاع به بذهاب الثلثین لأجل غلیانه من قبل نفسه، فالنش فی قبال غلیانه بالنار الذی یحلله ذهاب الثلثین.

و الکلام فی هذا الاستدلال تاره یقع فی فقه الحدیث، و أُخری فی الاستدلال به علی المدعی.

أما فقه الحدیث فقد وقع الکلام فی المراد من أمره (علیه السلام) بجعل العصیر فی تنور سخن قلیلًا خوفاً من نشیشه من قبل نفسه، مع أن جعله فی مکان حارّ معد لنشیشه لا أنه مانع عنه.

______________________________

(1) تقدّم فی ص 103.

(2) فقه الرضا: 280.

(3) الوسائل 25: 289/ أبواب الأشربه المحرمه ب 5 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 108

..........

______________________________

ذکر شیخنا شیخ الشریعه (قدس سره) أن المراد بذلک جعل العصیر فی التنور السخن لأجل أن یغلی بالنار حتی لا ینش من قبل نفسه. و یبعّده أوّلًا: أن جعله فی التنور السخن قلیلًا لا یوجب غلیانه لقله مکثه فیه. و ثانیاً:

أن مراده (علیه السلام) لو کان غلیانه بالنار لعبّر عنه بعباره أخصر کقوله فأغله، و لم یکن یحتاج إلی قوله: «جعلته فی تنور سخن قلیلًا» علی طوله. و ثالثاً: أن ظاهر الروایه أنه (علیه السلام) یرید أن یتحفّظ علی العصیر من نشیشه من دون أن یغلی، فما وجّه به الروایه مما لا یمکن المساعده علیه.

و الصحیح فی وجه ذلک أن یقال: إن العصیر أو غیره من الأشربه أو الأطعمه القابله لأن یطرأ علیها الضیاع و الحموضه إذا أصابته الحراره بکم خاص منع عن فسادها، و لما طرأت علیها الحموضه بوجه فلا یسقط عن قابلیه الانتفاع بها بأکلها أو بشربها، فلو جعلت طعاماً علی النار مثلًا فی درجه معینه من الحراره تری أنه یبقی أیاماً بحیث لو کان بقی علی حاله من غیر حراره لفسد من ساعته أو بعد ساعات قلائل کما فی الصیف. و قد ذکر المستکشفون العصریون فی وجه ذلک أن الفساد إنما یطرأ علی الطعام أو الشراب من جهه المیکروبات الداخله علیهما التی تتکون فی الجو و الهواء، بحیث لو ابقی ذلک الطعام أو الشراب علی الحراره فی درجه معینه أعنی درجه الستین و ماتت المکروبات الطارئه علیهما بتلک الحراره لم یطرأ علیهما الحموضه و الفساد من غیر أن یصل إلی درجه الغلیان، لأنّ الحراره إنما تولد الغلیان فی درجه المائه. هذا علی أن ما ادعیناه و عرفته مما أثبتته التجربه و هی أقوی شاهد علیه سواء قلنا بمقاله العصریین أم أنکرنا وجود المکروب من رأس، و علیه فغرضه (علیه السلام) من الأمر بجعل العصیر فی تنور سخن إنما هو التحفظ من أن تعرضه الحموضه و الفساد لمکان حراره التنور من غیر أن

یبلغ درجه الغلیان، هذا کلّه فی فقه الحدیث.

و أمّا الاستدلال به علی التفصیل المدعی ففیه أوّلًا: أنّ الروایه ضعیفه بحسب السند، لأنّ الراوی عن علی بن الحسن فی السند لم یعلم أنه محمّد بن یحیی أو أنه رجل و محمّد بن یحیی یروی عن ذلک الرجل، و حیث إن الرجل مجهول فتصبح الروایه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 109

نعم، لا إشکال فی حرمته سواء غلی بالنار أو بالشمس أو بنفسه، و إذا ذهب ثلثاه صار حلالًا سواء کان بالنار أو بالشمس «1» أو بالهواء (1)

______________________________

بذلک مرسله و إن عبر عنها بالموثقه فی کلمات بعضهم.

و ثانیاً: أن قوله (علیه السلام): «و خشیت أن ینش» لم یظهر أنه من جهه احتمال صیرورته محرماً علی نحو لا تزول عنه بذهاب ثلثیه، لجواز أن تکون خشیته من جهه احتمال طرو الحموضه و النشیش علی العصیر و هما یمنعان عن طبخه علی الکیفیه الخاصه التی بیّنها (علیه السلام) حتی یفید لعلاج بعض الأوجاع و الأمراض مع إمکان إبقائه مده من الزمان، فالاستدلال بالروایه غیر تام.

و الصحیح هو الذی ذهب إلیه المشهور من أنه لا فرق فی زوال حرمه العصیر و کذا فی نجاسته علی تقدیر القول بها بین غلیانه بالنار و غلیانه بنفسه بعد ذهاب الثلثین.

(1) استدل علی ذلک بالإطلاق، و لیت شعری ما المراد من ذلک و أی إطلاق فی روایات المسأله حتی یتمسّک به فی المقام، کیف فإن الأخبار المشتمله علی حلیه العصیر بذهاب الثلثین إنما وردت فی خصوص ذهابهما بالنار، فیکفینا فی المقام عدم الدلیل علی حلیه العصیر بذهاب ثلثیه بمثل الشمس و الهواء، و کذا طهارته إذا قلنا بنجاسته بالغلیان، هذا علی أن بعضها ذات

مفهوم و مقتضی مفهومه عدم ارتفاع حرمه العصیر بذهاب ثلثیه بمثل الشمس و الهواء، و إلیک موثقه أبی بصیر: «إن طبخ حتی یذهب منه اثنان و یبقی واحد فهو حلال» «2» فان مفهومها أنه إذا لم یطبخ بالنار لیذهب ثلثاه فلا یحل.

بل یمکن استفاده ما ذکرناه من الأخبار الوارده فی حکمه تحریم الثلثین المشتمله

______________________________

(1) فی کفایه ذهاب الثلثین بغیر النار إشکال، بل الظاهر عدمها، نعم، إذا استند ذهاب الثلثین إلی النار و إلی حرارتها الباقیه بعد إنزال القدر عنها مثلًا کفی.

(2) الوسائل 25: 285/ أبواب الأشربه المحرّمه ب 2 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 110

..........

______________________________

علی منازعه الشیطان و آدم (علیه السلام) و تحاکمهما إلی روح القدس، حیث ورد فی بعضها أنّ روح القدس أخذ ضغثاً من النار فرمی به علی القضیبین و العنب فی أغصانهما حتی ظن آدم أنه لم یبق منه و ظن إبلیس مثل ذلک، قال: فدخلت النار حیث دخلت و ذهب منهما ثلثاهما و بقی الثلث، فقال الروح أما ما ذهب منهما فحظ إبلیس و ما بقی فلک یا آدم «1»، لأن ظاهرها أن المحلل للثلث الباقی إنما هو ذهاب الثلثین بالنار.

و کیف کان، فلا نری إطلاقاً فی شی ء من الأخبار. نعم، ورد فی بعض أخبار المسأله أنّ العصیر إذا طبخ حتی یذهب منه ثلاثه دوانیق و نصف ثم ترک حتی برد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه «2»، و قد دلت علی أن ذهاب ثلثی العصیر المعتبر فی حلیته لا یعتبر أن یکون حال غلیانه بالنار بل لو ذهب منه مقدار کثلاثه دوانیق و نصف و هو علی النار و ذهب نصف الدانق منه بعد رفعه عنها کفی

ذلک فی حلیته لأنّ مجموع الذاهب حینئذ أربعه دوانیق، ثلاثه و نصف حال کونه علی النار و نصف الدانق بعد أخذه منها لتصاعده بالبخار و هما ثلثان و الباقی ثلث واحد و هو دانقان، و لکن لا دلاله لها علی کفایه ذهاب نصف الدانق الباقی فی حلیه العصیر بمثل الشمس و الهواء. و الوجه فیه أنّ ذهاب نصف الدانق بعد أخذه من النار أیضاً مستند إلی غلیانه بسببها، لأنّ النار أغلته و أحدثت فیه الحراره الموجبه لتصاعد المقدار الباقی منه بالبخار بعد أخذه من النار، فلا یستفاد منها أن ذهاب نصف الدانق یکفی فی حلیه العصیر و لو کان مستنداً إلی غیر النار. علی أنّا لو سلمنا دلالتها علی کفایه ذهابه و لو بغیر النار فإنما نلتزم بذلک فی خصوص مورد الروایه و هو نصف الدانق فحسب، و أما ذهاب مجموع الثلثین بغیر النار فلم یدل علی کفایته دلیل. فالصحیح الاقتصار فی الحکم بحلیه العصیر بعد غلیانه بذهاب ثلثیه بالنار.

______________________________

(1) هذا مضمون ما رواه فی الوسائل 25: 282/ أبواب الأشربه المحرمه ب 2 ح 2 و هی روایه أبی الربیع الشامی.

(2) رواه عبد اللّٰه بن سنان فی الوسائل 25: 291/ أبواب الأشربه المحرمه ب 5 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 111

بل الأقوی «1» حرمته بمجرد النشیش (1) و إن لم یصل إلی حد الغلیان

______________________________

(1) النشیش کما قیل هو الصوت الحادث فی الماء أو فی غیره قبل أخذه بالغلیان و هو فی بعض الأوانی أوضح و أشد من بعضها الآخر و فی السماور أظهر. و هل یکفی ذلک فی الحکم بحرمه العصیر و کذا فی نجاسته علی تقدیر القول بها أو أن موضوعیهما الغلیان؟

ذهب

الماتن إلی الأول و تبعه علیه غیره، و لعله اعتمد فی ذلک علی موثقه ذریح «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: إذا نش العصیر أو غلی حرم» «2» حیث عطف الغلیان فیها علی النشیش و ظاهر العطف هو التغایر و الاثنینیه. هذا و لکنها معارضه بحسنه حماد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا یحرم العصیر حتی یغلی» «3» و غیرها من الأخبار الوارده فی عدم حرمه العصیر قبل أن یغلی، فإنها ظاهره فی عدم العبره بالنشیش الحاصل قبل الغلیان غالباً، و مع المعارضه کیف یمکن الاعتماد علی موثقه ذریح. علی أن لازمها أن یکون اعتبار الغلیان و عطفه علی النشیش لغواً ظاهراً، لأنه مسبوق بالنشیش دائماً، فلا مناص معه من حمل النشیش فی الموثقه علی معنی آخر کنشیشه بنفسه أو حمل الغلیان فیها علی موارد یتحقق فیها الغلیان من دون أن یسبقه النشیش، کما إذا وضع مقدار قلیل من العصیر علی نار حاده کثیره فإنها تولد الغلیان فیه دفعه، و لا سیما إذا کانت حراره الإناء المصبوب فیه العصیر بالغه درجه حراره النار، فان العصیر حینئذ یغلی من وقته من غیر سبقه بالنشیش.

و کیف ما کان، فالاستدلال بالموثقه مبنی علی أن تکون الروایه کما رواها فی الوسائل و الوافی بعطف الغلیان علی النشیش بلفظه «أو» لکنها لم تثبت کذلک، لأنّ شیخنا شیخ الشریعه الأصفهانی (قدس سره) نقل عن النسخ المصحّحه من الکافی عطف أحدهما علی الآخر بالواو، و أن العصیر إذا نش و غلی حرم «4»، و علیه فلا تنافی

______________________________

(1) بل الأحوط.

(2) الوسائل 25: 287/ أبواب الأشربه المحرمه ب 3 ح 4، 1.

(3) الوسائل 25: 287/ أبواب الأشربه المحرمه ب 3

ح 4، 1.

(4) إفاضه القدیر: 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 112

..........

______________________________

بین اعتبار کل من الغلیان و النشیش الذی هو صوته فی ارتفاع حلیه العصیر، و بما أنه (قدس اللّٰه سره) ثقه أمین و قد روی عطف أحدهما علی الآخر بالواو فلا مناص من الأخذ بروایته لاعتبارها و حجیتها، و به یرتفع التنافی عن نفس الموثقه کما ترتفع المعارضه بینها و بین حسنه حماد المتقدمه و نظائرها.

ثم إذا أخذنا بروایه الوافی و الوسائل و هی عطف أحدهما علی الآخر بلفظه «أو» فلا بد فی رفع المعارضه أن یقال: إن النشیش لم یثبت أنه أمر مغایر مع الغلیان بل هو هو بعینه علی ما فی أقرب الموارد حیث فسّر النشیش بالغلیان و قال: نش النبیذ: غلی «1». و أما تفسیره بصوت الغلیان کما عن القاموس «2» و غیره فالظاهر إراده أنه صوت نفس الغلیان لا الصوت السابق علیه، و علیه فهما بمعنی واحد، و بهذا المعنی استعمل النشیش فی روایه عمّار «3» الوارده فی کیفیه طبخ العصیر حیث قال: «و خشیت أن ینش» فانّ معناه خشیت أن یغلی، و لیس معناه الصوت المتقدِّم علی غلیانه لأنه لا وجه للخشیه منه.

و هذا الذی ذکرناه و إن کان یرفع المعارضه بین الموثقه و الحسنه إلّا أنه لا یکفی فی رفع التنافی عن نفس الموثقه، لأنه لا معنی لعطف الشی ء علی نفسه و القول بأنه إذا غلی العصیر أو غلی حرم، فلا بد فی رفعه من بیان ثانوی و هو أن یقال: إن النشیش و إن کان بمعنی الغلیان کما مر إلّا أنه لیس بمعنی مطلق الغلیان، و إنما معناه غلیان خاص و هو غلیان العصیر بنفسه أو أنه

مما ینصرف إلیه لفظه، فالغلیان بالنار لا یطلق علیه النشیش و لم یرَ استعماله بهذا المعنی فی شی ء من الأخبار، لأنّ الغلیان کما فی خبر حمّاد هو القلب أعنی تصاعد الأجزاء المتنازله و تنازل الأجزاء المتصاعده، و هو إنما یتحقّق بالنار و لا یتأتّی فی الغلیان بنفسه، و علیه فالنشیش أمر و الغلیان أمر آخر، و معه لا یبقی أی تناف فی الموثقه فکأنه (علیه السلام) قال: إن غلی العصیر بنفسه أو

______________________________

(1) أقرب الموارد 2: 1301.

(2) القاموس المحیط 2: 290.

(3) المتقدِّمه فی ص 107.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 113

و لا فرق بین العصیر و نفس العنب، فاذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراماً «1» (1)

______________________________

غلی بالنار حرم، و علیه فموضوع الحکم بالحرمه أحد الغلیانین المتقدِّمین، و أما النشیش بمعنی الصوت الحادث قبل غلیان الماء أو غیره فهو مما لا یوجب الحرمه بوجه، و إن کان الأحوط التجنب عنه من حین نشیشه.

(1) قد مر أن الموضوع للحکم بحرمه العصیر إنما هو غلیانه بنفسه أعنی النشیش أو غلیانه بالنار، فهل هذا یختص بما إذا استخرجنا ماء العنب بعصره أو أنه یعم ما إذا خرج ماؤه من غیر عصر کما إذا خرج عنه بالفوران فی جوف العنب أو من جهه کثره مائه فخرج عن قشره بالضغطه الشدیده ثم اغلی؟

لا ینبغی التردّد فی أنّ العرف لا یستفید من أدلّه حرمه العصیر علی تقدیر غلیانه خصوصیه لعصره و لا یفهم مدخلیه ذلک فی حرمته بالغلیان، و لا سیما بملاحظه ما ورد فی حکمه حرمه العصیر من منازعه آدم (علیه السلام) و إبلیس و إذهاب روح القدس ثلثی ماء العنب بالنار «2»، حیث إن المستفاد منها

أن المیزان فی الحکم بحلیه ماء العنب إنما هو ذهاب ثلثیه بالنار، بلا فرق فی ذلک بین خروج مائه بالعصر و بین خروجه بغیره، و علیه لا فرق فی الحکم بحرمه العصیر بالغلیان بین استخراج ماء العنب بعصره و بین خروجه عنه بغیر عصر، للقطع بعدم مدخلیه العصر بحسب الفهم العرفی فی حرمته، هذا کلّه إذا خرج عنه ماؤه.

و أما إذا غلی ماء العنب فی جوفه بحراره الهواء أو الشمس و نحوهما من دون استخراجه من العنب بوجه فهل یحکم بحرمته و نجاسته علی القول بنجاسه العصیر بالغلیان؟ الظاهر أن هذه المسأله فرضیه خیالیه لأنها تبتنی علی فرض أمر غیر واقع أبداً، حیث إن العنب لیس کالقربه و غیرها من الأوعیه مشتملًا علی مقدار من الماء

______________________________

(1) علی الأحوط.

(2) المتقدمه فی ص 110.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 114

و أمّا التمر و الزبیب و عصیرهما (1) فالأقوی عدم حرمتهما أیضاً بالغلیان و إن کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلًا، بل من حیث النجاسه أیضاً (2).

______________________________

حتی یمکن غلیانه فی جوفه، بل العنب علی ما شاهدنا جمیع أقسامه نظیر الخیار و البطِّیخ و الرقِّی مشتمل علی لحم فیه رطوبه و کلما وردت علیه ضغطه خرج منه ماؤه و بقیت سفالته. نعم، الماء الخارج من العنب أکثر مما یمکن استخراجه من الخیار و کیف کان، فلا ماء فی جوف العنب حتی یغلی، و قد مرّ أنّ الغلیان هو القلب و تصاعد النازل و تنازل الصاعد، و کیف یتصور هذا فی مثل العنب و البطیخ و الخیار و غیرها مما لا یشتمل علی الماء فی جوفه.

ثم علی تقدیر إمکان ذلک و وقوعه فی الخارج بفرض أمر غیر واقع فهل یحکم

بحرمته قبل أن یذهب ثلثاه؟ التحقیق أنه لا وجه للحکم بحرمته، لأن ما دلّ علی حرمه العصیر العنبی بعد غلیانه إنما دلّ علی حرمه مائه الذی خرج منه بعصره أو بغیر عصر، و أما ماء العنب فی جوفه فحرمته تحتاج إلی دلیل، و لم یدلنا دلیل علی أن ماء العنب إذا غلی فی جوفه حرم حتی یذهب ثلثاه.

(1) المصطلح علیهما بالنبیذ، فیقال: نبیذ الزبیب أو التمر و لا سیما فی الأخیر، کما أن المصطلح علیه فی ماء العنب هو العصیر کذا ذکره صاحب الحدائق (قدس سره) «1».

(2) إذا نبذ الزبیب أو التمر فی ماء و أکسبه حلاوه ثم غلی ذلک الماء بسبب فهل یحکم بحرمته و نجاسته أو أنه محکوم بالطهاره و الحل؟

أمّا النجاسه فظاهرهم الاتفاق علی عدمها بعد بطلان التفصیل المتقدِّم «2» عن ابن حمزه فی الوسیله الذی اختاره شیخنا شیخ الشریعه (قدس سره)، حیث ذهب إلی نجاسه العصیر فیما إذا غلی بنفسه و عدم ارتفاعها إلّا بانقلابه خلًا بلا فرق فی ذلک بین العصیر العنبی و عصیری التمر و الزبیب. و قد ذکر فی الحدائق أنی لم أقف علی قائل

______________________________

(1) الحدائق 5: 125.

(2) فی ص 101.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 115

..........

______________________________

بنجاسه العصیر الزبیبی، و نقل التصریح بذلک عن الفاضل السبزواری (قدس سره) «1». و کیف کان، فالظاهر عدم الخلاف فی طهاره النبیذ أو لو کان هناک خلاف فی نجاسه العصیر الزبیبی فهو خلاف جزئی غیر معتد به.

و أمّا حرمته فقد وقع الکلام فیها بینهم و ذهب بعضهم إلی حرمته، و نسب ذلک إلی جمله من متأخِّری المتأخِّرین و المشهور حلیته. و لنتکلّم أوّلًا فی حکم النبیذ الزبیبی ثم نتبعه بالتکلّم فی

النبیذ التمری إن شاء اللّٰه. فنقول: الذی یمکن أن یستدل به لحرمه النبیذ الزبیبی بل لنجاسته أمران: أحدهما: الاستصحاب التعلیقی بتقریب أن الزبیب حینما کان رطباً و عنباً کان عصیره إذا غلی یحرم فاذا جففته الشمس أو الهواء و شککنا فی بقائه علی حالته السابقه و عدمه فمقتضی الاستصحاب أنه الآن کما کان، فیحکم بحرمه مائه علی تقدیر غلیانه بل بنجاسته أیضاً إذا قلنا بنجاسه العصیر العنبی.

و ترد علی هذا الاستصحاب المناقشه من جهات: الاولی: أن الاستصحاب دائماً کما مرّ غیر مرّه مبتلی بالمعارض فی الأحکام الکلیه الإلٰهیّه، فلا مورد للاستصحاب فی الأحکام المنجّزه فضلًا عن الأحکام المعلقه. الثانیه: أنه لا أصل للاستصحاب التعلیقی أساساً، و هذا لا لأن کل شرط یرجع إلی الموضوع کما أن کل موضوع یرجع إلی الشرط فی القضایا الحقیقیه حتی یدعی أن رجوع الشرط إلی الموضوع أمر دقی فلسفی، و المدار فی جریان الاستصحاب إنما هو علی المفاهیم العرفیه المستفاده من القضایا الشرعیه و لا إشکال فی أن الشرط بمفهومه العرفی المستفاد من الخطاب یغایر الموضوع، و حیث إن الموضوع باق بالنظر العرفی فلا مانع من جریان الاستصحاب فی حکمه و إن لم یتحقّق شرطه أعنی الغلیان و ذلک لأنّ هذه الدعوی و إن کانت صحیحه فی نفسها علی ما برهن علیها شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی محلّه «2».

إلّا أن الوجه فی إنکارنا و منع شیخنا الأُستاذ (قدس سره) عن الاستصحابات

______________________________

(1) الحدائق 5: 125، ذخیره المعاد: 155 السطر 3.

(2) أجود التقریرات 2: 412.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 116

..........

______________________________

التعلیقیه من أساسها إنما هو ما قررناه فی المباحث الأُصولیه، من أن الأحکام الشرعیه لها مرحلتان: مرحله الجعل و مرحله المجعول،

و الشک فی المرحله الاولی أعنی الشک فی بقاء جعلها و ارتفاعه لا یتحقق إلّا بالشک فی نسخها، فاذا شککنا فی نسخ حکم و بقائه فعلی المسلک المشهور یجری الاستصحاب فی بقائه و عدم نسخه و لا یجری علی مسلکنا لما حققناه فی محله. و أما الشک فی الأحکام فی المرحله الثانیه و هی مرحله المجعول فلا یمکن أن یتحقق إلّا بعد فعلیتها بتحقق موضوعاتها فی الخارج بما لها من القیود، فاذا وجد موضوع حکم و قیوده و شککنا فی بقائه و ارتفاعه بعد فعلیته فأیضاً لا کلام فی جریان الاستصحاب فی بقائه بناء علی القول بجریانه فی الأحکام الکلیه الإلهیّه و لا معنی للشک فی بقاء الحکم الشرعی و عدمه فی غیر هاتین المرحلتین، و حیث إن الشک فی حرمه العصیر الزبیبی علی تقدیر الغلیان لم ینشأ عن الشک فی نسخها للقطع ببقاء جعلها فی الشریعه المقدسه فلا مجری فیها للاستصحاب بحسب مرحله الجعل لعدم الشک علی الفرض. کما أن الشک فی حرمته لیس من الشک فی بقاء الحکم بعد فعلیته فان العصیر العنبی لم یتحقق فی الخارج فی أی زمان حتی یغلی و یتصف بالحرمه الفعلیه و یشک فی بقائها فلا یجری الاستصحاب فیها بحسب مرحله المجعول أیضاً، و علیه فلیس لنا حکم شرعی فی هذه الموارد حتی نستصحبه عند الشک فی بقائه. نعم، الذی لنا علم بوجوده بعد ما تحقّق العنب فی الخارج و قبل أن یغلی إنما هو الملازمه العقلیه بین حرمته و غلیانه، لأنه بعد العلم بتحقّق أحد جزئی الموضوع للحکم بحرمه العصیر یتحقق العلم بالملازمه بین حرمته و وجود جزئه الآخر فیقال: إنه بحیث إذا غلی یحرم، إلّا أنه

حکم عقلی غیر قابل للتعبّد ببقائه بالاستصحاب.

الثالثه: هب أنّا بنینا علی جریان الاستصحاب فی جمیع الأحکام الکلیه منجّزها و معلّقها إلّا أن الأخبار الوارده فی المقام کلها أثبتت الحرمه، و کذا النجاسه علی القول بها علی عنوان العصیر المتخذ من العنب و لم یترتّبا علی نفس العنب و لا علی أمر آخر، و ظاهر أن الزبیب لیس بعصیر حتی یقال إذا شککنا فی بقاء حکمه لجفافه و صیرورته زبیباً نستصحب بقاءه، لأنّ مغایره العصیر و الزبیب مما لا یکاد یخفی علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 117

..........

______________________________

أحد، کما أن النبیذ أعنی الماء الذی نبذ فیه شی ء من الزبیب و اکتسب حلاوته کذلک، لأنه ماء الفرات أو بئر أو مطر و إنما جاور الزبیب مقداراً من الزمان و اکتسب حلاوته و لا یصدق علیه العصیر العنبی أبداً، و مع التعدد و ارتفاع الموضوع المترتب علیه الحکم و الأثر لا مجال لإجراء الاستصحاب بوجه.

نعم، لو کان العنب بنفسه موضوعاً للحکم بحرمته أو بنجاسته لحکمنا بجریان استصحابهما عند صیروره العنب زبیباً، لأن الجفاف و الرطوبه تعدان من الحالات الطارئه علی الموضوع لا من مقوماته، فلا نضایق من القول باستصحاب الأحکام المترتبه علی نفس العنب عند تبدله بالزبیب کاستصحاب ملکیته و نحوها. فالمتحصل أن الاستصحاب التعلیقی مما لا أصل له.

و ثانیهما: الروایات حیث استدلّ لحرمه العصیر الزبیبی بجمله من الأخبار: منها: روایه زید النرسی فی أصله، قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الزبیب یدق و یلقی فی القدر ثم یصب علیه الماء و یوقد تحته، فقال: لا تأکله حتی یذهب الثلثان و یبقی الثلث، فان النار قد أصابته، قلت: فالزبیب کما هو فی القدر و یصب

علیه الماء ثم یطبخ و یصفی عنه الماء؟ فقال: کذلک هو سواء، إذا أدّت الحلاوه إلی الماء فصار حلواً بمنزله العصیر ثم نش من غیر أن تصیبه النار فقدم حرم، و کذلک إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد» «1» حیث دلت علی حرمه العصیر الزبیبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه. و قد جعلها شیخنا شیخ الشریعه (قدس سره) مؤیده لما ذهب إلیه من التفصیل المتقدم نقله عند الکلام علی نجاسه العصیر العنبی، و ذلک لتصریحها بأنه إذا نش من غیر أن تصیبه النار فقد حرم. و أما إذا غلی بالنار فیفسد حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه و حیث إنها لم تقید الحرمه فیما إذا غلی بنفسه بشی ء و قد قیّدتها بعدم ذهاب الثلثین فیما إذا غلی بالنار فیستفاد منها أنّ الحرمه فی الصوره الاولی لا ترتفع إلّا بالانقلاب. و أما إطلاق ذیلها أعنی قوله: «و کذلک إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد» من غیر أن تقیّد فساده بشی ء فهو من جهه وضوح حکمه و غایته فی صدر الروایه «2».

______________________________

(1) المستدرک 17: 38/ أبواب الأشربه المحرمه ب 2 ح 1.

(2) إفاضه القدیر: 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 118

..........

______________________________

هذا و لقد جاءت الروایه فی جمله من کتب فقهائنا کالجواهر «1» و الحدائق «2» و مصباح الفقیه «3»، و طهاره شیخنا الأنصاری «4» (قدس سره) و غیرها علی کیفیه أُخری حیث رووا عن الصادق (علیه السلام) «فی الزبیب یدق و یلقی فی القدر و یصب علیه الماء، فقال: حرام حتی یذهب الثلثان (إلّا أن یذهب ثلثاه) قلت: الزبیب کما هو یلقی فی القدر، قال: هو کذلک سواء، إذا أدت الحلاوه إلی الماء فقد فسد، کلّما

غلی بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتی یذهب ثلثاه (إلّا أن یذهب ثلثاه)» و قد أُسندت الروایه فی جمله منها إلی کل من زید الزراد و زید النرسی، کما أن الروایه تختلف عن سابقتها من وجوه عمدتها اشتمال الروایه الثانیه علی التسویه بین قسمی الغلیان أعنی الغلیان بالنار و الغلیان بنفسه لدلالتها علی أن الحرمه فی کلا القسمین مغیاه بذهاب الثلثین، و علیها لا یبقی لتأیید شیخنا شیخ الشریعه (قدس سره) علی تفصیله بهذه الروایه مجال.

هذا إلّا أن العلّامه المجلسی فی أطعمه البحار «5» و شیخنا النوری فی مستدرکه «6» نقلا الروایه کما نقلناه أوّلًا و صرّح فی المستدرک بوقوع التحریف و التصحیف فی الروایه «7» و قوّاه شیخنا شیخ الشریعه فی رسالته و قال: إنّ أوّل من وقع فی تلک الورطه الموحشه هو الشیخ سلیمان الماخوری البحرانی و تبعه من تبعه من غیر مراجعه إلی أصل زید النرسی. کما أنّ الروایه مختصه بزید المذکور و لیس فی أصل زید الزراد منها عین و لا أثر، فإسنادها إلیه خطأ «8».

______________________________

(1) الجواهر 6: 34.

(2) الحدائق 5: 158.

(3) مصباح الفقیه (الطهاره): 553 السطر 24.

(4) کتاب الطهاره: 362 باب النجاسات (حکم الزبیب إذا غلی) السطر 32.

(5) البحار 66: 506 ح 8.

(6) تقدّم فی ص 117.

(7) المستدرک 17: 38/ أبواب الأشربه المحرمه ب 2 ذیل الحدیث 1.

(8) إفاضه القدیر: 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 119

..........

______________________________

و کیف کان، فقد استدل بها علی حرمه العصیر الزبیبی عند غلیانه قبل أن یذهب ثلثاه. و الصحیح أن الروایه غیر صالحه للاستدلال بها علی هذا المدعی و لا لأن یؤتی بها مؤیده للتفصیل المتقدم نقله، و ذلک لضعف سندها فان زیداً

النرسی لم یوثّقه أرباب الرجال و لم ینصّوا فی حقه بقدح و لا بمدح. علی أنّا لو أغمضنا عن ذلک و بنینا علی جواز الاعتماد علی روایته نظراً إلی أن الراوی عن زید النرسی هو ابن أبی عمیر و هو ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه، فأیضاً لا یمکننا الاعتماد علی روایته هذه، إذ لم تثبت صحه أصله و کتابه الذی أسندوا الروایه إلیه، لأنّ الصدوق و شیخه محمّد بن الحسن بن الولید قد ضعّفا هذا الکتاب و قالا: إنّه موضوع وضعه محمّد بن موسی الهمدانی «1».

و المجلسی (قدس سره) إنما رواها عن نسخه عتیقه وجدها بخط الشیخ منصور بن الحسن الآبی «2»، و لم یصله الکتاب بإسناد متصل صحیح، و لم ینقل طریقه إلینا علی تقدیر أن الکتاب وصله بإسناد معتبر، فلا ندری أن الواسطه أیّ شخص و لعله وضّاع أو مجهول، و أما الأخبار المرویه فی غیر تلک النسخه کتفسیر علی بن إبراهیم القمی و کامل الزیاره و عدّه الداعی و غیرها عن زید النرسی بواسطه ابن أبی عمیر، فلا یدل وجدانها فی تلک النسخه علی أنها کتاب زید المذکور واصله، و ذلک لأنّا نحتمل أن تکون النسخه موضوعه و إنما أدرج فیها هذه الأخبار المنقوله فی غیرها تثبیتاً للمدعی و إیهاماً علی أنها کتاب زید واصله.

و علی الجمله أنّا لا نقطع و لا نطمئن بأن النسخه المذکوره کتاب زید کما نطمئن بأن الکافی للکلینی و التهذیب للشیخ و الوسائل للحر العاملی (قدس اللّٰه أسرارهم)، و الذی یؤید ذلک أنّ شیخنا الحر العاملی لم ینقل عن تلک النسخه فی وسائله مع أنها کانت موجوده عنده بخطه علی ما اعترف به شیخنا

شیخ الشریعه (قدس سره)، بل ذکر علی ما ببالی أنّ النسخه التی کانت عنده منقوله عن خط شیخنا الحرّ العاملی

______________________________

(1) الفهرست للشیخ: 71 نقلًا عن فهرست الصدوق.

(2) البحار 1: 43.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 120

..........

______________________________

بواسطه «1» و لیس ذلک إلّا من جهه عدم صحّه إسناد النسخه إلی زید أو عدم ثبوته. و بعد هذا کلّه لا یبقی للروایه المذکوره وثوق و لا اعتبار فلا یمکننا الاعتماد علیها فی شی ء من المقامات.

و منها: روایه علی بن جعفر عن أخیه موسی أبی الحسن (علیه السلام)، قال: «سألته عن الزبیب هل یصلح أن یطبخ حتی یخرج طعمه ثم یؤخذ الماء فیطبخ حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه ثم یرفع فیشرب منه السنه؟ فقال: لا بأس به» «2» حیث نفت البأس عن العصیر الزبیبی فیما إذا ذهب عنه ثلثاه و لم تنف البأس عنه قبل ذهابهما. و فیه: أن نفیه (علیه السلام) البأس عن العصیر الزبیبی عند ذهاب ثلثیه لم یظهر أنه من أجل حرمته قبل ذهابهما و نجاسته فلا بأس بشربه بعده لحلیته و طهارته، أو أنه مستند إلی أمر آخر مع الحکم بحلیه العصیر و طهارته قبل ذهاب الثلثین و بعده و هو أن العصیر لو بقی سنه من غیر إذهاب ثلثیه نش من قبل نفسه و حرم فلا یمکن إبقاؤه للشرب منه سنه إلّا أن یذهب ثلثاه. نعم، لا بأس بإبقائه سنه بعد ذهابهما فلا دلاله لها علی حرمته قبل ذهابهما و لا علی نجاسته، و هذا الاحتمال من القوه بمکان.

و ظنِّی أنّ العصیر بجمیع أقسامه یشتمل علی الماده الألکلیه التی هی الموجبه للإسکار علی تقدیر نضجه و مع الغلیان إلی أن یذهب ثلثاه

ترتفع عنه الماده المسببه للإسکار فلا یعرضه النشیش و إن بقی سنه أو سنتین أو أکثر و لا ینقلب مسکراً بإبقائه، و من هنا تری أن الدبس فی بعض البیوت و الدکاکین یبقی سنه بل سنتین من غیر أن یعرضه النشیش، و هذا بخلاف ما إذا لم یذهب ثلثاه لأنه إذا بقی مدّه و وصلت حرارته إلی مرتبه نضج الماده الألکلیه فلا محاله ینش و به یسقط عن قابلیه الانتفاع به، و لعله السر فی نفیه (علیه السلام) البأس فی الروایه عن إبقاء العصیر إلی سنه إذا ذهب عنه ثلثاه، و مع هذا الاحتمال کیف یمکن الاستدلال بها علی حرمه

______________________________

(1) إفاضه القدیر: 24.

(2) الوسائل 25: 295/ أبواب الأشربه المحرمه ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 121

..........

______________________________

عصیر الزبیب إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه.

و منها: موثقه عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سئل عن الزبیب کیف یحل طبخه حتی یشرب حلالًا؟ قال: تأخذ ربعاً من زبیب فتنقیه ثم تطرح علیه اثنی عشر رطلًا من ماء ثم تنقیه لیله، فاذا کان من غد نزعت سلافته ثم تصب علیه من الماء بقدر ما یغمره ثم تغلیه بالنار غلیه، ثم تنزع ماءه فتصبه علی الأوّل ثم تطرحه فی إناء واحد، ثم توقد تحته النار حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه و تحته النار ...» «1».

و منها: روایته الأُخری المتقدِّمه «2»، و الظاهر وحده الروایتین و إنما وقع الاختلاف فی نقلها، و یکشف عن ذلک اتحاد رواتهما إلی عمرو بن سعید، فانّ من البعید أن یسأل شخص واحد عن مسأله واحده مرّتین و یرویهما کذلک. و کیف کان، لا مجال للاستدلال بهما علی حرمه

عصیر الزبیب بعد غلیانه، للقطع بعدم مدخلیه مجموع القیود الوارده فیهما فی حلیته بحیث تنتفی إذا انتفی بعض تلک القیود التی منها قوله (علیه السلام) «فروّقه» أی صفّه فلا یستفاد منهما حرمه العصیر بمجرد غلیانه، و لعل السر فیما اعتبره من القیود التی منها ذهاب الثلثین هو أن لا یطرأ الفساد علی العصیر بنشیشه بعد ما مضی علیه زمان الذی یوجب حرمته و سقوطه عن القابلیه للانتفاع به، کما أُشیر إلی ذلک فی ذیل الروایه بقوله (علیه السلام) «فإن أحببت أن یطول مکثه عندک فروّقه» «3».

و یؤیِّده ما ورد فی روایه إسماعیل بن الفضل الهاشمی من قوله: «و هو شراب طیِّب لا یتغیّر إذا بقی إن شاء اللّٰه» «4». نعم جاءت حرمه النبیذ الذی فیه القعوه أو العکر فی جمله من الأخبار «5» إلّا أنها أیضاً لا تدل علی حرمته بمجرّد الغلیان، حیث إنّ القعوه

______________________________

(1) الوسائل 25: 290/ أبواب الأشربه المحرمه ب 5 ح 3.

(2) فی ص 107.

(3) الوسائل 25: 289/ أبواب الأشربه المحرمه ب 5 ح 2.

(4) الوسائل 25: 291/ أبواب الأشربه المحرمه ب 5 ح 4.

(5) الوسائل 25: 353/ أبواب الأشربه المحرمه ب 24 ح 1، 3، 5، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 122

..........

______________________________

- کما فی نفس تلک الروایات و کذلک العکر عباره عن ثفل التمر یضرب به الإناء حتی یهدر النبیذ فیغلی أو أنها حب یؤتی به من البصره فیلقی فی النبیذ حتی یغلی و إن لم یظهر أنه أی حب فلعل الوجه فی نهیه عما کان مشتملًا علی القعوه من النبیذ إنما هو صیرورته مسکراً بسببها بحیث لولا ما فیه من القعوه و العکر لم یکن یتحقق فیه صفه

الإسکار بوجه، فهما مادتان للمسکر فی الحقیقه کما أن ماده الجبن کذلک حیث إنه لولاها لم یوجد الجبن.

و یدلّنا علی ذلک ما ورد فی بعض الروایات: «شه شه تلک الخمره المنتنه» بعد قول السائل: إنّا ننبذه فنطرح فیه العکر و ما سوی ذلک «1»، و علیه فلا مجال للاستدلال بهذه الأخبار علی حرمه النبیذ بعد غلیانه فیما إذا لم یوجب الإسکار.

هذا و قد یستدل فی المقام بحسنه عبد اللّٰه بن سنان «کل عصیر أصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه» «2» نظراً إلی أن عموم قوله «کل عصیر ...» شامل لعصیر الزبیب أیضاً فإذا أصابته النار فلا محاله یحکم بحرمته. و لا یخفی ما فی هذا الاستدلال من المناقشه.

أمّا أوّلًا: فلأن الظاهر المنسبق إلی الأذهان من لفظه العصیر بحسب العرف و اللغه إنما هو الرطوبه المتکونه فیما یعصر من الأشیاء کالبرتقال و العنب و نحوهما فیما إذا استخرجت بعصره، فیقال هذا المائع عصیر العنب أو البرتقال و هکذا. نعم، ذکر صاحب الحدائق أنّ العصیر اسم مختص بماء العنب و لا یعم غیره «3». و لعلّ مراده أن العصیر الوارد فی روایات المسأله مختص بماء العنب، و أمّا بحسب اللّغه فقد عرفت أنه اسم للماء المتحصل من مثل البرتقال و غیره مما هو مشتمل علی رطوبه متکوِّنه فی جوفه، و من الظاهر أن الزبیب غیر مشتمل علی رطوبه متکونه فی جوفه حتی تستخرج بعصره و یصدق علیها عنوان العصیر، و مجرّد صبّ الماء علیه خارجاً

______________________________

(1) الوسائل 1: 203 أبواب الماء المضاف ب 2 ح 2.

(2) المتقدِّمه فی ص 105.

(3) الحدائق 5: 125.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 123

..........

______________________________

لا یصحّح إطلاق العصیر علیه

فانّ له اسماً آخر، فتاره یعبّر عنه بالنبیذ باعتبار ما نبذ من الزبیب فی الماء و أُخری بالمریس باعتبار دلکه و ثالثه بالنقیع باعتبار تصفیته و أما عنوان العصیر فلا یطلق علیه أبداً.

و أمّا ثانیاً: فلأن الاستدلال بعموم الحدیث فی المقام مستلزم لتخصیص الأکثر المستهجن فیلزم أن یقال: کل عصیر أصابته النار فقد حرم إلّا عصیر البرتقال و اللّیمون و الرمّان و البطِّیخ و عصیر کل شی ء سوی عصیری العنب و الزّبیب و هو من الاستهجان بمکان، فلا مناص من حمل الحسنه علی معنی آخر لا یلزمه هذا المحذور و بما أنّ المراد بالعصیر فی الروایه لم یظهر أنه أیّ فرد و أنه خصوص العصیر العنبی أو الأعم منه و من عصیر الزبیب، و لم یمکن إراده جمیع أفراده و مصادیقه فلا یمکننا الحکم بشمولها للمقام.

و علیه فالصحیح أن العصیر الزبیبی مطلقاً لا نجاسه و لا حرمه فیه سواء غلی أم لم یغل، إلّا أن الاحتیاط بالاجتناب عن شربه إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه حسن علی کل حال.

و أمّا العصیر التمری فالحلیه فیه کطهارته أظهر، حیث لم ترد نجاسته و لا حرمته فی شی ء من الأخبار سوی ما تقدّم من مثل قوله (علیه السلام): «کلّ عصیر أصابته النار ...» و ما ورد فی حرمه النبیذ الذی فیه القعوه أو العکر و غیره مما سردناه فی عصیر الزبیب، کما أسلفنا هناک الجواب عنها بأجمعها و قلنا إنه لا دلاله لها علی حرمه العصیر إلّا أن یکون مسکراً لنشه بنفسه.

هذا مضافاً إلی جمله من الروایات الوارده فی دوران الحرمه مدار وصف الإسکار و أحسنها صحیحتان: إحداهما صحیحه معاویه بن وهب، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام):

إنّ رجلًا من بنی عمِّی و هو من صلحاء موالیک یأمرنی أن أسألک عن النبیذ و أصفه لک، فقال: أنا أصف لک، قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): کلّ مسکر حرام ...» «1» و ثانیتهما صحیحه صفوان الجمّال، قال: «کنت مبتلی بالنبیذ معجباً

______________________________

(1) الوسائل 25: 337/ أبواب الأشربه المحرمه ب 17 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 124

غلا فلا تشربه» «4» فموضوع الحرمه هو المشروب، فاذا فرضنا أنه صار مأکولًا کالدبس مثلًا فقد ارتفع موضوع الحرمه و تبدل أمراً آخر لا یتحقق فیه شرب العصیر فلا محاله یحکم بحلیته. هذه الدعوی و إن کانت جاریه فی بعض الروایات کما عرفت إلّا أنها لا تتأتی فی أکثرها، لأنّ الموضوع للحرمه فیها نفس العصیر کما فی حسنه عبد اللّٰه ابن سنان المتقدِّمه «5» و من الظاهر أنّ إطلاقها یشمل ما إذا صار العصیر دبساً حیث

______________________________

(1) لکنه ضعیف لا یلتفت إلیه.

(2) الوسائل 25 337/ أبواب الأشربه المحرمه ب 17 ح 3.

(3) الوسائل 25: 356/ أبواب الأشربه المحرمه ب 24 ح 6.

(4) و هو خبر حماد المتقدِّم نقله فی ص 104.

(5) فی ص 105، 122.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 125

..........

______________________________

دلّت علی أن کل عصیر أصابته النار فقد حرم سواء أ صار دبساً بعد ذلک أم لم یصر.

الثانی: أن الغایه المقصوده من ذهاب الثلثین متحققه عند صیروره العصیر دبساً و مع حصول الغایه و الغرض بذلک لا وجه للحکم بحرمته. و لا یخفی أن هذه الدعوی جزافیه بحته، إذ من أخبرنا بما هو الغایه المقصوده من ذهاب الثلثین فی العصیر حتی نری أنها حاصله فی المقام عند صیرورته دبساً أو غیر حاصله.

الثالث: ما عن الشهید الثانی (قدس سره) من أن العصیر إذا صار دبساً فقد انقلب من حال إلی حال، و الانقلاب من أحد موجبات الطهاره و الحل کما فی انقلاب الخمر و العصیر خلًا «1». و فیه: أن الانقلاب غیر الاستحاله و الاستهلاک، إذ الاستحاله عباره عن انعدام شی ء و وجود شی ء آخر عقلًا و عرفاً و إما بحسب العرف فقط، و من هنا

لا یصح أن یطلق المطهّر علی الاستحاله إلّا علی وجه المسامحه، لأنّ ما هو الموضوع للحکم بالنجاسه قد زال و أما ما وجد فهو موضوع جدید، فارتفاع النجاسه و غیرها من أحکامه مستند إلی ارتفاعه بنفسه و انعدامه بصورته، لأن شیئیه الشی ء إنما هی بصورته النوعیه، و الاستحاله هی انعدام صوره نوعیه و وجود صوره أُخری عقلًا و عُرفاً و إمّا بالنظر العرفی فحسب، لوضوح أن الصور النوعیه العُرفیه هی الموضوع للأحکام الشرعیه فی أدلّتها و مع ارتفاع موضوع الحکم و انعدامه لا موضوع لیطرأ علیه حکمه. و أما القدر المشترک بین الصورتین النوعیتین المعبّر عنه بالهیولی عند الفلاسفه فلا حکم له فی الشریعه المقدسه لاشتراکه بین موجودات العالم بأسرها، مثلًا إذا استحال کلب ملحاً أو الخشبه المتنجسه رماداً ترتفع عنهما نجاستهما لانعدام موضوعها، لأنّ الموجود غیر المنعدم علی الفرض، و هذا بخلاف الانقلاب لأنه عباره عن تبدل وصف بوصف آخر کتبدل الحنطه خبزاً من دون تبدل فی الصور النوعیه بوجه، حیث إن الخبز و الدقیق عین الحنطه و إنما الاختلاف فی الأوصاف، و لم یدلّنا دلیل علی أن الانقلاب موجب للطهاره أو الحلیه. نعم، خرجنا عن ذلک فی خصوص الانقلاب خلّاً بالنص و لا یمکننا التعدِّی عن مورده إلی غیره، و من هنا إذا

______________________________

(1) راجع الروضه البهیّه 1: 67.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 126

فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشکال.

أن یلتزم الشهید (قدس سره) بطهارته بدعوی الانقلاب، و علیه فالصحیح أن الحرمه الطارئه علی العصیر بغلیانه لا ترتفع إلّا بذهاب ثلثیه، فاذا فرضنا أنه انقلب دبساً لشده حلاوته کما یتفق فی بعض البلاد فلا مناص من الحکم بحرمته إلّا أن یصب علیه مقدار من الماء فیغلی، فإذا ذهب ثلثاه نحکم بحلیته حیث لا یفرق فی ارتفاع الحرمه بذهاب الثلثین بین غلیان العصیر فی نفسه و بین غلیانه بالماء الخارجی المصبوب علیه، فاذا فرضنا أنّ العصیر عشره کیلوات و قد أغلی و صار دبساً بعد ذهاب نصفه بالغلیان، فلا مانع من أن یصب علیه الماء بمقدار خمسه کیلوات أُخر حتی إذا غلی و ذهب منه نصفه و هو خمسه کیلوات یحکم بحلِّیّته، لأن الباقی ثلث المجموع المرکب من الماء و العصیر.

(1) إذا طبخ الزبیب أو التمر فی المرق أو غیره فحرمته علی تقدیر الغلیان و عدمها مبتنیان علی ما قدمناه فی المسأله السابقه، فإن قلنا بعدم حرمه العصیر زبیبیاً کان أم تمریاً کما قلنا به فلا ینبغی الإشکال فی جواز أکلهما فی الطبیخ و الأمراق غلی بالماء أو الدهن أم لم یغل، و أما إذا قلنا بحرمه عصیرهما إلحاقاً له بالعصیر العنبی فی المرق أو فی غیره فلا کلام أیضاً فی حلیه أکلهما. و قد قدّمنا أنّ الغلیان هو القلب و هو تنازل الأجزاء و تصاعدها، و ذکرنا أنه لا یتحقق فی غیر المائعات کالعنب و التمر و الزبیب. و أمّا إذا فرض غلیانهما و لو بالماء أو الدهن و فرضنا صدق عنوان العصیر و لو مع المقدار القلیل مما حولهما من الدهن و المرق فأیضاً لا نلتزم بحرمه أکلهما فی الأغذیه و ذلک لأنّ

المحرم حینئذ إنما هو المقدار القلیل الذی فی حولهما إلّا أنه لما کان مستهلکاً فی بقیه المرق و الطبیخ جاز أکله لانعدام موضوع الحرمه عرفاً، فحاله حال الدم المتخلِّف فی اللّحم حیث إنه طاهر محرم أکله و لکنّه إذا طُبخ مع اللّحم و استهلک فی ضمنه یحکم بجواز أکله بالاستهلاک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 127

علی نجاسته الأخبار المستفیضه منها: مکاتبه ابن فضال، قال: «کتبتُ إلی أبی الحسن (علیه السلام) أسأله عن الفقّاع فقال: هو الخمر و فیه حد شارب الخمر» «1». و منها: موثقه عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الفقّاع فقال: هو خمر» «2» إلی غیر ذلک من الأخبار، حیث اشتملت علی أنّ الفقّاع خمر و ورد فی بعضها أنه خمر مجهول «3»، و هذا إما لأجل أنّ الفقّاع خمر حقیقه و إن کان إسکاره ضعیفاً بحیث لا یسکر إلّا بشرب مقدار کثیر منه و عن بعض أهل الخبره و الاطلاع أن الماده الألکلیه التی تدور علیها رحی الإسکار

______________________________

(1) الوسائل 25: 360/ أبواب الأشربه المحرمه ب 27 ح 2، 4.

(2) الوسائل 25: 360/ أبواب الأشربه المحرمه ب 27 ح 2، 4.

(3) کما فی موثقه ابن فضال و روایه أبی جمیله المرویتین فی الوسائل 25: 361/ أبواب الأشربه المحرّمه ب 27 ح 11، 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 128

و هو شراب متّخذ من الشعیر علی وجه مخصوص، و یقال: إن فیه سکراً خفیّاً و إذا کان متخذاً من غیر الشعیر فلا حرمه و لا نجاسه إلّا إذا کان مسکراً (1).

______________________________

فی العرق بأقسامه إنما هی بنسبه الواحد إلی اثنین فنصفه الآخر خلیط و مزیج، و أما فی الخمر بأقسامها فهی بنسبه الواحد إلی خمس، و فی الفقّاع بنسبه الواحد إلی خمسین، و حیث إنه خمر حقیقیه حکم بنجاسته و حرمته، و یدلُّ علیه قوله (علیه السلام): انه خمر مجهول کما مرّ و قوله: إنه خمره استصغرها الناس «1» و إما من جهه أنّ الفقّاع و إن لم یکن خمراً حقیقیه إلّا أن الشارع نزّله منزله

الخمر فی جمیع ما کان یترتّب علیها من أحکامها فهو تنزیل موضوعی. و کیف کان، فلا إشکال فی أنّ حکمه حکم الخمر بعینها، و إنما الکلام فی تعیین موضوعه و تحقیق أن الفقّاع أی شی ء و إلیه أشار الماتن بقوله: و هو شراب متخذ من الشعیر.

(1) وقع الکلام بینهم فی أن الفقاع ما هو، فذهب بعضهم إلی أنه شراب یتّخذ من ماء الشعیر، و عن آخر أن الفقّاع و إن کان بحسب القدیم و الغالب یتّخذ من ماء الشعیر إلّا أنه الآن قد یتّخذ من الزبیب، و قیل: إن إطلاقه علی الأعم لعله اصطلاح حدث فی خصوص الشام. و علیه فلا بدّ من النظر إلی أن ما نحکم بنجاسته و حرمته هل هو خصوص ما اتخذ من ماء الشعیر أو أن کل شی ء صدق علیه أنه فقّاع محکوم بنجاسته و حرمته و إن اتّخذ من غیره؟

الصحیح الاقتصار فی الحکم بهما علی خصوص ما اتخذ من ماء الشعیر، و ذلک لأنهم بعد اتفاقهم علی أن الشراب المتخذ من ماء الشعیر فقّاع حقیقه اختلفوا فی أن المتخذ من غیره أیضاً کذلک أو أنه خارج عن حقیقته فهو من الاختلاف فی سعه الموضوع و ضیقه، و لا مناص معه من الاکتفاء بالمقدار المتیقن و هو المتخذ من ماء الشعیر کما هو الحال فی جمیع الموارد التی یدور فیها الأمر بین الأقل و الأکثر، و ذلک للشک فی أن المتّخذ من غیره أیضاً من الفقّاع حقیقه أو أن المراد به فی زمانهم (علیهم

______________________________

(1) الوسائل 25: 365/ أبواب الأشربه المحرمه ب 28 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 129

معالجاتهم لیس من الفقاع فهو طاهر حلال (1).

______________________________

السلام) و بلدهم إنما هو خصوص المتخذ من ماء الشعیر، حیث إن إطلاقه علی الأعم فی غیر زمانهم أو فی غیر بلادهم کالشام مما لا یکاد یجدی فی الحکم بحرمته و نجاسته، إذ المدار فیهما علی ما یطلق علیه الفقاع فی عصرهم و بلدهم و حیث إنه مشکوک السعه و الضیق فیرجع فی غیر المورد المتیقن إلی أصاله الطهاره و الحل.

فالمتحصّل أن المائع إذا کان مسکراً فلا إشکال فی حرمته کما یحکم بنجاسته إن تمّ ما استدل به علی نجاسه مطلق المسکر و أما إذا لم یکن مسکراً فالحکم بنجاسته و حرمته یحتاج إلی دلیل و هو إنما قام علیهما فی الشراب المتخذ من الشعیر، فیرجع فی المتخذ من غیره إلی مقتضی الأُصول.

بقی الکلام فی شی ء و هو أنه هل تتوقّف نجاسه الفقّاع و حرمته علی غلیانه و نشیشه أو یکفی فیهما مجرّد صدق عنوانه کما هو مقتضی إطلاق الفتاوی و أغلب النصوص؟ فقد یقال بالأول و أن حکمهم بحرمه الفقاع و نجاسته علی الإطلاق إنما هو بملاحظه أن الغلیان و النشیش معتبران فی تحقق مفهومه، لأن الفقاع من فقاعه، فلا یکون فقاعاً حقیقه إلّا إذا نش و ارتفع فی رأسه الزبد، و هذا هو الصحیح لصحیحه محمّد بن أبی عمیر عن مرازم، قال: «کان یعمل لأبی الحسن (علیه السلام) الفقاع فی منزله، قال ابن أبی عمیر: و لم یعمل فقاع یغلی» «1» حیث دلّت علی أن المحرّم من الفقّاع هو الذی یغلی و ینش، و إلّا لم یکن وجه لعمله فی منزل أبی الحسن (علیه السلام) و تفسیر ابن أبی عمیر بأنه لم یعمل فقّاع یغلی.

(1) و

ذلک لأن ما یستعمله الأطباء فی معالجاتهم إنما هو الماء الذی یلقی علی الشعیر ثم یطبخ معه و یؤخذ عنه ثانیاً فیشرب و لا دلیل علی حرمته و نجاسته، إذ الفقاع و إن أُطلق علیه ماء الشعیر إلّا أنه لیس کل ما صدق علیه ماء الشعیر محکوماً

______________________________

(1) الوسائل 25: 381/ أبواب الأشربه المحرمه ب 39 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 130

أحد إلّا ابتل حتی غرق بالمطر و عاد (علیه السلام) و هو سالم من جمیعه، فقلتُ فی نفسی یوشک أن یکون هو الامام، ثم قلت أُرید أن أسأل عن الجنب إذا عرق فی الثوب فقلتُ فی نفسی

______________________________

(1) فی نجاسته إشکال بل منع، و منه یظهر الحال فی الفروع الآتیه، نعم الأولی ترک الصلاه فیه فیما إذا کانت الحرمه ذاتیه.

(2) نقل الصدوق فی المقنع: 43 44 عن والده حرمه الصلاه فیه و به قال الصدوق فی الفقیه 1: 40 ذیل الحدیث 153.

(3) المقنعه: 71، النهایه: 53.

(4) أمالی الصدوق: 746 مجلس 93.

(5) السرائر 1: 181.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 131

..........

______________________________

فقلت فی نفسی إن کشف وجهه فهو الامام فلمّا قرب منِّی کشف وجهه ثم قال: إن کان عرق الجنب فی الثوب و جنابته من حرام لا یجوز الصلاه فیه، و إن کانت جنابته من حلال فلا بأس، فلم یبق فی نفسی بعد ذلک شبهه «1».

الثانی: ما رواه إدریس بن داود أو یزداد الکفرثوثی أنه کان یقول بالوقف فدخل سر من رأی فی عهد أبی الحسن (علیه السلام) فأراد أن یسأله عن الثوب الذی یعرق فیه الجنب أ یصلّی فیه؟ فبینما هو قائم فی طاق باب الانتظار إذ حرّکه أبو الحسن (علیه السلام) بمقرعه و قال مبتدئاً: إن کان من حلال فصلّ فیه، و إن کان من حرام فلا تصلّ فیه «2».

الثالث: روایه الفقه الرضوی «إن عرقت فی ثوبک و أنت جنب و کانت الجنابه من الحلال فتجوز الصلاه فیه و إن کانت حراماً فلا تجوز الصلاه فیه حتی یغسل» «3» و هذه الروایه و إن کانت بحسب الدلاله ظاهره، حیث إنّه (علیه السلام) جعل الحکم بعدم

جواز الصلاه فیما أصابه عرق الجنب من الحرام مغیاً بغسله و لم یجعل غایته الزوال و توضیحه: أن الثوب الذی أصابه عرق الجنب لم یسقط عن قابلیه الصلاه فیه إلی الأبد بضروره الفقه بل بالضروره الارتکازیه، فیرتفع المنع عن الصلاه فی مثله بأحد أمرین لا محاله، فإن المنع إذا کان مستنداً إلی نجاسه عرق الجنب من الحرام فیرتفع بغسله، و إن کان مستنداً إلی مانعیه العرق عن الصلاه فی نفسه و لو مع القول بطهارته نظیر أجزاء ما لا یؤکل لحمه حیث إنها مانعه عن الصلاه و إن کانت طاهره کما فی بصاق الهرّه مثلًا فترتفع مانعیته بزواله کإزالته بالنفط أو البانزین أو بغیرهما إلّا أنه (علیه السلام) لمّا جعل منعه عن الصلاه فیه مغیاً بغسله و لم یجعل غایته الزوال کشف ذلک عن نجاسه عرق الجنب من الحرام، إلّا أنها لا تتم بحسب السند، فان الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایه فضلًا عن أن تکون معتبره.

______________________________

(1) البحار 50: 173 174، المناقب 4: 413 414.

(2) الوسائل 3: 447/ أبواب النجاسات ب 27 ح 12.

(3) فقه الرضا: 84.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 132

..........

______________________________

و أما الروایه الأُولی و الثانیه فهما أیضاً ضعیفتان، أما بحسب السند فلأنّ حال إسنادهما غیر واضح حیث لم یذکر السند فیهما بتمامه. و دعوی انجبارهما بشهره الفتوی بمضمونهما بین القدماء، مدفوعه صغری و کبری، أما بحسب الکبری فلما مرّ غیر مرّه من أن الشهره لا یمکن أن تکون جابره لضعف الروایه کما أن إعراضهم عن روایه لا یکون کاسراً لاعتبارها، و أما بحسب الصغری فلما قدّمنا نقله عن الحلی (قدس سره) و هو من الأعلام المحقِّقین من أن من ذهب إلی نجاسه

عرق الجنب من الحرام فی کتاب ذهب إلی طهارته فی کتاب آخر «1».

فالمشهور حینئذ هو طهاره العرق دون نجاسته فکیف یتوهّم أنهم اعتمدوا فی الحکم بنجاسته إلی هاتین الروایتین. علی أنّ اشتهار الفتوی بنجاسته لو سلم أیضاً لا یکاد یجدی فی المقام، لأنّ الشهره التی یدعی أنها جابره أو کاسره إنما هی الشهره فی مقابل النادر لا الشهره فی مقابل شهره اخری مثلها کما فی المقام.

و أما بحسب الدلاله فلأنّ الروایتین إنما تدلّان علی المنع من الصلاه فی ثوب أصابه عرق الجنب من الحرام و لا دلاله له علی نجاسته لأنه لازم أعم للنجاسه کما مر، و مما یبعّد نجاسه عرق الجنب من الحرام أو مانعیّته عن الصلاه أنّ السؤال فی الأخبار المتقدِّمه إنما هو عن عرق الجنب و لم یقع السؤال عن عرق الجنب من الحرام، و هذا کاشف عن عدم معهودیّه نجاسته إلی زمان العسکری (علیه السلام)، و التفصیل فی نجاسته أو مانعیّته بین کون الجنابه من الحلال و بین کونها من الحرام إنما صدر منه (علیه السلام) مع أن من البعید أن تخفی نجاسته أو مانعیّته عند المسلمین إلی عصر العسکری (علیه السلام) لکثره ابتلائهم به فی تلک الأزمنه، لکثره الفجره من السلاطین و الأُمراء و بالأخص إذا عممنا الحرام إلی الحرام بالعرض کوطء الزوجه أیام حیضها أو فی نهار شهر رمضان.

کیف و قد ورد فی جمله من الأخبار عدم البأس بعرق الجنب و أن الثوب و العرق لا یجنبان «2»، فلو کان عرق الجنب من الحرام نجساً أو مانعاً عن الصلاه لورد ما یدلّنا

______________________________

(1) تقدّم فی ص 130.

(2) الوسائل 3: 445/ أبواب النجاسات ب 27 ح 1، 3، 5، 6،

9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 133

..........

______________________________

علی نجاسته أو مانعیته إلی زمان العسکری (علیه السلام) فمن هذا کله یظهر أنه لا مناص من حمل الأخبار المانعه علی التنزه و الکراهه لاستقذار عرق الجنب من الحرام، و بهذا المقدار أیضاً تثبت کرامته (علیه السلام) و إعجازه حیث أجاب عما فی ضمیر السائل من غیر أن یسبقه بالسؤال.

بقی الکلام فی مرسله الشیخ (قدس سره) فی مبسوطه حیث قال فی محکی کلامه: و إن کانت الجنابه من حرام وجب غسل ما عرق فیه علی ما رواه بعض أصحابنا «1». فالکلام فی أن ما رواه ذلک البعض أی روایه، و الظاهر أنه أراد بذلک روایه علی بن الحکم عن رجل عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «لا تغتسل من غساله ماء الحمّام، فإنه یغتسل فیه من الزنا، و یغتسل فیه ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البیت و هو شرّهم» «2» و ذلک لأنه إن کانت هناک روایه أُخری داله علی نجاسه عرق الجنب من الحرام لنقلها نفس الشیخ فی کتابی الأخبار أو نقلها لا محاله فی شی ء من کتبه المعدّه للاستدلال کالمبسوط و غیره، و لم ینقل شیئاً یدل علی ذلک فی کتبه فتعیّن أن یکون مراده تلک الروایه المتقدِّمه، إلّا أنها غیر قابله للاعتماد لضعف سندها، فانّ علی بن الحکم إنما رواها عن رجل و هو مجهول، و معه تدخل الروایه فی المراسیل و لا یمکن أن نعتمد علیها فی مقام الاستدلال.

و أضف إلی ذلک، المناقشه فی دلالتها حیث إنها إنما تقتضی نجاسه بدن الزانی و ولد الزنا و قد قدّمنا طهاره ولد الزنا کما لا إشکال فی طهاره بدن الزانی، و إنما الکلام فی نجاسه عرقه

و لا دلاله لها علی نجاسه عرقه بوجه، علی أنها معارضه بما دلّ علی طهاره الزانی و ولد الزنا. نعم، لا إشکال فی نجاسه الناصب کما أسلفنا فی محلِّه «3» فتحصّل أنه لم ترد روایه معتبره فی عرق الجنب من الحرام حتی یستدلّ بها علی

______________________________

(1) المبسوط 1: 91 ما نصّه: «ان کانت الجنابه عن حرام روی أصحابنا انه لا تجوز الصلاه فیه».

(2) الوسائل 1: 219/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 3، و کذا فی 3: 448/ أبواب النجاسات ب 27 ح 13.

(3) فی ص 69.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 134

سواء خرج حین الجماع أو بعده (1) من الرجل أو المرأه، سواء کان من زنا أو غیره، کوطء البهیمه أو الاستمناء أو نحوهما مما حرمته ذاتیه، بل الأقوی ذلک فی وطء الحائض و الجماع فی یوم الصوم الواجب المعیّن أو فی الظهار قبل التکفیر (2).

______________________________

نجاسته. و قد بیّنا فی کتاب الصلاه أن الشیخ (قدس سره) کثیراً ما یسند الروایه إلی أصحابنا اجتهاداً منه (قدس سره) فی دلاله روایه و حسبان دلالتها علی المدعی مع أنها محل منع أو خلاف.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 3، ص: 134

و بالجمله أن الأخبار المتقدمه التی استدل بها علی النجاسه فی المقام ضعیفه و غیر قابله للاعتماد علیها فی الاستدلال. ثم إنه لو قلنا بانجبار ضعفها من جهه شهره الفتوی بمضامینها عند القدماء فغایه ما یستفاد منها عدم جواز الصلاه فیما أصابه عرق الجنب من الحرام، و قد عرفت أنه غیر ملازم للحکم بنجاسته لاحتمال کونه مانعاً مستقلا

عن الصلاه کما هو الحال فی أجزاء ما لا یؤکل لحمه.

(1) لأن الجنابه إنما تتحقق بالتقاء الختانین و حیث إنها من الحرام فیصدق أنه جنب من الحرام، فاذا بنینا علی نجاسه عرقه بمقتضی الأخبار المتقدمه فلا مناص من الحکم بنجاسته حین التقائهما و بعده بلا فرق فی ذلک بین خروج المنی و عدمه، لأن النجاسه مترتِّبه علی عنوان الجنابه و هی غیر متوقِّفه علی الإنزال فی الجماع. و أما العرق قبل الجماع و الالتقاء فلا إشکال فی طهارته لعدم تحقّق موضوع النجاسه و هو الجنابه من الحرام فعدم نجاسته سالبه بانتفاء موضوعها، فما فی بعض الکلمات من أن العرق قبل الجماع محکوم بطهارته لخروجه عن الإطلاق من سهو القلم حیث لا موضوع حتی یخرج عن الإطلاق.

(2) تبتنی هذه المسأله علی أن المراد بالحلال و الحرام فی روایتی علی بن مهزیار و إدریس بن داود المتقدمتین هل هو الحلیه و الحرمه الفعلیتین سواء کانتا ذاتیتین أم عرضیتین، مثلًا إذا أُکره أحد علی الزنا أو اضطر إلیه فکان حلالًا فعلیاً فی حقه لم یحکم بنجاسه عرقه و إن کان محرّماً ذاتیاً فی نفسه، کما أنه إذا جامع زوجته و هی حائض أو فی یوم الصوم الواجب المعیّن بحیث کان الوطء محرّماً فعلیاً فی حقِّه حکم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 135

الطریق إلیه مفتوحاً کذلک و إن طرأه ما یوجب حلیته أو حرمته، ففی الصوره الاولی من المثال المتقدم یحکم بنجاسه عرقه لأنه جماع انسد الطریق إلیه فی نفسه فی الشریعه المقدسه و إن طرأ علیه الإکراه أو الاضطرار أو غیرهما مما یوجب حلِّیّته الفعلیه، کما أنه فی الصوره الثانیه یحکم بطهاره عرقه لأنه جماع لم ینسد الطریق إلیه و إن لم یتحقق شرطه بالفعل کعدم حیض الزوجه فلا یطلق علیه الجنب عن الحرام، بل تصدّق الحلیله علی الزوجه حینئذ فیقال إنه حلیله الابن، کما فی قوله عزّ من قائل وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ «1» فللابن وطیها؟

فعلی الأوّل لا بد من الحکم بنجاسه عرق الجنب فی جمیع موارد الحرمه الفعلیه ذاتیه کانت أم عرضیه، و علی الثانی یقتصر فی الحکم بنجاسه عرق الجنب بما إذا کانت الجنابه محرمه ذاتیه فحسب. و لا یبعد دعوی انصراف الحلال و الحرام إلی الحرمه و الحلیه الذاتیتین، حیث إن ظاهر قوله (علیه السلام) «إذا کان عرق الجنب و جنابته من حرام لا یجوز الصلاه فیه، و إن کانت جنابته من حلال فلا بأس» أن تکون الجنابه بعنوان أنها جنابه محرّمه، أو کانت بما هی کذلک محلله، فإذا کانت الجنابه بما أنها جنابه محلله لم یحکم بنجاسه عرق الجنب، لأنّ الجنابه فی موارد الحرمه العرضیه بما أنها جنابه محلله و إنما حکم بحرمتها بعناوین زائده علی ذواتها فلا یکون مثلها مستلزماً لنجاسه عرق الجنب. نعم، إذا أُکره علی الزنا أو اضطر إلیه حکم بنجاسه عرقه، لأنّ الجنابه حینئذ بما أنها جنابه محرمه و إن کانت محلّله بعنوان طارئ آخر.

______________________________

(1) النساء 4: 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 136

حال الخروج، أو یحرّک «1»

بدنه تحت الماء بقصد الغسل (1).

فی أثنائه لتنجس بدنه قبل إتمام غسله، و قد ذکر الماتن فی تصحیح ذلک أنه یرتمس فی الماء حینئذ و به یطهر بدنه و ینوی غسل الجنابه حال خروجه أو یحرّک بدنه تحت الماء بقصد الغسل، فیکون دخوله فی الماء مطهّراً لبدنه کما أن خروجه أو تحریک بدنه تحت الماء اغتسال من الجنابه.

و ما أفاده (قدس سره) یبتنی علی القول بکفایه الارتماس بحسب البقاء فی صحّه الغسل و عدم اعتبار إحداثه، لأن إحداث الارتماس حینئذ و إن لم یکن کافیاً فی ارتفاع

______________________________

(1) یأتی ما فیهما من الإشکال فی صحه الغسل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 137

فالظاهر نجاسه عرقه أیضاً خصوصاً فی الصوره الأُولی (1).

______________________________

جنابته لنجاسه بدنه حال الارتماس، إلّا أنه إذا طهر بدنه بذلک و نوی الغسل بتحریک بدنه تحت الماء أو بخروجه کفی ذلک فی غسله، لاستمرار ارتماسه و بقائه ما دام غیر خارج عن الماء و قد فرضنا أن الارتماس بقاء کاف فی صحه غسله. و أما إذا قلنا أن الاغتسال إنما یصح بأحد أمرین: و هما صبّ الماء علی البدن أو الارتماس فی الماء ارتماسه واحده کما فی الخبر «1» و لا یتحقّق شی ء منهما بالارتماس بقاءً، لأنه بعد ارتماسه لم یصب الماء علی بدنه، کما أنه لم یرتمس ارتماسه، لأن ظاهر إسناد الفعل إلی فاعله إنما هو إیجاده و إحداثه إلّا أن تقوم قرینه علی إراده الأعم، و علیه فالاغتسال بالارتماس بقاء محل إشکال فی نفسه و لو مع قطع النظر عن نجاسه عرق الجنب من الحرام، فالغسل فی الماء الحار غیر ممکن فی حقه لابتلائه بنجاسه البدن کما عرفت.

(1) الجنابه الوارده فی الروایتین المتقدمتین إن أُخذت فی موضوع الحکم

بالنجاسه بما هی جنابه إذا کانت عن حرام، و فی موضوع الحکم بالطهاره إذا کانت عن حلال أو أُخذت کذلک فی موضوع الحکم بالمانعیه عن الصلاه، فلا ینبغی الإشکال حینئذ فی أنّ العبره بالوجود الأوّل، فإن کان من حرام حکم بنجاسه عرقه و إلّا حکم بطهارته و ذلک لأجل أنه لا معنی للجنابه بعد الجنابه، و أنّ الجنب لا یجنب ثانیاً، و المعلول یستند إلی أسبق علله، فالجنابه تستند إلی العمل الحرام السابق و أما العمل الثانی فهو غیر مسبب للجنابه بوجه. و أما إذا قلنا إن الجنابه فی الروایتین إنما أُخذت فی موضوع الحکمین المتقدمین بما هی عنوان مشیر إلی سببها و موجبها لا بما هی جنابه فکأنهما دلّتا علی أن سبب الجنابه إذا کان محرّماً یحکم بنجاسه عرق الجنب و بمانعیته فی الصلاه و إن کان سببها محلّلًا فلا یحکم بشی ء منهما فلا کلام حینئذ فی أنه صدر منه سببان و فعلان أحدهما محرم و الآخر حلال، فیحکم بنجاسه عرقه و مانعیته من الصلاه سواء فی ذلک تقدّم الحرام و تأخّره.

و قد یتوهّم حینئذ أنّ جملتی الروایه متعارضتان، لأن مقتضی إحدی الجملتین

______________________________

(1) الوسائل 2: 230/ أبواب الجنابه ب 26 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 138

الثانیه نجاسته و مانعیته لأنه أتی بسبب جنابه و هو حرام و هو یقتضی نجاسه العرق و مانعیته، و لأجل ذلک تتعارضان فتسقطان فلا یبقی دلیل علی نجاسه عرق الجنب و لا علی مانعیته عن الصلاه فی مفروض الکلام، فان مقتضی قاعده الطهاره طهاره عرقه کما أن الأصل عدم مانعیته عن الصلاه، إلّا أنّ هذه الدعوی بمکان من الفساد، و ذلک لأنّ الجنابه من الحرام أعنی السبب المحرم و إن کانت مقتضیه للنجاسه و المانعیه عن الصلاه إلّا أنّ الجنابه من الحلال أعنی السبب الحلال لیست مقتضیه للطهاره و لا لصحّه الصلاه و إنما یحکم بالطهاره و عدم المانعیه لعدم المقتضی للحکم بالنجاسه أو المانعیه، و من الظاهر أنه لا تصادم بین المقتضی للنجاسه و المانعیه و هو السبب الحرام و بین اللّابدیه مقتضی و هو السبب الحلال و بما أنه أوجد السبب المحرم فهو یقتضی نجاسه العرق و مانعیّته من غیر معارضه شی ء، و هو نظیر قولنا إنّ بول ما لا یؤکل لحمه یوجب النجاسه و یمنع عن الصلاه و بول ما یؤکل لحمه لا یوجبهما، فإذا أصاب الثوب کلاهما فهل یتوهم أحد أن فیه سببین أحدهما یقتضی النجاسه و المانعیه و الآخر یقتضی الطهاره و عدم المانعیه فیتعارضان و یرجع إلی قاعده الطهاره و أصاله عدم مانعیه البول حینئذ؟ و ذلک لوضوح أن بول ما یؤکل لحمه إنما یحکم بطهارته و عدم مانعیته لعدم المقتضی لا من جهه مقتض للطهاره أو جواز الصلاه معه، و من الظاهر أنه لا تنافی بین المقتضی و اللّامقتضی و بین ما یضر و ما لا یضر.

(1) لا إشکال و لا کلام فی أن المتیمم متطهر، لقوله عزّ

من قائل فی آیه التیمم

______________________________

(1) الظاهر أنّ حکمه حکم العرق قبل التیمّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 139

..........

______________________________

مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ «1» فإنّ مسح الوجه أو الرأس بالأرض و التراب کان من الأُمور المستصعبه فی تلک الأزمنه لأنه نهایه الذل و غایه الخضوع، فبیّن سبحانه أنه لا یرید بأمره هذا أن یجعلهم فی مشقه و حرج و إنما أراد أن یطهِّرهم، فقد أُطلقت الطهاره علی التیمم کما تری، و فی الروایه «إنّ التیمّم أحد الطّهورین» «2» و لو لا کونه طهاره لزم التخصیص فیما دلّ علی اشتراط الطهاره فی الصلاه لصحه صلاه المتیمم و هو غیر متطهر و هو آب عن التخصیص، فکون التیمم طهوراً مما لا إشکال فیه.

و إنما الکلام فی أن الطهاره الحاصله بالتیمم رافعه للجنابه حقیقه إلی زمان التمکن من الماء و تعود الجنابه بعده، و هذا لا بمعنی أن التمکن من أسباب الجنابه لانحصار سببها بالوطء و الإنزال، بل بمعنی أن رافعیه التیمم للجنابه موقته بوقت و محدوده من الابتداء بحد و هو زمان عدم التمکن من الماء و استعماله، و علیه فیترتب علی التیمم کل ما کان یترتب علی الطهاره المائیه من جواز الدخول معها فی الصلاه و مس کتابه القرآن و غیرهما من الآثار، أو أن الطهاره الحاصله بالتیمم مبیحه للدخول فی الصلاه فحسب لا بمعنی أن التیمم لیس بطهور بل بمعنی أنه طهور غیر الطهاره المائیه، فلنا طهارتان: المائیه و الترابیه و هما طهاره واجد الماء و طهاره الفاقد له، و الطهاره الثانیه إنما یترتب علیها إباحه الدخول فی الصلاه معها و إباحه کل ما هو مشروط بالطهاره فهو مع

جنابته شرعاً و واقعاً حکم علیه بجواز الدخول فی الصلاه مثلًا لا أنه خرج من الجنابه کما إذا اغتسل.

و الثانی هو المتعیِّن، و ذلک لأنه لا یکاد یستفاد من أدلّه کفایه التیمم بدلًا من الغسل أن التیمم رافع للجنابه حقیقه، لأن أدله التیمم إنما دلت علی کفایته و بدلیته فی المطهریه فلا یمکننا الحکم بأنه کالطهاره المائیه یرفع الجنابه حقیقه، فیتعین أن یکون التیمم مبیحاً. و تبتنی علیهما فروع: منها: ما إذا تیمم بدلًا عن الغسل ثم أحدث

______________________________

(1) المائده 5: 6.

(2) الوسائل 3: 381/ أبواب التیمم ب 21 ح 1، ب 23 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 140

و أما بناء علی أنه مبیح کما هو المختار فعرقه محکوم بالنجاسه لأنه جنب من الحرام و إنما التیمم أوجب إباحه دخوله فی الصلاه.

و منها: غیر ذلک من الفروع التی یأتی تفصیلها کتفصیل الکلام فی أن التیمم رافع أو مبیح فی مبحث التیمم إن شاء اللّٰه فانتظره.

(1) یقع الکلام فی هذه المسأله من جهتین: إحداهما فی أن عرق الصبی المجنب من الحرام هل هو کعرق البالغ المجنب محکوم بنجاسته أو أنه محکوم بالطهاره علی خلاف المجنب من الحرام من البالغین؟ و ثانیتهما: أنه إذا قلنا بنجاسه عرقه فهل یصح منه غسل الجنابه حتی یرتفع به نجاسه عرقه و مانعیته من الصلاه أو أن الغسل منه لا یقع صحیحاً، فلا رافع لنجاسه عرقه و لا لمانعیته عن الصلاه. و لنسمّ الجهه الأُولی بالبحث عن المقتضی و الجهه الثانیه بالبحث عن الرافع.

أمّا الجهه الأُولی: فالحکم بنجاسه عرق الصبی إذا أجنب من الحرام و الحکم بطهارته یبتنیان علی أن المراد من لفظه الحرام الوارده فی الروایتین المتقدمتین هل هو الحرام الفعلی الذی یستحق فاعله العقاب بفعله، بمعنی أن ما أُخذ فی موضوع الحکم بنجاسه العرق و مانعیّته هو الحرام بما أنه حرام فلعنوان الحرام دخاله فی ترتّب حکمه،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 141

..........

______________________________

أو أن المراد بها ذات العمل بمعنی أن الحرام أُخذ مشیراً إلی الذوات من اللواط و الزنا و الاستمناء و نحوها و إن لم یکن فاعلها مستحقاً للعقاب بفعلها، حیث إن المحرم مبغوض و لا یرضی الشارع بفعله أبداً و إن لم یستحق فاعله العقاب، و من هنا یوبّخ الصبی إذا ارتکب شیئاً من المحرمات مع عدم کونها محرمه فی حقه بالفعل.

فعلی الأول لا یحکم

بنجاسه عرق الصبی لعدم حرمه العمل الصادر منه بالفعل بحیث یستحق العقاب بفعله، لأدله رفع القلم عن الصبی فالجنابه غیر متحققه بالإضافه إلیه، و علی الثانی لا بد من الحکم بنجاسه عرقه إذا أجنب من الحرام لأنه عمل مبغوض و لا یرضی الشارع بفعله و إن لم یکن فاعله و هو الصبی مستحقاً للعقاب.

و الظاهر أن الأوّل هو المتعین الصحیح، لأن ظاهر أخذ الحرام موضوعاً للحکمین المتقدِّمین أن لعنوان الحرام مدخلیه فی ترتبهما و أنه أُخذ فی موضوعهما بما أنه حرام فحمله علی أنه أُخذ مشیراً إلی أمر آخر هو الموضوع فی الحقیقه أعنی ذات العمل خلاف الظاهر و لا یصار إلیه إلّا بقیام قرینه تدل علیه، و معه لا مناص من حمل الحرام علی الحرام الفعلی الذی یستحق فاعله العقاب.

و یؤید ذلک أن الوطء بالشبهه مع أنه عمل مبغوض فی ذاته لم یلتزموا فیه بنجاسه عرق الواطئ أو بمانعیّته فی الصلاه، و لا وجه له إلّا عدم کون الوطء بالشبهه محرّماً فعلیاً فی حق فاعله، و کذلک الغافل و نحوه. فالمتحصل أن العمل إذا لم یکن محرّماً فعلیاً بالإضافه إلی فاعله إما لأجل أنه لا حرمه بحسب الواقع أصلًا کما فی مثل الصبی و إما لعدم کون الحرمه فعلیه و إن کانت متحقِّقه فی نفسها کما فی حق الواطی بالشّبهه فلا یمکن الالتزام بنجاسه عرقه و لا بمانعیته فی الصلاه.

و أمّا الجهه الثانیه: أعنی صحه الغسل من الصبی و فساده بعد الفراغ عن نجاسه عرقه فملخص الکلام فیها: أن المسأله من صغریات الکبری المعروفه و هی مشروعیه عبادات الصبی و عدمها، و تفصیل الکلام فی تحقیقها یأتی فی بحث الصلاه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3،

ص: 142

..........

______________________________

إن شاء اللّٰه «1»، و نشیر إلی إجماله هنا توضیحاً للمراد فنقول: مشروعیه عبادات الصبی هی المعروفه عندهم، و عن غیر واحد الاستدلال علیها بإطلاقات أدلّه التکلیف کالأوامر المتعلِّقه بالصلاه أو الصوم أو غیرهما، حیث إنّ إطلاق هذه الخطابات یشمل الصبیان و قد رفع عنهم الإلزام بما دلّ علی رفع القلم عن الصبی فلا محاله تبقی محبوبیه العمل بحالها و هی کافیه فی صحّته.

و لکن الاستدلال بذلک علیل بل لعلّه أمر واضح الفساد و ذلک أما أوّلًا، فلأنّ التکالیف الشرعیه أُمور غیر قابله للتجزیه و التقسیم إلی إلزام و محبوبیه حتی یبقی أحدهما عند ارتفاع الآخر، نظیر ما ذکروه فی محله من أنه إذا نسخ الوجوب بقی الجواز، لأنها بسائط بحته صادره عن الشارع، فاذا فرضنا أن هذا الأمر الواحد البسیط قد رفعه الشارع عن الصبی فلا یبقی هناک شی ء یدل علی محبوبیه العمل فی نفسه.

و أمّا ثانیاً: فلما بیّناه فی محله من أن الأحکام الإلزامیه من الوجوب و التحریم مما لا تناله ید الجعل و التشریع، لأن ما هو مجعول للشارع إنما هو الاعتبار أعنی اعتباره شیئاً علی ذمه المکلفین و هو ملزوم لتلک الأحکام الإلزامیه، و أما الأحکام الإلزامیه بنفسها فهی أحکام عقلیه یدرکها العقل بعد اعتبار الشارع و جعله، لأنه إذا اعتبر العمل علی ذمه المکلفین و لم یرخّصهم فی ترکه فلا محاله یدرک العقل لابدیه ذلک العمل و استحقاق المکلف العقاب علی مخالفته. فتحصّل: أن الإلزام من المدرکات العقلیه و مجعول الشارع أمر آخر و علیه فلا معنی لرفع الإلزام بالحدیث لأنه لیس من المجعولات الشرعیه کما عرفت، فلا مناص من أن یتعلّق الرفع بالاعتبار الذی عرفت أنه فعل

الشارع و مجعوله، فإذا فرضنا أنّ الشارع رفع اعتباره فی حق الصبی فمن أین یستفاد محبوبیه العمل بالإضافه إلیه؟ فهذا الاستدلال ساقط.

و أحسن ما یستدل به علی مشروعیه عبادات الصبی إنما هو الأمر الوارد بأمر

______________________________

(1) فی المسأله [1811].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 143

أیضاً کما یرومه القائل بنجاسه العرق فی مطلق الجلّال بحملها علی النجس فهو و إن کان یقتضی الحکم بنجاسه العرق فی مطلق الجلال إلّا أنه خلاف التسالم علی طهاره عرق الجلّال من غیر الإبل. و کیف کان، فقد استدلّ بهاتین الروایتین علی نجاسه عرق الإبل الجلّاله، بل استدلّ بالثانیه علی نجاسه عرق مطلق

______________________________

(1) الظاهر عدم نجاسته، لکن لا تجوز الصلاه فی عرق الحیوان الجلال مطلقاً.

(2) کما فی حسنه الحلبی المرویه فی الوسائل 4: 19/ أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5، 8.

(3) نزهه الناظر: 19.

(4) الوسائل 3: 423/ أبواب النجاسات ب 15 ح 2، 1.

(5) الوسائل 3: 423/ أبواب النجاسات ب 15 ح 2، 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 144

..........

______________________________

الجلّال، لأن الأمر بغسله ظاهر فی الإرشاد إلی نجاسته کما مرّ فی نظائره، منها قوله (علیه السلام): «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «1».

و لکن الصحیح عدم نجاسه العرق من الإبل الجلاله فضلًا عن غیرها، بیان ذلک: أن الأمر بغسل الثوب أو البدن و نحوهما مما أصابه البول أو العرق و إن کان ظاهراً فی نجاسه البول أو العرق و لا سیما إذا کان بلفظه من کما فی قوله (علیه السلام): «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» لأنها ظاهره فی أن الأمر بغسل الثوب أو البدن إنما هو من جهه الأثر الحاصل من إصابه البول، و لیس ذلک الأثر إلّا نجاسته، و کذلک الحال فیما إذا أمر بغسل نفس البول أو العرق کما فی الحسنه و الصحیحه المتقدِّمتین حیث قال (علیه السلام) «اغسله» أی ذلک العرق، فإنه أیضاً ظاهر فی الإرشاد إلی نجاسه العرق و إن کان فی الظهور دون

القسم السابق، إلّا أن هذا إنما هو فیما إذا لم یکن فی الروایه قرینه أو ما یحتمل قرینیته علی خلاف هذا الظهور و هی ثابته فی الروایتین لأنه (علیه السلام) نهی عن شرب ألبان الإبل الجلاله فی الحسنه أولًا ثم فرّع علیه الأمر بغسل عرقها، کما أنه فی الصحیحه نهی عن أکل لحوم الجلاله ثم فرّع علیه الأمر بغسل عرقها، و سبق الأمر بغسله بالنهی عن شرب الألبان أو أکل اللحوم قرینه أو أنه صالح للقرینیه علی أن وجوب غسل العرق مستند إلی صیروره الجلال من الإبل و غیرها محرّم الأکل عرضاً و لا تجوز الصلاه فی شی ء من أجزاء ما لا یؤکل لحمه: روثه و لبنه و عرقه و غیرها، کانت حرمته ذاتیه أم عرضیه بالجلل أو بوطء الآدمی أو بشرب الشاه من لبن خنزیره، و لأجل ذلک فرّع علیه الأمر بغسل عرقه حتی یزول و لا یمنع عن الصلاه و إن کان محکوماً بالطهاره فی نفسه کما هو الحال فی ریق فم الهره أو غیرها من الحیوانات الطاهره مما لا یؤکل لحمه.

و علی الجمله أن الأمر بغسل عرق الجلال فی الروایتین إما ظاهر فیما ذکرناه أو أنه محتمل له و معه لا یبقی للاستدلال بهما علی نجاسه العرق مجال. ثم إن تخصیص العرق

______________________________

(1) الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 145

..........

______________________________

بالذکر دون بقیه أجزائها و رطوباتها إنما هو لکثره الابتلاء به فان عرقها یصیب ثوب راکبها و بدنه لا محاله.

ثم إنّ الوجه فی التعدی عن المحرمات الذاتیه إلی المحرم بالعرض إنما هو إطلاق الأدلّه الدالّه علی بطلان الصلاه فیما حرّم اللّٰه أکله من غیر تقییده

بالمحرّم بالذات، و غیر ذلک مما یستفاد منه عموم المنع لکل من المحرمات الذاتیه و العرضیه، و تفصیل الکلام فی ذلک موکول إلی محله. و الغرض مجرد التنبیه علی أن التعدی إلی المحرمات العرضیه من المسائل الخلافیه و لیس من الأُمور المتسالم علیها بینهم، و إنما نحن بنینا علی التسویه بین الذاتی و العرضی، و لقد بنی شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی رساله اللباس المشکوک فیه علی اختصاص المانعیه بالمحرم الذاتی، و أفاد أن الجلل لا یوجب اندراج الحیوان المتصف به فی عنوان ما لا یؤکل لحمه و لا فی عنوان حرام أکله «1» إلّا أنه فی تعلیقته المبارکه بنی علی تعمیم المانعیه للجلل أیضاً، و هما کلامان متناقضان و التفصیل موکول إلی محله.

و کیف کان، فلا دلیل علی نجاسه عرق الإبل الجلّاله فضلًا عن غیرها، و من هنا کتبنا فی التعلیقه: أن الظاهر طهاره العرق من الإبل الجلّاله و لکن لا تصح فیه الصلاه. فعلی هذا لا موجب لحمل اللّام فی الصحیحه علی العهد و الإشاره حتی تطابق الحسنه و لئلّا یکون إطلاقها علی خلاف المتسالم علیه، بل نبقیها علی إطلاقها و هو یقتضی بطلان الصلاه فی عرق مطلق الجلال من دون تخصیص ذلک بالإبل، و قد عرفت أنها لا تدلّ علی نجاسته حتی یکون علی خلاف المتسالَم علیه، هذا علی أنه لا عهد فی الصحیحه حتی تحمل علیه اللّام. و الذی تلخص أن الأمر بغسل العرق من الإبل الجلاله أو من مطلق الجلال و إن سلمنا أنه إرشاد و لیس أمراً مولویاً لبداهه أن غسل العرق لیس من الواجبات النفسیه فی الشریعه المقدّسه إلّا أنه إرشاد إلی مانعیته لا إلی نجاسته.

______________________________

(1) رساله فی

اللباس المشکوک فیه: 240.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 146

قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الفأره و الکلب تقع فی السمن و الزیت ثم تخرج منه حیّه فقال: لا بأس بأکله» «6» و ما رواه فی

______________________________

(1) الخلاف 3: 183 184 م 306 ما نصه: «القرد لا یجوز بیعه لأنه مسخ نجس».

(2) النهایه: 52، المبسوط 1: 37.

(3) الوسائل 3: 462/ أبواب النجاسات ب 34 ح 3.

(4) الوسائل 3: 460/ أبواب النجاسات ب 33 ح 2.

(5) الوسائل 3: 460/ أبواب النجاسات ب 33 ح 1.

(6) الوسائل 24: 198/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 45 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 147

..........

______________________________

قرب الاسناد عن أبی البختری عن جعفر بن محمد عن أبیه (علیه السلام) «أن علیاً (علیه السلام) قال: لا بأس بسؤر الفأره أن یشرب منه و یتوضأ» «1» فان هذه الروایات الثلاث مطبقه علی طهاره الفأره، و معها لا مناص من حمل ما دلّ علی نجاستها علی استحباب الاجتناب عنها أو علی کراهه ترکه.

و أما الوزغه ففی صحیحه معاویه بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الفأره و الوزغه تقع فی البئر، قال: ینزح منها ثلاث دلاء» «2» و ظاهرها و إن کان یقتضی نجاسه الوزغه إلّا أنها أیضاً معارضه بصحیحه علی بن جعفر المتقدِّمه المشتمله علی طهاره الوزغ و العظایه و الحیّه إذا وقعت فی الماء و لم تَمُت، و مع المعارضه لا یعتمد علیها فی شی ء.

و أما العقرب ففی موثقه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن الخنفساء تقع فی الماء أ یتوضأ به؟ قال: نعم، لا بأس به، قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه» «3» و فی ذیل موثقه سماعه: «و إن کان عقرباً فأرق الماء

و توضأ من ماء غیره» «4» و ظاهرهما نجاسه العقرب کما تری، و فی مقابلهما روایه هارون بن حمزه الغنوی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «سألته عن الفأره و العقرب و أشباه ذلک یقع فی الماء فیخرج حیّاً هل یشرب من ذلک الماء و یتوضأ به؟ قال: یسکب منه ثلاث مرات، و قلیله و کثیره بمنزله واحده، ثم یشرب منه و یتوضأ منه غیر الوزغ فإنّه لا ینتفع بما یقع فیه» «5» إلّا أنها ضعیفه فلا یمکن أن یعارض بها الموثقه و من هنا یشکل الحکم بطهاره العقرب. و الذی یسهل الخطب أن الموثقه قاصره الدلاله علی نجاسته، لأنها إنما اشتملت علی الأمر بإراقه الماء الذی وقع فیه العقرب و لا دلاله له علی نجاسته، و لعلّه من جهه ما فیه من السم فقد أمر بإراقه الماء دفعاً لاحتمال تسممه. هذا و یبعّد القول بنجاسه العقرب أن میتته لا توجب نجاسه الماء لأنه مما لا نفس له، و الماء إنما

______________________________

(1) الوسائل 1: 241/ أبواب الأسآر ب 9 ح 8، قرب الإسناد: 150 ح 542.

(2) الوسائل 1: 187/ أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2.

(3) الوسائل 1: 240/ أبواب الأسآر ب 9 ح 5، 6.

(4) الوسائل 1: 240/ أبواب الأسآر ب 9 ح 5، 6.

(5) الوسائل 1: 240/ أبواب الأسآر ب 9 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 148

و معه کیف یوجب نجاسه الماء و هو حی.

و علی الجمله أن الأخبار الوارده فی نجاسه الحیوانات المذکوره معارضه و معها إما أن نأخذ بمعارضاتها لأنها أقوی و إما أن نحکم بتساقطهما و الرجوع إلی أصاله الطهاره و هی تقضی بطهاره الجمیع، هذا بل یمکن استفاده طهارتها من صحیحه البقباق قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن فضل الهرّه و الشاه و البقره و الإبل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السباع فلم أترک شیئاً إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتی انتهیت إلی الکلب فقال: رجس نجس ...» «1» حیث تدلّنا علی طهاره جمیع الحیوانات سوی الکلب، مع أن أکثرها مما حرّم اللّٰه أکله و من المسوخ. هذا کله فی طهاره بدن الحیوانات المذکوره، و أما بولها و روثها فقد تقدّم أنهما محکومان بالنجاسه من کل حیوان محرّم أکله.

(1) طهاره ما یشک فی طهارته و نجاسته من الوضوح بمکان و لم یقع فیها خلاف لا فی الشبهات الموضوعیه و لا فی الشبهات الحکمیه. و من جمله أدلتها قوله (علیه السلام) فی موثقه عمّار: «کل شی ء نظیف حتی تعلم أنه قذر، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک» «2» و هذا الحکم ثابت ما دام لم یکن هناک أصل موضوعی یقتضی نجاسه المشکوک فیه.

(2) قد أسلفنا أنه لا فرق بین الدم و غیره من النجاسات فعند الشک فی أنه من القسم الطاهر أو النجس یحکم بطهارته، إلّا فی مورد خاص و هو ما إذا کان الدم

______________________________

[1] هذا فی غیر الدم المرئی فی منقار جوارح الطیور.

______________________________

(1) الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 4 و کذا

فی 3: 413/ أبواب النجاسات ب 11 ح 1.

(2) الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 149

نعم، یستثنی مما ذکرنا الرطوبه الخارجه بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنی قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشک محکومه بالنجاسه (1).

قبل الاستبراء منی، و إنما دلت علی أن البلل المشتبه ناقض للوضوء أو الغسل، و من هنا قد یتوقف فی الحکم بنجاسه البلل المشتبه لعدم دلاله الدلیل علی نجاسته. و تفصیل الکلام فی دلاله الأخبار علی نجاسه البلل المشتبه و عدمها یأتی فی مسأله الاستبراء إن شاء اللّٰه.

(2) وقع الخلاف فی طهاره غساله الحمّام و نجاستها، فمنهم من قال بنجاستها و إن کانت مشکوکه الطهاره فی نفسها و أنها ملحقه بالبللین المشتبهین و مستثناه عمّا

______________________________

(1) الوسائل 1: 230/ أبواب الأسآر ب 4 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 150

..........

______________________________

حکمنا بطهارته مما یشک فی نجاسته تقدیماً للظاهر علی الأصل، و قال جمع بطهارتها و أن حال غساله الحمّام حال بقیه الأُمور التی یشک فی طهارتها و نجاستها لقوله (علیه السلام): «کلّ شی ء نظیف ...». و لیعلم أن محل البحث و الکلام إنما هو صوره الشک فی طهاره الغساله و نجاستها، و أما مع العلم بحکمها کما قد یتفق فی الحمّامات المعموله فی البیوت، حیث یحصل العلم فی بعض الموارد بملاقاتها مع العین النجسه أو بعدم ملاقاتها فهی خارجه عن محل البحث و هو ظاهر.

و قد استدلّ للقول بنجاستها بجمله من الأخبار الوارده فی المنع عن الاغتسال بماء الحمّام أو بغسالته «1» لأنه سواء أُرید من الاغتسال فی تلک الروایات معناه المصطلح علیه الذی هو فی مقابل الوضوء أم أُرید به معناه اللغوی أعنی إزاله الوسخ لا وجه للنهی عنه إلّا نجاستها. هذا و لا یخفی أن تلک الروایات لا دلاله لها علی نجاسه الغساله بوجه، لأن النهی فیها معلّل بعلل غیر مناسبه لنجاسه الغساله، ففی بعضها: «فإنه یغتسل فیه من الزّنا و یغتسل فیه

ولد الزّنا و الناصب لنا أهل البیت و هو شرّهم»، و فی آخر «إن فیها تجتمع غساله الیهودی و النصاری و المجوسی و الناصب لنا أهل البیت و هو شرّهم» و غیرهما من العلل، و من الظاهر أن بدن الجنب مطلقاً و کذا ولد الزنا و الجنب من الحرام کلّها محکوم بطهارته. نعم، وقع الکلام فی نجاسه عرق الجنب من الحرام و قد مرّ أنّ الحق طهارته، کما أنّ نجاسه الیهود و النصاری لیست متسالماً علیها فی الشریعه المقدّسه، و ما هذا شأنه کیف یصلح أن یعلل به نجاسه غساله الحمّام.

علی أنها قد عللت فی بعض أخبارها بأن ولد الزنا لا یطهر إلی سبعه آباء، و هذه قرینه قطعیه علی أنّ النهی عن الاغتسال فی غساله الحمّام غیر مستند إلی نجاستها بالمعنی المصطلح علیه، لعدم نجاسه ولد الزّنا فی نفسه فضلًا عن أبنائه إلی سبعه أبطن و الناصب لأهل البیت (علیهم السلام) و إن قلنا بنجاسته إلّا أنه لیس بهذه الروایه لما عرفت ما فیها من القصور، فانّ غیر الناصب ممّن ذکر معه فی الروایه إما نقطع

______________________________

(1) الوسائل 1: 218/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 1 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 151

..........

______________________________

بطهارته أو أن نجاسته وقعت محلا للخلاف، و إنما حکمنا بنجاسه الناصب لما ورد فی موثقه ابن أبی یعفور من «أن اللّٰه تبارک و تعالی لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب و أن الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه» «1».

و علی الجمله أنّ هذه الأخبار مما لا إشعار فیه بنجاسه الغساله فضلًا عن أن تدلّ علیها، و من هنا لا بد من حملها علی استحباب التنزه عن الغساله لتقذرها بالقذاره المعنویه

لأنها مسّت الیهودی و النصاری و الجنب و ولد الزنا و غیرهم ممن لا تخلو من القذاره معنی، هذا بل ورد النهی عن الاغتسال بما قد اغتسل فیه و إن کان المغتسل فی غایه النظافه و الورع، حیث ورد: «من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلّا نفسه» «2».

و مما یدلنا علی أن النهی عن الاغتسال فی غساله الحمّام تنزیهی صحیحه محمد بن مسلم، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الحمّام یغتسل فیه الجنب و غیره اغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن یغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فیه و جئت فغسلت رجلی و ما غسلتهما إلّا بما لزق بهما من التراب» «3» و صحیحته الثانیه قال: «رأیت أبا جعفر (علیه السلام) جائیاً من الحمّام و بینه و بین داره قذر فقال: لولا ما بینی و بین داری ما غسلت رجلی، و لا یجنب (و لا یخبث) ماء الحمّام» «4» و موثقه زراره «رأیت أبا جعفر (علیه السلام) یخرج من الحمّام فیمضی کما هو، لا یغسل رجلیه حتی یصلِّی» «5» فانّ هذه الأخبار دلّتنا علی طهاره غساله الحمّام لأنه (علیه السلام) لم یغسل رجلیه مع القطع باصابتهما الغساله، إما لأنه (علیه السلام) بنفسه قد اغتسل فی الحمّام کما هو مقتضی الصحیحه الأُولی فاصابه الغساله برجلیه (علیه السلام) واضحه، و إما لأن رجلیه وقعتا علی أرض الحمّام یقیناً کما أن الغساله أصابت الأرض قطعاً فقد أصابتهما

______________________________

(1) الوسائل 1: 220/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5، 2.

(2) الوسائل 1: 220/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5، 2.

(3) الوسائل 1: 211/ أبواب الماء المضاف ب 9 ح

3.

(4) الوسائل 1: 149/ أبواب الماء المطلق ب 7 ح 3 و فی بعض النسخ (ما غسلت رجلی و لا نحیت (و لا تجنبت) ماء الحمّام).

(5) الوسائل 1: 211/ أبواب الماء المضاف 9: 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 152

..........

______________________________

الغساله بواسطه أرض الحمّام لا محاله، فلو کانت الغساله متنجِّسه لغسل (علیه السلام) رجلیه لتنجسهما مع أنه لم یغسلهما إلّا لما لزقهما من التراب، و لا بدّ معه من حمل الأخبار المانعه علی التنزه و الکراهه.

هذا ثم لو سلمنا نجاسه الغساله فإنما نسلّمها فی الحمّامات التی یدخلها الیهود و النصاری و الناصب و غیرهم ممن سمِّی فی الروایات کما کان هو الحال فی الحمّامات الدارجه فی عصرهم (علیهم السلام)، فان الحمامیین کانوا من أهل السنّه و کان یدخلها السلاطین و الأُمراء و الیهود و النصاری و الناصب، فهب أنّا حکمنا بنجاسه الغساله فی مثلها إلّا أن التعدی عن مورد الروایات إلی غیرها من الحمّامات التی نعلم بعدم دخول الیهود و النصاری و الناصب فیها کحمّاماتنا أو نشک فی دخولهم دونه خرط القتاد، فکیف یمکن الحکم حینئذ بنجاسه الغساله علی وجه الإطلاق. فالإنصاف أنّ غساله الحمّام لا دلیل علی نجاستها.

و هم و دفع: أمّا الوهم فهو أنّ من البعید جدّاً بل و لا یحتمل عاده طهاره الغساله فی الحمّامات المتعارفه، فإن من یرید الاغتسال فی الحمّام لم تجر العاده علی أن یطهّر بدنه من الخبث خارجاً ثم یدخله لمجرّد الاغتسال، بل إنما یدخله مع نجاسه بدنه فیکون الماء الملاقی لبدنه متنجساً و به تکون الغساله التی هی مجمع تلک المیاه المتنجسه متنجسه، لقلّتها أو لو کانت کثیره أیضاً یحکم بنجاستها لما قدمناه من أن تتمیم القلیل کراً

بالمتنجِّس غیر کاف فی الاعتصام، و بئر الغساله إنما تتمم کراً بالمیاه المتنجِّسه و معه کیف صحّ للإمام (علیه السلام) أن یغتسل فیها أو لا یغسل رجلیه إلّا لأجل ما لزقهما من التراب.

و أمّا الدفع فهو أن الحمّامات الموجوده فی عصرهم إنما کانت عباره عن عدّه حیاض صغار کما هی کذلک فی حمّاماتنا الیوم و کانت تتصل تلک الحیاض بماء الخزانه بشی ء کانبوب و مزمله و لو من خشب و بها کانت الماده تتصل بالحیاض و توجب طهارتها، کما أنها تطهِّر أرض الحمّام بجریانها علیه إلی أن یصل إلی بئر الغساله فتوجب طهاره البئر أیضاً، لأنها ماء مطهّر عاصم فتطهر البئر بوصولها، و من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 153

و إن ظنّ نجاستها (1) لکن الأحوط الاجتناب عنها.

______________________________

(1) الوسائل 5: 138/ أبواب مکان المصلی ب 13 ح 2، 4، ب 14 ح 1 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 154

467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 155

أو البیِّنه العادله (1) و فی کفایه العدل الواحد إشکال «1» فلا یترک مراعاه الاحتیاط (2).

______________________________

(1) لإطلاق دلیل حجیتها إلّا فیما دلّ الدلیل علی عدم اعتبار البیِّنه فیه کما فی الزّنا لأنه لا یثبت بالبیِّنه بمعنی شهاده عدلین بل یعتبر فی ثبوته شهاده أربعه عدول، و کذلک ثبوت الهلال علی قول. و توضیح الکلام فی المقام: أنّ البیِّنه لا یراد منها فی موارد استعمالاتها فی الکتاب و السنّه إلّا مطلق ما به البیان و ما یثبت به الشی ء کما هو معناها لغه، لأنّ البیِّنه بمعنی شهاده عدلین اصطلاح جدید حدث بین الفقهاء، فالبیِّنه فی مثل قوله عزّ من قائل إِنِّی عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی «2» فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ. بِالْبَیِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ «3» و غیرهما لیست بمعناها المصطلح علیه قطعاً، و إنما استعملت بمعناها اللغوی أعنی ما به البیان و الدلیل، کما أن المراد بها فی قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «إنما أقضی بینکم بالبیِّنات و الایمان» «4» مطلق الدلیل، و کأنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): أراد أن ینبِّه علی أنّ حکمه فی موارد الدعاوی و المرافعات و کذا حکم أوصیائه لیس هو الحکم النفس الأمری الواقعی، لأنّ ذلک کان مختصّاً ببعض الأنبیاء، و إنما حکمه حکم ظاهری علی طبق الیمین و الدلیل.

ثم إن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی موارد القضاء لمّا طبق البیِّنه بهذا المعنی اللغوی علی شهاده عدلین فاستکشفنا بذلک اعتبار شهادتهما و أنها مصداق الدلیل و البیِّنه، و هذا بإطلاقه یقتضی اعتبار البیِّنه بمعنی شهاده العدلین فی

جمیع مواردها إلّا فیما قام الدلیل علی عدم اعتبارها فیه کما مر، و علی ذلک لا شبهه فی ثبوت النجاسه بشهاده عدلین حیث لم یرد دلیل یمنع عن اعتبارها فی النجاسه کما منعه فی الزّنا.

(2) لا اعتبار بخبر العدل الواحد فی الدعاوی و الترافع حیث لم یطبق (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) البیِّنه فیهما إلّا علی شهاده عدلین، کما لا اعتبار به فی مثل الزنا لأنه

______________________________

(1) الأظهر ثبوت النجاسه بقول العدل الواحد بل مطلق الثقه.

(2) الأنعام 6: 57.

(3) النحل 16: 43 44.

(4) الوسائل 27: 232/ أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 156

..........

______________________________

إنما یثبت بشهاده أربعه عدول. و إنما الکلام فی اعتباره فی غیر هٰذین الموردین، فهل خبر العدل الواحد تثبت به الموضوعات الخارجیه علی وجه الإطلاق حتی یمنع من اعتباره دلیل أو لا اعتبار بخبره فی ثبوتها و إن کان معتبراً فی بعض الموارد الخاصه؟

التحقیق أن خبر العدل الواحد کالبینه یعتبر فی الموضوعات الخارجیه کما یعتبر فی الأحکام، و الوجه فیه أن عمده الدلیل علی حجیه خبر العدل فی الأحکام إنما هی السیره العقلائیه القائمه علی الأخذ بأقوال الموثقین فیما یرجع إلی معاشهم و معادهم، و قد أمضاها الشارع بعدم الرّدع عنها، و من الظاهر عدم اختصاص سیرتهم هذه بباب دون باب، لأنّ حال الموضوعات الخارجیه و الأحکام عندهم علی حد سواء، و قد جرت سیرتهم علی الرکون و الاعتماد علی أخبار الثقات فی جمیع ما یرجع إلی معاشهم و معادهم، و بها یثبت اعتبار خبره فی الموضوعات التی منها بولیه مائع أو تنجسه و نحوهما.

و یؤیده ما ورد من النهی عن إعلام

المصلی بنجاسه ثوبه بقوله (علیه السلام): «لا یؤذنه حتی ینصرف» «1» نظراً إلی أنّ إخبار العدل الواحد لو لم یکن معتبراً فی مثلها لم یکن لمنعه عن أخبار المصلِّی بنجاسه ثوبه وجه صحیح، و نظیرها ما ورد فی توبیخ من أخبر المغتسل بعدم إحاطه الماء جمیع بدنه حیث قال (علیه السلام): «ما کان علیک لو سکت» «2» و لا وجه له إلّا ثبوت المخبر به باخبار العدل الواحد.

و قد یقال کما قیل إنّ روایه مسعده بن صدقه رادعه عن السیره العقلائیه فی الموضوعات الخارجیه، و ذلک لأنه (علیه السلام) بعد ما حکم فی الروایه بحلِّیه الأشیاء المشکوک فیها قال: «و الأشیاء کلّها علی هذا حتی یستبین أو تقوم به البیِّنه» «3» حیث حصر المثبت فی الموضوعات الخارجیه بالعلم و البیِّنه، و منه یظهر أنّ خبر العدل الواحد لا اعتبار به فی الموضوع الخارجی.

و یندفع ذلک مع الغض عن ضعف سندها بمسعده أنّ البیِّنه فی الروایه لم یرد

______________________________

(1) الوسائل 3: 487/ أبواب النجاسات ب 47 ح 1، 2.

(2) الوسائل 3: 487/ أبواب النجاسات ب 47 ح 1، 2.

(3) الوسائل 17: 89/ أبواب ما یکتسب به ب 4 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 157

و تثبت أیضاً بقول صاحب الید بملک أو إجاره أو إعاره أو أمانه، بل أو غصب (1).

______________________________

منها معناها المصطلح علیه لأنه کما عرفت اصطلاح حدیث، بل المراد بها علی ما قدمناه آنفاً و سابقاً فی بحث المیاه هو الدلیل و ما به البیان، و یدلُّ علیه مضافاً إلی أنه معناها لغه أن المثبت فی الموضوعات الخارجیه غیر منحصر بالعلم و البیِّنه المصطلح علیها، لأنها کما تثبت بهما کذلک تثبت بالاستصحاب و

حکم الحاکم و الإقرار، و علیه فمعنی الروایه أن الأشیاء کلها علی هذا حتی یظهر حکمها بنفسه بحیث لو لاحظتها رأیت حرمتها أو نجاستها مثلًا کما هو الحال فی موارد العلم الوجدانی، أو یظهر من الخارج بالدلیل کما فی موارد البینه المصطلح علیها و خبر العدل الواحد و حکم الحاکم و الاستصحاب و إقرار المقر فالروایه لا تکون رادعه عن السیره أبداً. و لأجل هذه المناقشه استشکل الماتن فی کفایه خبر العدل الواحد و احتاط و لا بأس بمراعاته.

(1) بعد البناء علی ثبوت النجاسه بإخبار الثقه لا یبقی مجال للبحث عن ثبوتها باخبار ذی الید إذا کان ثقه فلا بدّ حینئذ من فرض الکلام فیما إذا لم یعلم وثاقته فنقول: لا إشکال فی اعتبار إخباره عما بیده سواء أ کان مالکاً لعینه أم لمنفعته أو للانتفاع أو لم یکن مالکاً له أصلًا کما إذا غصبه، و هذا للسیره العقلائیه حیث جرت من لدن آدم (علیه السلام) إلی زماننا، هذا علی أنّ من أخبر عما هو تحت سلطانه أو عن شؤونه و کیفیاته یعتمد علی إخباره و یعامل معه معامله العلم بالحال، و لعلّه من جهه أنّ من استولی علی شی ء فهو أدری بما فی یده و أعرف بکیفیّاته، و من جمله شؤون الشی ء و کیفیّاته نجاسته و طهارته، و لم یرد ردع عنها فی الشریعه المقدّسه فبذلک یثبت اعتبار قوله و إخباره.

و نزیده توضیحاً أن لنا علماً تفصیلیاً بنجاسه أشیاء کثیره من الذبائح و أیدی المسلمین و الفرش و الثیاب و الأوانی و غیرها و لو حین غسلها، و لا علم لنا بعد ذلک بطروّ مطهر علیها بوجه، فلولا اعتبار قول صاحب الید و إخباره

عن طهارتها لکان استصحاب النجاسه حاکماً بنجاستها و لم یمکننا إثبات طهارتها بوجه و هو مما یوقعنا فی عسر و حرج فیلزم اختلال النظام، و إنما خرجنا عن استصحاب النجاسه بإخبار

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 158

..........

______________________________

صاحب الید، و به صار الحکم بطهارتها من نقض الیقین بالیقین و خرج عن کونه نقضاً للیقین بالشک، و لیس ذلک إلّا من جهه قیام السیره علی اعتباره، و معه لا یفرق بین إخباره عن طهارته و بین إخباره عن نجاسته أو غیرهما من شؤونه و کیفیاته.

هذا مضافاً إلی الأخبار الوارده فی بیع الأدهان المتنجسه الآمره باعلام المشتری بنجاستها حتی یستصبح بها «1»، لأن إعلام المشتری و إن وقع الخلاف فی أنه واجب نفسی أو شرطی إلّا أنه لا إشکال فی وجوبه علی کل حال، و منه یستکشف اعتبار قول صاحب الید و إخباره عن نجاسه المبیع بحیث لو أخبر بها وجب علی المشتری أن یستصبح به أو یجعله صابوناً، و ما ورد فیمن أعار رجلًا ثوباً فصلی فیه و هو لا یصلِّی فیه قال: لا یعلمه، قال، قلت: فإن أعلمه؟ قال: یعید «2» حیث إن ظاهر قوله «و هو لا یصلِّی فیه» أنه لا یصلِّی فیه لنجاسته و إن احتمل أن یکون له وجه آخر و علیه فالروایه تدل علی اعتبار إخبار المعیر عن نجاسه الثوب المستعار بحیث لو أخبر بها وجب علی المستعیر أن یعید صلاته.

هذا و یستفاد من بعض النصوص الوارده فی العصیر العنبی أن إخبار من بیده العصیر عن ذهاب الثلثین إنما یعتبر فیما إذا ظهر صدقه من القرائن و الأمارات الخارجیه، کما إذا کان ممن یشربه علی الثلث و لا یستحل شربه علی

النصف، أو کان العصیر حلواً یخضب الإناء لغلظته علی ما تدل علیه موثقه معاویه بن عمّار «3» و صحیحه معاویه بن وهب «4»، و مقتضی هذه النصوص عدم جواز الاعتماد علی قول صاحب الید فی خصوص العصیر تخصیصاً للسیره فی مورد النصوص. هذا و قد قدّمنا بعض الکلام فی هذه المباحث فی مبحث المیاه «5» فلیراجع.

______________________________

(1) الوسائل 17: 98/ أبواب ما یکتسب به ب 6 ح 4.

(2) الوسائل 3: 488/ أبواب النجاسات ب 47 ح 3.

(3) الوسائل 25: 393/ أبواب الأشربه المحرمه ب 7 ح 4.

(4) الوسائل 25: 293/ أبواب الأشربه المحرمه ب 7 ح 3.

(5) تقدّم فی المسأله [132].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 159

و لا اعتبار بمطلق الظن و إن کان قویّاً (1) فالدهن و اللّبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهاره و إن حصل الظن بنجاستها، بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط (2) بالاجتناب عنها، بل قد یکره، أو یحرم إذا کان «1» فی معرض حصول الوسواس.

______________________________

(1) لعلّه أراد بالظن القوی الظن غیر البالغ مرتبه الاطمئنان المعبّر عنه بالعلم العادی العقلائی الذی یکون احتمال خلافه موهوماً غایته و لا یعتنی به العقلاء، و إلّا فهو حجه عقلائیه یعتمد علیه العقلاء فی جمیع أُمورهم و لم یردع عن عملهم هذا فی الشریعه المقدسه، و معه لا مانع من الحکم بثبوت النجاسه به کما یثبت به غیرها من الأُمور. نعم، الظن غیر البالغ مرتبه الاطمئنان الذی یعتنی العقلاء باحتمال خلافه کما إذا کان تسعین فی المائه و تسعاً فی العشره لم یثبت حجیته فلا بدّ فی مورده من الرجوع إلی استصحاب الطهاره التی هی الحاله السابقه فی المتنجسات، أو إلی أصاله الطهاره

إذا شک فی مورد أنه من الأعیان النجسه أو غیرها لعموم أدلّتهما، فإنّ المراد بالشک الذی أُخذ فی موضوع الأُصول أعم من الظن غیر المعتبر کما حرّر فی محلِّه.

(2) عدم رجحان الاحتیاط أو مرجوحیّته بما أنه احتیاط أمر غیر معقول، لأنه عباره عن التحفّظ علی الأمر الواقعی المحتمل لئلّا یقع فی مفسدته أو تفوت عنه مصلحته، و کیف یتصوّر المرجوحیه فی مثله و إلّا فما فائده التحفظ علی المطلوب الواقعی؟ نعم، قد یلازم الاحتیاط عنوان آخر مرجوح أو حرام و به یقع التزاحم بینهما فیقدم الأقوی منهما بحسب الملاک، فقد یوجب ذلک مرجوحیه الاحتیاط بل حرمته إلّا أنه لا یختص بالاحتیاط فی باب النجاسات بل و لا یختص بالاحتیاط أصلًا فإنّ العناوین الأوّلیه طراً قد یطرؤها العناوین الثانویه فتزاحمها. و العنوان الثانوی الذی نتصوّره فی الاحتیاط بحیث یوجب مرجوحیته علی الأغلب هو الوسواس، فانّ غیره قد یوجب مرجوحیته لا بحسب الغالب أو الأغلب، و هذا کما إذا کان عنده ماء

______________________________

(1) فی إطلاقه إشکال بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 160

..........

______________________________

یشک فی طهارته و نجاسته فان الاحتیاط بعدم التوضؤ منه إنما یحسن فیما إذا کان عنده ماء آخر، و أما إذا کان الماء منحصراً به فان الاحتیاط حینئذ بعدم التوضؤ منه مما لا إشکال فی حرمته و مرجوحیّته، لعدم مشروعیه التیمّم مع التمکّن من التوضؤ بماء محکوم بالطهاره شرعاً. و أما الوسواس فهو مما لا کلام فی مرجوحیته لأنه مخل للنظام و موجب لتضییع الأوقات الغالیه علی ما شاهدناه بالعیان و إنما الکلام فی أمرین آخرین:

أحدهما: فی أن الجری العملی علی طبق الوسوسه محرّم شرعی أو لا حرمه له؟ مثلًا إذا توضأ ثم توضأ

و هکذا أو صلّی ثم صلّی فهل نحکم بفسقه و سقوطه بذلک عن العداله؟ فیما إذا التفت إلی وسوسته الذی هو مرتبه ضعیفه من الوسواس دون ما إذا لم یلتفت إلیها و اعتقد صحّه عمله و بطلان عمل غیره و هو مرتبه عالیه من الوسواس فإنه لا یحکم علیه بشی ء لغفلته.

و ثانیهما: أن الاحتیاط المستلزم لتعقب الوسواس محرم أو لا حرمه له؟ أما الجری علی طبق الوسوسه فالظاهر عدم حرمته بعنوان الوسوسه و إن التزم بعضهم بحرمته. نعم، قد یتّصف بالحرمه بعنوان آخر ککونه سبباً لنقض الصلاه و هو محرّم علی المشهور أو لاستلزامه تأخیر الصلاه عن وقتها أو لتفویت واجب آخر کالإنفاق علی من یجب علیه إنفاقه أو لاستلزامه اختلال النظام أو الهلاکه و نحوهما، إلّا أنها عناوین طارئه محرمه فی حد أنفسها من غیر ناحیه الوسواس، و الکلام فی أنّ الوسواس بما هو کذلک إذا لم یستلزمه شی ء من العناوین المحرّمه محرّم أو لا حرمه فیه.

نعم، ورد فی بعض الروایات النهی عن تعوید الشیطان نقض الصلاه «1» و فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان «ذکرت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجلًا مبتلی بالوضوء و الصلاه، و قلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): و أی عقل له و هو یطیع الشیطان؟ فقلت له: و کیف یطیع الشیطان؟ فقال: سله هذا الذی یأتیه من أی

______________________________

(1) الوسائل 8: 228/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 161

یقتضی حرمه الوسواس، و ذلک فإن النهی عن التعوید إرشاد إلی عدم ارتکاب نقض الصلاه لأنه مرجوح، و قد ذهب المشهور إلی حرمته و التزم بعضهم بکراهته و لیس تحریماً مولویاً و قد علّل ذلک فی بعض الروایات بأن الخبیث إذا خولف و عصی لم یعد «3».

و کیف کان، فلا تستفاد من الروایه حرمه الوسواس و کذا صحیحه ابن سنان، و ذلک لأنّا نسلم أن الوسواس بل مجرد الشک و التردد من الشیطان و نعترف بأن الوسواسی یطیعه، إلّا أنه لا دلیل علی حرمه إطاعه الشیطان فی جمیع الموارد، إذ الإنسان قد یقدم علی مکروه أو مباح و لا إشکال فی أنه من الشیطان، لأنّ المؤمن حقیقه الذی هو أعز من الکبریت الأحمر لا یضیع وقته الثمین بالاشتغال بالمکروه أو المباح، کیف و قد حکی عن بعضهم أنه لم یرتکب طیله حیاته مباحاً فضلًا عن المکروه، فارتکاب غیر محبوبه تعالی إطاعه للشیطان مع حلیته فلیکن الوسواس أیضاً من هذا القبیل.

فالمتحصل: أنه لا دلیل علی حرمه الوسواس فی نفسه، اللّهُمَّ إلّا أن یستلزم عنواناً محرماً کما إذا استلزم تأخیر الصلاه عن وقتها و هو الذی یتفق فی حق الوسواسی غالباً و قد حکی عن بعض المبتلین بالوسواس أنه أتی نهراً عظیماً للاغتسال قبل أن تطلع الشمس بساعه و فرغ من اغتساله و الشمس قد غربت، و لا إشکال فی حرمه ذلک، و نظیره ما إذا أدی إلی اختلال النظام أو إلی هلاکه نفسه و غیرهما من الأُمور المحرمه. و أما الاحتیاط المتعقب بالوسواس فقد ظهر حاله مما بیّناه آنفاً، فانّ ذا المقدمه و هو الوسواس غیر محرّم فی نفسه فضلًا عن حرمه مقدمته.

(1) یقع الکلام فی

ذلک من جهات: الجهه الأُولی: هل یجب علی الوسواسی

______________________________

(1) بمعنی أنه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهاره و لا یعتمد علی إخباره بالنجاسه.

(2) الوسائل 1: 63/ أبواب مقدّمه العبادات ب 10 ح 1.

(3) الوسائل 8: 228/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 2 ..

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 162

..........

______________________________

تحصیل العلم بالواقع فی مقام الامتثال أو أن له أن یکتفی بالشک و الاحتمال فی فراغ ذمّته؟

لا ینبغی الإشکال فی أنّ الوسواسی یجوز أن یکتفی فی امتثاله بالشک و لا یجب علیه تحصیل العلم بالفراغ، و ذلک لأنّ شکّه خارج عن الشکوک المتعارفه عند العقلاء فلا یشمل مثله الشک الذی أُخذ فی موضوع الأُصول فلا یجری فی حقه الاستصحاب و لا غیره، و لا مناص معه من أن یمتثل علی النمط المتعارف عند العقلاء، و لا یضرّه الشک فی صحه ما أتی به علی النحو المتعارف، و ذلک للأخبار الوارده فی من کثر سهوه «1» حیث دلّت علی أنه یکتفی بالشک و الاحتمال و لا یجب علیه تحصیل العلم بإتیان المأمور به، لأنه إذا ثبت ذلک عند کثره الشک فیثبت مع الوسواس الذی هو أشدّ من کثره الشک بالأولویه القطعیه.

الجهه الثانیه: إذا شهد الوسواسی بنجاسه شی ء و أخبر بها فهل یعتمد علی إخباره و شهادته أو لا اعتبار بهما لاستنادهما إلی علمه و اعتقاده و هو فی ذلک قطاع لأنّ علمه إنما یحصل من الأسباب التی لا یحصل لغیره منها ظن بل و لا احتمال؟

المتعین هو الثانی للعلم بأن إخباره و شهادته مستندان إلی وسوسته أو إلی سبب لا یفید غیره ظنا و لا احتمالًا. و قد نقل عن بعض المقلّدین انه کان

یتوضأ و هو علی سطح دار فاعتقد أنّ قطره من ماء الوضوء قد طفرت من الأرض و صعد الهواء بها إلی أن وقعت علی رقبته و صار هذا سبباً لزوال وسوسته حیث تنبه أنه من الشیطان إذ کیف یطفر الماء من الأرض و یصعد إلی أن تقع علی رقبته.

و عن بعض المتقدمین أنه کان یعتقد نجاسه جمیع المساجد الکائنه فی النجف من جهه انفعال الماء القلیل بملاقاه الآلات و الأدوات المستعمله فی البناء، و أعجب من الجمیع ما حکی عن وسواسی عامی أنه کان یحلق لحیته مقدمه لوصول الماء إلی بشرته لاعتقاد أن اللحیه و لو خفیفها مانعه عن وصول الماء إلی البشره، و من البدیهی أن الاخبار المستند إلی تلک الاعتقادات السخیفه الخیالیه مما لا مساغ للاعتماد علیه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 227/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 1 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 163

کان خدعه حسنه حتی یرتدع الوسواسی عن عمله، إلّا أن المانعیه أو الشرطیه بحسب الواقع و مقام الثبوت غیر مقیدتین بما إذا أحرزهما المکلف بطریق متعارف، حیث لم یدل دلیل علی تقیید إطلاقات المانعیه أو الشرطیه بذلک، و لا نحتمل انعقاد إجماع تعبدی علی اختصاص المانعیه أو الشرطیه بما إذا أحرزتا بطریق متعارف، لأنّ المسأله غیر معنونه فی کلماتهم و لا طریق معه إلی تحصیل إجماعهم. و دعوی أنه لیس بحدث و إنما هو أمر تخیله الوسواسی حدثاً، إنما تفید فی مقام الخدیعه للارتداع و لا تنفع فی تقیید المانعیّه أو الشرطیه بوجه. فالصحیح بطلان عمله فی مفروض المسأله علی تقدیر مطابقه علمه الواقع و أما ما ورد من النهی عن تعوید الخبیث و أنّ الوسوسه من الشیطان و أنّ من أطاعه لا عقل له فإنما ورد فی صوره الشک فی البطلان و من هنا نهی عن نقض الصلاه، فإن النقض أمر اختیاری للمکلف حینئذ، و کذلک الحال فی متابعه الشیطان لأنّ موردها الشک کما عرفت و کلامنا إنما هو فی صوره العلم ببطلان العمل فهو منتقض فی نفسه و لا معنی للنهی عن نقضه.

(1) قد أسلفنا تفصیل الکلام فی ذلک فی مباحث القطع باشکالاته و نقوضه و أجوبتها.

(2) القول بانحلال العلم الإجمالی بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء و إن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 164

عدمه سیان فی تنجیز العلم الإجمالی، إلّا أن یکون خروجه عنه من جهه عدم قدره المکلف علیه عقلًا، کما إذا علم إجمالًا بوقوع قطره دم علی یده أو علی جناح طائر قد طار، فان الاجتناب عن الطرف الآخر غیر لازم حینئذ، و الوجه فیما ذکرناه من عدم التفرقه بین خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء و عدمه، هو أنّ العلم الإجمالی لیس بنفسه عله فی تنجیز متعلقه و إنما تنجیزه مستند إلی تساقط الأُصول فی أطرافه بالمعارضه، فان فرضنا أن بعضها مما لا یتمکن منه المکلف عقلًا فلا یبقی مانع عن جریان الأُصول فی بعض أطرافه الأُخر لعدم معارضتها بشی ء، لأن الأصل لا یجری فی الطرف الخارج عن القدره و الاختیار. و أما إذا کانت الأطراف مقدوره له عقلًا و لو بواسطه أو وسائط فمجرد خروج بعضها عن محل الابتلاء بالفعل مع التمکن منه عقلًا غیر مستلزم لانحلال العلم الإجمالی بوجه، لأنّ جریان الأُصول فی کلا الطرفین مستلزم للترخیص فی المخالفه القطعیه، و جریانها فی أحدهما دون الآخر من غیر مرجح و هو معنی التساقط بالمعارضه، و بهذا یکون العلم الإجمالی منجزاً حیث لا بد من الاحتیاط فی کل واحد من الأطراف دفعاً لاحتمال العقاب.

(1) لعدم ابتناء اعتبارها علی إفادتها الظن بمضمونها، و لا علی عدم قیام الظن بخلافها، فانّ مقتضی دلیل الاعتبار حجیه البینه علی وجه الإطلاق، أفادت الظن أم لم تفد ظن بخلافها أم لم یظن.

(2) لأنّ دلیل اعتبار البیِّنه لا یمکن أن یشمل کلا المتعارضین لاستحاله التعبّد بالضدّین أو النقیضین و لا أحدهما المعین لأنه بلا مرجح، و لا لأحدهما لا بعینه لأنه لیس فرداً آخر غیرهما فلا بد من التساقط و

الرجوع إلی أمر آخر.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 393.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 165

خارجاً. و ثانیهما: الإخبار عن أن تلک الکبری المجعوله قد انطبقت علی موردها و مصداقها و أن صغراها تحققت فی الخارج بمعنی أن البول أو المنی مثلًا لاقی الماء أو الثوب خارجاً.

أمّا أوّلهما: فلا اعتبار للبینه فی مثله، فإن الحکایه و الإخبار عن الأحکام المجعوله فی الشریعه المقدّسه وظیفه الرواه حیث ینقلونها حتی یأخذ عنهم الفقیه، أو وظیفه

______________________________

(1) إلّا إذا کان بین البینه و من قامت عنده خلاف فی سبب النجاسه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 166

..........

______________________________

المفتی و الفقیه حیث یفتی بوجوب شی ء أو حرمته حتی یتبعه مقلِّدوه، و أمّا البیِّنه فلیس لها أن تخبر عن الأحکام الکلیه بوجه.

و أمّا ثانیهما: فهو و إن کان إخباراً عن الموضوع الخارجی أعنی ملاقاه النجس للماء مثلًا، فلا مناص من أن تتبع فیه البینه و إن کان مدلولًا التزامیاً لها، إلّا أن البینه إنما تحکی عن ملاقاه الماء للنجس بالالتزام فیما إذا لم یکن بین الشاهد و المشهود عنده خلاف فی الأسباب المؤثره فی التنجیس، کما إذا کان أحدهما مقلداً للآخر أو کانا مقلدین لثالث أو مجتهدین متطابقین فی الرأی و النظر و قد بنیا علی نجاسه الخمر أو العصیر أو علی منجسیه المتنجس و هکذا، و لعلّ توافقهما فی ذلک هو الأغلب، لأنّ استقلال الشاهد البیِّنه بما لا یراه المشهود عنده مؤثراً فی التنجیس قلیل الاتفاق.

و کیف کان، فإذا لم یکن بینهما خلاف فی ذلک فأخبار الشاهد عن نجاسه شی ء إخبار التزامی عن ملاقاته النجس أو المتنجس، لأنه لا معنی للمعلول من غیر عله و هو إذا لم یعلم بسبب النجاسه علی تفصیله فلا أقل من أنه عالم به علی الإجمال لعلمه بأنه لاقی بولًا أو

عصیراً أو غیرهما من النجاسات و المتنجسات، و بما أنه إخبار عن الموضوع الخارجی فلا محاله تتبع فیه البینه، لأن الأخبار الالتزامی کالإخبار المطابقی حجّه و مانع عن جریان الأصل العملی و هو ظاهر.

و أمّا إذا کان بینهما خلاف فی ذلک کما إذا رأی الشاهد البینه نجاسه الخمر أو العصیر أو منجسیه المتنجس دون المشهود عنده، و قد أخبره بنجاسه الماء من غیر ذکر مستندها و احتملنا استناده فی ذلک إلی ما لا یراه المشهود عنده نجساً، فلا یکون إخباره هذا إخباراً عن ملاقاه الماء مع النجس بالالتزام. نعم، یدل بالدلاله الالتزامیه علی تحقّق طبیعی الملاقاه و جامعها المردد بین المؤثر بنظر المشهود عنده و غیر المؤثر و ظاهر أن الأثر لم یترتب علی طبیعیها و إنما هو مترتب علی بعض أفراده، و لم یخبر الشاهد عن تحقق الملاقاه المؤثره لا بالمطابقه و هو ظاهر و لا بالالتزام.

و بالجمله أن الألفاظ إنما وضعت للدلاله علی ما أراد المتکلِّم تفهیمه، و لا دلاله فی کلام الشاهد علی أنه قصد تفهیم حصول الملاقاه المؤثره بنظر المشهود عنده أو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 167

..........

______________________________

غیرها، فنحن بعد فی شک فی ملاقاه الماء للبول أو غیره من المنجسات فأی مانع معه من الرجوع إلی استصحاب عدم حصول الملاقاه المؤثره کملاقاته البول أو المنی أو غیرهما، و هذا الاستصحاب جار من غیر معارض، فانّ استصحاب عدم حصول الملاقاه غیر المؤثره مما لا أثر له، و حیث لم تقم البینه علی حصول الملاقاه المؤثره فلا مانع من الرجوع إلی الأصل. نعم، لو کانت للبینه دلاله علی حصولها و لو بالالتزام کما إذا لم یکن بینهما خلاف فی الأسباب المؤثره فی

التنجیس لکانت حاکمه علی الاستصحاب المذکور لا محاله لأنها حینئذ تزیل الشک عن حصول الملاقاه المؤثره بالتعبد. فما ذهب إلیه العلّامه (قدس سره) من أن الشاهد لا یعتنی بشهادته إذا شهد بالنجاسه و لم یذکر السبب لجواز اعتماده علی ما لا یعتمد علیه المشهود عنده «1» هو الصحیح.

و دعوی استقرار سیره العقلاء علی قبول شهادته و عدم فحصهم و سؤالهم عن مستندها، عهدتها علی مدّعیها لأنه لم تثبت عندنا سیره علی ذلک، و قد عرفت أن إخباره عن الحکم المجعول فی الشریعه المقدّسه أعنی نجاسه ملاقی الماء علی نحو القضیه الحقیقیه غیر معتبر، و إخبارها عن حصول الملاقاه فی الخارج و إن کان معتبراً إلّا أن ما یثبت به إنما هو حصول طبیعی الملاقاه لا الملاقاه المؤثره بنظر المشهود عنده، و المدار فی ثبوت النجاسه بالبینه إنما هو علی إخبارها عن سبب تام السببیه عنده لا ما هو سبب عند الشاهد، إذ لا یترتّب علیه أثر عند المشهود عنده، و من هنا ذکر الماتن فی المسأله الآتیه أن الشاهد إذا أخبر بما لا سببیه له فی نجاسه الملاقی عنده إلّا أنه سبب مؤثر فیها بنظر المشهود عنده تثبت به نجاسه الملاقی لا محاله.

فتحصّل أنّ البیِّنه إذا أخبرت عن النجاسه و لم یذکر مستندها فلا یعتمد علی شهادتها عند اختلافهما فی الأسباب. هذا کلّه فی هذه المسأله، و مما ذکرناه فی المقام یظهر الحال فی المسائل الآتیه فلیلاحظ.

______________________________

(1) التذکره 1: 93.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 168

نعم لو ذکرا مستندها، و علم عدم صحته لم یحکم بالنجاسه.

أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام، أو ماء الغساله کفی عند من یقول بنجاستهما و إن لم یکن مذهبهما النجاسه.

قیام البیِّنه علی بیع المالک من أحدهما.

و کیف کان، فالمعتبر فی البینه إنما هو وحده الواقعه المشهود بها کلیه کانت أم شخصیه. و أما إذا أخبر أحد الشاهدین عن أن المالک باع داره من زید مثلًا و أخبر الآخر عن بیعها من شخص آخر، فلا تکون الواقعه المشهود بها واحده بل واقعتان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 169

و إن لم تثبت الخصوصیه، کما إذا قال أحدهما: إن هذا الشی ء لاقی البول و قال الآخر: إنه لاقی الدم. فیحکم بنجاسته «1»، لکن لا تثبت النجاسه البولیه و لا الدمیه، بل القدر المشترک بینهما. لکن هذا إذا لم ینف کل منهما قول الآخر بأن اتفقا علی أصل النجاسه. و أما إذا نفاه کما إذا قال أحدهما: إنه لاقی البول و قال الآخر: لا بل لاقی الدم ففی الحکم بالنجاسه إشکال «2».

______________________________

قد أخبر کل منهما عن واقعه، فهی خارجه عن کونها مشهوداً بها بالبیِّنه فتدخل فی شهاده العدل الواحد و لا یثبت بشهادته بیع المالک فی موارد المرافعه. و أما الجامع المنتزع من کلتا الشهادتین أعنی بیعه من أحدهما فهو مدلول التزامی للشهادتین و الدلاله الالتزامیه تتبع الدلاله المطابقیه حدوثاً و حجیه، فإذا فرضنا سقوط الشهادتین عن الحجیه فی مدلولهما المطابقی لأنه من شهاده العدل الواحد فلا مجال لاعتبارهما فی مدلولهما الالتزامی. و إذا تحقّقت ذلک فنقول:

إنّ الشاهدین فی المقام قد یخبر کل منهما عن ملاقاه الإناء للبول مثلًا و هی قضیه شخصیه و بما أن المشهود به واقعه واحده فتثبت بشهادتهما نجاسه الملاقی لا محاله و أُخری یخبران عن ملاقاه الإناء لأحد نجسین من غیر تعیینه کالبول أو المنی، و هی قضیه کلیه و حیث إنّ

المشهود بها واقعه واحده کسابقه أیضاً یحکم بنجاسه ملاقی النجس و هو الإناء، و ثالثه یخبر أحدهما عن أن الإناء لاقی البول مثلًا، و یخبر الآخر عن ملاقاته الدم و لا یمکننا حینئذ الحکم بنجاسه الملاقی لتعدد الواقعه المشهود بها فان کل واحد من الشاهدین قد شهد بما لم یشهد به الآخر فهی خارجه عن الشهاده بالبینه. نعم، هی من شهاده العدل الواحد و لا تثبت بها النجاسه بناء علی عدم اعتبار خبر العدل الواحد فی الموضوعات و أما الجامع الانتزاعی أعنی عنوان

______________________________

(1) فیه إشکال بناء علی ما تقدم منه (قدس سره) من الإشکال فی ثبوت النجاسه بخبر العدل الواحد، نعم بناء علی ما اخترناه من ثبوتها به یثبت به الخصوصیه أیضاً.

(2) الأظهر عدم ثبوتها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 170

..........

______________________________

ملاقاته لأحدهما فلم تشهد علیه البیِّنه علی الفرض. نعم، هو مدلول التزامی للشهادتین و قد عرفت أنّ الدلاله الالتزامیه تابعه للدلاله المطابقیه حدوثاً و حجیه و مع سقوط الشهادتین عن الحجیه فی مدلولهما المطابقی لا یبقی مجال لحجیتهما فی مدلولهما الالتزامی.

و لا فرق فی ذلک بین ما إذا نفی کل منهما قول الآخر و ما إذا شهد بملاقاه الإناء للبول من غیر أن ینفی ما شهد به الآخر و هو ملاقاته للدم فی المثال، و ذلک لأنّا إن بنینا علی حجیه الدلاله الالتزامیه و إن سقطت الدلاله المطابقیه عن الاعتبار فلا محیص من أن نلتزم بثبوت النجاسه فی کلتا الصورتین لدلاله الشهادتین علی ملاقاه الإناء لأحدهما بالالتزام نفی کل منهما الآخر أم لم ینفه، و من هنا التزم صاحب الکفایه (قدس سره) فی مبحث التعادل و الترجیح أن الدلیلین المتعارضین ینفیان الثالث بالدلاله الالتزامیه

مع سقوطهما عن الاعتبار فی مدلولهما المطابقی بالمعارضه لنفی کل منهما الآخر فالتنافی بینهما غیر مانع عن حجیه المدلول الالتزامی حینئذ «1». و أما إذا بنینا علی أن الدلاله الالتزامیه تتبع الدلاله المطابقیه حدوثاً و حجیه کما هو الصحیح فلا یمکننا الحکم بنجاسه الملاقی فی شی ء من الصورتین لسقوط الدلاله المطابقیه عن الحجیه و به تسقط الدلاله الالتزامیه أیضاً عن الاعتبار، فنفی أحدهما الآخر و عدمه سیان فلا تثبت بهما نجاسه الملاقی، هذا کله مجمل القول فی المسأله.

و أما تفصیله: فهو أن المشهود به قد یکون موجوداً واحداً شخصیاً فی کلتا الشهادتین إلّا أنهما یختلفان فی عوارضه و طوارئه أو یختلفان فی صنفه أو فی نوعه مع التحفظ علی وحده الموجود المشهود به، و أُخری یکون المشهود به وجودین مختلفین قد شهد کل من الشاهدین بکل منهما مع اختلافهما فی عوارضهما أو فی صنفهما أو فی نوعهما و هذه صور اختلاف الشاهدین.

أما إذا کان المشهود به موجوداً واحداً شخصیاً و اختلف الشاهدان فی عوارضه کما إذا شهد کل منهما علی أن قطره بول وقعت فی الإناء و ادّعی أحدهما أنها وقعت فیه

______________________________

(1) کفایه الأُصول: 439.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 171

..........

______________________________

لیلًا و قال الآخر وقعت فیه نهاراً، و هما متفقان علی أنّ ما شاهده أحدهما هو الذی شاهده الآخر بعینه، أو أخبرا عن مجی ء زید و اختلفا فی زمانه، و نحوهما مما کان المشهود به للشاهدین موجوداً واحداً، فلا إشکال فی ثبوت النجاسه بشهادتهما، و لا یضرّها اختلافهما فی عوارض المشهود به لأن العوارض و الطوارئ مما لا مدخلیه له فی شی ء من الأحکام الشرعیه و موضوعاتها، فإن النجاسه مثلًا حکم ثبت علی ما

لاقته عین نجسه کانت ملاقاتهما فی اللیل أم فی النهار.

و کذلک الحال فیما إذا کان المشهود به موجوداً واحداً إلّا أن الشاهدین اختلفا فی صنفه، کما إذا شهدا علی وقوع میته مشخصه فی ماء قلیل و اتفقا علی أن ما شاهده أحدهما هو الذی شاهده الآخر و لکنهما اختلفا فی أنها میته هره أو شاه أو ادعی أحدهما أن المیته رجل الشاه و قال الآخر بل کانت ید الشاه، أو شهدا علی وقوع قطره من دم الرعاف فی الإناء و اختلفا فی أنه من هذا أو من ذاک لأنّ المشهود به موجود واحد فلا مناص من الحکم بنجاسه الماء بشهادتهما، و اختلافهما فی صنفه کاختلافهما فی عوارضه غیر مانع عن اعتبار الشهادتین، لأنّ الخصوصیات الصنفیه غیر دخیله فی نجاسه المیته أو الدم و نحوهما، حیث إن المیته مما له نفس سائله تقتضی نجاسه ملاقیها کانت میته هره أم شاه و هکذا.

و أما إذا کان المشهود به موجوداً واحداً إلّا أنهما اختلفا فی نوعه، کما إذا اتفقا علی أن قطره نجس قد وقعت فی الإناء إلّا أنهما اختلفا فقال أحدهما إنها کانت قطره بول و شهد الآخر بأنها کانت قطره دم، فالصحیح أن النجاسه لا تثبت بشهادتهما حینئذ و ذلک لتعدد المشهود به، حیث شهد أحدهما بوقوع قطره دم فی الإناء و شهد الآخر بوقوع قطره بول فیه و هما أمران متعددان، و إن کان الواقع فی الإناء موجوداً واحداً فهاتان الشهادتان تدخلان فی شهاده العدل الواحد و هی خارجه عن البینه. و أما العنوان الانتزاعی أعنی وقوع أحدهما فی الإناء فقد عرفت أنه لیس بمشهود به للبینه بالمطابقه و إنما هو مدلول التزامی للشهادتین، و

قد مرّ أن الدلاله الالتزامیه تابعه للدلاله المطابقیه حدوثاً و حجیه، و مع عدم اعتبار الشهادتین فی مدلولهما المطابقی لا یبقی مجال لحجیتهما فی مدلولهما الالتزامی بلا فرق فی ذلک بین نفی أحدهما الآخر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 172

..........

______________________________

و عدمه، هذا بل الشهادتان مع فرض وحده المشهود به متنافیتان دائماً لاستحاله کون الموجود الواحد بولًا و دماً فأحدهما ینفی الآخر لا محاله، و علیه فلا یمکن الحکم بثبوت النجاسه فی مفروض المسأله حتی إذا قلنا بکفایه شهاده العدل الواحد فی الموضوعات الخارجیه، و ذلک لأنهما شهادتان متعارضتان و قد مرّ أن التعارض مانع عن شمول دلیل الاعتبار للمتعارضین، هذا کله مع وحده المشهود به.

و أما إذا کان المشهود به موجودین مختلفین، کما إذا شهد أحدهما علی أن الهرّه بالت فی الإناء بعد صلاه المغرب و شهد الآخر بأنها بالت فیه بعد طلوع الشمس، و هذا لا بمعنی أن ما رأی أحدهما هو الذی رآه الآخر و إنما یختلفان فی زمانه حتی یرجع إلی الصوره الاولی من صور وحده المشهود به، بل إن هناک أمرین متعددین و المشهود به لأحدهما غیر المشهود به للآخر، فقد ظهر مما ذکرناه فی الصور المتقدمه أن البینه لا تثبت نجاسه الملاقی حینئذ لتعدد المشهود به فتدخل الشهادتان بذلک تحت شهاده العدل الواحد، و أما الجامع الانتزاعی فقد عرفت حکمه فلا نعید.

و کذلک الحال فیما إذا کان المشهود به أمرین متعدِّدین مع اختلاف الشاهدین فی صنفهما أو فی نوعهما، و الأوّل کما إذا شهد أحدهما بوقوع قطره دم من رعافه فی الإناء و شهد الآخر بوقوع قطره دم من المذبوح فیه. و الثانی کما إذا شهد أحدهما بوقوع قطره

بول فیه، و شهد الآخر، بوقوع قطره دم فیه لا مع اتفاقهما علی أن ما وقع فیه قطره واحده و أن ما رأی أحدهما هو الذی رآه الآخر کما فی الصوره الأخیره من صور وحده المشهود به، بل هما متفقان علی تعدد القطره و أن المشهود به لأحدهما غیر المشهود به للآخر، فالمدار فی استکشاف وحده المشهود به و تعدّده فی هذه الصوره إنما هو علی العنوان الذی تقع الشهاده بذلک العنوان، ففی الصوره المتقدّمه وقعت الشهاده علی وقوع قطره نجس فی الإناء إلّا أن أحدهما یدعی أنها قطره دم و الآخر یدّعی أنها قطره بول، و أما فی هذه الصوره فإحدی الشهادتین إنما وقعت علی وقوع قطره بول فیه و الشهاده الأُخری وقعت علی وقوع قطره دم فیه فالمشهود به فی إحدی الشهادتین غیر المشهود به فی الثانیه. و کیف کان، فلا یترتّب علی شهاده البیِّنه أثر مع تعدّد المشهود به.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 173

هذا بخلاف صوره اختلافهما فی نوع المشهود به مع اتحاده لما عرفت من أن الشهادتین مع فرض وحده المشهود به متعارضتان دائماً، فانّ کلّاً منهما ینفی الآخر إذ یستحیل أن یکون شی ء واحد بولًا و دما.

(1) لما عرفت من أن شهاده البینه علی نجاسه أحد شیئین غیر المعین کشهادتها علی نجاسه المعین منهما، فتثبت نجاسه الإناء بشهادتها لوحده الواقعه المشهود بها نعم لا تثبت بها الخصوصیه کما هو واضح.

(2) فان اختلفا فی سبب النجاسه کما أنهما مختلفان فی الإجمال و التعیین بأن شهد أحدهما بأن قطره بول أصابت أحد الإناءین من غیر تعیینه و شهد الآخر بأن قطره دم لاقت أحدهما المعین، فلا إشکال فی عدم اعتبار البیِّنه حینئذ لما مرّ و عرفت من أن المشهود به إذا کان واحداً شخصیاً معیناً عندهما لا یحکم باعتبار البیِّنه فیما إذا اختلف الشاهدان فی سبب النجاسه و مستندها فضلًا عما إذا کان المشهود به مختلفاً فیه من حیث الإجمال و التعیین. و أما إذا اتفقا علی ذلک و أن النجس الواقع فی الإناء قطره

______________________________

(1) أوجهها أوسطها بناء علی ثبوت النجاسه باخبار العدل الواحد، و إلّا فالوجه الأخیر هو الأوجه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 174

..........

______________________________

بول مثلًا و لکنهما اختلفا من حیث خصوصیاتها فأخبر أحدهما عن أنها وقعت فی أحد الإناءین لا علی التعیین و شهد الآخر بوقوعها فی أحدهما المعین ففیه وجوه و احتمالات:

فقد یُقال بوجوب الاجتناب عن المعیّن فحسب، لأنّ وجوب الاجتناب عنه مشهود به لکلتا الشهادتین حیث شهد به أحدهما تفصیلًا و شهد به الآخر علی وجه الإجمال، فإن لازم وقوع النجاسه فی أحدهما غیر المعین وجوب الاجتناب عن کلا الطرفین فالمعین قد شهد

کلاهما بوجوب الاجتناب عنه، نعم، لا یثبت بذلک نجاسته حتی یحکم بنجاسه ملاقیه و إنما یجب الاجتناب عنه فحسب، و هذا بخلاف الطرف الآخر فان وجوب الاجتناب عنه مشهود به لأحدهما و لیس بمشهود به لمن أخبر عن وقوع النجاسه فی المعین منهما، فیجب الاجتناب عن المعیّن دون الآخر.

و الجواب عن ذلک: أنّ نجاسه المعین منهما و إن کانت مشهوداً بها لأحدهما إلّا أن شهاده الآخر بنجاسه أحدهما علی نحو الإجمال لا تثبت وجوب الاجتناب عن المعیّن، و ذلک لأن النجاسه الإجمالیه غیر ثابته بالبینه و إنما شهد بها العدل الواحد و مع عدم ثبوت النجاسه الإجمالیه لا یثبت وجوب الاجتناب عن کلا الطرفین، لأنها إذا سقطت عن الاعتبار فی مدلولها المطابقی فلا مجال لاعتبارها فی مدلولها الالتزامی و هو وجوب الاجتناب عن المعین منهما.

فتحصّل أن وجوب الاجتناب عن المعیّن لیس بمشهود به لکلا الشاهدین بل لأحدهما، و حیث إنه من شهاده العدل الواحد فلا یترتب علی شهادته أثر بناء علی عدم اعتبار شهادته فی الموضوعات الخارجیه. و إن شئت قلت: إن وجوب الاجتناب عن طرفی العلم الإجمالی حکم عقلی لا یثبت بالشهاده لأنه یتبع موضوعه فإذا تحقّق حکمَ العقل علی طبقه دون ما إذا لم یتحقّق موضوع، فلا محیص من أن تتعلّق الشهاده بالنجاسه، و لم تتعلّق شهاده بنجاسه المعین من کلیهما و إنما شهد بها أحدهما فلا أثر لشی ء من الشهادتین.

و قد یقال بوجوب الاجتناب عن کلیهما، حیث إن أحدهما قد شهد بنجاسه ما هو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 175

کذا إذا شهدا معاً بالنجاسه السابقه لجریان الاستصحاب (1).

______________________________

الجامع بین الإناءین و هو عنوان أحدهما و شهد الآخر أیضاً بنجاسه ذلک الجامع لکن متخصصاً بخصوصیه معینه، فشهادته بنجاسه المعین شهاده بنجاسه الجامع مع زیاده و هی الشهاده بالخصوصیه، و حیث إنه من شهاده العدل الواحد فلا تثبت بها الخصوصیه فیکون الجامع مشهوداً به لکلیهما فلا مناص من الاجتناب عن کلا الطرفین. و یدفعه: أن الشهاده بفرد خاص غیر منحله إلی شهادتین بأن تکون شهاده بالجامع و شهاده بالخصوصیه و إنما هی شهاده واحده بخصوص الجامع المتخصص فالشهاده فی المقام إنما تعلّقت بأحدهما المعیّن و هی شهاده به بخصوصه مباینه مع الشهاده المتعلِّقه بالجامع، حیث إن الثانیه شهاده بنجاسه شی ء مردد و الأولی شهاده بما هو متمیِّز فی نفسه. و بالجمله أن أحدهما شهد بأمر کلِّی و الآخر شهد بأمر خاص و لا جامع بینهما فلا تثبت النجاسه بشی ء من الشهادتین لأنهما خبران عن أمرین متغایرین، و حیث إن الشهادتین لم تتعلقا بشی ء واحد فلا تثبت النجاسه فی شی ء منهما بالشهادتین.

و علیه فالصحیح عدم لزوم الاجتناب عن شی ء من الطرفین. نعم، لو قلنا بثبوت النجاسه بخبر العدل الواحد کما قلنا به لا مناص من الاجتناب عن خصوص المعین منهما، لأنّ فی البین خبرین تعلق أحدهما بنجاسه الجامع و لازمه الاحتیاط، لأنه علم إجمالی تعبّدی و تعلق ثانیهما بنجاسه واحد معین و هو أیضاً علم تعبدی بنجاسته فالمعیّن معلوم النجاسه یقیناً و الطرف الآخر مشکوک فیه فلا مانع من الرجوع فیه إلی الأصل، لأنه غیر معارض بالأصل فی المعین للعلم التفصیلی بنجاسته بالتعبد و هو یقتضی الانحلال.

(1) لا کلام فی أنهما إذا شهدا بنجاسه شی ء فعلًا تثبت

نجاسته بشهادتهما علی تفصیل قد تقدّم، کما أنهما إذا شهدا بنجاسه شی ء سابقاً یترتب علیهما الأثر و هو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 176

..........

______________________________

الحکم بنجاسته فعلًا بالاستصحاب، لما قدّمنا فی محله من أن الأماره إذا قامت علی طهاره ما علمنا بنجاسته بالوجدان سابقاً کما أنه یمنع عن جریان استصحاب النجاسه فیه لأنه من نقض الیقین بالیقین، کذلک إذا قامت علی نجاسه شی ء أو طهارته حدوثاً لأنها علم تعبدی فلا یجوز نقضه بالشک فیستصحب حکمها، لبداهه أنه لا فرق فی الیقین السابق بین الوجدانی و التعبدی فإنّ إطلاق الیقین یشملهما، فإذا أخبرت البیِّنه عن نجاسته سابقاً فلا مانع من استصحابها لأنها یقین تعبدی.

و إنّما الکلام فیما إذا اختلفت شهادتهما فشهد أحدهما بنجاسته فعلًا و الآخر بنجاسته سابقاً، فان کانت الواقعه المشهود بها متعدده کما إذا أخبر أحدهما عن أن قطره من دم الرعاف أصابت الإناء آخر اللیل و أخبر الآخر عن إصابه نجس آخر للإناء أوّل اللیل فلا تثبت النجاسه حینئذ بشهادتهما فیما إذا کانا متحدین من حیث الزمان فضلًا عما إذا کانا مختلفین زماناً، بناء علی عدم ثبوت النجاسه باخبار العدل الواحد. و لعل هذه الصوره غیر مراده للماتن (قدس سره). و أما إذا کانت الواقعه واحده کما إذا شهدا بوقوع میته حیوان معین فی الإناء إلّا أنهما اختلفا فی زمانه و ادعی أحدهما أنها وقعت فی أول اللیل و قال الآخر وقعت فیه آخره فاتفقا من جهه و اختلفا من جهه فلا مانع من الحکم بثبوت النجاسه بشهادتهما لوحده الواقعه المشهود بها، و کونها أول اللیل و آخره مما لا دخاله له فی نجاسه الإناء، نعم إنما تثبت بهما النجاسه الجامعه بین الزمانین

من غیر تعیین أحدهما.

ثم إنّ هناک صوراً: الاولی: ما إذا علمنا أن ذلک الإناء الذی قامت البینه علی نجاسته أوّل اللّیل أو آخره لم یطرأ علیه مطهّر لا فی أوّل اللّیل و لا فی آخره، و لا ینبغی الاشکال أن الإناء مثلًا یجب الاجتناب عنه حینئذ، لأن النجاسه سواء وقعت فیها أول اللّیل أو فی آخره باقیه بحالها بلا حاجه معه إلی استصحاب النجاسه للعلم الوجدانی ببقاء النجاسه الجامعه بین الزمانین، و نظیره ما إذا شهدت البینه بنجاسه شی ء فی زمان معین کأول اللیل فی المثال و قد علمنا بعدم طرو مطهّر علیه إلی آخر اللّیل، لأنّا لا نحتاج فی الحکم بنجاسته آخر اللّیل إلی استصحابها للعلم الوجدانی ببقائها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 177

..........

______________________________

الثانیه: ما إذا علمنا بطرو مطهّر علیه فی زمان کمنتصف اللّیل فی المثال إلّا أنّا شککنا فی نجاسته للشک فی زمان حصولها حیث لا ندری أن النجاسه الکلیه بحسب الزمان الثابته بالبینه هل کانت متحقِّقه فی أوّل اللّیل فارتفعت أو أنها کانت متحقِّقه فی آخره فهی باقیه، و لا مانع حینئذ من استصحاب النجاسه الجامعه بین ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع لأنه من القسم الثانی من استصحاب الکلی و هو جار فی نفسه، إلّا أنه معارض باستصحاب بقاء الطهاره الطارئه علی الإناء فی منتصف اللیل فی المثال، حیث نشک فی بقائها من جهه احتمال وقوع النجاسه فی آخر اللّیل فیستصحب طهارتها، و حیث إنه معارض باستصحاب النجاسه فیتساقطان فیرجع إلی قاعده الطهاره فی المشهود به.

الثالثه: ما إذا شککنا فی أن الإناء هل طرأ علیه مطهر فی أحد الزمانین أم لم یطرأ. و یجری فی هذه الصوره استصحاب

النجاسه الکلیه بحسب الزمان، لأنّا کنّا علی یقین من حدوثها بالبینه و إن لم ندر زمانها و هو من استصحاب القسم الثانی من الکلی، إذ قد أوضحنا فی محلّه أن الجامع لا یلزم أن یکون جامعاً لفردین أو الأفراد، بل إذا کان جامعاً بین زمانین فی فرد واحد أیضاً یجری فیه الاستصحاب الکلی فلیراجع.

و دعوی أنه من استصحاب الفرد المردد مدفوعه بما ذکرناه فی محلِّه من أنّ الفرد المردّد مما لا معنی له فهو من استصحاب الکلی بین حالتین أو حالات و إن کان أمراً جزئیاً فی نفسه. و بالجمله إذا شککنا فی المقام فی ارتفاع النجاسه الجامعه بحسب الزمان لاحتمال طرو مطهّر علی الإناء و لو بآن بعد تحقق النجاسه فلا مانع من استصحابها، و مرجع استصحاب الأحکام الجزئیه إلی استصحاب الموضوع الخارجی کما بیّناه فی محلِّه فمرجع استصحاب نجاسه الإناء إلی استصحاب عدم طرو رافعها.

هذا کله بناء علی عدم ثبوت الموضوعات الخارجیه بغیر البینه، و أما إذا اکتفینا فی ثبوتها بخبر العدل الواحد فلا مناص من الحکم بنجاسه المشهود به فعلًا فی جمیع الصور المتقدمه لقیام خبر العدل علی نجاسه الإناء بالفعل، و لا ینافیه الخبر الآخر الحاکی عن نجاسته فی الزمان السابق کما هو الظاهر، اللّهمّ إلّا أن تقع بینهما المعارضه من ناحیه وحده الواقعه المشهود بها، حیث یستحیل أن تقع فی زمانین مختلفین و معه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 178

المسأله و المسأله المتقدمه أن الشاهد بالنجاسه السابقه فی تلک المسأله کان جاهلًا بحکم الإناء فعلًا، و أما فی هذه المسأله فله شهادتان: إحداهما أنه کان نجساً سابقاً، و ثانیتهما أنه طاهر بالفعل، کما أن الشاهد الآخر یشهد بنجاسته الفعلیه، فإن قلنا بکفایه شهاده العدل الواحد فی الموضوعات الخارجیه تتعارض الشهادتان، لإخبار أحدهما عن نجاسته الفعلیه و إخبار الآخر عن طهارته کذلک و یحکم بتساقطهما و الرجوع إلی استصحاب النجاسه السابقه الثابته بشهاده العدل الواحد المخبر عن طهارتها بالفعل لأنه غیر معارض بشی ء، أو إلی قاعده الطهاره فیما إذا أخبر الشاهد بنجاسته الفعلیه عن طهارتها السابقه، لأن الواقعه واحده و کل منهما ینفی الآخر فیتعارضان و یتساقطان و یرجع إلی قاعده الطهاره لا محاله.

و أمّا إذا قلنا بعدم اعتبار خبر العدل الواحد فی الموضوعات الخارجیه، فإن کان المشهود به متعدِّداً کما إذا أخبر أحدهما عن نجاسه الإناء بالفعل بملاقاته البول و أخبر الآخر عن أنه کان متنجساً بملاقاته الدم أوّل اللیل و قد طهّره فی منتصفه فهو طاهر بالفعل فلا تثبت نجاسته بالشهادتین لتعدّد المشهود به، فحال هذه المسأله حال المسأله المتقدِّمه عند تعدّد المشهود به. و أما إذا کانت الواقعه المشهود بها واحده کما إذا أخبرت البیِّنه عن قطره دم معینه وقعت فی الإناء و اختلفا فی زمانه، فقال أحدهما أنها وقعت فیه سابقاً و قال الآخر إنها وقعت فیه فعلًا فلا مانع من الحکم بثبوت النجاسه الجامعه من حیث الزمان بشهادتهما و قد مرّ أنّ الاختلاف فی الزمان غیر قادح فی صحه الشهاده، فحال هذه المسأله حال المسأله المتقدِّمه حیث إنّ

______________________________

(1) بل الظاهر الکفایه بناء علی ثبوت النجاسه بخبر العدل الواحد، فإنه

حینئذ تکون الشهادتان متعارضتین بالنسبه إلی الحاله الفعلیه، و أما الشهاده بالنسبه إلی النجاسه السابقه فلا معارض لها، فیجری استصحاب بقائها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 179

ثیاب العبد و غیره مما هو مملوک لسیده و تحت یده و لا إراده مستقله له مما یعتبر قول صاحب الید فیه کما مرّ.

(2) لأنّ السیره العقلائیه لا یفرق فیها بین ما إذا کانت الید مستقلّه و ما إذا کانت غیر مستقلّه، کما إذا اشتری شخصان ملکاً أو استأجراه أو وهبه لهما واهب أو أباحه المالک لهما، و الحکم فی جمیع ذلک علی حد سواء.

______________________________

(1) فیه إشکال بل منع، نعم إذا کان ثوبهما مملوکاً للمولی أو فی حکمه قبل إخباره بنجاسته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 180

کما أن البیِّنه تسقط مع التعارض (1)، و مع معارضتها بقول صاحب الید تقدم علیه (2).

7.

(4) بعد المسأله [392] (فصل فی طرق ثبوت التطهیر).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 181

فلا معنی لاعتبار قول ذی الید و عدمه حینئذ. و أما إذا ترتب علی إخباره بعد الاستعمال أثر کما فی المثال المتقدم لأنّ طهاره الماء فی الغسل و الوضوء شرط واقعی فإذا انکشفت نجاسته بعدهما فیحکم ببطلانهما لا محاله، لأن السیره کما عرفت لا یفرق فیها بین سبق إخباره الاستعمال و بین تأخره عنه.

(2) إذا خرجت العین عن ملک مالکها أو عن استیلاء من بیده ثم أخبر عن أنها

______________________________

(1) علی الأحوط و لا یبعد أن لا یحکم علیه بها، نعم إذا کان ثقه تثبت النجاسه باخباره علی الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 182

..........

______________________________

کانت نجسه حال کونها تحت سلطانه و سیطرته، فهل یعتمد علی قوله نظراً إلی أن المخبر به إنما هو نجاسه العین التی کانت مملوکه له أو تحت استیلائه أو لا یعتمد علیه لأنّ المخبر لا یصدق علیه صاحب الید حال إخباره؟

فیه وجهان، ثانیهما صحیحهما و ذلک لأن مدرک اعتبار قوله هو السیره العقلائیه کما عرفت، و لم تحرز سیرتهم علی قبول قوله فی أمثال المقام، و یکفی فی عدم حجیته مجرّد الشک فی سیرتهم، حیث إنّا نحتمل أن تکون سیره العقلاء هی مدرک القاعده المعروفه من أن من ملک شیئاً ملک الإقرار به کما أفاده المحقق الهمدانی «1» (قدس سره) و به یستکشف أن اعتبار قول ذی الید یدور مدار ملکه و استیلائه و مع انتفائهما لا ینفذ قوله و لا یعتمد علیه.

هذا و قد یدعی قیام السیره علی قبول خبره فی المقام و بالأخص فیما إذا کان إخباره قریباً من زمان استیلائه، کما إذا باع ثوباً من أحد و بعد تسلیمه إلیه أخبر عن نجاسته. و لا یمکن المساعده علی

هذا المدعی، لأن سیره العقلاء و إن جرت علی قبول إخبار البائع عن نجاسه المبیع إلّا أن المستکشف بذلک لیس هو اعتبار قول ذی الید بعد انقطاع سلطنته و یده و إنما المستکشف هو اعتبار خبر الموثق فی الموضوعات الخارجیه کما هو معتبر فی الأحکام، و الذی یدلنا علی ذلک أن البائع فی مفروض المثال لا یعتمد علی إخباره عن نجاسه المبیع فیما إذا لم تثبت وثاقته عند المشتری لاحتمال أن البائع یرید أن یصل بذلک إلی غرضه و هو فسخ المعامله حیث یبدی للمشتری نجاسته حتی یرغب عن تملکه و إبقائه، و مع هذا الاحتمال لا یعتمد علی إخباره عند العقلاء. و أظهر من ذلک ما لو باع المالک ما بیده و لما أتلف ثمنه أخبر المشتری بأنه کان مغصوباً أو وقفاً فهل یعتمد علی دعواه هذه؟ نعم، لو ادعی شیئاً من ذلک قبل أن یبیعه اعتبر قوله لأنه من إقرار العقلاء علی أنفسهم، فالإنصاف أن قول صاحب الید لم یثبت اعتباره فی أمثال المقام.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 610 السطر 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 183

کما فی الأخبار الآمره بغسل ما أصابه البول «1» و موثقه عمّار الآمره بغسل کل ما لاقاه الماء المتنجس «2» و ورد بعضها الآخر فیما لا رطوبه مسریه فیه من غیر أن تقید نجاسه الملاقی بما إذا کانت فی أحد المتلاقیین أو فی کلیهما رطوبه مسریه و هذا کما فی صحیحه محمّد بن مسلم «3» و حسنته «4» الآمرتین بغسل المکان الذی أصابه الکلب أو بغسل الید إذا مسسته، إلّا أنه لا مناص من رفع الید عن إطلاقها بالارتکاز، لأنّ ملاقاه الیابس مع مثله مما لا أثر له عند العرف، و من هنا حملنا ما ورد فی خصوص المیته من الأمر بغسل ما أصابته مطلقاً من غیر تقییده بما إذا کان فی أحد المتلاقیین أو فی کلیهما رطوبه مسریه «5» علی الاستحباب، و قلنا إنّ ملاقاتها مع الجفاف غیر مؤثره فی نجاسه الملاقی.

______________________________

(1) الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 1 7.

(2) الوسائل 1: 142/ أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1.

(3) الوسائل 3: 416/ أبواب النجاسات ب 12 ح 8.

(4) الوسائل 3: 416/ أبواب النجاسات ب 12 ح 9.

(5) الوسائل 3: 461/ أبواب النجاسات ب 34 ح 1، 2، 3 و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 184

أو فی أحدهما رطوبه مسریه فاذا کانا جافین لم ینجس، و إن کان ملاقیاً للمیته. لکن الأحوط غسل ملاقی میت الإنسان قبل الغسل و إن کانا جافین، و کذا لا ینجس إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبه غیر مسریه (1). ثم إن کان الملاقی للنجس أو المتنجس مائعاً

______________________________

و أما وجوب الغسل بملاقاه میت الآدمی بعد برده و قبل تغسیله و لو مع الجفاف فهو أمر

آخر، لأن الکلام إنما هو فی تأثیر ملاقاه النجس مع الجفاف من حیث الخبث لا من ناحیه الحدث. و الوجه فی هذا کله هو الارتکاز، و ما ورد من تعلیل عدم نجاسه ملاقی النجس بأنه یابس کما فی حسنه محمد بن مسلم فی حدیث «أنّ أبا جعفر (علیه السلام) وطئ علی عذره یابسه فأصاب ثوبه، فلما أخبره قال: أ لیس هی یابسه؟ قال: بلی، فقال: لا بأس» «1». و موثقه عبد اللّٰه بن بکیر قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) الرجل یبول و لا یکون عنده الماء فیمسح ذکره بالحائط، قال: کل شی ء یابس زکی» «2».

هذا کلّه مضافاً إلی أن الأوامر المطلقه الوارده بغسل ما أصابه النجس «3» ظاهره فی أنفسها فی اعتبار الرطوبه فی أحد الملاقیین، فان الغسل عباره عن إزاله الأثر، و الأثر إنما یتحقق بملاقاه النجس مع الرطوبه المسریه حیث لا تأثیر فی الملاقاه مع الجفاف فهذه الأخبار أیضاً شاهده علی أن الرطوبه المسریه معتبره فی نجاسه ملاقی النجس أو المتنجس. فالمتحصل أن اعتبار الرطوبه فی تأثیر النجاسات مما لا إشکال فیه.

(1) إن الرطوبه بإطلاقها غیر کافیه فی الحکم بنجاسه الملاقی و تأثره من النجس بل یعتبر أن تکون مسریه بالارتکاز بأن ینتقل بعض الأجزاء المائیه فی النجس إلی

______________________________

(1) الوسائل 3: 444/ أبواب النجاسات ب 26 ح 14.

(2) الوسائل 1: 351/ أبواب أحکام الخلوه ب 31 ح 5. ثم إن الروایه و إن عبّر عنها بالموثقه فی کلماتهم إلّا أن فی سندها محمد بن خالد و الظاهر أنه محمد بن خالد الأشعری الذی لم تذکر وثاقته فی الرجال.

(3) کما فی الروایتین المتقدمتین عن محمد بن مسلم [فی ص 183] و

غیرهما من الأخبار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 185

تنجس کله کالماء القلیل المطلق، و المضاف مطلقاً، و الدهن المائع و نحوه من المائعات (1).

______________________________

ملاقیه، فالرطوبه التی لا تعد ماء بالنظر العرفی کما فی رطوبه الطحین و الملح الموضوعین علی مکان رطب من سرداب و نحوه إذا کانت مکتسبه من الماء النجس غیر کافیه فی الحکم بنجاسه الملاقی، و ذلک لأن الرطوبه و إن کانت بالنظر العقلی هی الأجزاء الدقیقه المائیه غیر القابله للابصار کما الحال فی البخار لأنه أیضاً أجزاء صغار من الماء یتصاعد بالحراره إلی الهواء من غیر أن تشاهد فیه الأجزاء المائیه فالرطوبه جوهر و ماء و لیست عرضاً بوجه، و إلّا استحال انتقالها من شی ء إلی شی ء لاستحاله انتقال العرض کما هو ظاهر إلّا أنها تعد بالنظر العرفی عرضاً و لا تعد ماء عندهم، و من هنا لا یحکم بنجاسه الرطوبه لأنها عرض، فهی لا تقبل النجاسه کما لا تؤثر فی نجاسه الملاقی لأنها أمر آخر وراء الماء المتنجس، و لأجل هذا حکمنا بطهاره الثوب الذی صبغ بالدم النجس بعد غسله و إن کان لونه باقیاً فی الثوب و کذا فی الحناء المتنجس، لأن الألوان بحسب الدقه و إن کانت من الجواهر کالدم و الحناء و نحوهما و غایه الأمر أنها أجزاء صغار غیر قابله للمشاهده بالأبصار، إذ لو کانت من الأعراض حقیقه استحال فیها الانتقال مع أن انتقالها من مثل الدم و الحناء إلی ملاقیهما مما لا خفاء فیه إلّا أنها بالنظر العرفی من الأعراض، فهی لیست دماً و لا حناء و لا غیرهما من الأعیان النجسه أو المتنجسه فلا تتنجس فی أنفسها کما لا تؤثر فی ملاقیها.

(1) قد یکون ملاقی

النجس أو المتنجس مائعاً و قد یکون جامداً، و المائع إما ماء و إما غیره من زیت و دهن و أمثالهما، کما أنّ الماء مطلق أو مضاف. أما الماء المطلق فلا کلام فی انفعاله بملاقاه النجس أو المتنجس إذا لم یکن بالغاً قدر کر و إن لم تکن النجاسه ملاقیه لجمیع أجزائه، حیث إن إصابه النجس لجزء من أجزائه کافیه فی تنجس الجمیع، فإذا لاقی طرفه الشرقی نجساً فیحکم بنجاسه طرفه الغربی أیضاً لأنه ماء واحد أصابته النجاسه. و من هذا یظهر الحال فی غیر الماء من المائعات کالأدهان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 186

..........

______________________________

و الزیوت، لأن حکمها حکم الماء القلیل کما مرّ فی محله. أما الماء المضاف فهو أیضاً یتنجس بأجمعه عند ملاقاه جزء منه نجساً سواء کان قلیلًا أم کثیراً، لأن الکریه إنما هی عاصمه فی الماء دون المضاف و قد تقدم کل ذلک فی محله.

أما الملاقی الجامد کالثوب و الأرض و نحوهما مع الرطوبه المسریه فی کل من المتلاقیین أو فی أحدهما فالنجاسه فیه مختصه بموضع الملاقاه منه دون جمیع أجزائه، لأنّ الجامد إما أن یکون غیر الموضع الملاقی منه جافاً، و إما أن یکون مرطوباً بالرطوبه المسریه. أما مع جفاف غیر موضع الملاقاه منه فلا کلام فی عدم تنجس الجمیع بنجاسه جزئه، و هذا مضافاً إلی أنه المطابق للقاعده لأن النجس لم یلاق تمامه، مورد للنصوص منها: صحیحه زراره «تغسل من ثوبک الناحیه التی تری أنه قد أصابها» «1».

و أمّا إذا کان بقیّه أجزائه رطباً برطوبه غیر مسریه، فلظهور أن الملاقاه مع النجس مختصه بموضع منه فلا موجب لتنجس الجمیع و إن کانت فیه رطوبه، إلّا أنّ الرطوبه غیر المسریه

فی حکم الجفاف حیث إنها غیر معدوده من الجواهر، و العرض لا یتنجّس کما أنه لا ینجّس لعدم کون العرض ماءً و لا غیره من النجاسات و المتنجسات، و هذا کله ظاهر.

و إنما الکلام فیما إذا کان الملاقی الجامد رطباً برطوبه مسریه کالأرض الممطوره بعد انقطاع المطر فهل یحکم بنجاسه الجمیع إذا لاقی جزء منه النجس نظراً إلی اتصال أجزائه و رطوبتها، فاذا تنجس جزء منه یتنجس جزؤه المتصل به بملاقاته و هو یلاقی الجزء الثالث المتصل به فینجسه و هکذا إلی أن تنتهی أجزاؤه، أو أن المتنجس إنما هو خصوص الموضع الملاقی منه للنجس دون بقیه أجزائه و إن کانت مشتمله علی رطوبه مسریه؟ الثانی هو الصحیح لأن الظاهر أن الاتصال بما أنه کذلک لا یکفی فی الحکم بالنجاسه لعدم کونه موضوعاً لها، إذ الموضوع المترتب علیه التنجس هو الإصابه

______________________________

(1) الوسائل 3: 402/ أبواب النجاسات ب 7 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 187

نعم، لا ینجس العالی بملاقاه السافل إذا کان جاریاً من العالی (1)، بل لا ینجس

______________________________

و الملاقاه، و إصابه النجس و ملاقاته مختصتان بجزء من الجامد و غیر متحققتین فی الجمیع، و لم یقم دلیل علی أن الاتصال یوجب النجاسه. نعم، لو انفصل جزء من ذلک الجامد ثم اتصل بالموضع المتنجس منه یحکم بنجاسه ذلک الجزء لصدق إصابه النجس و ملاقاته بالاتصال، کما إذا أخذنا مقداراً من الطین ثم ألقیناه علی الموضع المتنجس منه، لصدق أنه لاقی نجساً و أصابه. ففرق واضح بین الاتصال قبل تنجس موضع من الجسم و بین الاتصال بعد تنجسه، و الفارق هو الصدق العرفی فإن الملاقاه و الإصابه تصدقان فی الثانی دون الأوّل، هذا.

بل یمکن

دعوی القطع بعدم تنجس تمام الجسم الجامد بتنجس بعضه، و ذلک لاستلزامه الحکم بنجاسه جمیع البلد بسطوحه و دوره و أرضه إذا کانت مبتلّه بالمطر مثلًا و قد بال أحد فی جانب من البلد و هو مقطوع العدم، فالاتصال غیر کاف فی الحکم بنجاسه الجسم، و قد خرجنا عن ذلک فی الماء و الدهن و نحوهما من المائعات للدلیل، حیث قلنا بانفعال جمیع أجزائها إذا أصابت النجاسه طرفاً منها لأن الاتصال مساوق للوحده و هو ماء أو مائع واحد لاقاه نجس فیتنجس لا محاله.

(1) بمعنی أن ما ذکرناه من الحکم بنجاسه جمیع الماء القلیل بملاقاه جزء منه نجساً یختص بما إذا کان واقفاً، و أما إذا کان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل و کان النجس أسفلهما فلا یحکم بنجاسه السطح العالی بملاقاته، فلو صبّ ماء من الإبریق علی ید الکافر مثلًا لا یحکم بنجاسه الماء الموجود فی الإبریق بتنجس السافل منه حیث لاقی ید الکافر هذا.

بل ذکرنا فی مبحث المیاه أن المناط و الاعتبار إنما هما بخروج الماء بقوّه و دفع و لا یعتبر فی عدم انفعال الماء أن یکون عالیاً، بل لو کان أسفل من الماء المتنجِّس أیضاً لا یحکم بنجاسته إذا خرج بقوّه و دفع و هذا کما فی الفوّارات، لأنّ تنجّس العالی فی مثلها غیر مستلزم لتنجس أسفله حیث إنّ القوه و الدفع توجبان التعدّد عرفاً. و لا یفرق فی ذلک بین الماء و غیره من المائعات، و قد تقدّم هذا کلّه سابقاً و إنما أشرنا إلیه فی المقام تبعاً للماتن (قدس سره).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 188

السافل بملاقاه العالی إذا کان جاریاً من السافل کالفوّاره، من غیر فرق فی ذلک

بین الماء و غیره من المائعات. و إن کان الملاقی جامداً اختصت النجاسه بموضع الملاقاه سواء کان یابساً کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسه جزءاً منه، أو رطباً کما فی الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبه، فإنه إذا وصلت النجاسه إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجّس ما یتّصل به و إن کان فیه رطوبه مسریه، بل النجاسه مختصه بموضع الملاقاه، و من هذا القبیل الدهن و الدبس الجامدان، نعم لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاه منه، فالاتصال قبل الملاقاه لا یؤثر فی النجاسه و السرایه بخلاف الاتصال بعد الملاقاه. و علی ما ذکر فالبطِّیخ و الخیار و نحوهما مما فیه رطوبه مسریه إذا لاقت النجاسه جزءاً منها لا تتنجس البقیّه، بل یکفی غسل موضع الملاقاه إلّا إذا انفصل بعد الملاقاه ثم اتصل.

أسبقنا ذکر 0 من الأخبار فلا یمکننا استصحاب بقاء الرطوبه لإثبات سرایتها إلی الملاقی إلّا علی القول بالأُصول المثبته، و حیث إن السرایه غیر ثابته فلا یمکننا الحکم بنجاسه الملاقی بالاستصحاب.

______________________________

(1) هذا الوجه هو الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 189

بالنجاسه و لا یقبل الرطوبه من النجس کما قیل بذلک فی الزئبق و نحوه، أو من جهه أن زوال عین النجس مطهّر لبدنه کما یأتی فی محلِّه «3». و تفصیل الکلام فی المقام: أنه لا ینبغی التأمل فی أن زوال العین عن بدن الحیوان کاف فی الحکم بطهارته من غیر حاجه فی ذلک إلی عروض أی مطهّر علیه، و ذلک لأن أکثر الحیوانات بل جمیعها مما نعلم بنجاسته و لو حین ولادته بدم النفاس، و مع القطع بعدم طرو أی مطهّر علیه و لا سیما فی

______________________________

(1) هذا الاحتمال خلاف الوجدان.

(2) لا تبعد کفایه احتمال الزوال أیضاً لإطلاق النص.

(3) المسأله [385] (العاشر من المطهرات).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 190

..........

______________________________

الصحاری و القفار لقله الماء و عزّته یعامل معه معامله الأعیان الطاهره بعد زوال العین عنه، فطهاره بدن الحیوان بعد زوال العین مما لا ریب فیه.

ثم إن الشک فی تنجس ما وقع علیه مثل الذباب فی مفروض المسأله من ثوب أو بدن و نحوهما، قد یکون مستنداً إلی الشک فی السرایه من جهه الشک فی رطوبه الجسم الملاقی أو الشک فی بقاء الرطوبه النجسه فی رجل الذباب مثلًا، حیث علمنا بوقوعه علی النجس الرطب و قد کانت رجله مشتمله علی عین النجس و رطوبتها یقیناً، إلّا أنّا نشک فی بقائها فیما إذا طار عن العین النجسه و وقع علی الثوب أو البدن الجاف أو الرطب بغیر رطوبه مسریه، ففی مثل ذلک لا یحکم بنجاسه ما وقع علیه الذباب مثلًا باستصحاب بقاء الرطوبه، لما عرفت من أنه لا یثبت سرایه النجاسه إلی الملاقی إلّا علی القول بالأصل المثبت. و لا یفرق فی ذلک بین القول بتنجس بدن

الحیوان و طهارته بزوال العین عنه و بین القول بعدم تنجسه من الابتداء.

و قد یستند إلی الشک فی بقاء العین النجسه أو المتنجسه فی رجل الذباب مثلًا مع العلم برطوبه الشی ء الذی وقع علیه الذباب کالماء أو الثوب أو البدن الرطبین و نحوها مما نعلم أن فیه رطوبه مسریه، و یفصّل فی هذه الصوره بین ما إذا قلنا بتنجس بدن الحیوان و طهارته بزوال العین عنه، و بین ما إذا قلنا بعدم تنجسه من الابتداء، فإنه علی الأوّل قد علمنا بنجاسه رجل الذباب فی المثال و قد فرضنا أنه لاقاه ماء أو ثوب فیه رطوبه مسریه بالوجدان فلا مناص معه من الحکم بنجاستهما، و مجرّد الشک فی زوال النجاسه عنه لا یوجب الحکم بطهاره الملاقی بل یحکم ببقائها و عدم زوال النجاسه عن الحیوان بالاستصحاب. و أما علی الثانی فلا یمکننا الحکم بنجاسه ملاقی بدن الحیوان، لعدم نجاسه بدنه علی الفرض. و أما اشتماله علی عین النجس فهو و إن کان قطعیاً فی زمان إلّا أن استصحاب بقائها علی بدنه إلی حین ملاقاته الماء أو الثوب لا یثبت أنه لاقی النجس للشک فی أنه لاقی رجل الذباب أو لاقی العین النجسه الموجوده علی رجله، فالتعبد ببقاء العین علی رجله لا یثبت ملاقاه الماء أو الثوب مع النجس إلّا علی القول بالأصل المثبت.

و بعباره واضحه الموضوع المعلوم فی الخارج و هو ملاقاه الماء لرجل الذباب مثلًا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 191

..........

______________________________

لا أثر له، إذ المفروض أن بدن الحیوان لا ینجس، و ما هو موضوع الأثر و هو ملاقاه الماء مع العین الملاقیه لرجل الذباب لم یحرز إلّا علی القول بالأصل المثبت، فإذن لا یحکم

بنجاسه الماء.

و التفصیل بذلک هو الذی ذهب إلیه المشهور و هو الوجه المؤید المنصور، إلّا أنه قد یقال بعدم نجاسه ملاقی الحیوان مطلقاً و لو علی القول بتنجس بدنه و ذلک لعدم جریان الاستصحاب فی الحیوان نفسه، لأن زوال العین مطهّر للحیوان علی الفرض فنجاسه بدنه إنما هی ما دام لم تزل عنه عین النجس، فلو حکمنا بنجاسه ملاقی الحیوان حینئذ مع الشک فی بقاء العین و زوالها فهو من جهه استصحاب بقاء العین النجسه و عدم زوالها عن بدنه، و لکن الاستصحاب غیر جار لأنّ الأُصول العملیه التی منها الاستصحاب یعتبر فی جریانها أن یترتب علیها أثر عملی کما هو مقتضی کونها أصلًا عملیاً و لا أثر لنجاسه بدن الحیوان فی المقام، لأن الملاقی إنما یلاقی العین النجسه قبل أن یلاقی الحیوان بزمان فالأثر الذی هو نجاسه الملاقی مستند إلی ملاقاه نفس العین النجسه لا إلی ملاقاه عضو الحیوان لیستصحب نجاسته.

و لا یخفی فساده و ذلک لأن هذا القائل إن أراد أن الحکم بالنجاسه فی ظرف الیقین ببقاء العین لا أثر له فإن نجاسه الملاقی یستند إلی ملاقاه العین لا إلی ملاقاه المحل فیردّه: أن للنجاسه أحکاماً أُخر غیر نجاسه الملاقی فلا مانع من الحکم بها من جهه تلک الآثار، و مع ذلک لا مانع من الاستصحاب و الحکم بنجاسه الملاقی بقاءً، و لا یعتبر فی جریان الاستصحاب أن یکون الأثر أثراً للمتیقن حدوثاً بل یکفی أن یکون أثراً له بقاءً. و إن أراد أن الاستصحاب لا یترتب علیه الحکم بنجاسه الملاقی، فإن العین إذا کانت باقیه فنجاسه الملاقی مستنده إلی ملاقاتها، و إن لم تکن باقیه فالمحل طاهر و لا أثر لملاقاته فبالنتیجه

نعلم وجداناً بعدم تنجس الملاقی بملاقاه المحل فکیف یمکن الحکم به بالتعبد ببقاء نجاسه المحل، فیرد علیه: أن الحکم بنجاسه الملاقی لیس مسبباً و معلولًا للملاقاه و نجاسه الملاقی بأن یکون حکماً شرعیّاً مترشحاً من موضوع خارجی أو من حکم شرعی آخر، فإن الأحکام الشرعیه کلّها اعتبارات خاصّه لا تنشأ إلّا من إراده من بیده الاعتبار و یستحیل أن تنشأ من أمر تکوینی أو من اعتبار

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 192

..........

______________________________

تشریعی، و علیه فالحکم بنجاسه الملاقی إنما یترتب علی الملاقاه الخارجیه و علی نجاسه ما لاقاه ترتّب الحکم علی موضوعه لا ترتّب المعلول علی علّته، و معه لا یضر بالاستصحاب العلم بنجاسه الملاقی قبل أن یلاقی ما حکم بنجاسته بالتعبد علی تقدیر نجاسته واقعاً، و ذلک کما إذا علمنا بطهاره جسم بعینه و بنجاسه جسم آخر کذلک ثم علمنا إجمالًا بعدم بقائهما علی ما کانا علیه فاما أن الجسم الطاهر قد تنجس أو أن النجس قد طهر فإنه حینئذ لا إشکال فی جریان الاستصحاب فی کل منهما فیحکم بطهاره ما کان طاهراً و بنجاسه ما کان نجساً، ثم إذا لاقی الجسم المحکوم بطهارته ما حکم بنجاسته فلا ینبغی الشک فی الحکم بنجاسته، مع أنّا نعلم أنه لم یتنجس من قِبَل هذه الملاقاه إذ المفروض أنّا نعلم أنه إما کان نجساً قبل الملاقاه أو أن ما لاقاه طاهر، و لیس ذلک إلّا من جهه ما ذکرناه من أنه لا تأثیر و لا تأثر فی الأحکام الشرعیه و إنما هی اعتبارات شرعیه تترتب علی الأُمور الخارجیه ترتب الأحکام علی موضوعاتها لا ترتّب المعالیل علی عللها.

فالمتحصل: أنّ ما ذهب إلیه المشهور من التفصیل بین المسلکین و

الحکم بجریان استصحاب النجاسه علی الأول هو الصحیح. هذا کله حسبما تقتضیه القاعده فی نفسها إلّا أنّا لا نقول باستصحاب النجاسه علی کلا المسلکین نظراً إلی النصوص الوارده فی المسأله و هی کثیره: منها ما ورد من نفی البأس عن التوضؤ أو الشرب مما شرب منه باز أو صقر أو نحوهما من جوارح الطیور فیما إذا لم یر فی منقارها دم «1». و منها: ما ورد من نفی البأس عن الصلاه فی ثوب وقع علیه الدود من الکنیف إلّا أن یری فیه أثر «2». و منها غیر ذلک من الأخبار، حیث إن موردها بعینه ما نحن بصدده للقطع بنجاسه الدود قبل خروجه من الکنیف إلّا أنه (علیه السلام) حکم بطهارته ما دام لم یر فیها عین النجس فالحکم بنجاسته منوط برؤیه العین فیه، و أما مع الشک فی بقائها علی الحیوان و عدمه فلا بدّ من الحکم بطهارته، لأنّ الاستصحاب إنما یقوم مقام العلم بما أنه علم کاشف و لا یقوم مقام الرؤیه التی هی بمعنی العلم الوجدانی

______________________________

(1) کموثقه عمّار المرویّه فی الوسائل 1: 230/ أبواب الأسآر ب 4 ح 2، 4.

(2) و هو صحیحه علی بن جعفر المرویّه فی الوسائل 3: 526/ أبواب النجاسات ب 80 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 193

..........

______________________________

حیث إنه الظاهر منها بعد القطع بعدم مدخلیه خصوص الرؤیه فی الحکم بنجاسته، إذ لو علم بها علماً وجدانیاً و لو من غیر طریق الرؤیه کما إذا علم بها باللّمس فی اللّیل المظلم أیضاً یحکم بنجاسته، و حیث إنه قد أُخذ فی موضوع الحکم بما أنه صفه وجدانیه فلا یقوم الاستصحاب مقامه، و معه لا بد من الحکم بطهاره الحیوان

عند الشک فی بقاء العین علی بدنه و زوالها عنه بلا فرق فی ذلک بین القول بعدم تنجس الحیوان من الابتداء و بین القول بتنجسه و طهارته بزوال العین عنه.

هذا، ثم لو تنزلنا عن ذلک و قلنا أن الرؤیه کنایه عن العلم الکاشف سواء کان وجدانیاً أم تعبدیاً، أو عملنا بما ورد فی بعضها من قوله (علیه السلام): «و إن لم تعلم أن فی منقارها قذراً توضأ منه و اشرب» «1» و قلنا إنّ المراد بالعلم فیها أعم من الوجدانی و التعبّدی کما فی قوله (علیه السلام): «کل شی ء نظیف حتی تعلم ...» «2» و قوله (علیه السلام): «کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف ...» «3» فلا مناص من الحکم بنجاسه ملاقی الحیوان بالاستصحاب لأنه یقوم مقام العلم الطریقی و به یثبت بقاء النجاسه علی بدنه بلا فرق فی ذلک بین المسلکین، فان استصحابها لا یکون مثبتاً حینئذ علی القول بعدم تنجس بدن الحیوان، و ذلک لأنه إنما یکون مثبتاً فیما إذا اعتبرنا فی موضوع الحکم بنجاسه الملاقی ملاقاته للعین النجسه کما هو الحال مع قطع النظر عن الأخبار، و أما إذا قلنا إن الموضوع فی الحکم بنجاسه الملاقی إنما هو ملاقاته لعضو من أعضاء الحیوان کالمنقار لأنه مقتضی الروایات المتقدِّمه، حیث دلّت علی نجاسه ما لاقاه منقار الجوارح أو غیرها مشروطاً بما إذا علمت أن فی منقارها قذراً، فلا یکون الاستصحاب مثبتاً بوجه لإحراز ما هو الموضوع بنجاسه الملاقی و هو ملاقاه المنقار مثلًا بالوجدان کما أن شرطه و هو وجود النجاسه فیه محرز بالاستصحاب. هذا و لکن الأظهر أنّ الرؤیه بمعنی خصوص العلم الوجدانی و معه لا

یترتّب علی استصحاب بقاء النجاسه أثر علی کلا المسلکین.

______________________________

(1) الوسائل 1: 231/ أبواب الأسآر ب 4 ح 3.

(2) کما فی موثقه عمّار المرویه فی الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4.

(3) الوسائل 25: 118/ أبواب الأطعمه المباحه ب 61 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 194

الخالق عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سأله سعید الأعرج السمّان و أنا حاضر عن الزیت و السمن و العسل تقع فیه الفأره فتموت کیف یصنع به؟ قال: أما الزیت فلا تبعه إلّا لمن تبین له فیبتاع للسراج، و أما الأکل فلا، و أما السمن فان کان ذائباً فهو کذلک و إن کان جامداً و الفأره فی أعلاه فیؤخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به، و العسل کذلک إن کان جامداً» «2».

و السر فی تفصیلها بین الزیت و غیره أن الزیت کالماء ینصرف عند إطلاقه إلی معناه الحقیقی و هو خصوص الزیت المتخذ من الزیتون، و إنما یحمل علی غیره فیما إذا قید بقید کما إذا قیل زیت اللوز أو زیت الجوز و هکذا، کما هو الحال فی الماء بعینه فإنه

______________________________

(1) الوسائل 24: 194/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 43 ح 2، و کذا فی 17: 97/ أبواب ما یکتسب به ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 17: 98/ أبواب ما یکتسب به ب 6 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 195

..........

______________________________

ینصرف إلی إراده الماء المطلق إلّا أن یقید بقید کماء الرمّان أو البطیخ و نحوهما. و الزیت المستحصل من الزیتون لا ینجمد فی الصیف و الشتاء و إن کان یرق فی الصیف أکثر منه فی الشتاء، و من هنا دلّت الروایه علی نجاسته بموت الفأره فیه من غیر تفصیل، و فصّلت فی السمن و العسل بین ذوبانهما و عدمه.

و فی ثالث التفصیل بین الصیف و الشتاء کما فی صحیحه الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الفأره و الدابه تقع فی الطعام و الشراب فتموت فیه، فقال: إن

کان سمناً أو عسلًا أو زیتاً فإنه ربما یکون بعض هذا، فان کان الشتاء فانزع ما حوله و کله و إن کان الصیف فارفعه حتی تسرج به، و إن کان برداً فاطرح الذی کان علیه و لا تترک طعامک من أجل دابّه ماتت علیه» «1» و قد أسندها شیخنا الأنصاری (قدس سره) إلی سعید الأعرج «2» و هو اشتباه من قلمه الشریف کما نبهنا علیه فی بحث المکاسب «3». و المراد بالصیف و الشتاء فیها إنما هو التفصیل بین الذوبان و الانجماد و ذلک للقرینه الخارجیه و الداخلیه: أما الخارجیه فهی ظهور أن المائعات تنجمد فی الشتاء کما تذوب فی الصیف، و أما القرینه الداخلیه فهی قوله (علیه السلام): «فانزع ما حوله» لوضوح أن النزع لا یمکن إلّا فیما له صلابه و انجماد فمن ذلک یظهر أن مراده (علیه السلام) هو التفصیل بین الذوبان و الانجماد. و أما ما فی ذیلها أعنی قوله (علیه السلام): «و إن کان برداً فاطرح الذی کان علیه» فلعله تأکید لما أمر به فی صدرها بقوله (علیه السلام): «فان کان الشتاء فانزع ما حوله» و یبعّده أنه تکرار فی الکلام و هو من الاستهجان بمکان. و الصحیح کما فی بعض النسخ هو الثرد بمعنی القطعات المبلله من الخبز بماء القدر أو غیره، فهذه الجمله حینئذ من متفرعات ما ذکره فی صدرها بقوله (علیه السلام): «فان کان الشتاء فانزع ما حوله» و ذلک لأنّ تنجس قطعه من القطعات المبلله بالمرق مثلًا لا یوجب تنجس الجمیع

______________________________

(1) الوسائل 24: 195/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 43 ح 3.

(2) المکاسب: 1: 66.

(3) مصباح الفقاهه 1: 146.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 196

و المناط فی

الجمود و المیعان أنه لو أُخِذَ منه شی ء فان بقی مکانه خالیاً حین الأخذ و إن امتلأ بعد ذلک فهو جامد، و إن لم یبق خالیاً أصلًا فهو مائع (1).

المسریه، اللّهمّ إلّا أن یسیل العرق من الموضع المتنجس، لأنه یوجب نجاسه کل ما أصابه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 197

علیها فلا یتنجّس ما فی الإبریق من الماء (1)، و إن وقف الماء بحیث یصدق اتحاده مع ما فی الإبریق بسبب الثقب تنجّس «1» و هکذا الکوز و الکأس و الحب و نحوها.

مسریه، و علی هذا إذا أصابت الفرش أو الثوب أجزاء ترابیه متنجسه أو أجزاء العذره الیابسه و لم تکن فی شی ء من المتلاقیین رطوبه مسریه لم یحکم بنجاسه

______________________________

(1) تقدّم أنّ العبره فی الانفعال و عدمه بالدفع و عدمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 198

..........

______________________________

الملاقی کالثوب و الفرش و نحوهما فلا یجب غسله. نعم، لا بد من نفضه و إخراج الأجزاء النجسه أو المتنجسه الموجوده فیه. و هذا الذی أفاده (قدس سره) مضافاً إلی أنه مقتضی القاعده علی ما طبقناها آنفاً مما دلّ علیه النص الصحیح، فروی علی ابن جعفر فی کتابه عن أخیه (علیه السلام) «عن الرجل یمر بالمکان فیه العذره فتهب الریح فتسفی علیه من العذره فیصیب ثوبه و رأسه، یصلی فیه قبل أن یغسله؟ قال: نعم ینفضه و یصلی فلا بأس» «1».

هذا و ینبغی أن ننبِّه علی أمرین: أحدهما: أنه لو قلنا بجواز حمل النجس فی الصلاه لقلنا بجواز الصلاه فی الثوب المتلطخ بأجزاء العذره الیابسه من غیر حاجه إلی نفضه لو لا الصحیحه المتقدِّمه لأن الثوب غیر متنجس علی الفرض و إنما هو حامل للأجزاء النجسه، و قد بیّنا أن حمل النجس غیر مانع عن الصلاه إلّا أن الصحیحه دلتنا علی عدم جواز الصلاه فی مثله و أن حمل النجس بتلک الکیفیه مانع عنها و کأنه من الصلاه فی النجس و لا مناص من الأخذ بظاهرها و هو اعتبار النفض فی الصلاه فی مثل الثوب المتلطخ بأجزاء العذره و نحوها و مانعیه حمل النجس فی الصلاه، إلّا أنه لا بدّ من الاقتصار فی ذلک علی موردها و هو حمل النجس بالکیفیه الوارده فی الصحیحه.

و ثانیهما: أن الشک فی بقاء الأجزاء النجسه

أو المتنجسه فی الثوب مثلًا بعد نفضه یتصوّر علی وجهین: أحدهما: أن یشک فی مقدار الأجزاء النجسه أو المتنجسه الطاریه علیه، و هل هی المقدار الخارج منه بنفضه أو أنها أکثر من المقدار الخارج و بقی مقدار منها فی الثوب، ففی هذه الصوره لا یمکن الرجوع إلی استصحاب بقائها لأن الزائد مشکوک التحقّق من الابتداء فیکون الاستصحاب معه من القسم الثالث من الکلی و قد برهنا فی محله علی عدم جریان الاستصحاب فیه. و ثانیهما: ما إذا علمنا بطرو مقدار معیّن من الأجزاء النجسه علی الثوب و نفرضه مثقالین مثلًا و بعد نفضه نشک فی خروج ذلک المقدار المعلوم العروض و عدمه للشک فی أن الخارج بمقدار مثقالین أو أقل، و هل یجری استصحاب بقاء المقدار المعلوم من الأجزاء النجسه أو

______________________________

(1) الوسائل 3: 443/ أبواب النجاسات ب 26 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 199

حامل للنجس و حمله بتلک الکیفیه مبطل لها. أما بالإضافه إلی الأمر الأوّل فلا یمکن استصحاب بقاء الأجزاء النجسه فی الثوب لأجل الحکم بنجاسه ملاقیه الرطب و ذلک لأن المقدار المتیقن إنما هو ملاقاه الثوب للماء مثلًا، و هی غیر موجبه للحکم بنجاسه الماء لعدم نجاسه الثوب علی الفرض، و إنما الموجب للحکم بنجاسه الماء هو ملاقاه الأجزاء النجسه الطارئه علی الثوب، إلّا أن استصحاب بقائها لا یثبت أنها لاقت الماء إلّا علی القول بالأصل المثبت، فالاستصحاب بالإضافه إلی هذا الأثر غیر جار سواء أدرجناه تحت القسم الثالث من الکلی أم تحت غیره. و أما بالإضافه إلی الأثر الثانی فلا مانع من استصحاب بقاء الأجزاء النجسه فی الثوب لأن المفروض ان الثوب الحامل للنجاسه بتلک الکیفیه محکوم ببطلان الصلاه فیه، فاذا شککنا فی بقائه علی وصفه یجری استصحاب بقائه علی الأوصاف السابقه و به یحکم ببطلان الصلاه الواقعه فیه.

(1) قد عرفت أن المائع إذا لاقی نجساً یحکم بنجاسته لأنه مرطوب برطوبه مسریه، و معها لا حاجه إلی اعتبار رطوبه النجس فی نجاسه ملاقیه إلّا أن هذا یختص بالمائع الرطب، و أما المائع الجاف الذی لا یؤثر فی ملاقیه کما لا یتأثر منه کالزئبق و نحوه فملاقاته النجس أو المتنجس الیابس لا یقتضی نجاسته و إن کان مائعاً، کما إذا وضعناه علی ظرف یابس متنجس فإنه لا یتأثر بذلک و لا ینتقل شی ء من أجزائه إلی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 200

لاقی الثوب دمٌ ثم لاقاه البول یجب غسله مرّتین، و إن لم یتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم و قلنا بکفایه المره فی الدم. و کذا إذا کان فی إناء ماء نجس ثم ولغ فیه الکلب یجب تعفیره و إن لم یتنجّس بالولوغ. و یحتمل أن یکون للنجاسه مراتب فی الشدّه و الضعف، و علیه فیکون کل منهما مؤثراً و لا إشکال (1).

______________________________

الظرف، فحکم المائعات الیابسه حکم الجوامد الیابسه، و نظیره الفلزات المذابه کالذهب و الفضّه و النحاس و نحوها لأنها إذا صُبّت فی ظرف نجس کالبوتقه النجسه لا یحکم بتنجسها لأنها مائع جاف لا یؤثر فی الأشیاء الیابسه و لا یتأثر منها، و مع عدم السرایه و الرطوبه لا یحکم بنجاستها. نعم، إذا فرضنا أن الزئبق أو الفلز المذاب لاقی نجساً أو متنجِّساً و هو رطب، کالدهن المتنجس المصبوب فی البوتقه کما یستعمل فی الصیاغه فإنه یحکم بتنجّس الزئبق أو الفلز لتأثرهما من النجس أو المتنجِّس الرطبین.

ثم إنّها إذا تنجست فقد نقطع أن النجاسه إنما أثّرت فی سطحها الظاهر فقط فحینئذ إذا غسلنا سطحها طهرت کغیرها من المتنجسات، و قد نعلم أن النجاسه أثّرت فی جمیع أجزاء الفلز الداخلیه منها و الخارجیه لتصاعدها و تنازلها حال إذابتها فإنه قد تسری النجاسه بذلک إلی الجمیع فیشکل تطهیرها حینئذ، لعدم إمکان إیصال المطّهر إلی کل واحد من الأجزاء الظاهریه و الداخلیه فلا مناص من أن تبقی علی نجاستها إلی الأبد. و علی الجمله أن الفلز حال ذوبانه إذا أمکن أن یتنجس بمثل الدهن أو البول و نحوهما یخرج بذلک عن قابلیه الطهاره إلی الأبد، و أظهر من ذلک ما لو تنجّس الفلز أوّلًا ثم اذیب، لأنّ الذوبان

فی مثله یوجب سرایه النجاسه إلی باطنه و به یسقط عن قابلیه الطهاره کما عرفت.

(1) الکلام فی هذه المسأله فی أن الاشکال الذی کان یرد علی کلامه إذا أنکرنا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 201

..........

______________________________

تعدّد المراتب للنجاسه بحسب الشده و الضعف، و لا یرد علیه إذا قلنا به أی شی ء؟ و لیعلم قبل ذلک أن البحث عن أصاله عدم التداخل أجنبی عن مسألتنا هذه بتاتاً و ذلک لأن البحث عن عدم التداخل یختص بما إذا کانت الأوامر مولویه و لکل واحد منها شرط أو موضوع، کما إذا ورد: إن ظاهرت فکفّر و إن أفطرت فکفر، فیقال حینئذ إن ظاهر کل شرط أنه سبب مستقل فی استتباعه الحکم المترتب علیه، و حیث إنّ الشی ء الواحد لا معنی للبعث نحوه ببعثین فلا مناص من تقیید متعلق کل من الأمرین بفرد دون فرد آخر و یقال إن ظاهرت یجب علیک فرد من الکفاره و إن أفطرت یجب علیک فرد آخر منها، و أما إذا کانت الأوامر إرشادیه فلا شرط و لا حکم فیها حتی یقال إنّ ظاهر کل من الشرطین أنه سبب مستقل یستدعی حکماً باستقلاله، و لاستحاله البعث إلی شی ء واحد مرّتین لا بدّ من تقیید متعلقهما بفرد غیر الفرد الآخر، و هذا لوضوح أنه لا بعث فی الإرشاد، و القول بعدم التداخل نتیجه استحاله البعث نحو الشی ء مرتین، إذ الإرشاد فی الحقیقه کالاخبار و لا مانع من حکایه شی ء واحد مرتین، و هذا کما فی قوله (علیه السلام): «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «1» لأنه إرشاد إلی أمرین: أحدهما: نجاسه أبوال ما لا یؤکل لحمه و نجاسه ملاقیها. و ثانیهما: عدم ارتفاع

نجاستها بغیر الغسل، فلو فرضنا أن مثله ورد فی نجس آخر کما إذا ورد اغسل ثوبک من الدم مثلًا فإنه أیضاً یکون إرشاداً إلی الأمرین المتقدِّمین، ففی موارد اجتماعهما کما إذا أصاب کل منهما الثوب أمران إرشادیان إلی نجاسه ملاقی کل من النجسین و لا محذور فی اجتماعهما، حیث لا بعث کی لا یجتمع اثنان منه فی مورد واحد، و إنما حالهما حال الحکایه کما عرفت، و ما أشبههما بالإخبار عن التقذر بالقذاره الخارجیه، کما إذا ورد نظِّف ثوبک من وساخه التراب و ورد نظِّف ثوبک من وساخه الرماد، فهل یتوهّم أحد أنّ الثوب المشتمل علی کلتا الوساختین لا بدّ من تنظیفه مرّتین و لا یکفی تنظیفه مرّه واحده، فالمتحصل أنّ المسأله أجنبیه عن أصاله عدم التداخل بالکلیه.

______________________________

(1) کما فی حسنه عبد اللّٰه بن سنان المرویه فی الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 202

ترد إذا بنینا علی أنّ المتنجس لا یتنجّس ثانیاً و أن النجاسه الثانیه کالعدم حقیقه، و أما إذا بنینا علی أنّ لها مراتب بحسب الشده و الضعف و أنه لا مانع من الحکم بتنجّس المتنجِّس ثانیاً بأن تکون إحدی النجاستین ضعیفه و الأُخری شدیده، فلا یبقی للمناقشه مجال حیث لا بد حینئذ من ترتیب أثر کلتا النجاستین، و هذا الاشکال هو الذی نفاه بقوله: «و لا إشکال» علی تقدیر القول بأن للنجاسه مراتب فی الشدّه و الضعف.

ثم لا ینبغی التأمّل فی أنّ النجاسه سواء کانت مختلفه بحسب المرتبه أم لم تکن، و سواء قلنا إنّ المتنجِّس ینجس أو لا ینجس إذا طرأت علی شی ء واحد مرتین أو مرّات متعدِّده اتّحد نوعها أم تعدّد لا یجب غسله إلّا مرّه واحده، اللّهُمَّ إلّا أن یکون لإحداهما أثر زائد کوجوب غسلها مرتین أو التعفیر فإنه لا بدّ من ترتیب ذلک الأثر حینئذ و ذلک لإطلاق دلیله، لأن مقتضی إطلاق ما دلّ علی وجوب غسل البول مرّتین عدم الفرق فی وجوبهما بین کونه مسبوقاً بنجاسه أُخری أو لم یکن، و کذلک الحال فیما دلّ علی لزوم تعفیر ما ولغ فیه الکلب لإطلاقه من حیث تحقق نجاسه أُخری معه و عدمه، و هذا هو السر فی لزوم ترتیب الأثر الزائد حتی علی القول بعدم تنجّس المتنجِّس ثانیا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 203

عدم ملاقاته للبول (1). و کذا إذا علم نجاسه إناء و شک فی أنه ولغ فیه الکلب أیضاً أم لا، لا یجب فیه التعفیر و یبنی علی عدم تحقق الولوغ. نعم، لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم، أو إما بالولوغ أو بغیره یجب إجراء حکم الأشد «1»

(2)

______________________________

(1) و ذلک للاستصحاب، لأنه بعد الغسل مرّه و إن کان یشک فی ارتفاع النجاسه کما إذا کانت دمویه و بقائها کما إذا کانت بولیه، فالفرد المعلوم المتحقق مردّد بین ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع، إلّا أنه لا مجال لاستصحاب الکلِّی الجامع بینهما حتی یحکم ببقاء النجاسه بعد الغسل مره واحده، و إن قلنا بجریان الاستصحاب فی القسم الثانی من الکلی فی محله، و ذلک لأنه إنما یجری فیما إذا لم یکن هناک أصل حاکم علیه و هو موجود فی المقام، و هذا للقطع بعدم عروض النجاسه البولیه علی الثوب فی زمان فاذا شککنا فی طروها و عدمه فمقتضی الأصل أن نجاسته باقیه بحالها و لم تزد علیها نجاسه ثانیه حتی یجب غسلها مرتین، و بهذا الاستصحاب نبنی علی کفایه الغسل مره واحده فی المسأله.

و بعباره اخری: الاستصحاب إنما یجری فی القسم الثانی من الکلی فیما إذا کان الفرد الحادث من الابتداء مردداً بین الباقی و المرتفع، و أما إذا علمنا بحدوث فرد معیّن ثم شککنا فی تبدل ذلک الفرد الحادث بفرد آخر أو فی طروّه مع بقاء الفرد الأوّل بحاله فلا تأمّل فی أن الاستصحاب یقتضی الحکم بعدم تبدّل الفرد الحادث بغیره و عدم طرو شی ء زائد علیه، و هو نظیر ما یأتی فی محلِّه من أن المکلف إذا کان محدثاً بالأصغر ثم شک فی أنه هل أجنب، یحکم بعدم طروء الحدث الأکبر حینئذ و یبنی علی أن حدثه هو الأصغر فیرتفع بالوضوء، و لا یجری استصحاب بقاء الحدث الجامع بین ما علمنا بارتفاعه و ما نعلم ببقائه «2».

(2) لاستصحاب بقاء النجاسه حتی یقطع بارتفاعها و هو من القسم الثانی

من استصحاب الکلِّی إلّا أنه یبتنی علی أمرین: أحدهما: القول بجریان الاستصحاب فی

______________________________

(1) لا تبعد کفایه إجراء حکم الأخف.

(2) راجع المسأله [458].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 204

من التعدّد فی البول و التعفیر فی الولوغ.

تزول النجاسه الحاصله بملاقاتها إلّا بغسلها بالماء، و إن ذهب المحدث الکاشانی (قدس سره) إلی عدم الحاجه فی تطهیر المتنجس إلی غسله بالماء، و کفایه

______________________________

(1) هذا فی المتنجس الأوّل، و أما المتنجس الثانی فإن لاقی الماء أو مائعاً آخر فلا إشکال فی نجاسته به و نجاسته ما یلاقیه، و هکذا کل ما لاقی ملاقیه من المائعات، و أما غیر المائع مما یلاقی المتنجس الثانی فضلًا عن ملاقی ملاقیه ففی نجاسته إشکال و إن کان الاجتناب أحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 205

..........

______________________________

مجرّد زوال العین فی طهارته و لو بغیر الماء إلّا فیما دلّ الدلیل علی اعتبار غسله به «1» إلّا أنّا أبطلنا ما ذهب إلیه فی محلِّه «2» و قلنا أنّ ملاقاه الأعیان النجسه بالرطوبه موجبه للسرایه، و استشهدنا علیه بما ورد فی موثقه عمّار من قوله (علیه السلام): «یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» «3» أی الماء المتنجس بموت الفأره فیه، لأنه کاشف قطعی عن سرایه النجاسه إلی ملاقی النجس و ملاقی ملاقیه، و من هنا أمر بغسل کل ما أصابه، فإن الغسل کما مرّ عباره عن إزاله الأثر المتحقق فی المغسول، فلولا سرایه النجاسه إلیه بملاقاه النجس لم یکن معنی للأمر بإزاله الأثر حیث لا أثر بعد زوال العین حتی یغسل و یزال و لعله ظاهر.

و إنما الکلام فی المتنجسات و المشهور بین المتأخرین أنها کالأعیان النجسه منجّسه مطلقاً، و استدل لهم علی ذلک بأُمور:

الأوّل: أن منجسیه المتنجس أمر ظاهر یعرفه المتشرعه و جمیع المسلمین من عوامهم و علمائهم من غیر اختصاصه بطائفه دون طائفه، و علیه فمنجسیه المتنجس أمر ضروری لا خلاف فیه بین المسلمین. و یدفعه: أنه إن أُرید بذلک

أن تنجیس المتنجس نظیر وجوب الصلاه و حرمه الخمر و غیرهما من الأحکام التی ثبتت من الدین بالضروره المستتبع إنکارها إنکار النبوه و الموجبه للحکم بکفر منکرها ففساده مما لا یحتاج إلی البیان، لأن تنجیس المتنجس أمر نظری و لا تلازم بین إنکاره و إنکار النبوه بوجه فکیف یمکن قیاسه بسائر الأحکام الضروریه من الدین.

و إن أُرید أنه أمر واضح معروف لدی المتشرعه و إن لم یصل مرتبه الضروره الموجبه لکفر منکرها، ففیه: أنه و إن کان معروفاً عندهم إلّا أن ذلک لا یکشف عن ثبوته فی الشریعه المقدسه، لعدم إحراز اتصال الحکم بزمانهم (علیهم السلام)، لأنّ أیّ حکم إذا أفتی به المقلَّدون فی عصر و اتبعهم مقلِّدوهم برهه من الزمان فلا محاله

______________________________

(1) مفاتیح الشرائع 1: 75.

(2) شرح العروه 2: 25.

(3) الوسائل 1: 142/ أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 206

..........

______________________________

یکون معروفاً عندهم و مغروساً فی أذهانهم بحیث یزعمون أنه ضروری فی الشریعه المقدّسه، مع أنه أمر قد حدث فی عصر متأخر عن عصرهم (علیهم السلام). و بالجمله أن الحکم إذا لم یحرز اتصاله بزمان الأئمه (علیهم السلام) لا یستکشف باشتهاره أنه ثابت فی الشریعه أبدا.

الثانی: أن تنجیس المتنجس إجماعی حیث أفتوا بذلک خلفاً عن سلف و عصراً بعد عصر و لم ینکر ذلک أحد. و الجواب عنه أولًا: أن دعوی الإجماع فی المسأله إنما تتم لو قلنا بحجیته بقاعده اللطف کما اعتمد علیها الشیخ (قدس سره) فان الحکم بتنجیس المتنجس قد وقع الاتفاق علیه فی عصر مثلًا و لم یظهر خلافه الإمام (علیه السلام) فی ذلک العصر فمنه یستکشف أنه مرضی عنده، و لکنّا قد أبطلنا هذه

القاعده فی محله و ذکرنا أنها علی تقدیر تمامیتها فی نفسها لا یمکن أن تکون مدرکاً لحجیه الإجماع بوجه «1». علی أن إظهاره الخلاف مما لا یکاد أن یترتب علیه ثمره، لأنه إن ظهر و عرّف نفسه و أظهر الخلاف فهو و إن کان موجباً لاتباع قوله (علیه السلام) إلّا أنه خلاف ما قدّره اللّٰه سبحانه حیث عیّن وقتاً لظهوره لا یتقدّم علیه و لا یتأخّر عنه و أما إذا أظهر الخلاف من غیر أن یظهر و یعرّف نفسه فأیّ أثر یترتّب علی خلافه حینئذ، لأنه لم یعرف بالعلم حالئذ فضلًا عن إمامته.

و أما علی طریقه المتأخِّرین فی حجیه الإجماع أعنی الحدس بقوله (علیه السلام) من إجماع المجمعین فلا یتم دعوی الإجماع فی المسأله، فإنه کیف یستکشف مقاله الإمام (علیه السلام) من فتوی الأصحاب فی المسأله مع ذهاب الحلی و نظرائه إلی عدم تنجیس المتنجسات، بل ظاهر کلامه أن عدم تنجیس المتنجس کان من الأُمور المسلّمه فی ذلک الزمان حیث یظهر من محکی کلامه أن المنجّسیه من آثار عین النجس، و المتنجسات الخالیه منها نجاسات حکمیات «2». و کیف کان، إنّ الاتفاق علی حکم فی زمان لا یوجب العلم بمقاله الإمام (علیه السلام).

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 138.

(2) راجع السرائر 1: 179.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 207

..........

______________________________

و ثانیاً: أنّ دعوی الإجماع فی المسأله لو تمت فإنما تتم فی حق المتأخِّرین، و أما علماؤنا المتقدمون فلا تعرض فی شی ء من کلماتهم إلی تلک المسأله، و لم یفت أحد منهم بتنجیس المتنجس مع کثره الابتلاء به فی الیوم و اللیله و فی القری و البلدان، و معه کیف تتم دعوی الإجماع علی تنجیس المتنجسات، و من هنا

ذکر المرحوم الآقا رضا الأصفهانی (قدس سره) فی رساله وجهها إلی العلّامه البلاغی (قدس سره) ما مضمونه: أنّا لم نجد أحداً من المتقدمین یفتی بتنجیس المتنجس فضلًا عن أن یکون مورداً لإجماعهم، فلئن ظفرتم علی فتوی بذلک من المتقدمین فلتخبروا بها و إلّا لبدلنا ما فی منظومه الطباطبائی (قدس سره):

و الحکم بالتنجیس إجماع السلف و شذ من خالفهم من الخلف

و قلنا:

و الحکم بالتنجیس إحداث الخلف و لم نجد قائله من السلف

«1» و علیه فلا یمکننا الاعتماد علی الإجماعات المنقوله فی المسأله و لو علی تقدیر القول باعتبار الإجماع المنقول فی نفسه و ذلک للقطع بعدم تحقّق الإجماع من المتقدمین. أضف إلی ذلک کلّه أنّ الإجماع علی تقدیر تحققه لیس من الإجماع التعبّدی فی شی ء، لأنّا نحتمل استنادهم فی ذلک إلی الأخبار أو غیرها من الوجوه المستدل بها فی المقام.

الثالث: الأخبار فمنها: الأخبار الوارده فی وجوب غسل الإناء الذی شرب منه الکلب أو الخنزیر «2» بتقریب أن العاده تقتضی أن یکون شربهما فی الإناء من غیر ملاقاتهما له، و لا سیما فی الکلب حیث إنه إنما یلغ بطرف لسانه مما فی الإناء و لا یصیب فمه الإناء عاده، فلولا أن الماء المتنجس منجّس لما لاقاه و هو الإناء لم یکن وجه للأمر

______________________________

(1) الدرّه النجفیه: 51 جاء هکذا:

و شذّ من خالف ممن قد خلف و القول بالتنجیس إجماع السلف

(2) الوسائل 1: 225/ أبواب الأسآر ب 1 ح 2، 3، 4 و کذا فی 3: 415/ أبواب النجاسات ب 12 ح 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 208

..........

______________________________

بغسله أو تعفیره. و منها: ما عن العیص بن القاسم، قال «سألته عن رجل أصابته قطره

من طشت فیه وضوء، فقال: إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه» «1» لما مرّ من أنه لو لم یکن الماء المتنجس بالبول أو القذر منجّساً لما أصابه لم یکن لأمره (علیه السلام) بغسله وجه صحیح.

و منها: روایه معلی بن خنیس، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الخنزیر یخرج من الماء فیمر علی الطریق فیسیل منه الماء، أمر علیه حافیاً؟ فقال: أ لیس وراءه شی ء جاف؟ قلت: بلی، قال: فلا بأس إنّ الأرض یطهّر بعضها بعضاً» «2» فانّ الماء المتنجس بملاقاه الخنزیر لو لم یکن منجساً للأرض لم تکن حاجه إلی سؤاله (علیه السلام) عن وجود شی ء جاف وراءه، فان رجله طاهره حینئذ و لم تتنجّس بشی ء کان هناک شی ء جاف أم لم یکن. و منها: موثقه عمّار «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل یجد فی إنائه فأره و قد توضأ من ذلک الإناء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثیابه و قد کانت الفأره متسلخه، فقال: إن کان رآها فی الإناء قبل أن یغتسل أو یتوضأ أو یغسل ثیابه ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء ...» «3» حیث أمر بغسل کل ما لاقاه الماء المتنجس بمیته الفأره و لو لا أن المتنجس منجس لم یکن وجه لأمره هذا. و منها غیر ذلک من الأخبار.

و لا یخفی أن هذه الأخبار أجنبیه عما هو محل البحث و الکلام، لأن مدعی عدم تنجیس المتنجس إنما یدعی ذلک فیما إذا جف المتنجس و زالت عنه عین النجس ثم لاقی بعد ذلک شیئاً رطباً، و أما المائع المتنجس أو

المتنجس الجامد الرطب قبل أن یجف فلم یقل أحد بعدم منجسیته من المتقدمین و المتأخرین، و لعلّها مما یلتزم به الکل کما

______________________________

(1) الوسائل 1: 215/ أبواب الماء المضاف ب 9 ح 14.

(2) الوسائل 3: 458/ أبواب النجاسات ب 32 ح 3.

(3) الوسائل 1: 142/ أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 209

..........

______________________________

ربما یلوح من محکی کلام الحلِّی «1» (قدس سره)، و هذه الأخبار المستدل بها إنما وردت فی المائع المتنجس فهی خارجه عما نحن بصدده. نعم، إذا کان مدعی القائل بعدم منجسیه المتنجس عدم تنجیسه و لو فی تلک الصوره لکانت الأخبار المتقدمه حجه علیه فی المتنجس المائع أو الرطب، هذا.

و قد یستدل للمشهور بموثقه عمّار الساباطی، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الباریه یبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاه علیها؟ فقال: إذا جفّت فلا بأس بالصلاه علیها» «2» حیث دلت علی عدم جواز الصلاه علی الباریه فیما إذا کانت رطبه، و لا وجه له سوی أنها منجسه لما أصابها من بدن المصلی أو ثیابه. إلّا أن الاستدلال بها فی غیر محله، لأن الجفاف فیها إن حمل علی الجفاف بإصابه الشمس فحسب کما حمله علی ذلک جماعه و استدلوا بها علی مطهِّریه الشمس للحصر و البواری، و حملوا الصلاه علیها علی إراده السجود علی الباریه لکونها من النبات و مما یصح السجود علیه فهی أجنبیه عن تنجیس المتنجس و عدمه، لأنّ معناها حینئذ أن القصب المبلل بماء قذر إذا جف بالشمس طهر فلا مانع معه من أن یسجد علیه، و أما إذا کان رطباً أو جف بغیر الشمس فهو باق علی نجاسته فلا یجوز السجود علیه

لاعتبار الطهاره فیما یسجد علیه.

و أما إذا حمل علی مطلق الجفاف کما هو الصحیح، حیث إن الموثقه لم تقید الجفاف بإصابه الشمس، و من هنا استشکلنا فی الاستدلال بها علی مطهریه الشمس للحصر و البواری و حملنا الصلاه فیها علی إراده الصلاه فوق الباریه لا علی السجود علیها و إن کان قد یسجد علیها إذا صلّی فوقها، إلّا أن الروایه ناظره إلی حکم ما إذا صلّی فوقها سجد علیها أم لم یسجد، فمعنی الروایه أن القصب المبلل بالماء القذر لا مانع من أن یصلی فوقه إذا یبس لعدم سرایه النجاسه منه إلی بدن المصلی أو ثیابه، و لا یجوز الصلاه فوقه إذا لم یجف لسرایه النجاسه لما أصابها، و علیه أیضاً تخرج الموثقه عما نحن

______________________________

(1) تقدّم فی ص 206.

(2) الوسائل 3: 454/ أبواب النجاسات ب 30 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 210

..........

______________________________

بصدده فیکون حالها حال الأخبار المتقدمه، لما عرف من أن منجسیه المائع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب مما لا خلاف فیه، و لا دلاله للموثقه علی أن المتنجس إذا جف ثم لاقی شیئاً رطباً ینجسه أو لا ینجسه.

فاذن العمده فی تنجیس المتنجس بعد جفافه و قبله عدّه روایات وردت فی الأمر بغسل الأوانی الملاقیه للخمر أو الخنزیر أو الکلب أو موت الجرذ فیها أو غیر ذلک من النجاسات، المتضمنه لوجوب غسلها من إصابه الخنزیر أو موت الجرذ سبع مرّات «1» و من إصابه الخمر و سائر النجاسات ثلاثاً «2» و لوجوب تعفیرها من جهه ولوغ الکلب «3»، و ذلک لأن الأوانی غیر قابله للأکل و لا للبس فی الصلاه و لا لأن یسجد علیها حتی یتوهّم أن الأمر بغسلها مستند إلی

شی ء من ذلک، و علیه فلو قلنا إنّ المتنجس بعد جفافه غیر منجّس لأصبح الأمر بغسل الأوانی علی کثرته و ما فیه من الاهتمام و التشدید فی تطهیرها لغواً ظاهراً، حیث لا مانع من إبقائها بحالها و استعمالها من غیر غسل لأنها غیر مؤثره فی تنجیس ما أصابها، فهذا کاشف قطعی عن أن الأمر بغسل الأوانی إرشاد إلی أنها منجّسه لما یلاقیها برطوبه.

و من الغریب فی المقام ما صدر عن المحقق الهمدانی (قدس سره) حیث أجاب عن تلک الروایات بأنّ غایه ما یستفاد من الأمر بغسل الأوانی و نحوها إنما هو حرمه استعمالها و مبغوضیته حال کونها قذره، و لا دلاله لها علی أنها منجّسه و مؤثره فی نجاسه ما فیها بوجه، فالأمر بغسل الأوانی مقدّمه لارتفاع المتنجس و حرمته لا أنه إرشاد إلی منجسیتها «4». و الوجه فی غرابته: أن من الواضح أن استعمال الإناء المتنجس و الأکل فیه إذا لم یؤثر فی نجاسه ما فیه من الطعام و الشراب مما لا مبغوضیه فیه و لا أنه حرام بضروره الفقه، فیتعیّن أن یکون الأمر بغسله إرشاداً إلی تنجیسه لما

______________________________

(1) الوسائل 3: 417/ أبواب النجاسات ب 13 ح 1، و فی ص 497 ب 53 ح 1.

(2) الوسائل 3: 494/ أبواب النجاسات ب 51 ح 1، ب 53 ح 1.

(3) الوسائل 3: 516/ أبواب النجاسات ب 70 ح 1 و کذا فی 1: 225/ أبواب الأسآر ب 1 ح 2.

(4) مصباح الفقیه (الطهاره): 578 السطر 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 211

..........

______________________________

یلاقیه، و لیس الأکل فی الأوانی المتنجسه کالأکل فی أوانی الذهب و الفضه، حیث إن الأکل و الشرب فیهما مبغوضان فی نفسهما للنصوص

المانعه عن استعمالهما، و هذا بخلاف الأکل فی الأوانی المتنجسه لأنه لم یدل دلیل علی مبغوضیته ما لم تکن نجاستها مؤثره فی نجاسه ما فیها من الطعام و الشراب.

و دعوی أنّ الأمر بغسلها إنما هو لاهتمام الشارع بالتحفظ و الاجتناب عن النجاسات العینیه المتخلفه آثارها فی الأوانی المتقذره، و لیس إرشاداً إلی کونها منجسه لملاقیاتها، مدفوعه بأن هذا إنما یتم احتماله فی المتنجس ببعض النجاسات کالمیته و الخمر و لا یتطرّق فی جمیع الأوانی المتنجسه کالمتنجس بالماء القذر، حیث إنه إذا جف لم یبق منه عین و لا أثر.

و نظیر الأخبار المتقدمه ما ورد من عدم البأس بجعل الخل فی الدن المتنجس بالخمر إذا غسل «1» لأن البأس المتصور فی جعل الخل فی الدن المتنجس علی تقدیر عدم غسله لیس إلّا سرایه النجاسه منه إلی ملاقیه، حیث إنّ الأکل فی الدن غیر معهود فلا یتوهم أن البأس من جهه حرمه الأکل فیه، بدعوی أنّ الأکل فی الإناء المتنجس مبغوض فی نفسه و إن لم یکن مؤثراً فی نجاسه ما فیه من الطعام و الشراب فالغسل مقدّمه لحلِّیه الأکل فیه، لوضوح أن ما فی الدن إنما یؤکل بعد إخراجه عنه و وضعه فی إناء آخر، فالبأس فیه قبل غسله لیس إلّا من جهه کونه منجساً لما أصابه.

و تؤکِّد الأخبار المتقدمه الأخبار الآمره بغسل الفراش و نحوه المشتمله علی بیان کیفیته «2»، و ذلک لأنّ الفراش و نظائره لا یستعمل فی شی ء مما یعتبر فیه الطهاره من الأکل أو اللبس فی الصلاه، فلا وجه للأمر بغسلهما إلّا الإرشاد إلی أنهما منجسان لما أصابهما.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی،

قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 3، ص: 211

______________________________

(1) کما فی موثقه عمّار المرویه فی الوسائل 3: 494/ أبواب النجاسات ب 51 ح 1 و کذا فی 25: 368/ أبواب الأشربه المحرمه ب 30 ح 1، 6.

(2) الوسائل 3: 400/ أبواب النجاسات ب 5 ح 1 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 212

..........

______________________________

و أوضح من الجمیع الأخبار الناهیه عن التوضؤ و الشرب من الماء القلیل الذی لاقته ید قذره، و فی بعضها الأمر بإراقته، و لا وجه لذلک إلّا انفعال الماء القلیل بملاقاه الید المتنجسه و سقوطه بذلک عن قابلیه الانتفاع به فیما یشترط فیه الطهاره، فإن ادّخاره لأن یسقی به البستان و نحوه أمر غیر مألوف، و هی عده روایات فیها الصحیح و الموثق فمنها: صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذره، قال: یکفئ الإناء» «1» أی یقلبه. و القذر بمعنی النجس یستعمل فی قبال النظیف. و منها: موثقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا أصاب الرجل جنابه فأدخل یده فی الإناء فلا بأس إذا لم یکن أصاب یده شی ء من المنی» «2» فان مفهومها أن یده إذا أصابها شی ء من المنی ففی إدخالها الإناء بأس، و بهذا المفهوم صرّح فی موثقته الأُخری قال: «سألته عن رجل یمس الطست أو الرکوه ثم یدخل یده فی الإناء قبل أن یفرغ علی کفیه؟ قال: یهریق من الماء ثلاث جفنات و إن لم یفعل فلا بأس، و إن کانت أصابته جنابه فأدخل یده فی الماء فلا بأس به إن لم یکن أصاب یده شی ء من

المنی، و إن کان أصاب یده فأدخل یده فی الماء قبل أن یفرغ علی کفیه فلیهرق الماء کلّه» «3».

و منها: ما فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یصیب الماء فی ساقیه أو مستنقع أ یغتسل منه للجنابه أو یتوضأ للصلاه؟ إلی أن قال (علیه السلام): إن کانت یده نظیفه فلیأخذ کفاً من الماء بید واحده» الحدیث «4». و منها غیر ذلک من الأخبار، حیث إنّ إطلاقها یقتضی نجاسه الماء القلیل الذی لاقته الید المتنجسه کانت فیها عین النجس أم لم تکن لأنها قذره و متنجسه علی کل حال. و الإنصاف أن دلاله هذه الأخبار علی تنجیس المتنجس فی غایه الظهور و الوضوح.

______________________________

(1) الوسائل 1: 153/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7، 9، 10.

(2) الوسائل 1: 153/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7، 9، 10.

(3) الوسائل 1: 153/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7، 9، 10.

(4) الوسائل 1: 216/ أبواب الماء المضاف ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 213

..........

______________________________

و العجب من صاحب الکفایه و غیره ممن تأخر عنه و منهم المرحوم الآقا رضا الأصفهانی (قدس سرهم) حیث ذکروا أن تنجیس المتنجس مما لم یرد فی شی ء من الروایات. و کیف کان، فهذه الأخبار بإطلاقها یکفی فی الحکم بتنجیس المتنجس کما عرفت.

إلّا أن الکلام کله فی أن تنجیس المتنجس هل یختص بالمتنجس بلا واسطه أعنی ما تنجس بالعین النجسه من غیر واسطه، أو أنه یعمّه و المتنجس بالمتنجس و هکذا و لو إلی ألف واسطه؟ حیث إن الأخبار المتقدمه بحسب الغالب وارده فی المتنجس بلا واسطه کما فی الأوانی و الفرش و نحوهما،

و أما المتنجس بالمتنجس و مع الواسطه فلم یدل علی تنجیسه شی ء فیحتاج تعمیم الحکم له إلی إقامه الدلیل.

فقد یقال بالتعمیم و یستدل علیه بصحیحه البقباق، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن فضل الهرّه و الشّاه و البقره و الإبل إلی أن قال فلم أترک شیئاً إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس به حتی انتهیت إلی الکلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّه ثم بالماء» «1» بتقریب أنها دلّت علی أنّ المناط فی تنجّس الماء و عدم جواز استعماله فی الشرب أو الوضوء إنما هو ملاقاته النجس، و النجس کما یشمل الأعیان النجسه کذلک یشمل المتنجسات، و حیث إن قوله (علیه السلام) «رجس نجس» بمنزله کبری کلیه للصغری المذکوره فی کلامه أعنی ملاقاه الماء للنجس و کالعله للحکم بعدم جواز شربه أو التوضؤ منه، فلا محاله یتعدی من الکلب فی الصحیحه إلی کل نجس أو متنجس، لأنّ العلّه تعمّم الحکم کما أنها قد تخصّصه و کأنه قال: هذا ماء لاقی نجساً و کل ما لاقی النجس لا یتوضأ به و لا یجوز شربه، و هذا یأتی فیما إذا لاقی الماء مثلًا بالمتنجس فیقال: إنه لاقی نجساً و کل ما لاقی النجس لا یجوز شربه و لا التوضؤ به، و هکذا تتشکل صغری و کبری فی جمیع ملاقیات النجس و المتنجس سواء کان مع الواسطه أم بدونها و نتیجته الحکم بتنجیس المتنجس و لو بألف واسطه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 214

..........

______________________________

و یؤید ذلک بروایه معاویه بن شریح، قال: «سأل عذافر أبا عبد اللّٰه (علیه السلام)

و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاه و البقره و البعیر و الحمار و الفرس و البغل و السباع یشرب منه أو یتوضأ منه؟ فقال: نعم، اشرب منه و توضأ منه، قال قلت له: الکلب؟ قال: لا، قلت: أ لیس هو سبع؟ قال: لا و اللّٰه إنه نجس، لا و اللّٰه إنه نجس» «1» حیث إن ظاهرها أنّ العلّه فی الحکم بعدم جواز الشرب و التوضؤ من سؤر الکلب إنما هی نجاسه ما باشره و لاقاه فیتعدّی من الکلب إلی کل ما هو نجس أو متنجس هذا.

و لا یخفی أن إطلاق النجس علی المتنجّس و إن کان أمراً شائعاً لأنه أعم من الأعیان النجسه و المتنجسه و یصحّ أن یقال: إنّ ثوبی نجس، إلّا أن کلمه الرجس لم یعهد استعمالها فی شی ء من المتنجسات، بل لا یکاد أن یصح، فهل تری صحه إطلاقها علی مؤمن ورع إذا تنجس بدنه بشی ء؟ و ذلک لأن الرجس بمعنی «پلید» و هو ما بلغ أعلی مراتب الخباثه و القذاره فلا یصح إطلاقه علی المتنجس بوجه.

علی أنه لا قرینه فی الصحیحه علی أن قوله (علیه السلام) «رجس نجس» تعلیل للحکم بعدم جواز التوضؤ أو الشرب منه، بل فیها قرینه علی عدم إراده التعلیل منه و هی قوله (علیه السلام): «و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء»، فان لازم حمله علی التعلیل و التعدِّی عن مورد الصحیحه إلی غیره الحکم بوجوب التعفیر فی ملاقی جمیع الأعیان النجسه و المتنجسه. مع أنه مختص بولوغ الکلب و لا یأتی فی غیره من النجاسات فضلًا عن المتنجسات. و أما الروایه فهی ضعیفه بمعاویه، علی أنها قاصره الدلاله علی المدّعی، لأنّ قوله (علیه السلام)

«لا و اللّٰه إنه نجس» لم یرد تعلیلًا للحکم المتقدِّم علیه و إنما ورد دفعاً لما توهمه السائل من أن الکلب من السباع التی حکم (علیه السلام) بطهاره سؤرها، فقد دفعه بأن الکلب لیس من تلک السباع، فهو فی الحقیقه کالإخبار دون التعلیل، فهذا الاستدلال ساقط.

و الصحیح أن یستدل علی تنجیس المتنجس و لو مع الواسطه بالأخبار الوارده

______________________________

(1) الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 215

..........

______________________________

فی عدم جواز التوضؤ بالماء القلیل الذی أصابته ید قذره، و قد تقدمت الإشاره إلیها آنفاً، و من جملتها: حسنه زراره الوارده فی الوضوءات البیانیه حیث اشتملت علی حکایه الإمام (علیه السلام) عن وضوء النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أنه دعا بقعب فیه شی ء من الماء، و بعد ما حسر عن ذراعیه و غمس فیه کفه الیمنی قال: «هکذا إذا کانت الکف طاهره» «1» فانّ مفهومها أن الکف إذا لم تکن طاهره فلا یجوز التوضؤ بإدخالها فی الماء القلیل، و لا وجه لمنعه إلّا انفعال الماء القلیل بملاقاه الید المتنجسه و مقتضی إطلاقها أنه لا فرق فی ذلک بین أن تکون الکف متنجسه بلا واسطه و بین ما إذا تنجّست مع الواسطه، کما إذا تنجست یده بالمتنجس بلا واسطه ثم أدخلها فی الماء القلیل، فان المتنجس بلا واسطه قد عرفت منجسیته فبملاقاته تکون الکف قذره، فاذا أدخلها فی الإناء فیصح أن یقال: إن الماء لاقته کف غیر طاهره فتؤثر فی انفعاله و لا یجوز شربه و لا التوضؤ به، ثم ننقل الکلام إلی ما أصابه ذلک الماء المتنجس بواسطتین و نقول: إنه مما أصابه ما لیس بطاهر فینجس

و لا یجوز التوضؤ به و لا شربه و هکذا.

و المناقشه فی دلالتها بأن منعه (علیه السلام) عن التوضؤ من الماء فی مفروض المسأله غیر ظاهر الاستناد إلی تنجیس المتنجس، و ذلک لاحتمال استناده إلی عدم جواز الغسل و التوضؤ من الماء المستعمل فی رفع الخبث کما هو الحال فی المستعمل فی رفع الحدث الأکبر مع الحکم بطهارته فی نفسه، فان الماء یصدق علیه عنوان المستعمل بمجرّد إدخال الید فیه، و قد دلّت روایه ابن سنان علی أن الماء الذی یغسل به الثوب أو یغتسل به الرجل من الجنابه لا یتوضأ منه و أشباهه «2»، و لما ذکرناه بنوا علی عدم جواز التوضؤ بماء الاستنجاء مع القول بطهارته، فهذه الأخبار مجمله و غیر قابله للاستدلال بها علی منجسیه المتنجسات مطلقاً کما ناقشنا بذلک فی بحث انفعال الماء القلیل.

______________________________

(1) الوسائل 1: 387/ أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

(2) الوسائل 1: 215/ أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 216

..........

______________________________

مندفعه بوجوه: الأوّل: أن الظاهر المتفاهم من الصحیحه و غیرها أن منعهم عن التوضؤ بذلک الماء مستند إلی منجسیه الید المتنجسه و لو من جهه بنائهم علی تنجیس المتنجس فی الجمله و لا یکاد یستفاد منها حسب المتفاهم العرفی أن المنع من جهه کون الماء من المستعمل فی إزاله الخبث، فاحتمال ذلک علی خلاف ظواهر الأخبار.

الثانی: أن المتنجس الملاقی مع الماء من الید و نحوها علی ثلاثه أقسام: فإن المتنجس قد یکون متحملًا لشی ء من الأجزاء النجسه من البول و الدم و نحوهما، و قد یتنجّس بعین النجس إلّا أنه لا یتحمّل شیئاً من أجزائها لإزالتها عنه بخرقه أو بشی ء آخر، و ثالثه

یتنجس بالمتنجس کالید المتنجسه بملاقاه الإناء المتنجس فان المتنجس بلا واسطه منجس کما مرّ. أما القسمان الأولان فلا نزاع فی تنجیسهما الماء القلیل لأنهما من المتنجس بلا واسطه أو حامل للأجزاء النجسه، فالمنع عن التوضؤ یستند إلی سرایه النجاسه من النجس إلی الماء، و أما القسم الثالث فالمنع عن استعماله أیضاً یستند إلی سرایه النجاسه إلیه إذا قلنا بمنجسیه المتنجس و لو مع الواسطه، و یستند إلی کونه من الماء المستعمل فی إزاله الخبث إذا منعنا عن تنجیس المتنجس مع الواسطه، إلّا أن حمل الروایه علی خصوص قسم واحد من أقسام المتنجس الملاقی للماء خلاف الظاهر فلا یصار إلیه.

الثالث: أن المنع عن استعمال الماء القلیل فی مفروض الکلام لو کان مستنداً إلی أنه من الماء المستعمل فی رفع الخبث لم یکن للأمر بإراقته فی بعض الأخبار المانعه وجه صحیح، لأنه باق علی طهارته و لا مانع من استعماله فی الشرب و تطهیر البدن و نحوهما و إن لم یصح منه الوضوء. فالإنصاف أن دلاله الأخبار علی منجسیه المتنجس و لو مع الواسطه غیر قابله للمناقشه، و ما ناقشنا به فی دلالتها علی ذلک فی بحث انفعال الماء القلیل مما لا یمکن المساعده علیه.

إلّا أنّا مع هذا کلّه بحاجه فی تتمیم هذا المدعی من التشبث بذیل الإجماع و عدم القول بالفصل، لأن مورد الأخبار إنما هو الماء و هو الذی لا یفرق فیه بین المتنجس

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 217

..........

______________________________

بلا واسطه و المتنجس معها، و التعدی عنه إلی الجوامد لا یتم إلّا بالإجماع و عدم القول بالفصل بین الماء و غیره، لأنّا نحتمل أن یکون تأثیر المتنجس فی الماء مطلقاً من أجل لطافته و

تأثره بما لا یتأثر به غیره، و من هنا اهتم الشارع بحفظه و نظافته، و ورد أن من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلّا نفسه «1» أو أمر بالاجتناب عنه إذا لاقاه المتنجس و لو مع الواسطه، و لیس هذا إلّا لاهتمام الشارع بنظافه الماء و تحفظه علیه، و مع هذا الاحتمال لا مسوّغ للتعدی عن الماء إلی غیره، فلو تعدینا فنتعدی إلی بقیه المائعات لأن حکمها حکم الماء، و أما الجوامد فلا.

علی أن السرایه المعتبره فی نجاسه الملاقی أمر ارتکازی و لا إشکال فی عدم تحققها عند تعدد الواسطه و کثرتها، مثلًا إذا لاقی شی ء نجساً رطباً فلا محاله تسری نجاسته إلی ملاقیه بالارتکاز و إذا لاقی ذلک المتنجس شیئاً ثالثاً فهب أنّا التزمنا بتحقق السرایه منه إلی الثالث أیضاً بالارتکاز، إلّا أن الثالث إذا لاقی شیئاً رابعاً و هکذا إلی التاسع و العاشر فتنقطع السرایه بالارتکاز، و من هنا لا یسعنا التعدی من الماء إلی الجوامد بوجه. و لو لا مخافه الإجماع المدعی و الشهره المتحققه علی تنجیس المتنجس مطلقاً لاقتصرنا فی الحکم بتنجیس المتنجس علی خصوص الماء أو المائعات، و لذا استشکلنا فی تعالیقنا علی المتن فی تنجیس المتنجس علی إطلاقه لما عرفت من عدم دلاله الدلیل علی منجسیه المتنجس فی غیر الماء و المائعات مع الواسطه، و معه فالحکم بمنجسیته علی إطلاقه مبنی علی الاحتیاط.

بقی الکلام فی أدلّه القول بعدم منجسیه المتنجس علی إطلاقه. و قد استدل علیه بأُمور: منها: أن الحکم بمنجسیه المتنجسات و الأمر بالاجتناب عن ملاقیاتها لغو لا یصدر عن الحکیم، فإنه حکم غیر قابل للامتثال. و تقریب ذلک کما فی کلام

المحقق الهمدانی (قدس سره) بزیاده منّا: أن القول بتنجیس المتنجس مطلقاً یستلزم العلم القطعی بنجاسه جمیع الدور و البقاع بل و جمیع أهل البلد و البلاد و نجاسه ما فی أیدی المسلمین و أسواقهم، و ذلک فإن النجاسه مسریه و لا یمکن قیاسها بالطهاره، لأنّ

______________________________

(1) الوسائل 1: 219/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 218

..........

______________________________

الطاهر إذا لاقی جسماً آخر لا تسری طهارته إلیه و لو مع الرطوبه المسریه، و هذا بخلاف النجاسه فإنها موجبه لسرایه النجس من أحد المتلاقیین إلی الآخر «1»، و علیه فإذا فرضنا أن إناء أو أوانی متعدِّده قد وضعت فی مکان یساورها أشخاص مختلفه فیباشرها الصغیر و الکبیر و الرجال و النساء و المبالین لأُمور دینهم و غیر المبالین کما فی الحباب الموضوعه فی الصحن الشریف سابقاً فنقطع بالضروره بنجاسه تلک الآنیه أو الأوانی للقطع بملاقاتها مع المتنجس من ید أو شفه و نحوهما، کما هو الشاهد المحسوس فی أوقات الکثره و الازدحام کأیام الزیارات و نحوها فان من لاحظ کیفیه حرکات النساء و الصبیان و سکناتهم و عدم اجتنابهم عن النجاسات فضلًا عن المتنجسات لم یحتج فی الإذعان بذلک إلی أزید مما سردناه، فاذا جزمنا فی أوقات الازدحام بنجاسه الإناء أو الأوانی المتعدده لعلمنا بنجاسه جمیع من باشره، إذ یتنجس بذلک بدنه و ثیابه فاذا مضی علی ذلک زمن غیر طویل لأوجب تنجس داره، و بما أنه یخالط الناس و یساورهم فتسری النجاسه إلی جمیع البلاد بمرور الدهور و الأیام کما لا یخفی وجهه علی من ابتلی بنجاسه فی واقعه و غفل عن تطهیرها إلّا بعد أن خالط الناس.

و کذلک الحال فی أدوات

البنائین و آلاتهم حیث لا یزالون یستعملونها فی جمیع البقاع و الأمکنه مع القطع بنجاسه بعضها بالبول أو بإصابه متنجس کالکنیف لوضوح أن الدور و البقاع لا یطرأ علیها مطهر، کما أن عادتهم لم تجر علی غسل أدواتهم و تطهیرها بعد استعمالها فی الکنیف فبذلک تتنجس جمیع أبنیه البلاد. و کذلک الحال فی المقاهی و المطاعم حیث یدخلهما کل وارد و خارج و هو یوجب القطع بنجاسه الأوانی المستعمله فیهما للقطع بأن بعض الواردین علیهما نجس أو فی حکمه کما فی الیهود و النصاری و فسقه المسلمین و غیر المبالین منهم بالنجاسه، حیث یدخلونهما و یشربون فیها الماء و الشای مع نجاسه أیدیهم أو شفاههم و هذا یوجب القطع بسرایه النجاسه إلی جمیع البلاد.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 579 السطر 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 219

..........

______________________________

و الإنصاف أن ما أفاده من استلزام القول بمنجسیه المتنجس علی وجه الإطلاق القطع بنجاسه أکثر الأشیاء و الأشخاص بل الجمیع متین غایته، و لا سیما فی أمثال بغداد و طهران و نحوهما من بلاد الإسلام المحتویه علی المسلم و الکافر بأقسامهما، إذ الأماکن الاجتماعیه فی أمثالهما کالمقاهی لا تنفک عن القطع بإصابه نجس أو متنجس لها، فلو کان المتنجس منجّساً لاستلزم ذلک القطع بنجاسه جمیع ما فی العالم، و الأمر بالاجتناب عن الجمیع أمر غیر قابل للامتثال، فبه یصبح الحکم بمنجسیه المتنجس و الأمر بالاجتناب عنه لغواً ظاهراً. و دعوی عدم حصول القطع بملاقاه النجس أو المتنجس فی أمثال الأوانی الموضوعه فی الأماکن العامه عهدتها علی مدعیها.

بل ذکر المحقق الهمدانی (قدس سره) فی طی کلامه: «أن من زعم أن هذه الأسباب غیر مؤثره فی حصول القطع لکل أحد بابتلائه

فی طول عمره بنجاسه موجبه لتنجس ما فی بیته من الأثاث مع إذعانه بأن إجماع العلماء علی حکم یوجب القطع بمقاله المعصوم (علیه السلام) لکونه سبباً عادیا لذلک، فلا أراه إلّا مقلداً محضاً لا یقوی علی استنتاج المطالب من المبادی المحسوسه فضلًا عن أن یکون من أهل الاستدلال «1». فإنکار حصول العلم بالنجاسه خلاف الوجدان.

و الجواب عن ذلک: أنّ هذه المناقشه أنما ترد فیما إذا قلنا بتنجیس المتنجس علی وجه الإطلاق، و أما إذا اکتفینا بمنجسیه المتنجس بلا واسطه فی کل من الجوامد و المائعات دون المتنجس مع واسطه أو واسطتین أو أکثر، أو قلنا بتنجیس المتنجس من غیر واسطه و المتنجس معها فی خصوص المائعات دون غیرها من الجوامد، فأین یلزم العلم بنجاسه جمیع ما فی العالم من الأشخاص و الأبنیه و الأثاث، لانقطاع الحکم بالمنجسیه فی المتنجس مع الواسطه، و قد أشرنا أنّا لا نلتزم بمنجسیه المتنجس فی غیر الواسطه الاولی فی الجوامد بوجه، إلّا أنّا لا نحکم بعدم منجسیته مخافه الإجماع المدعی علی تنجیس المتنجس مطلقاً و الوقوع فی خلاف الشهره المتحققه فی المسأله.

و مما ذکرناه فی الجواب عن ذلک ظهر الجواب عن الأمر الثانی من استدلالهم، و هو

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 579 السطر 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 220

..........

______________________________

دعوی استقرار سیره المتشرعه علی عدم الاجتناب عن مثل الأوانی الموضوعه فی أماکن الاجتماع أو عن الدور و الأبنیه و البقاع أو عن الأوانی المستعمله فی المقاهی و أمثالها، حیث یعاملون معها معامله الأشیاء الطاهره بحیث لو تعدی أحد عن الطریقه المتعارفه عندهم بأن اجتنب عن مثل هذه الأُمور معللًا بأن من عمّر الأبنیه مثلًا استعمل فی عمّارتها الآلات التی لا

زال یستعملها فی عمّاره الأماکن المتنجسه من غیر أن یطهّرها، أو اجتنب عن مساوره شخص معتذراً بأنه یساور أشخاصاً لا یزالون یدخلون المقاهی و المطاعم و یساورون الکفار، یطعنه جمیع المتشرعه بالوسواس.

و دعوی أن عدم اجتنابهم عن الأشیاء المتقدم ذکرها إنما هو مسبب عن العسر و الحرج فی الاجتناب عنها و غیر ناش عن طهارتها، مندفعه بأن المراد بالعسر و الحرج إن کان هو الشخصی منهما ففیه: أنه قد لا یکون الاجتناب عن تلک الأُمور عسراً فی حق بعضهم لعدم کونها مورداً لابتلائه کما إذا کان مثریاً متمکناً من تحصیل لوازم الاعاشه من الخبز و الجبن و اللبن فی بیته فلا یکون الاجتناب عنها حرجیاً فی حقه، و لازمه الحکم بنجاستها بالإضافه إلیه، مع أن سیرتهم لم تجر علی الحکم بنجاستها و لو بالإضافه إلی شخص دون شخص.

و إن أُرید منهما العسر و الحرج النوعیان بدعوی أنّ الاجتناب عن الأشیاء المذکوره و أمثالها لما کان موجباً للعسر و الحرج علی أغلب الناس و أکثرهم، فقد أوجب ذلک الحکم بارتفاع النجاسه و وجوب الاجتناب عن الجمیع و إن لم یکن حرجیاً فی حق بعض، ففیه: أن ذلک کرّ علی ما فر منه لأنه عین الالتزام بعدم تنجیس المتنجسات، إذ الماء مثلًا إذا جاز شربه و صحّ استعماله فی الغسل و الوضوء و غیرهما مما یشترط فیه الطهاره و کذا غیر الماء من المتنجسات فما ثمره الحکم بنجاسته؟

و قد ظهر الجواب عن ذلک بما سردناه فی الجواب عن الوجه السابق، و ذلک لأن سیره المتشرعه إنما یتم الاستدلال بها إذا کان المدعی منجسیه المتنجس مع الواسطه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 221

..........

______________________________

و بدونها، و أما إذا

اقتصرنا علی خصوص المتنجس بلا واسطه علی التفصیل المتقدم تقریبه فلا موقع للاستدلال بها بوجه، لأن قیام السیره علی عدم الاجتناب فی ملاقی المتنجس بلا واسطه مقطوع العدم، و إنما المتیقن قیامها علی عدم الاجتناب عن ملاقی المتنجس مع الواسطه.

الوجه الثالث: الأخبار، و قد استدلوا بجمله منها علی عدم منجسیه المتنجس و لنتعرض إلی أهمها فمنها: موثقه حنان بن سدیر، قال: «سمعت رجلًا سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: إنی ربما بلت فلا أقدر علی الماء و یشتد ذلک علیَّ؟ فقال: إذا بلت و تمسحت فامسح ذکرک بریقک، فان وجدت شیئاً فقل هذا من ذاک» «1» بتقریب أن المتنجس لو کان منجساً لما أصابه کان مسح موضع البول المتنجس به بالریق و نحوه موجباً لاتساع النجاسه و زیادتها لا موجباً لطهارته، فمنه یظهر أن المتنجس غیر منجس لما أصابه. و فیه: أن تقریب الاستدلال بالموثقه إنما هو بأحد وجهین:

أحدهما: أن یکون وجه الاشتداد علی السائل خروج البلل منه بعد بوله و تمسحه و قبل استبرائه، فإنه یحتمل أن یکون بولًا حینئذ و هو یوجب تنجس ثوبه بل بدنه و انتقاض طهارته لأنه من البلل الخارج قبل الاستبراء و به یقع فی الشده لا محاله فعلّمه (علیه السلام) طریقاً یتردد بسببه فی أن الرطوبه من البلل أو من غیره، و هو أن یمسح موضع البول من ذکره بریقه حتی إذا وجد رطوبه یقول إنها من ریقه لا من البلل الخارج منه بعد بوله، فعلی هذا تدل الموثقه علی عدم تنجیس المتنجس أعنی موضع البول المتنجس به.

و لکن یبعّد ذلک أمران: أحدهما: أنه (علیه السلام) إنما أمره بأن یمسح ذکره بریقه و لم یأمره بمسح موضع

البول من ذکره فلا وجه لتقییده بموضع البول أبداً. و ثانیهما: أن المتنجس إذا لم یکن منجساً فلما ذا لم یعلّم السائل طریقه الاستبراء التی توصله إلی القطع بعدم کون الرطوبه بولًا منجساً و ناقضاً لطهارته، لأنه إذا بال و استبرأ فلا محاله یحکم بطهاره البلل الخارج منه بعد ذلک، لأن البلل بعد الاستبراء محکوم بطهارته فی

______________________________

(1) الوسائل 1: 284/ أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 222

..........

______________________________

نفسه و لا ینجّسه ملاقاه موضع البول المتنجس به لعدم تنجیس المتنجس علی الفرض، و معه لم تکن حاجه إلی تعلیم طریقه لا تفیده القطع بطهارته. هذا علی أن الاشتداد لو کان مستنداً إلی خروج البلل بعد بوله لم یفرق الحال فی الاشتداد بین قدرته علی الماء و عدمها، لأن البلل قبل الاستبراء محتمل البولیه و ناقض للطهاره سواء تمکن من الماء و غسل موضع البول به أم لا، و إنما یحکم بطهارته فیما إذا خرج بعد الاستبراء و معه ما معنی قوله: فلا أقدر علی الماء.

و ثانیهما: أن یکون الاشتداد علیه مستنداً إلی خروج البلل بعد بوله و استبرائه کما قد یتّفق فإنه أیضاً یوجب الضیق و الاشتداد، لأن البلل متنجس بملاقاه موضع البول حینئذ لعدم طهارته فإنه مسحه و لم یغسله، و الإمام (علیه السلام) أراد أن یعلّمه طریق التخلص عن ذلک فأمره بأن یمسح ذکره بریقه حتی یتردد فیما یجده من الرطوبه فی أنها من البلل الخارج عن موضع البول لیکون متنجساً به، أو أنها من ریق فمه و لم یخرج عن موضع البول کی یحکم بطهارته، و مع الشک فی نجاسته یحکم بطهارته بقاعده الطهاره.

و علیه فالموثقه تقتضی

منجسیه المتنجس و تدل علی أن الرطوبه لو کانت من البلل الخارج عن موضع البول حکم بنجاستها لملاقاتها المتنجس و هو موضع البول، و إنما لا یحکم بنجاستها فیما إذا مسح ذکره بریقه حتی یتردد فی أن الرطوبه من ریقه أو مما خرج عن المحل المتنجس، فلا دلاله لها علی عدم تنجیس المتنجس بوجه. و هذا الاحتمال هو الذی یقتضیه ظاهر الموثقه، و علی تقدیر التنزل و عدم کونها ظاهره فی ذلک فلا أقل من احتماله و معه تصبح مجمله و تسقط عن الاعتبار.

و منها: صحیحه حکم بن حکیم ابن أخی خلاد أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال له: «أبول فلا أُصیب الماء و قد أصاب یدی شی ء من البول فأمسحه بالحائط و التراب ثم تعرق یدی فأمسح (فأمس) به وجهی أو بعض جسدی، أو یصیب ثوبی قال: لا بأس به» «1» لأنها نفت البأس عن مسح الوجه أو بعض جسده أو إصابه ثوبه

______________________________

(1) الوسائل 3: 401/ أبواب النجاسات ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 223

..........

______________________________

بالید المتنجسه الرطبه و هو معنی عدم تنجیس المتنجس. و فیه: أن السائل لم یفرض فی کلامه أن مسح وجهه أو بعض جسده کان بالموضع المتنجس من یده، لأن المتنجس إنما هو موضع معیّن أو غیر معین منها و لم تجر العاده علی مسح الوجه أو غیره بجمیع أجزاء الید، کما أن العرق لا یحیط بتمامها عاده و إنما تتعرق الناحیه التی أصابها شی ء من البول مثلًا، فان کانت تلک الناحیه معینه فی یده و علمنا أنها قد لاقت وجهه أو بعض جسده و شککنا فی أن الملاقی هل کان هو الموضع المتنجس منها

أو غیره من المواضع الطاهره فالأصل أن الموضع المتنجس لم یلاق الوجه أو بعض جسده، و أما إذا کانت الناحیه التی أصابها شی ء من البول غیر معینه فتکون الید من الشبهه المحصوره للعلم بنجاسه بعض مواضعها و قد بیّنا فی محله أن ملاقی أحد أطراف الشبهه محکوم بالطهاره «1».

و منها: روایه سماعه قال «قلت لأبی الحسن موسی (علیه السلام): إنِّی أبول ثم أتمسّح بالأحجار فیجی ء منی البلل ما یفسد سراویلی؟ قال: لیس به بأس» «2» لأنّ نفیها البأس عن البلل مع العلم بملاقاته الموضع المتنجس بالبول لا یستقیم إلّا علی القول بعدم تنجیس المتنجس، هذا. و لا یخفی أنّ الروایه لا بدّ من تقییدها بما إذا کان البلل قد خرج بعد استبرائه، و ذلک لما دلّ علی نجاسه البلل إذا خرج قبله فلا بدّ من تقییدها بذلک، بل عن النسخه المطبوعه من التهذیب أنها مقیده بالاستبراء فی نفسها فکأنه قال فیجی ء منی البلل بعد استبرائی ما یفسد سراویلی «3» هذا.

ثم إن الروایه غیر صالحه للاعتماد علیها فی مقام الاستدلال و ذلک أما أوّلًا: فلأن فی سندها الحکم بن مسکین و هو ممن لم ینص الأصحاب علی مدحه و وثاقته، نعم ذهب الشهید (قدس سره) إلی اعتبار روایاته حیث عمل بها معللًا بأنه لم یرد طعن

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 410.

(2) الوسائل 1: 283/ أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 4.

(3) التهذیب 1: 51/ 150.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 224

..........

______________________________

فی حقه «1» و اعترضه الشهید الثانی (قدس سره) بأن مجرد عدم الجرح لا یکفی فی الاعتماد علی روایه الرجل بل یعتبر توثیقه و مدحه «2»، و هو کما لم یرد طعن فی حقه کذلک لم

یرد مدحه و توثیقه و من هنا ذهب السبزواری و صاحب المدارک (قدس سرهما) إلی تضعیفه. و کذلک الحال فی الهیثم ابن أبی مسروق النهدی و هو الذی روی عن الحکم حیث لم تثبت وثاقته و لم یرد فی حقه غیر أنه فاضل و أنه قریب الأمر فلیراجع.

و أمّا ثانیاً: فلأنها قاصره عن إثبات المدعی، لأنه لم یظهر من الروایه أن نفیه (علیه السلام) البأس ناظر إلی عدم تنجیس المتنجس و أن محل البول المتنجس به لا یتنجس به البلل الخارج منه لتکون الروایه مثبته للمدعی، لاحتمال أنها ناظره إلی طهاره محل البول بالتمسح بشی ء کما هو کذلک فی موضع الغائط، فکأنه (علیه السلام) سئل عن أن محل البول یطهر بالتمسح حتی لا یتنجس به البلل الخارج منه أو لا یطهر بغیر الغسل، فالبلل الخارج منه متنجس به لا محاله، فأجاب عنه بقوله: «لیس به بأس» و معناه أن المحل یطهر بالتمسح و لا یتنجس البلل الخارج منه بسببه، و معه تحمل الروایه علی التقیه لموافقتها لمذهب العامه کما هو الحال فی غیرها من الأخبار الوارده بهذا المضمون، بل إنّ هذا الاحتمال هو الظاهر البادی للنظر من الروایه، و علی تقدیر التنزل فهی مجمله لاحتمالها لکلا الأمرین المتقدمین و معه لا یمکن الاعتماد علیها فی شی ء.

و أما ما ربما یحتمل من حمل الروایه علی صوره خروج البلل من غیر أن یصیب مخرج البول المتنجس به، کما إذا خرج مستقیماً و أصاب السراویل أو غیره فهو بعید غایته، لأنه یصیب المخرج عاده و لا سیما إذا خرج بالفتور.

و منها: صحیحه العیص قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل بال فی موضع لیس فیه ماء،

فمسح ذکره بحجر و قد عرق ذکره و فخذاه، قال: یغسل ذکره

______________________________

(1) نقلهما المجلسی فی روضه المتقین 14: 63.

(2) نقلهما المجلسی فی روضه المتقین 14: 63.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 225

..........

______________________________

و فخذیه. و سألته عمّن مسح ذکره بیده ثم عرقت یده فأصابه ثوبه یغسل ثوبه؟ قال: لا» «1» حیث نفت لزوم غسل ثوبه مع ملاقاته الید المتنجسه بمسح ذکره.

و یدفعه أوّلًا: أن الروایه لم یفرض فی ذیلها مسح موضع البول من الذکر بیده حتی تتنجس به یده و لعلّه مسح غیر ذلک المحل، إلّا أنه توهّم أن مسح الذکر یوجب نجاسه الید کما أنه ینقض الوضوء عند أکثر المخالفین «2».

و ثانیاً: أنه لو سلمنا أن ذیل الصحیحه مطلق لعدم استفصاله بین مسح موضع البول و مسح غیره من مواضع الذکر و ترک الاستفصال دلیل العموم، و أن مقتضی إطلاقه عدم تنجیس المتنجس، فلا مناص من تقیید إطلاقها بما دلّ علی منجسیه المتنجس، و منه صدر الصحیحه حیث دلت علی وجوب غسل ذکره و فخذیه عند عرقها، لوضوح أنه لا وجه له إلّا تنجسها بالعرق المتنجس بموضع البول من ذکره فصدرها و غیره مما دلّ علی منجسیه المتنجس قرینه علی حمل إطلاق الذیل علی التمسح بغیر موضع البول من ذکره.

و أما احتمال أن العرق لعله کان موجوداً حال بوله فی ذکره فقد أصابه البول و نجّسه ثم أصاب ذلک العرق المتنجس فخذه و ذکره أو غیرهما، و أن الصحیحه خارجه حینئذ عما نحن بصدده، لما تقدّم من أن المائعات المتنجسه مما لا کلام فی تنجیسها لملاقیاتها، و إنما الکلام فی المتنجسات التی زالت عنها عین النجس و جفت ثم أصابها شی ء رطب، فهو من

البعد بمکان، حیث إن عرق الذکر بحیث أن یصیبه البول عند خروجه أمر غیر معهود، و علی تقدیر تحققه فلا ریب فی ندرته و لا مساغ معه لحمل الصحیحه علیه.

______________________________

(1) ورد صدرها فی الوسائل 1: 350/ أبواب أحکام الخلوه ب 31 ح 2 و کذا فی 3: 441/ أبواب النجاسات ب 26 ح 1 و ذیلها فی 3: 401/ أبواب النجاسات ب 6 ح 2.

(2) الأم 1: 19، المجموع 2: 41، مقدّمات ابن رشد 1: 69، المبسوط للسرخسی 1: 66 المحلّی 1: 237، بدایه المجتهد 1: 39، الوجیز 1: 16 فتح العزیز 2: 37 38 المغنی لابن قدامه 1: 202، الشرح الکبیر 1: 216.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 226

..........

______________________________

و ثالثاً: أنّ الصحیحه لو سلّمنا أن ظاهرها مسح خصوص موضع البول من ذکره بقرینه مقابله أعنی قوله: «فمسح ذکره بحجر» لأنه بمعنی مسح خصوص موضع البول بالحجر، لما أمکننا الاعتماد علیها، فیما نحن فیه، إذ لا دلاله لها علی أن ما أصاب ثوبه إنما هو خصوص الموضع المتنجس من یده، لاحتمال أن یکون ما أصابه هو الموضع غیر المتنجس منها، لإطلاق الروایه و عدم تقییدها بشی ء، و علیه فان کان الموضع المتنجس من یده معیناً فیشک فی أنه هل أصاب ثوبه أم لم یصبه فالأصل عدم إصابته و إذا کان الموضع المتنجس غیر معین فیکون الثوب من ملاقی أحد أطراف الشبهه و ملاقی أحد أطراف الشبهه المحصوره محکوم بالطهاره علی ما حقّقناه فی محلِّه «1». و بعباره اخری: أنّ الروایه کما عرفتها مشتبهه الوجه و المراد، حیث لم تقم قرینه علی أنّ الوجه فی نفیها الغسل بقوله: «لا» هو عدم تنجیس المتنجس، أو أنّ وجهه

أنّ الثوب لاقی أحد أطراف الشبهه المحصوره و هو محکوم بالطهاره کما مر. و کیف کان فهذه الروایه غیر قابله للاعتماد علیها.

و منها: روایه حفص الأعور «2» حیث دلّت علی أن الدنّ المتنجس بالخمر إذا جف فلا بأس بجعل الخل فیه. و یدفعها أن تجفیف الدّن من الخمر ثم جعل الخل فیه إنما وقع فی کلام السائل، حیث لم یرد فی کلامه (علیه السلام) غیر قوله: «نعم» و هو کما یحتمل أن یراد به جعل الخل فی دنّ الخمر بعد تجفیفه من دون غسله و هو معنی الاستدلال بها علی عدم تنجیس المتنجس کذلک یحتمل أن یراد به جعل الخل فیه بعد غسله فدلالتها إنما هو بالإطلاق، و لکن لا مناص من تقییدها بما بعد الغسل، لموثقه عمّار المتقدِّمه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الدنّ یکون فیه الخمر هل یصلح أن یکون فیه خل أو ماء کامخ أو زیتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس» «3» .. حیث وردت فی تلک المسأله بعینها و دلت علی عدم البأس بجعل الخل فی الدنّ المتنجس

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 410.

(2) الوسائل 3: 495/ أبواب النجاسات ب 51 ح 2.

(3) الوسائل 3: 494/ أبواب النجاسات ب 51 ح 1 و تقدّمت الإشاره إلیها فی ص 211.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 227

..........

______________________________

بالخمر مقیداً بما إذا کان بعد غسله.

هذا، ثم إنّ الروایه علی تقدیر صراحتها فی إراده کفایه الجفاف من دون غسل أیضاً لا یمکننا الاعتماد علیها فی المقام، و ذلک لإجمالها حیث إنها و إن احتمل أن یکون الوجه فی قوله (علیه السلام) فیها «نعم» هو عدم منجسیه المتنجس، إلّا أن من المحتمل أن تکون

ناظره إلی طهاره الخمر کغیرها من الأخبار الوارده فی طهارتها و علیه فقوله «نعم» مستند إلی عدم نجاسه الدنّ فی نفسه لطهاره ما أصابه من الخمر و إن حرم شربها، لأنها إذا جفت حینئذ و لم یبق فیه شی ء من أجزائها فلا مانع من أن یجعل فیه الخل أو شی ء آخر من المائعات. و یقرّب هذا الاحتمال أن لراوی هذا الحدیث روایه أُخری أیضاً تقتضی طهاره الخمر فی نفسها، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنی آخذ الرکوه فیقال إنه إذا جعل فیها الخمر و غسلت ثم جعل فیها البختج کان أطیب له، فنأخذ الرکوه فنجعل فیها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فیها البختج، قال: لا بأس به» «1».

و منها: ما رواه علی بن مهزیار قال: «کتب إلیه سلیمان بن رشید یخبره أنه بال فی ظلمه اللیل و أنه أصاب کفه برد نقطه من البول لم یشک أنه أصابه و لم یره، و أنه مسحه بخرقه ثم نسی أن یغسله و تمسح بدهن فمسح به کفیه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاه فصلّی؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهّمت مما أصاب یدک فلیس بشی ء إلّا ما تحقّق، فان حقّقت ذلک کنت حقیقاً أن تعید الصلوات اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضوء بعینه ما کان منهن فی وقتها، و ما فات وقتها فلا إعاده علیک لها، من قبل أن الرجل إذا کان ثوبه نجساً لم یعد الصلاه إلّا ما کان فی وقت، و إذا کان جنباً أو صلّی علی غیر وضوء فعلیه إعاده الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل علی ذلک إن شاء اللّٰه» «2» حیث إنها تکفلت ببیان أمرین:

______________________________

(1)

الوسائل 25: 368/ أبواب الأشربه المحرمه ب 30 ح 3.

(2) الوسائل 3: 479/ أبواب النجاسات ب 42 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 228

..........

______________________________

أحدهما: صغری أن الرجل قد تنجست یده بالبول و أنه لم یغسلها، و إنما مسحها بخرقه ثم تمسح بالدهن و مسح به کفیه و وجهه و رأسه ثم توضأ و صلّی. و ثانیهما: کبری أن من صلّی فی النجس من ثوب أو بدن و التفت إلی ذلک بعد الصلاه فإنما یجب علیه إعادتها فی الوقت و لا یجب قضاؤها خارج الوقت. نعم، لو صلّی محدثاً ثم التفت إلی حدثه بعد الصلاه تجب علیه إعادتها فی الوقت کما یجب قضاؤها خارج الوقت سواء أ کان محدثاً بالأصغر أم کان محدثاً بالأکبر. و قد علم من تطبیق الکبری المذکوره علی موردها و صغراها أن المتنجس غیر منجّس، فإنه لولا ذلک لتعیّن الحکم ببطلان الوضوء لانفعال الماء المستعمل فیه بملاقاه یده المتنجسه و معه تجب إعاده الصلاه التی صلاها بذلک الوضوء فی وقتها، کما یجب قضاؤها خارج الوقت مع أنه (علیه السلام) لم یحکم ببطلان الوضوء بل عدّ الرجل ممن صلّی بوضوء و أوجب علیه الإعاده فی وقتها لانکشاف أن صلاته وقعت مع النجس فی وقتها، فصریح تطبیقه هذا أنّ المتنجس غیر منجس لما أصابه.

و توهّم أنّ الوضوء فی مورد الصحیحه غیر صحیح مطلقاً قلنا بمنجسیه المتنجس أم قلنا بعدمه فإن طهاره المحل معتبره فی صحه الوضوء، و حیث إن یده متنجسه فی مفروض الروایه بملاقاتها البول و عدم غسلها فلا مناص من الحکم ببطلان وضوئه و صلاته التی صلّاها بهذا الوضوء، مندفع بأن اشتراط طهاره الأعضاء فی الوضوء مما لم یرد فی أی

دلیل، غیر أنهم اعتبروها شرطاً فی صحته نظراً إلی أنّ المتنجس کالنجس منجّس عندهم، فإنّ نجاسه المحل حینئذ تقتضی سرایه النجاسه إلی الماء و طهاره الماء شرط فی صحه الوضوء، فإذا أنکرنا منجسیه المتنجس فلا یبقی موقع لاشتراط الطهاره فی أعضاء الوضوء، لأن الماء علی ذلک لا ینفعل بملاقاه العضو المتنجس و مع طهاره الماء لا مناص من الحکم بصحه الوضوء. نعم، یبقی المحل علی نجاسته، و حیث إنه صلّی مع نجاسه بدنه فقد وجبت علیه إعاده صلاته فی الوقت و لا یجب علیه قضاؤها خارج الوقت لتمامیه وضوئه علی الفرض.

فالإنصاف أن الصحیحه ظاهره الدلاله علی المدعی. و یؤکد ذلک أعنی عدم تنجیس المتنجس تقیید الإمام (علیه السلام) الحکم بالإعاده بالصلوات اللّواتی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 229

..........

______________________________

صلّاها بذلک الوضوء بعینه، و الوجه فی ذلک أن بهذا القید قد خرجت الصلاه الواقعه بغیر ذلک الوضوء کما إذا توضأ ثانیاً أو ثالثاً و صلّی به فلا تجب إعادتها و لا قضاؤها و لا یتم هذا إلّا علی القول بعدم تنجیس المتنجس، لأن یده المتنجسه لو کانت منجسه لما أصابها لأوجبت تنجس الماء و جمیع أعضاء الوضوء، و لا بد معه من الحکم ببطلان صلواته مطلقاً سواء أ کان صلّاها بذلک الوضوء أم بغیره، لأن أعضاء وضوئه المتنجسه بسبب ذلک الوضوء باقیه علی نجاستها و لم یقع علیها أی مطهّر إلّا أن المتنجس لما لم یکن منجّساً و لم تستلزم نجاسه یده تنجس الماء و لا أعضاء وضوئه لم یحکم ببطلان صلواته اللّواتی صلّاها بالوضوء الثانی أو الثالث و هکذا، و ذلک لطهاره بدنه و أعضاء وضوئه عند التوضؤ الثانی أو الثالث و هکذا، أما غیر

یده المتنجسه بالبول فلعدم سرایه النجاسه من یده إلیه، و أما یده المتنجسه فللقطع بطهارتها لأنه غسلها مرتین حیث توضأ مرّتین أو أکثر، و هذا بخلاف الصلوات اللواتی صلّاها بذلک الوضوء بعینه لأن النجاسه البولیه لا ترتفع بغسل یده مرّه واحده، فاذا صلّی مع نجاسه بدنه فلا محاله یحکم بوجوب إعادتها فی الوقت، فالصحیحه غیر قابله للمناقشه فی دلالتها.

و الصحیح فی الجواب أن یقال: إن الروایه مضمره و لا اعتبار بالمضمرات إلّا إذا ظهر من حال السائل أنه ممن لا یسأل غیر الإمام کما فی زراره و محمّد بن مسلم و هکذا علی بن مهزیار و أضرابهم، و الکاتب فیما نحن فیه و هو سلیمان بن رشید لم یثبت أنه ممن لا یسأل غیر الإمام (علیه السلام) حیث لا نعرفه و لا ندری من هو فلعلّه من أکابر أهل السنه و قد سأل المسأله عن أحد المفتین فی مذهبه أو عن أحد فقهائهم، و غایه ما هناک أن علی بن مهزیار ظن بطریق معتبر عنده أنه سأل الإمام (علیه السلام) أو اطمأن به إلّا أنّ ظنه أو اطمئنانه غیر مفید بالإضافه إلی غیره کما لعلّه ظاهر.

و منها: الأخبار الوارده فی طهاره القطرات المنتضحه من الأرض فی الإناء و هی طوائف من الاخبار فمنها: ما ورد فی غسل الجنب من أنه یغتسل فینتضح من الأرض

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 230

..........

______________________________

فی الإناء، قال: لا بأس «1» حیث دلت علی أن الأرض و لو کانت متنجسه غیر موجبه لتنجس القطرات المنتضحه منها فی الإناء هذا. و یمکن أن یقال إن الأخبار الوارده بهذا المضمون غیر ناظره إلی عدم تنجیس المتنجس و إنما سیقت لبیان أن القطرات

المنتضحه من غساله الجنابه فی الإناء غیر مانعه عن صحه الاغتسال بالماء الموجود فیه، و أن حکمها لیس هو حکم الغساله فی کونها مانعه عن صحته.

و منها: ما ورد فی القطرات المنتضحه من الکنیف أو المکان الذی یبال فیه عند الاغتسال أو غیره، قال: لا بأس به. حیث دلت بإطلاقها علی طهاره القطرات المنتضحه من الکنیف و إن علمنا بنجاسه الموضع المنتضح منه الماء، لعدم استفصالها بین العلم بنجاسه الموضع و بین العلم بطهارته أو الشک فیها و ترک الاستفصال دلیل العموم. و هذه الأخبار علی طائفتین فإن منها ما یقتضی طهاره القطرات المنتضحه مطلقاً بلا فرق فی ذلک بین صورتی جفاف الأرض و رطوبتها «2» و منها ما دلّ علی طهارتها مقیده بما إذا کانت الأرض جافه، و هذا کما رواه علی بن جعفر عن أخیه قال: «سألته عن الکنیف یصب فیه الماء فینضح علی الثیاب ما حاله؟ قال: إذا کان جافاً فلا بأس» «3» و ظاهرها أن للجفاف مدخلیه فی الحکم بطهاره القطرات المنتضحه من الکنیف کما أن للرطوبه خصوصیه فی الحکم بنجاستها، و بها یقید إطلاق الطائفه المتقدِّمه فیختص الحکم بطهاره الماء المنتضح بما إذا کانت الأرض جافه.

و دعوی أنّ التقیید بالجفاف إنما هو من جهه ملازمته للشک فی نجاسه المکان و طهارته، کما أن رطوبه الکنیف تلازم العلم بنجاسته. مندفعه بأن الجفاف غیر مستلزم للشک فی نجاسه الکنیف کما أن الرطوبه غیر مستلزمه للعلم بنجاسته، إذ الجفاف قد یقترن بالشک فی نجاسته و قد یقترن بالعلم بها و کذلک الرطوبه تاره تقترن بالعلم بالنجاسه و أُخری تجتمع مع الشک فیها، و کیف کان، فالمستفاد من هذه الطائفه

______________________________

(1) الوسائل 1: 211/

أبواب الماء المضاف ب 9 ح 1، 5، 6.

(2) الوسائل 1: 213/ أبواب الماء المضاف ب 9 ح 7.

(3) الوسائل 3: 501/ أبواب النجاسات ب 60 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 231

..........

______________________________

بعد تقیید مطلقها بمقیدها عدم تنجیس المتنجس الجاف للماء الوارد علیه هذا.

و لا یخفی أنها و إن دلت علی طهاره القطرات المنتضحه من الأرض النجسه حال جفافها إلّا أنه لا بد من الاقتصار فیها علی موردها، و هو الماء القلیل الذی أصابه النجس من غیر أن یستقر معه و لا یمکننا التعدی عنه إلی غیره، فان الالتزام بعدم انفعال الماء القلیل حینئذ أولی من الحکم بعدم تنجیس المتنجس علی وجه الإطلاق فإن الحکم بعدم انفعال الماء القلیل فی مورد الروایه لا یستلزم سوی ارتکاب تقیید المطلّقات الوارده فی انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس، فیستثنی منها ما إذا لم یستقر القلیل مع النجس و لا محذور فی التقیید أبداً، و هذا بخلاف الالتزام بعدم تنجیس المتنجسات، لأنه مخالف للأدله الوارده فی منجسیه المتنجس کالنجس هذا.

بل یمکن أن یقال: إن الحکم بعدم انفعال الماء فی مفروض الکلام مما لا یستلزمه أی محذور حتی تقیید المطلقات، و ذلک لأن ما دلّ علی انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس أمران: أحدهما: مفهوم ما ورد من أن الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجّسه شی ء «1». و ثانیهما: الأخبار الوارده فی موارد خاصه کالماء الذی وقعت فیه فأره میته أو الإناء الذی قطرت فیه قطره من الدم «2» و غیر ذلک من الموارد المتقدمه فی تضاعیف الکتاب، و لا إطلاق فی شی ء منهما یقتضی انفعال الماء القلیل بمجرد ملاقاه النجس و إن لم یستقر معه. أما مفهوم قوله:

الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجسه شی ء فلما حققناه فی محلِّه من أنه لا إطلاق فی مفهوم ذلک و لا دلاله له علی أن الماء إذا لم یبلغ قدر کر ینجسه کل شی ء، و إنما یقتضی بمفهومه أنه إذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شی ء ما، و لیکن ذلک هو الأعیان النجسه بل المتنجسات أیضاً و لو کان الماء وارداً علی خلاف السید المرتضی (قدس سره) حیث فصّل بین الوارد و المورود «3» و لا یستفاد من مفهومه أنّ النجس أو المتنجس منجس للماء فی جمیع الأحوال و الکیفیات و إن لم یستقر معه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 158/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1، 2، 5، 6.

(2) الوسائل 1: 142/ أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1 و فی ص 150 ب 8 ح 1.

(3) الناصریات: 215 المسأله الثالثه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 232

لکن لا یجری علیه جمیع أحکام النجس (1) فاذا تنجس الإناء بالولوغ یجب تعفیره لکن إذا تنجس إناء آخر بملاقاه هذا الإناء، أو صب ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب فیه التعفیر، و إن کان الأحوط خصوصاً فی الفرض الثانی. و کذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لکن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاه هذا الثوب

______________________________

و أما الروایات الخاصه فلأنه لم یرد شی ء منها فی انفعال الماء القلیل غیر المستقر مع النجس، و إنما وردت فی القلیل المستقر مع المیته أو الدم و نحوهما. و علیه فلا إطلاق فی شی ء من الدلیلین حتی یشمل المقام و یکون القول بعدم انفعال القلیل غیر المستقر مع النجس تقییداً للمطلقات أو تخصیصاً للعمومات.

فتحصل إلی هنا: عدم تمامیه شی ء من الأخبار المستدل

بها علی نفی منجسیه المتنجسات مطلقاً، فالصحیح ما ذکرناه من أن المتنجس بلا واسطه مما لا مناص من الالتزام بمنجسیته فی الجوامد و المائعات و أما المتنجس مع الواسطه فأیضاً لا کلام فی منجسیته فی المائعات، و أما فی الجوامد فقد عرفت عدم ثبوتها بدلیل و إن ذهب المشهور إلی منجسیته کالمتنجس بلا واسطه، و لکن الإفتاء بمنجسیته مشکل و مخالفه المشهور أشکل، و معه یکون الحکم بمنجسیه المتنجس مبنیاً علی الاحتیاط.

(1) فالثوب إذا أصابه البول مثلًا یجب أن یغسل مرتین فی الماء القلیل إلّا أنه حکم یخص بالمتنجس بالبول فحسب، و أما المتنجس بالمتنجس به کما إذا تنجس ثوب آخر بالثوب المتنجس بالبول فلا یأتی ذلک فیه و لا یجب غسله مرّتین، فإنه لم یصبه البول و إنما أصابه المتنجس به، فاذا قلنا بکفایه الغسل مره واحده فی مطلق النجاسات کما هو الصحیح و أن الزائد عنها یحتاج إلی دلیل فیکتفی فی تطهیر الثوب المتنجس بالمتنجس بالبول بالغسل مرّه واحده، و أما إذا لم نقل بذلک و قلنا بجریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه فلا مناص من الحکم بوجوب غسله مرّتین للشک فی کفایه الغسل مره واحده فی تطهیر المتنجس بما تنجس بالبول فنستصحب نجاسته حتی نقطع بارتفاعها. و کذلک الحال فیما إذا ولغ الکلب فی الإناء فان تطهیره یتوقّف علی تعفیره زائداً علی غسله بالماء، إلّا أن ذلک الإناء إذا لاقی إناءً ثانیاً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 233

..........

______________________________

فلا نحکم باعتبار التعفیر فی تطهیره لعدم ولوغ الکلب فیه و لعل هذا مما لا خفاء فیه.

و إنما الکلام کله فیما إذا ولغ الکلب فی الإناء بأن شرب من مائه من غیر أن یصیب نفسه

ثم أفرغنا ماءه فی إناء آخر، فان التعفیر لا إشکال فی اعتباره فی تطهیر الإناء الأول لولوغ الکلب فیه، و هل یجب أیضاً ذلک فی الإناء الثانی أو الثالث و هکذا لاشتراکه مع الأول فیما هو العله فی تنجیسه و هو شرب الکلب من الماء المظروف فیه من غیر أن یصیب نفسه، فان ذلک الماء بعینه موجود فی الإناء الثانی أو الثالث فیجب تعفیره، أو أن اعتباره مختص بالأول فحسب؟ فقد قوّی وجوب ذلک بعضهم فی الإناء الثانی و ما زاد، و احتاط الماتن (قدس سره) فی المسأله بعد ذهابه إلی عدم وجوب التعفیر حینئذ.

أما الاحتیاط الاستحبابی فی تعفیره فلا إشکال فی حسنه، و أما القوه فهی مما لا وجه له، و ذلک لأن من لاحظ صحیحه البقباق التی هی المدرک فی الحکم باعتبار التعفیر فی الولوغ فلا یتأمل فی الحکم باختصاصه بالإناء الأوّل، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن فضل الهره و الشاه و البقره و الإبل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السباع فلم أترک شیئاً إلّا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتی انتهیت إلی الکلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء، و اغسله بالتراب أوّل مره ثم بالماء» «1» و مرجع الضمیر فی قوله و اغسله غیر مذکور فی الصحیحه و إنما استفدناه من القرینه الخارجیه، و هی أن الکلام إنما هو فی التوضؤ بسؤر الکلب و فضل مائه و من البدیهی أن السؤر و فضل الکلب أو غیره لا بد من أن یکون فی إناء و إلّا فلا معنی لصبه، فالذی أمره (علیه السلام) بغسله بالتراب ثم بالماء هو الإناء الذی

شرب منه الکلب لا محاله، و من الظاهر أن الإناء الذی شرب منه الکلب و بقی فیه فضله و سؤره إنما هو الإناء الأول دون الثانی و الثالث و غیرهما، حیث إنهما لیسا بإناء شرب منه الکلب و هو ظاهر، فبهذا اختص وجوب التعفیر بالإناء الأوّل فحسب.

______________________________

(1) الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 234

لا یجب فیه التعدّد، و کذا إذا تنجّس شی ء بغساله البول بناء علی نجاسه الغساله لا یجب فیه التعدّد.

الإناء الأوّل لانتقال المیکروب إلیه، و لم یقل بذلک أحد لأنّ اعتباره مختص بالآنیه، و من المحتمل أن تنتقل المیکروبات إلی خصوص ما ولغ فیه الکلب أوّلًا و لا ینتقل شی ء منها إلی ملاقیه.

(1) أما کبری ما أفاده فلما قدّمناه و عرفت من أن السرایه معتبره فی تنجیس المتنجسات بالارتکاز، فان العرف لا یری ملاقاه النجس مؤثره فی ملاقیاته مع الجفاف، فلا مناص فی تأثیرها من اعتبار السرایه و هی لا تتحقق إلّا إذا کانت فی کلا المتلاقیین أو فی أحدهما رطوبه مسریه، و أما الصغریات الواقعه فی کلامه فلا یمکن المساعده علی عدم تأثرها بالرطوبه بوجه، و ذلک لأن الدهن بنفسه یتأثّر بالماء ما دام فیه فکیف لا یتأثر الجسم بالرطوبه بسببه حال کونه فی الماء، و احتمال أن رجل

______________________________

(1) لکنه مجرد فرض لا واقع له.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 235

أرجعناه إلی الدم لا إلی الرعاف دلّت علی مانعیه مطلق النجاسات فی الصلاه.

و لکن یمکن استفاده ذلک من الأخبار الوارده فی جواز الصلاه فی مثل التکّه و الجورب و القلنسوه و غیرها من المتنجسات التی لا تتم فیها الصلاه «2»، حیث إنّ ظاهرها أنّ الأشیاء التی تتم فیها الصلاه یعتبر أن تکون طاهره و إنما لا تعتبر الطهاره فیما لا تتم فیه الصلاه، بل یمکن استفادته مما ورد من أن الصلاه لا تعاد إلّا من خمسه: الطهور، و الوقت، و القبله، و الرکوع، و السجود «3» حیث دلّ علی وجوب إعاده الصلاه بالإخلال بالطهور و هو بمعنی ما یتطهّر به علی ما عرفت فی أول الکتاب فیعم الطهاره من الحدث و الخبث. و یؤید ذلک إراده ما یعم الطهارتین فی صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «لا صلاه إلّا بطهور، و یجزئک من الاستنجاء ثلاثه أحجار و بذلک جرت السنّه» «4» فان تذییل حکمه (علیه السلام) بنفی الصلاه من غیر طهور بتجویزه الاستنجاء بثلاثه أحجار قرینه واضحه علی أن المراد بالطهور ما یعم الطهاره من الخبث و الحدث، و علی ذلک فالحدیث یدلنا علی اعتبار الطهاره من کل من الحدث و الخبث فی الصلاه. و لکن الصحیح هو اختصاص الطهور فی الحدیث بالطهاره من الحدث کما یأتی بیانه فی البحث عن شمول لا تعاد لمن صلّی فی النجس عن جهل قصوری «5» فانتظره.

و کیف کان، فلا کلام فی اعتبار إزاله النجاسه عن الثوب و البدن فی الصلاه، فإذا

______________________________

(1) الوسائل 3: 479/ أبواب النجاسات ب 42 ح 2.

(2) الوسائل 3: 455/ أبواب النجاسات ب 31 ح 1 5.

(3) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب

3 ح 8، و فی 5: 471/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 14 و غیرهما.

(4) الوسائل 1: 315/ أبواب أحکام الخلوه ب 9 ح 1.

(5) فی ص 316.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 237

النجاسه عن البدن حتی الظفر و الشعر (1) و اللباس، ساتراً کان أو غیر ساتر عدا ما سیجی ء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاه فیه، و کذا یشترط (2) فی توابعها من صلاه الاحتیاط و قضاء التشهد و السجده المنسیین.

______________________________

صلّی فی النجس متعمداً وجبت إعادتها أو قضاؤها و لا یجب علی الجاهل شی ء، و أما ناسی النجاسه فحاله عند الأکثر حال العالم بها فی وجوب الإعاده و القضاء، و إن ذهب شرذمه إلی التفصیل بین الوقت و خارجه فحکموا بوجوب الإعاده دون القضاء استناداً إلی روایه علی بن مهزیار المتقدِّمه «1»، و تفصیل الکلام فی هذه المسأله یأتی فی محلِّه إن شاء اللّٰه.

(1) الطهاره کما تعتبر فی بدن المصلّی و ثیابه کذلک تعتبر فی عوارض بدنه کشعره و ظفره لأنهما أیضاً من بدنه، و لم نقف علی من فصّل فی ذلک من الأصحاب، و لعلّه (قدس سره) إنما تعرض له توضیحاً للکلام، کما لا فرق فی اشتراط الطهاره بین الصلوات الواجبه و المندوبه، و لا فرق فی ذلک بین الأداء و القضاء فإن أحدهما عین الآخر و لا یتفارقان إلّا من ناحیه الزمان، فحیث إن الطهاره معتبره فی الصلاه و الصلاه قضاءً أیضاً صلاه اعتبر فیها الطهاره لا محاله.

(2) هل یشترط الطهاره من الخبث فی توابع الصلاه کصلاه الاحتیاط، و کذا فی قضاء الأجزاء المنسیه من الصلاه کما إذا نسی سجده أو غیرها ثم تذکرها فإنه یقضیها بعد

الصلاه أو نسی التشهد بناء علی أن له قضاء؟

فقد یستشکل فی اعتبارها فی قضاء الأجزاء المنسیه بأن اعتبار الطهاره إنما تختص بالصلاه، و ما یؤتی به من الأجزاء المنسیه بعد الصلاه لیس بصلاه. و هذه المناقشه لعلّها تبتنی علی حمل القضاء فیما دلّ علی قضاء الأجزاء المنسیه علی معناه المصطلح علیه، و أما إذا حملناه علی معناه اللغوی أعنی مجرد الإتیان فلا وجه للمناقشه أبداً، و ذلک لأنّ القضاء عین الأداء و لا یفترقان إلّا من ناحیه الزمان،

______________________________

(1) فی ص 227.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 238

و کذا فی سجدتی السّهو علی الأحوط «1»، و لا یشترط (1) فیما یتقدّمها من الأذان و الإقامه و الأدعیه التی قبل تکبیره الإحرام،

______________________________

و الطهاره من الخبث معتبره فی الصلاه و أجزائها کالسجده و التشهد و نحوهما، فلا مناص معه من اعتبارها فی قضاء الأجزاء المنسیه أیضاً، فإن السجده المقضیه مثلًا بعینها السجده المعتبره فی أداء الصلاه و إنما اتی بها فی غیر محلها و اختلف زمانها، و من هنا لو لم یؤت بها قضاء بطلت الصلاه حیث لم یؤت ببعض أجزائها، فاعتبار الطهاره فی قضاء الأجزاء المنسیه مما لا شبهه فیه. و من تلک الأجزاء التشهد المنسی فیعتبر الطهاره فی قضائه بناء علی أن له قضاء إلّا أنه لم یثبت القضاء للتشهد کما یأتی فی محلِّه «2» إن شاء اللّٰه.

و کذا لا ینبغی الإشکال فی اعتبارها فی صلاه الاحتیاط و ذلک لأنها أیضاً صلاه و قد اعتبرنا الطهاره فی صحه الصلاه. و أما اعتبارها فی سجدتی السهو فلم نقف له علی دلیل، و لا سیما أنهما خارجتان عن أجزاء الصلاه و من هنا لا تبطل بالإخلال بهما، حیث

إن إتیانهما واجب نفسی بعد الصلاه و إنما وجبتا إرغاماً للشیطان کما فی الخبر «3» و کیف کان، إنهما واجبتان نفسیتان قبل التکلم بعد الصلاه، لا أنهما من أجزاء الصلاه کما أنهما لیستا بصلاه فی نفسهما فلا وجه لاعتبار الطهاره فی صحتهما.

(1) لا إشکال و لا ریب فی عدم اعتبار الطهاره فی الأذان لأنه أمر مستحب و خارج عن حقیقه الصلاه، بل قد ورد الترخیص فی الأذان مع الحدث «4» فما ظنّک بجوازه مع الخبث. و أما الإقامه فهی أیضاً کالأذان خارجه عن الصلاه فلا موجب لاعتبار الطهاره من الخبث فی صحتهما. و أما ما ورد من أن الإقامه من الصلاه، و أن

______________________________

(1) و إن کان الأظهر عدم اعتبارها فیهما.

(2) فی المسأله [2019].

(3) راجع ما رواه معاویه بن عمّار المروی فی الوسائل 8: 250/ أبواب الخلل فی الصلاه ب 32 ح 1.

(4) الوسائل 5: 391/ أبواب الأذان و الإقامه ب 9 ح 1 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 239

و لا فیما یتأخّرها من التعقیب (1) و یلحق باللباس علی الأحوط اللحاف الذی یتغطی به المصلی مضطجعاً إیماء سواء کان متستراً به أو لا «1»، و إن کان الأقوی فی صوره عدم التستر به بأن کان ساتره غیره، عدم الاشتراط (2).

______________________________

من دخل فیها فقد دخل فی الصلاه «2» فإنما ورد اهتماماً من الشارع بالإقامه و للحث علیها لا أنها حقیقه من الصلاه، کیف و قد ورد أن الصلاه تفتتح بالتکبیر و تختم بالتسلیم، أو أن الصلاه تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم «3» و هی مع ورودها فی مقام البیان و التحدید لم تعدّ الإقامه من الصلاه، فلا یعتبر فیها ما کان یعتبر فی الصلاه

کالاستقبال و ترک التکلّم و الطهاره من الخبث و نحوها. نعم، لو تکلم المقیم بعد قول قد قامت الصلاه استحبت اعادتها. هذا بالإضافه إلی الطهاره من الخبث.

و أما الطهاره من الحدث فیأتی فی محلِّه «4» اعتبارها فی الإقامه لا لأنها من أجزاء الصلاه بل للنهی عنها بدونها «5» و هو نهی وضعی یقتضی بطلان الإقامه من دونها کما هو الحال فی القیام إذ قد ورد أنه لا یقیم إلّا و هو قائم «6». و مما ذکرناه فی الأذان و الإقامه ظهر الحال فی الأدعیه المستحبّه قبل التکبیره فلا نطیل.

(1) لانقضاء الصلاه و انتهائها و عدم کون الأمر المتأخر من أجزاء الصلاه.

(2) هل یشترط الطهاره فیه مطلقاً أو لا یشترط؟ أو یفصّل بین ما إذا تستّر به

______________________________

(1) التستر باللحاف لا یجزئ فی صحه الصلاه و إن کان طاهراً، لأنه لا یخرج بذلک عن الصلاه عاریاً، نعم إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه، إلّا أن نجاسته حینئذ توجب بطلان الصلاه بلا إشکال.

(2) هذا مضمون بعض الأخبار الوارده فی الوسائل 5: 404/ أبواب الأذان و الإقامه ب 13 ح 12.

(3) الوسائل 6: 11/ أبواب تکبیره الإحرام و الافتتاح ب 1 ح 10.

(4) قبل المسأله [1403] (فصل فی شرائط الأذان و الإقامه السابع).

(5) الوسائل 5: 391/ أبواب الأذان و الإقامه ب 9 ح 2، 3، 6 8.

(6) الوسائل 5: 402/ أبواب الأذان و الإقامه ب 13 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 240

..........

______________________________

- کما إذا لم یکن علی بدنه ساتر غیره و ما إذا لم یتستر به، بالاشتراط فی الأوّل دون الأخیر؟ التحقیق أن هذا التفصیل مما لا یرجع إلی محصّل معقول و إن التزم به الماتن

(قدس سره) بل الصحیح أن یفصّل علی نحو آخر کما نبینه، و ذلک لأن الساتر کما یأتی فی محلِّه ساتران: أحدهما: ما یتستر به العوره عن الناظر المحترم، و لا یعتبر فی هذا القسم من الساتر أیه خصوصیه من الخصوصیات المفرّده، فإن الغرض منه لیس إلّا المنع عن النظر و هو کما یحصل باللباس کذلک یحصل بالوحل و الحشیش، بل و بالظلمه و الدخول فی مثل الحب و وضع الید أو الصوف و نحوهما علی القبل و الدبر، لبداهه حصول الغرض بجمیع ذلک کما لعله ظاهر. و ثانیهما: الساتر المعتبر فی الصلاه و یشترط فیه أن یکون من قبیل اللباس حیث ورد أن الرجل لا بد له فی صلاته من ثوب واحد و لا بد للمرأه من ثوبین «1» کما یأتی تحقیقه فی موضعه إن شاء اللّٰه، فقد اعتبر فی الصلاه أن یکون المصلی لابساً و اللّابس فی مقابل العاری، فلا تصح صلاه العریان و إن ستر عورتیه بیده أو بوحل أو ظلمه و نحوها، لأن المصلی حال کونه متستراً بمثل الحب أو الظلمه یصح أن یقال إنه عریان، لعدم صدق اللّابس علی المتستر بظلمه أو حب. و إذا تبینت ذلک فنقول:

إنّ المصلِّی مضطجعاً أو غیره إن کان قد لبس اللحاف بأن لفّه علی بدنه بحیث صدق عرفاً أنه لبسه لبداهه أن اللبس لا یعتبر فیه کیفیه معینه فقد یکون باللبس علی الوجه المتعارف و قد یکون باللف کما فی المئزر و نحوه فلا مناص من أن یشترط فیه الطهاره لأنه لباس، و قد اشترطنا الطهاره فی لباس المصلِّی کما مرّ بلا فرق فی ذلک بین أن یکون له ساتر آخر غیر اللحاف و عدمه،

لأن الطهاره لا یختص اعتبارها بالساتر فحسب فإنه یعم جمیع ما یلبسه المصلی متعدداً کان أم متحداً.

و أما إذا لم یلبس اللحاف و لم یلفّه علی بدنه کما إذا ألقاه علی رأسه أو منکبیه علی ما هو المتعارف فی مثله فلا نعتبر فیه الطهاره بوجه لعدم کونه لباساً للمصلی علی

______________________________

(1) ورد مضمونه فی الوسائل 4: 387/ أبواب لباس المصلی ب 21 ح 1 و فی ص 406 ب 28 ح 7، 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 241

و یشترط فی صحه الصلاه أیضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأُخر فلا بأس بنجاستها إلّا إذا کانت مسریه إلی بدنه أو لباسه (1).

______________________________

الفرض، إلّا أنه لو صلّی معه و لم یکن له ساتر آخر بطلت صلاته لأنه صلّی عاریاً فإن المصلی کما یصح أن یقال له إنه صلّی عاریاً فیما إذا صلّی فی بیت مسقف أو فی ظلمه و نحوهما و لم یکن لابساً لشی ء، کذلک إذا صلّی تحت اللحاف من دون أن یکون له لباس فیقال إنه عریان تحته فیحکم ببطلان صلاته، و هذا بخلاف ما إذا کان له ساتر غیر اللحاف لأنّ نجاسته غیر مانعه عن صحه الصلاه لعدم کون اللحاف لباساً للمصلِّی، و إنما هو من المحمول المتنجس فی الصلاه و یأتی حکمه فی محلِّه «1» إن شاء اللّٰه.

(1) هذا هو المعروف بینهم بل ادعی جمله من الأصحاب الإجماع علیه و عن أبی الصلاح اشتراط الطهاره فی مواضع المساجد السبعه بأجمعها «2»، کما حکی عن السید (قدس سره) اعتبارها فی مطلق مکان المصلی، سواء أ کان من مواضع المساجد أو غیرها «3». و الظاهر بل الواقع أن محل النزاع و الکلام و

مورد النفی و الإثبات إنما هو النجاسه غیر المتعدیه لأنها إذا کانت متعدیه فلا ینبغی الإشکال فی بطلان الصلاه معها، و هذا لا لأجل اشتراط الطهاره فی المکان بل من جهه اشتراطها فی ثوب المصلی و بدنه حیث إن النجاسه المتعدیه تسری إلیهما و به تبطل صلاته.

بل عن فخر المحققین (قدس سره) اعتبار خلو المکان عن النجاسه المسریه من جهه اعتبار الطهاره فی المکان «4». و کیف کان، فاشتراط خلو المکان عن النجاسه المسریه موضع وفاق عندهم و إنما الاختلاف بین الفخر و غیره فی أنه یعتبر ذلک بما أن الطهاره شرط فی المکان، و غیره یعتبر من جهه أن الطهاره شرط فی ثوب المصلی

______________________________

(1) فی ص 436.

(2) الکافی لأبی الصلاح: 140 141.

(3) حکاه فی الذکری: 150، مستند الشیعه 4: 423.

(4) الإیضاح 1: 90.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 242

..........

______________________________

و بدنه. و تظهر ثمره الخلاف فیما إذا کانت النجاسه المسریه مما یعفی عنه فی الصلاه کما إذا کان أقل من مقدار الدرهم من الدم، أو کانت النجاسه مسریه إلی الجورب و غیره مما لا یتم فیه الصلاه، فان فی هذه الموارد لا بد من الحکم ببطلان الصلاه بناءً علی ما ذهب إلیه الفخر (قدس سره) من اشتراط خلو المکان عن النجاسه المسریه من جهه اعتبار الطهاره فی المکان، و یحکم بصحتها بناء علی أن اعتبار عدم النجاسه المسریه فی المکان من جهه اشتراط الطهاره فی ثوب المصلی أو بدنه، حیث إن نجاستهما معفو عنها علی الفرض، أو أنها إنما تسری إلی الجورب و غیره مما لا یتم فیه الصلاه و النجاسه فیه غیر مانعه عن الصلاه.

إذا عرفت ذلک فالکلام تاره یقع فی اعتبار الطهاره

فی مسجد الجبهه، و أُخری فی اعتبارها فی مواضع المساجد السبعه بأجمعها، و ثالثه فی اشتراطها فی مطلق مکان المصلی.

أما اعتبارها فی مسجد الجبهه فالظاهر أنه مما لا شبهه فیه بل هو إجماعی عندهم. و قد یتوهم الخلاف فی المسأله من جماعه منهم المحقق (قدس سره) حیث حکی عنه أنه نقل فی المعتبر عن الراوندی و صاحب الوسیله القول بجواز السجده علی الأرض و البواری و الحصر المتنجسه بالبول فیما إذا تجففت بالشمس و استجوده «1»، مع ذهابهم إلی عدم طهاره الأشیاء المذکوره بذلک، لأنّ الشمس عندهم لیست من المطهّرات لبعد طهاره المتنجس من دون ماء، و هذا فی الحقیقه ترخیص منهم فی السجده علی المتنجسات. و هذا التوهّم بمکان من الفساد لأن المحقق أو غیره لا یری جواز السجده علی المتنجس، و إنما رخّص فی السجده علی الأرض المتنجسه و نحوها من جهه ثبوت العفو عن السجود علی أمثالها عند جفافها بالشمس مع الحکم ببقائها علی نجاستها فانّ الشمس عندهم لیست من المطهرات، کما التزموا بذلک فی ماء الاستنجاء لأنه نجس معفوّ عند بعضهم، و من هنا لم یرخّصوا فی السجده علی الأرض المتنجسه إذا لم تجف بالشمس.

______________________________

(1) المعتبر 1: 446، الوسیله: 79.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 243

..........

______________________________

فتحصّل: أنه لا خلاف فی اعتبار الطهاره فی مسجد الجبهه عند أصحابنا، و یدلُّ علیه صحیحه الحسن بن محبوب عن أبی الحسن (علیه السلام) أنه کتب إلیه یسأله عن الجص یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی ثم یجصص به المسجد أ یسجد علیه؟ فکتب (علیه السلام) إلیَّ بخطِّه: أنّ الماء و النار قد طهّراه «1» حیث قرّر (علیه السلام) السائل علی اعتقاده أن النجاسه فی مسجد

الجبهه مانعه عن الصلاه و لم یردع عن ذلک، و إنما رخّص فی السجود علی الجص نظراً إلی طهارته بالماء و النار.

هذا کله فی الاستدلال بها. و أما فقه الحدیث و بیان أن الجص بعد ما تنجس بملاقاه العذره و عظام الحیوانات المیته حیث یوقد بهما کیف یطهّره الماء و النار، و لا سیما أن العظام تشمل المخ و أن فیه دهناً و دسومه. فقد یقال: إن المراد بالنار حراره الشمس و المراد بالماء رطوبه الجص الحاصله بصب الماء علیه، لعدم إمکان التجصیص بالجص الیابس، فمرجع الصحیحه إلی أن الجص المشتمل علی الرطوبه و المتنجس بالعذره و عظام الموتی یطهر باشراق الشمس علیه. و لا یخفی بعده لأن حمل النار علی حراره الشمس و إراده الرطوبه من الماء تأویل لا یرضی به اللبیب. و قد یقال: إن الصحیحه غیر ظاهره الوجه إلّا أن جهلنا بوجهها و أن الماء و النار کیف طهّرا الجص غیر مضر بالاستدلال بها علی اشتراط الطهاره فی مسجد الجبهه، لأن دلالتها علی ذلک مما لا خفاء فیه لتقریره (علیه السلام) هذا.

و الصحیح أنه لا هذا و لا ذاک و أنّ الماء و النار باقیان علی معناهما الحقیقی و أنّ الجص طهر بهما، و ذلک لأنّ النار توجب طهاره العذره و العظام النجستین بالاستحاله حیث تقلبهما رماداً، و یأتی فی محلِّه «2» أنّ الاستحاله من المطهرات. و أما الماء فلأن مجرّد صدق الغسل یکفی فی تطهیر مطلق المتنجس إلّا ما قام الدلیل علی اعتبار تعدّد الغسل فیه، و یأتی فی محلِّه «3» أن الغسله الواحده کافیه فی تطهیر المتنجسات، کما

______________________________

(1) الوسائل 3: 527/ أبواب النجاسات ب 81 ح 1 و کذا

فی 5: 358/ أبواب ما یسجد علیه ب 10 ح 1.

(2) فی المسأله [362] (الرابع: الاستحاله).

(3) فی المسأله [311].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 244

..........

______________________________

وقفت فیما سبق «1» علی أن غساله الغسله المتعقبه بطهاره المحل طاهره سواء خرجت عن محلها و انفصلت أم لم تنفصل، فإنه لولا ذلک لم یمکننا تطهیر الأراضی الرخوه لعدم انفصال غسالتها أبداً، و علیه فاذا صبّ الماء علی الجص المتنجس أو جعل الجص علی الماء فلا محاله یحکم بطهارته و إن لم تخرج غسالته، و بهذا یصح أن یقال: إنّ الماء و النار قد طهّراه، کما یصح أن یسجد علیه و لا یمنع ذلک طبخه لأنّ الجص من الأرض و لا تخرج الأرض عن کونها أرضاً بطبخها، کما أنّ اللّحم فی الکباب لا یخرج عن کونه لحماً بطبخه، فلو کان أکل اللحم محرّماً حرم أکل مطبوخه أیضاً، فلا مانع من السجود علی الأرض المطبوخه کالجص و الکوز و الآجر و إن منع عنه الماتن (قدس سره) فی محلِّه «2» إلّا أنّا کتبنا فی تعلیقتنا: أن الأظهر جواز السجود علی النوره و الجص المطبوخین أیضاً لعدم خروج الجص بالطبخ عن کونه أرضاً و کذا غیره من الأجزاء الأرضیه. و دلیلنا علی ذلک هذه الصحیحه کما یأتی فی محلِّه.

هذا کلّه فی اعتبار الطهاره فی مسجد الجبهه. و أما اشتراطها فی مواضع المساجد السبعه بأجمعها فقد حکی القول بذلک عن أبی الصلاح الحلبی کما مرّ «3» و لم یظهر لنا وجهه، و لعلّه اعتمد فی ذلک علی النبوی: «جنِّبوا مساجدکم النجاسه» «4» فان المساجد جمع محلی باللّام یعم المساجد السبعه بأجمعها. و یرد علی الاستدلال به وجوه: الأوّل: أن الحدیث نبوی ضعیف السند

و لم یعمل المشهور علی طبقه حتی یتوهّم انجباره. الثانی: أن المراد بالمساجد لم یظهر أنه المساجد السبعه فی الصلاه فإنّ من المحتمل أن یراد بها بیوت اللّٰه المعدّه للعباده، و یقرِّب هذا الاحتمال بل یدل علیه أنّ هذا التعبیر بعینه ورد فی غیره من الأخبار و قد أُرید منها بیوت اللّٰه سبحانه کقوله (علیه السلام) «جنّبوا مساجدکم البیع و الشراء و المجانین و الصبیان ..» «5» و من الظاهر

______________________________

(1) بعد المسأله [133] (فصل فی الماء المستعمل).

(2) فی المسأله [1349].

(3) فی ص 241.

(4) الوسائل 5: 229/ أبواب أحکام المساجد ب 24 ح 2.

(5) الوسائل 5: 233/ أبواب أحکام المساجد ب 27 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 245

..........

______________________________

عدم إمکان إراده المساجد السبعه فی مثله، فالروایه قاصره الدلاله علی المدعی.

الثالث: أنّ المراد بالمساجد لو کان هو المساجد فی الصلاه فلا محاله ینصرف إلی مساجد الجبهه للانسباق و التبادر إلی الذهن من إطلاقها. و أما التعبیر عن مسجد الجبهه بالجمع فهو بملاحظه أفراد المصلین کما لا یخفی، هذا کلّه فی هذا الحدیث. و أما الصحیحه المتقدمه فالمستفاد منها بتقریره (علیه السلام) إنما هو مانعیه النجاسه فی مسجد الصلاه فی الجمله و لا إطلاق لها بالنسبه إلی غیر مسجد الجبهه. و کیف کان فلم نقف علی دلیل یدل علی اعتبار الطهاره فی مواضع المساجد السبعه بأجمعها.

و أما اشتراط الطهاره فی مکان المصلی مطلقاً و هو الذی حکی القول به عن السید المرتضی «1» (قدس سره) فقد استدل علیه بموثقتین: إحداهما: موثقه ابن بکیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الشاذکونه الفراش الذی ینام علیه یصیبها الاحتلام أ یصلّی علیها؟ فقال: لا» «2». و ثانیتهما:

موثقه عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «سئل عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره فلا تصیبه الشمس و لکنه قد یبس الموضع القذر، قال: لا یصلِّی علیه ...» «3».

و یمکن أن یستدل علی ذلک أیضاً بغیرهما من الأخبار منها: صحیحه زراره و حدید بن حکیم الأزدی جمیعاً قالا «قلنا لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): السطح یصیبه البول أو یبال علیه یصلّی فی ذلک المکان؟ فقال: إن کان تصیبه الشمس و الریح و کان جافاً فلا بأس به إلّا أن یکون یتّخذ مبالًا» «4». و قد أُخذ فیها فی موضوع الحکم أمران:

جفاف الشی ء و إصابه الشمس علیه، کما دلّت بمفهومها علی عدم جواز الصلاه فی المکان المتنجس إلّا أن یطهر باشراق الشمس علیه. و منها: صحیحته الأُخری «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلّی فیه؟ فقال: إذا جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر» «5». لدلالتها علی أن المکان الذی

______________________________

(1) تقدّم فی ص 241.

(2) الوسائل 3: 455/ أبواب النجاسات ب 30 ح 6.

(3) الوسائل 3: 452/ أبواب النجاسات ب 29 ح 4.

(4) الوسائل 3: 452/ أبواب النجاسات ب 29 ح 2.

(5) الوسائل 3: 452/ أبواب النجاسات ب 29 ح 4، 2، 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 246

..........

______________________________

یصلّی فیه إذا لم یکن طاهراً و لو باشراق الشمس علیه فلا تصح فیه الصلاه.

و قد یستدل علی ذلک بما ورد «من أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) نهی عن الصلاه فی المجزره، و المزبله، و المقبره، و قاعه الطریق، و فی الحمام، و فی معاطن الإبل و فوق ظهر بیت

اللّٰه» «1» بدعوی أنه لا وجه للمنع عنها فی مثل المجزره و المزبله و الحمام إلّا نجاستها. و یدفعه أن ظاهر النهی فی الأماکن المذکوره أنها بعناوینها الأولیه ککونها حماماً أو مزبله أو مجزره مورد للنهی عن الصلاه فیها لا بالعنوان الثانوی ککونها نجسه أو محتمل النجاسه، و السر فی ذلک النهی أن الصلاه لأجل شرافتها و کونها قربان کل تقی و معراج المؤمن مما لا یناسب الأمکنه المذکوره لاستقذارها و استخباثها، فلا محاله یکون النهی فیها محمولًا علی الکراهه و لیس الوجه فیه نجاستها، لأن النسبه بین تلک العناوین و بین عنوان النجس عموم من وجه، فیمکن أن تقع الصلاه فی الحمام أو غیره مع التحفّظ علی طهاره المکان و لو بغسله عند الصلاه.

و أما الأخبار المتقدمه فتفصیل الجواب عنها: أن موثقه ابن بکیر المانعه عن الصلاه فی الشاذکونه التی أصابها الاحتلام معارضه بصحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن الشاذکونه یکون علیها الجنابه أ یصلّی علیها فی المحمل؟ قال: لا بأس بالصلاه علیها» «2» و فی روایه الشیخ قال: لا بأس «3» و روایه ابن أبی عمیر قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أصلِّی علی الشاذکونه و قد أصابتها الجنابه؟ فقال: لا بأس» «4» و الجمع بینهما إنما هو بأحد أمرین: أحدهما: حمل قوله فی الموثقه: «لا» علی الکراهه بقرینه التصریح فی الصحیحتین بالجواز. و ثانیهما: حمل الموثقه علی ما إذا کانت الشاذکونه رطبه و ذلک لانقلاب النسبه بینهما و بیانه: أنّ

______________________________

(1) أخرجه الترمذی 2: 178/ 346، ابن ماجه 1: 246/ 746 عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و سلم) أنه نهی أن یصلی فی سبع مواطن فی

المزبله .... و عنه فی تیسیر الوصول 2: 250، و فی کنز العمّال 7: 339/ 19166.

(2) الوسائل 3: 454/ أبواب النجاسات ب 30 ح 3.

(3) التهذیب 2: 369/ 1537، الاستبصار 1: 393/ 1499.

(4) الوسائل 3: 454/ أبواب النجاسات ب 30 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 247

..........

______________________________

الصحیحتین و إن کانتا ظاهرتین فی الإطلاق من حیث رطوبه الشاذکونه و جفافها، إلّا أنه لا بد من تقییدهما بصوره الجفاف و عدم رطوبتهما للأخبار المعتبره الداله علی اعتبار الجفاف فی مکان الصلاه إذا کان نجساً کما یأتی نقلها عن قریب، فاذا قیدنا الصحیحتین بصوره الجفاف فلا محاله تنقلب النسبه بینها و بین الموثقه من التباین إلی العموم المطلق، لإطلاق الموثقه و شمولها لصورتی جفاف الشاذکونه و رطوبتها، و بما أن الصحیحتین المجوزتین مختصتان بصوره الجفاف فیتقید بهما الموثقه و تکون محموله علی صوره الرطوبه لا محاله، هذا کله فی الجواب عن الموثقه.

و أما غیرها من الأخبار الثلاثه المتقدمه فالجواب عنها أنها أیضاً کالموثقه معارضه بغیر واحد من الأخبار: منها: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن البواری یبل قصبها بماء قذر أ یصلّی علیه؟ قال: إذا یبست فلا بأس» «1» و منها: موثقه عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الباریه یبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاه علیها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس» «2». و منها: ما رواه فی قرب الاسناد أیضاً عن علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل مرّ بمکان قد رش فیه خمر قد شربته الأرض و بقی نداوته أ یصلِّی فیه؟ قال: إن أصاب مکاناً غیره فلیصل فیه و

إن لم یصب فلیصل و لا بأس» «3»، و منها: صحیحه أُخری لعلی بن جعفر حیث سأل أخاه (علیه السلام) عن البیت و الدار لا تصیبهما الشمس و یصیبهما البول، و یغتسل فیهما من الجنابه، أ یصلّی فیهما إذا جفا؟ قال: نعم «4» فان هذه الأخبار معارضه مع الأخبار الثلاثه المتقدِّمه لدلالتها علی جواز الصلاه فی الموضع النجس.

و یمکن الجمع بینهما أیضاً بأحد وجهین: أحدهما: حمل المانعه علی إراده خصوص مسجد الجبهه و أنه لا بد من خلّوه عن مطلق النجاسه یابسه کانت أم رطبه و لا

______________________________

(1) الوسائل 3: 454/ أبواب النجاسات ب 30 ح 2.

(2) الوسائل 3: 454/ أبواب النجاسات ب 30 ح 5

(3) الوسائل 3: 455/ أبواب النجاسات ب 30 ح 7، قرب الاسناد: 196/ 746.

(4) الوسائل 3: 453/ أبواب النجاسات ب 30 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 248

..........

______________________________

یشترط ذلک فی بقیه المواضع. و ثانیهما: حمل المانعه علی الکراهه بصراحه الأخبار المتقدِّمه فی الجواز. و بذلک یظهر أنه لا وجه لاشتراط الطهاره فی جمیع مواضع الصلاه. نعم، إذا کان المحل مشتملًا علی نجاسه رطبه تصیب الثوب و البدن فلا محاله یکون ذلک موجباً لبطلان الصلاه إلّا أنه خارج عن محل الکلام کما مر.

بقی الکلام فی شی ء و هو أنّ مقتضی الأخبار المتقدِّمه عدم جواز الصلاه فی الموضع المتنجس الرطب الذی یوجب سرایه النجاسه إلی الثوب أو البدن، فهل یختص ذلک بما إذا کانت النجاسه مما لم یعف عنه فی الصلاه أو فیما إذا سرت إلی ثیابه التی تتم فیه الصلاه؟ أو أنها تعمه و ما إذا کانت النجاسه مما یعفی عنه فی الصلاه أو کانت ساریه إلی مثل الجورب و

القلنسوه و نحوهما مما لا تتم فیه الصلاه؟ ذهب فخر المحققین (قدس سره) إلی التعمیم تمسّکاً بإطلاق الروایات، و حکی عن والده الإجماع علی عدم صحه الصلاه فی ذی النجاسه المتعدِّیه و إن کانت معفوّاً عنها فی الصلاه «1». إلّا أن الصحیح هو الاختصاص، و ذلک لأن العهد و الارتکاز فی اشتراط الصلاه بطهاره الثوب و البدن مانعان عن انعقاد الظهور فی الإطلاق فی الأخبار المتقدِّمه فی اعتبار خلوّ المکان فی الصلاه عن النجاسه المتعدِّیه، و یوجبان انصراف إطلاقها إلی بیان اشتراط الطهاره فی ثوب المصلی و بدنه، فاذا فرضنا أن النجاسه الکائنه فی مواضع الصلاه غیر مانعه عنها حتی إذا کانت فی ثوبه أو فی بدنه أو أنها أصابت التکه و الجورب و غیرهما مما لا تتم فیه الصلاه فکیف تکون مانعه عن صحه الصلاه.

هذا ثم لو شککنا فی ذلک و لم ندر أن الصلاه مقیده بخلو موضعها عن النجاسه المتعدِّیه أو أن الطهاره معتبره فی خصوص بدن المصلی و ثیابه، فأصاله البراءه عن اشتراط الطهاره فی مکان الصلاه و تقییده بأن یکون خالیاً عن النجاسه المتعدیه محکمه، و علیه فلا بأس بالصلاه فی المواضع المتنجسه إذا کانت نجاسته مما یعفی عنه فی الصلاه أو کانت ساریه إلی ما لا تتم فیه الصلاه، إذ لا إخلال حینئذ بشی ء من شرائطها.

______________________________

(1) الإیضاح 1: 90.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 249

أن السجود کما یشترط أن یکون واقعاً علی وجه الأرض أو نباتها کذلک یشترط أن یکون واقعاً علی الجسم الطاهر أو أن الطهاره من شرائط مسجد الجبهه؟ فعلی الأول إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس صحت سجدته، إذا کان الطاهر بمقدار الواجب و لا یضرها نجاسه البعض الآخر منه، و ذلک لأنه یصدق حینئذ أنه سجد علی شی ء طاهر حقیقه و إن کان أیضاً یصدق أنه سجد علی شی ء نجس، إلّا أن السجود علی النجس لا یحسب من السجده المأمور بها لفقدان شرطها و هو الطهاره، و لا تکون مانعه عن صحه السجود علی البعض الطاهر بوجه، و هو نظیر ما إذا سجد علی جسم بعضه من الأرض و بعضه من المأکول أو الملبوس فان وضع الجبهه بمقدار الواجب علی الأرض کاف فی تحقق المأمور به و إن کان یلزمه صدق السجده علی الملبوس أو المأکول أیضاً.

و أما إذا قلنا إن الطهاره من شرائط مسجد الجبهه فلا تکفی السجده علی محل بعضه نجس لعدم طهاره المحل، حیث إنه شی ء واحد و مع نجاسه بعض أجزائه لا یتّصف بالطهاره بوجه. و یصح أن یقال إنه نجس لکفایه تنجس بعض الجسم فی إطلاق النجس علیه، لوضوح أن الثوب إذا تنجس بعضه یصح أن یقال إنه نجس، فإذا لم یصدق أنّ المحل طاهر فلا محاله یبطل السجود علیه، و علیه فیعتبر أن یکون مسجد الجبهه طاهراً بتمامه. و لا دلاله للصحیحه المتقدِّمه «1» الوارده فی الجص التی دلت بتقریره (علیه السلام) علی اعتبار الطهاره فی مسجد الجبهه علی أن الطهاره شرط للسجود أو أنها من شرائط مسجد الجبهه، لأنها إنما دلّت علی أن المسجد

یعتبر فیه الطهاره فی الجمله فی قبال کونه نجساً بتمامه کما فی الجص المسئول عنه فی الصحیحه لنجاسته بتمامه لأجل إیقاد العذره و العظام علیه، و لا نظر لها إلی ما إذا کان

______________________________

(1) فی ص 243.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 250

..........

______________________________

المحل بعضه طاهراً و بعضه الآخر نجساً. و علی الجمله أنها إنما سیقت لبیان عدم جواز کون المسجد نجساً بتمامه، و لا نظر لها إلی غیر تلک الصوره بوجه.

و بذلک نجیب عن دعوی دلاله الصحیحه علی مانعیه مطلق النجاسه فی مسجد الجبهه، و ذلک لما سبق من أنها سیقت لبیان عدم جواز السجود علی مثل الجص الذی یکون متنجساً بتمامه. و کیف کان، فلا یستفاد من الصحیحه شی ء من الاحتمالین. و أما إطلاق کلمات أصحابنا حیث اشترطوا الطهاره فی مسجد الجبهه و لم یقیّدوا ذلک بخصوص المقدار الواجب فی السجود فقد یتوهم أن ذلک یدل علی اعتبار طهاره المسجد بتمامه. و فیه أنّ ذلک کالصحیحه مما لا دلاله له علی أن الطهاره معتبره فی المسجد بمقدار الواجب أو فی تمامه، و سرّه أن إطلاق کلماتهم فیما نحن فیه کإطلاق کلماتهم فی اشتراط وقوع السجده علی ما یصح السجود علیه أعنی الأرض و نباتها من غیر تقیید ذلک بخصوص المقدار الواجب فی السجود، مع أنّ الجبهه إذا وقعت علی جسم بعضه مما یصح السجود علیه و بعضه مما لا یصح صحت السجده من غیر کلام فلتکن طهاره المسجد أیضاً کذلک.

فالصحیح أن الطهاره شرط للسجود و لا تعتبر الطهاره فی مسجد الجبهه زائداً علی المقدار الواجب، لأن القدر المتیقن من الصحیحه المتقدمه و إطلاق کلماتهم و معاقد إجماعاتهم المدعاه إنما هو اعتبار الطهاره فی خصوص

المقدار الواجب من مسجد الجبهه و لم یقم دلیل علی اعتبارها فی المسجد بتمامه، فلو شککنا فی اعتبارها فی الزائد عن المقدار الواجب کانت أصاله البراءه عن اشتراط الطهاره فی الزائد عن المقدار المتیقن محکمه، فاعتبار الطهاره کاعتبار وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه. و ما أفاده فی المتن مما لا غبار علیه.

و یؤکِّد ما ذکرناه بل یدل علیه أن المسجد إذا کان بطول شبر مثلًا و تنجّس أحد جوانبه بشی ء فلا نظن فقیهاً یفتی بعدم جواز السجده علی الجانب الطاهر منه نظراً إلی أنه شی ء واحد، مع أنه لا یصدق أنه طاهر بل یصح أن یطلق علیه النجس کما مر، و هذا أقوی شاهد علی أن المعتبر فی مسجد الجبهه إنما هی طهارته بالمقدار الواجب دون تمامه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 251

الآخر نجساً، و إن کان الأحوط طهاره جمیع ما یقع علیه. و یکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهراً و إن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربه علی محل نجس، و کانت طاهره و لو سطحها الظاهر صحّت صلاته (1).

أهمیتها و عظمتها و للإجماع القطعی المنعقد فی المسأله. و لا ینافی ذلک ما عن صاحب المدارک (قدس سره) من المیل إلی جواز تنجیسها «1» و ذلک لشذوذه و إن وافقه صاحب الحدائق «2» (قدس سره) لأن موافقته لا تخرج المخالفه عن الشذوذ و لا یضر فی الحکم لقطعیته. و من العجیب ما عن صاحب الحدائق (قدس سره) حیث إنه استشهد علی جواز تنجیس المساجد بموثقه «3» عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الدمّل یکون بالرجل فینفجر و هو فی الصلاه، قال: یمسحه و یمسح یده بالحائط أو بالأرض و لا یقطع الصلاه» «4» بدعوی أن إطلاقها یشمل ما إذا کانت الصلاه فی المسجد فتدل علی جواز تنجیس أرض المسجد و حائطه. و یدفعه: أن الروایه إنما سیقت لبیان أن مسح المنفجر من الدمل بمثل الحائط أو الأرض لیس من الفعل الکثیر القاطع للصلاه، و لا نظر لها إلی جواز تنجیس

______________________________

(1) راجع المدارک 2: 305، 4: 399.

(2) الحدائق 5: 294.

(3) کذا عبّر عنها فی الحدائق [5: 294] و غیره و لم یظهر لنا وجهه.

(4) الوسائل 3: 435/ أبواب النجاسات ب 22 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 252

..........

______________________________

المسجد أو غیره من الأمکنه بوجه، فهل تری صحه الاستدلال بإطلاقها علی جواز تنجیس الحائط إذا کان مِلکاً لغیر المصلی؟ و لا وجه له إلّا أن الروایه غیر ناظره إلی تلک.

و کیف کان، إنّ حرمه تنجیس المساجد و وجوب إزاله النجاسه عنها حکمان قطعیّان و أمران ارتکازیّان فی أذهان المتشرِّعه. علی أنه یمکن أن یستدل علی وجوب الإزاله بصحیحه علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن الدابه تبول فتصیب

بولها المسجد أو حائطه أ یصلّی فیه قبل أن یغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس» «1» حیث دلّت علی أن وجوب إزاله النجاسه عن المسجد کان مرتکزاً و مفروغاً عنه عند السائل، و إنما تردد فی وقتها حیث سأله عن أنها علی الفور أو یجوز تأخیرها إلی بعد الصلاه و قد قرّره الإمام (علیه السلام) علی هذا الارتکاز و لم یردع عن اعتقاده الوجوب. و أما سؤاله عن بول الدابه فیحتمل أن یکون مستنداً إلی احتماله نجاسه بول الدواب أو إلی اعتقادها کما دلّ علیها بعض الأخبار الوارده بطریقنا «2» و حملناه علی التقیّه لموافقته العامّه حیث ذهب جمله منهم إلی نجاسه بول الدواب «3»، و من هنا یظهر أنّ عدم حکمه (علیه السلام) بطهارته مستند إلی التقیه و عدم إظهاره المخالفه مع المخالفین. و أما تفصیله (علیه السلام) بین صورتی جفاف البول و رطوبته فلعله من جهه استقذاره مع الرطوبه و إذا یبس فلا یبقی مجال لاستقذاره.

و علی الجمله أنّ الروایه لا إشکال فی سندها حیث إن صاحب الوسائل (قدس سره) رواها بطریقین فبطریق عبد اللّٰه بن الحسن تاره و هو الذی ضعّفناه فی بعض أبحاثنا، و عن کتاب علی بن جعفر اخری و طریقه إلی کتابه صحیح، کما أن دلالتها واضحه. نعم، یمکن المناقشه فیها أی فی دلالتها بأنّ الاستدلال بالروایه علی

______________________________

(1) الوسائل 3: 411/ أبواب النجاسات ب 9 ح 18.

(2) الوسائل 3: 406/ أبواب النجاسات ب 8 ح 7 و ب 9 ح 1، 5، 8، 9، 11.

(3) بدایه المجتهد 1: 80، المجموع 2: 549، المبسوط للسرخسی 1: 53 54 المحلی 1: 168، بدائع الصنائع 1: 61، حلیه العلماء 1: 306

روضه الطالبین 1: 125. کما تقدّم نقل أقوالهم فی شرح العروه 2: 57.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 253

..........

______________________________

وجوب إزاله النجاسه عن المسجد و حرمه تنجیسه إنما یصح فیما إذا کان لها ظهور عرفی فی ارتکازهما و مفروغیتهما عند السائل و أن الوجه فی سؤاله عن غسل بول الدابه إنما هو احتماله أو اعتقاده نجاسته، و أما إذا لم یکن لها ظهور عرفی فی انحصار وجه السؤال فی ذلک و کان الاستدلال بها مبتنیاً علی الحدس و التخمین بأن احتملنا أن یکون لسؤاله وجه آخر فلا یمکننا الاعتماد علیها أبداً، لأنّا کما نحتمل أن یکون الوجه فی سؤاله أحد الأمرین المتقدِّمین کذلک نحتمل أن یکون سؤاله راجعاً إلی حکم ترجیح أحد الأمرین المستحبین علی الآخر، حیث إن ظاهر الصحیحه سعه الوقت للصلاه و تمکّن المکلّف من إتیانها قبل خروج وقتها مع تقدیم تطهیر المسجد علی الصلاه، و من الظاهر أن المبادره إلی الواجب الموسّع مستحبه کما أن تنظیف المسجد عن القذاره و الوساخه أمر مرغوب فیه فی الشریعه المقدسه، و من هنا تصدی للسؤال عن أنّ المستحبین أیّهما أولی بالتقدیم علی غیره؟ لا أنه احتمل نجاسه أبوال الدواب أو کان معتقداً بها، لبعد ذلک فی حق علی بن جعفر و نظرائه لجلاله شأنه و کثره روایاته فلعلّه کان عالماً بطهاره بول الدواب کما دلت علیها جمله من الأخبار علی ما أسلفناه فی محلِّه و إنما سأل أخاه عن تقدیم أحد المستحبین علی الآخر، فبذلک تصبح الصحیحه غیر مبینه فلا یعتمد علیها فی مقام الاستدلال.

و مما یؤید ذلک أن بول الدواب لو کان محکوماً بالنجاسه عند السائل لم یکن یرتضی بتفصیله (علیه السلام) بین صورتی جفافه

و عدمه، و کان من حقه أن یعترض علی الإمام، لوضوح أن النجس واجب الإزاله عن المساجد جف أم لم یجف، و هذا بخلاف ما إذا کان معتقداً بطهارته، لأنّ تفصیله (علیه السلام) بین الصورتین حینئذ و حکمه بتقدیم إزاله البول علی الصلاه مع الرطوبه مستند إلی استقذاره و اشتماله علی الرائحه الکریهه، و لذلک کانت إزالته أولی من المبادره إلی الصلاه، کما أن حکمه (علیه السلام) بتقدیم الصلاه علی الإزاله عند الجفاف مستند إلی انقطاع رائحته و عدم استقذاره، و لذا کانت المبادره إلی الصلاه أولی من المبادره إلی إزالته فلا مورد للاعتراض حینئذ. فالمتحصل أن الصحیحه مجمله و لا دلاله لها علی المدعی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 254

..........

______________________________

نعم، یمکن الاستشهاد علی ذلک بجمله من الأخبار المستفیضه الوارده فی جواز اتخاذ الکنیف مسجداً بعد تنظیفه و طمه بالتراب معللًا فی بعضها بأنّ التراب یطهره «1» لدلالتها علی أن الأرض المتنجسه لا یجوز اتخاذها مسجداً إذا لم ینظف و لم تطم بالتراب، فمقتضی تلک الأخبار أن المسجدیه و النجاسه أمران متنافیان و لا یجتمعان فتجب إزالتها عنه کما یحرم تنجیسه.

ثم إنها إنما تقتضی وجوب إزاله النجاسه عن ظاهر المساجد فحسب، و أما باطنها فلا تجب إزالتها عنه کما لا یحرم تنجیسه، لعدم منافاه نجاسه الباطن مع المسجدیه و إلّا لم یکف طمّ الکنیف فی جواز اتخاذه مسجداً، لأن طمه بالتراب إنما یقطع رائحته و یمنع عن سرایه نجاسته لا أنه یطهّره کما لعله ظاهر.

و هل هذا حکم تعبدی مخصوص بمورد الروایات المتقدمه أو أنه یعم غیره من الموارد أیضاً؟ ذهب صاحب الجواهر (قدس سره) إلی اختصاص ذلک بمورد الأخبار و هو المسجد المتخذ من

الکنیف و ما یشبهه فلا یجوز تنجیس الباطن فی سائر المساجد کما تجب إزاله النجاسه عنه «2». و فیه: أن حرمه تنجیس باطن المسجد لم تثبت بدلیل و کذا وجوب الإزاله عنه، لأن مدرکهما إن کان هو الإجماع و الارتکاز فمن الظاهر أنهما مفقودان فی الباطن و إنما تختصان بظاهر المساجد، و إن کان مدرکهما هو الصحیحه المتقدِّمه فهی أیضاً کذلک لأن المرتکز فی ذهن السائل إنما کان وجوب الإزاله عن السطح الظاهر من المسجد لأنه الذی بالت علیه الدابه و سأل الإمام (علیه السلام) عن حکمه، و أما إذا کان مدرک الحکمین هو الأخبار الوارده فی جواز اتخاذ الکنیف مسجداً بعد طمّه بالتراب فلا إشکال فی أنها لا تنفی جواز تنجیس البواطن فی غیر موردها فمقتضی الأصل جواز تنجیسها و عدم وجوب الإزاله عنها. فالصحیح أن حرمه التنجیس و وجوب الإزاله حکمان مخصوصان بظاهر المساجد و سطحها هذا.

و قد یستدلّ علی أصل وجوب الإزاله بموثقه الحلبی، قال: «نزلنا فی مکان بیننا

______________________________

(1) الوسائل 5: 209/ أبواب أحکام المساجد ب 11 ح 1، 4، 5.

(2) الجواهر 14: 99 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 255

..........

______________________________

و بین المسجد زقاق قذر، فدخلت علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: أین نزلتم؟ فقلت: نزلنا فی دار فلان، فقال: إن بینکم و بین المسجد زقاقاً قذراً، أو قلنا له: إن بیننا و بین المسجد زقاقاً قذراً، فقال: لا بأس إنّ الأرض تطهِّر بعضها بعضاً ...» «1» و بما رواه صاحب السرائر عن نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال «قلت له: إن طریقی إلی المسجد

فی زقاق یبال فیه فربما مررت فیه و لیس علیَّ حذاء فیلصق برجلی من نداوته؟ فقال: أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه؟ قلت: بلی، قال: فلا بأس إنّ الأرض تطهِّر بعضها بعضاً ...» «2» حیث دلتا علی أن تنجس الرجل بملاصقه الزقاق القذر أو المتنجس بنداوه البول یمنع عن الدخول فی المساجد لئلّا یتنجّس بملاقاتها، إلّا أن یمشی بعد ذلک فی أرض یابسه لأنّ الأرض تطهِّر بعضها بعضاً.

و یدفعه: أن ذیل الروایه الثانیه أعنی قوله «قلت: فأطأ علی الروث الرطب، قال: لا بأس أنا و اللّٰه ربما وطئت علیه ثم أُصلی و لا أغسله» لقرینه واضحه علی أن ما لصق برجله من النجاسات فی الطریق إنما کان یمنع من ناحیه الصلاه فحسب لاستلزامه نجاسه البدن لا من ناحیه دخول المساجد کما لعله ظاهر.

و أُخری یستدل علیه بقوله تعالی وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْقٰائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ «3» أی المصلِّین، حیث إنّ التطهیر بمعنی إزاله النجاسه کما أنّ الأمر للوجوب، و لا فرق بین البیت و سائر المساجد لعدم القول بالفصل. و یندفع بأنّ الأمر بالإزاله متوجِّه إلی إبراهیم الخلیل و لم یثبت أن الطهاره کانت فی زمانه بمعنی الطهاره المصطلح علیها فی زماننا، بل الظاهر أنها بمعناها اللغوی أعنی النظافه من القذارات فالآیه لو دلّت فإنما تدل علی وجوب تنظیف المساجد لا علی وجوب إزاله النجاسه عنها.

______________________________

(1) الوسائل 3: 458/ أبواب النجاسات ب 32 ح 4.

(2) الوسائل 3: 459/ أبواب النجاسات ب 32 ح 9، السرائر 3: 555.

(3) الحج 22: 26.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 256

و طرف الداخل من جدرانها (1) بل و الطرف الخارج علی الأحوط «1» (2) إلّا أن

لا یجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم یجعل مکاناً

______________________________

و ثالثه بقوله عزّ من قائل إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ «2» و قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «جنِّبوا مساجدکم النجاسه» «3» و نحن نتعرض للاستدلال بهما عند التکلّم فی حرمه إدخال النجاسه فی المسجد و نجیب عنهما بما یأتی فی تلک المسأله فانتظره.

(1) لأنها من أجزاء المسجد.

(2) بعد الفراغ عن وجوب إزاله النجاسه عن المسجد و حرمه تنجیس داخله و سطحه الظاهر یقع الکلام فی اختصاصهما بداخل المسجد و شمولهما لخارجه بحیث یحرم تنجیس حائط المسجد من الخارج و تجب إزاله النجاسه عنه، فیما إذا لم یکن تنجیس خارجه أو ترک إزاله النجاسه عنه هتکاً و إهانه فی حقه و إلّا فلا تأمل فی حرمه تنجیسه و وجوب الإزاله عنه. مقتضی إطلاق کلماتهم عدم الفرق بین داخل المسجد و خارجه کما لا فرق بین سطحه و حائطه، و ناقش بعضهم فی ذلک و ذهب إلی عدم حرمه تنجیس خارج المسجد إذا لم یستلزم هتکه و إهانته.

و الصحیح أن ذلک یختلف باختلاف مدرک الحکمین، فان کان مدرکهما الأخبار الوارده فی جواز اتخاذ الکنیف مسجداً بعد طمّه فلا بد من تخصیصهما بداخل المسجد لأن مقتضی تلک الروایات أن المسجدیه لا تجتمع مع نجاسه السطح الظاهر من داخل المسجد، و أما منافاتها مع نجاسه الخارج منه فلا یکاد یستفاد منها بوجه. و کذا إذا کان مدرکهما الإجماع و الارتکاز لأنهما دلیلان لبیان یقتصر فیهما علی المقدار المتیقن و هو داخل المسجد فحسب.

نعم، إذا اعتمدنا فیهما علی صحیحه علی بن جعفر المتقدمه فلا مناص من تعمیمهما

______________________________

(1) لا بأس بترکه فی غیر ما

إذا استلزم الهتک.

(2) التوبه 9: 28.

(3) المتقدِّمه فی ص 244.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 257

مخصوصاً منها جزءاً لا یلحقه الحکم. و وجوب الإزاله فوری فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی (1). و یحرم تنجیسها أیضاً (2) بل لا یجوز إدخال عین النجاسه فیها و إن لم تکن منجسه إذا کانت موجبه لهتک حرمتها بل مطلقاً علی الأحوط «1» (3).

______________________________

إلی کل من داخل المسجد و خارجه، لأن المستفاد من إطلاقها إن تنجیس المسجد حرام کما أن إزاله النجاسه عنه واجبه بلا فرق فیهما بین الداخل و الخارج، و لا سیما أن الدابه إذا بالت فإنما تبول علی خارج الحائط من المسجد لعدم تعاهد بولها علی داخله و هو الذی أمر (علیه السلام) بغسله، و لکن المناقشه المتقدمه تمنعنا عن الاستدلال بالصحیحه و معه ینحصر مدرک الحکمین بالإجماع و الارتکاز و الأخبار الوارده فی اتخاذ الکنیف مسجداً بعد طمّه، و قد عرفت عدم دلاله شی ء من ذلک علی التعدی إلی خارج المسجد، فالحکمان مختصان بداخله و إن کانت الإزاله عن خارجه و عدم تنجیسه هو الأحوط.

(1) لشرافه المساجد و أهمیتها لأنها بیوت اللّٰه المعده لعبادته و لا تناسبها النجاسه بوجه، فترک المبادره إلی تطهیرها خلاف الاحترام و التعظیم، و یدلُّ علیه صحیحه علی بن جعفر المتقدِّمه مع الغض عن المناقشه السابقه فی دلالتها حیث لم یرخّص الإمام (علیه السلام) تأخیر إزاله بول الدابّه عن المسجد إلی الفراغ عن الصلاه.

(2) لأنّ المساجد متی ثبت وجوب الإزاله عنها بالإجماع و الارتکاز و ما أسلفناه من الروایات ثبتت حرمه تنجیسها للملازمه العرفیه بینهما، فان العرف یستفید من وجوب إزاله النجاسه عن موضع حرمه تنجیسه و بالعکس.

(3) لأنّ المساجد

بیوت اللّٰه فلا بد من تعظیمها فهتکها و خلاف تعظیمها من المحرمات، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون هتکها بسبب إدخال النجاسه فیها کما إذا جمع فیها العذره لیحملها إلی مکان آخر، و بین أن یکون بسبب أمر آخر کجمع الزباله

______________________________

(1) لا بأس بترکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 258

..........

______________________________

فیها لنقلها عنها بعد ذلک، فإنه و أشباهه هتک للمساجد عرفاً و الهتک محرم کما مرّ و إنما الکلام فیما إذا لم یستلزم إدخال النجاسه فی المسجد هتکه و لا تنجسه، کما إذا جعل مقداراً من الدم أو البول فی قاروره و سدّ رأسها و وضعها فی جیبه حتی دخل المسجد فهل یحکم بحرمه إدخال النجاسه حینئذ؟

نسب القول بذلک إلی المشهور و استدل علیها بوجهین: أحدهما: النبوی «جنِّبوا مساجدکم النجاسه» «1» لأنّ إدخال النجاسه فیها ینافی التجنب المأمور به. و یرد علیه أوّلًا: أنّ الروایه نبویّه ضعیفه السند کما أشرنا إلیه سابقاً، و لم یعمل المشهور بها حتی یتوهم انجبار ضعفها بذلک، لأنّ کثیراً ممن ذهب إلی حرمه إدخال النجاسه فی المسجد حمل المساجد فی الروایه علی مسجد الجبهه. و ثانیاً: أن الروایه قاصره الدلاله علی المدعی لأن النجاسه لها معنیان: أحدهما: الأعیان النجسه لصحه إطلاقها علیها من باب قولنا: زید عدل، فیقال: النجاسات اثنتا عشره البول و الغائط و هکذا. و ثانیهما: المعنی المصدری و هو الوصف القائم بالجسم. و الاستدلال بها إنما یتم فیما إذا کان للروایه ظهور فی إراده المعنی الأول لیکون معناها: جنبوا مساجدکم البول و الدم و غیرهما من الأعیان النجسه، و دون إثبات ذلک خرط القتاد، حیث لا نری فی الروایه ظهوراً عرفیاً فی ذلک بوجه. و من

المحتمل أن یکون النجاسه بمعناها المصدری و معه تدل علی حرمه تنجیس المساجد، و قد مرّ أنها مما لا تردد فیه بل هو أجنبی عما نحن بصدده أعنی حرمه إدخال النجاسه فی المسجد فیما إذا لم یستلزم هتکه و لا تنجیسه.

و ثانیهما: قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ «2» لأنّ الآیه المبارکه فرّعت حرمه قرب المشرکین من المسجد الحرام علی نجاستهم، فظاهرها أن النجس لا یجوز أن یقرب المسجد و یدخله، فکأنه عزّ من قائل قال: المشرکون نجس و کل نجس لا یدخل المسجد الحرام، و إذا ثبت حرمه إدخال النجاسه فی

______________________________

(1) قدّمنا مصدرها فی ص 244.

(2) التوبه 9: 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 259

..........

______________________________

المسجد الحرام ثبتت فی جمیع المساجد لعدم القول بالفصل.

و یبتنی الاستدلال بهذه الآیه المبارکه علی أن یکون المراد بالنجس فی زمان نزول الآیه الشریفه النجاسه بالمعنی المصطلح علیه الذی له أحکام، کحرمه الأکل و المانعیه فی الصلاه و غیرهما من الآثار المترتبه علیه فی الشریعه المقدسه کما کانت تستعمل بهذا المعنی فی عصرهم (علیهم السلام)، و أنی للمدعی بإثباته إذ لا علم لنا بثبوت النجاسه بالمعنی المصطلح علیه فی ذلک الزمان، و من المحتمل أن لا یکون منها عین و لا أثر فی زمان نزول الآیه المبارکه، بل الظاهر أن المراد فیها بالنجس هو القذر المعنوی أعنی قذاره الشرک کما هو المستفاد من تعلیق النهی عن دخولهم المسجد بوصف أنهم مشرکون، فان فیه إشعاراً بعلیه الشرک فی حرمه الدخول.

علی أن حمل النجس علی ذلک هو الذی یساعده الاعتبار، لأن المشرک عدوّ اللّٰه فلا یناسب أن یدخل المسجد الحرام لعظمته و شرافته، و لأنه قد أسس لتوحید

اللّٰه و عبادته فکیف یدخله من یعبد غیره فهل یدخل المشرک بیت اللّٰه سبحانه و هو یعبد غیره. فالآیه المبارکه أجنبیه الدلاله علی حرمه إدخال النجاسه فی المساجد. و یؤکد ذلک أن ظاهر الآیه أن النجاسه هی العله فی النهی عن دخولهم المسجد الحرام فلو حملنا النجس فیها علی معناه المصطلح علیه لزم الحکم بحرمه إدخال أیّ نجس فی المساجد مع أن هناک جمله من النجاسات یجوز إدخالها فی المساجد بضروره الفقه و الأخبار:

منها: المستحاضه و إن کان دمها سائلًا و موجباً لتلوث بدنها، حیث یجوز لها أن تطوف بالبیت کما ورد فی الأخبار المعتبره «1». و منها: الحائض و الجنب و إن کان بدنهما مصاحباً للنجاسه، لأن مقتضی الأخبار جواز دخولهما فی المساجد مجتازین «2». و منها: من کان علی بدنه جرح أو قرح، لأن السیره خلفاً عن سلف قد استقرت علی جواز دخوله المسجد مع اشتمال بدنه علی الدم، و کذلک الحال فی من تنجس بدنه أو

______________________________

(1) الوسائل 13: 462/ أبواب الطواف ب 91 ح 1 3.

(2) الوسائل 2: 205/ أبواب الجنابه ب 15 ح 2، 3، 4، 5، 6، 10، 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 260

..........

______________________________

ثیابه بغیر دم الجروح و القروح هذا.

ثم لو سلمنا أنّ النجس فی الآیه المبارکه بمعناه المصطلح علیه فلا مناص من تخصیص ذلک بالمشرکین و لا یسعنا التعدی عنهم إلی بقیه النجاسات، و ذلک لأن قذاره الشرک أشد و آکد من سائر القذارات، إذ الشرک یقذّر الأرواح و الأجسام فهو من أعلی مصادیق النجس، بحیث لو تجسمت النجاسه فی الخارج لکانت هو الشرک بعینه، فاذا حکمنا علی تلک القذاره بحکم فکیف یسعنا التعدی عنها إلی غیرها

مما هو أدون من الشرک بمراتب. و توضیح ذلک:

أن النجس مصدر نجس فیقال: نجس ینجس نجساً و له إطلاقان: فقد یطلق و یراد منه معناه الاشتقاقی و هو بهذا المعنی یصح إطلاقه علی الأعیان النجسه فیقال: البول نجس أی حامل لنجاسته فهو نجس أی قذر بمعنی الفاعل أو الصفه المشبهه، و النجس فی الآیه المبارکه لو کان بهذا المعنی الاشتقاقی أمکننا أن نتعدی من المشرکین إلی سائر الأعیان النجسه، و کذا المتنجسات کما هو ظاهر کلمات جماعه لصحه إطلاق النجس علی المتنجس علی ما یشهد له بعض الأخبار «1» و بما أن ظاهر الآیه أن النهی عن دخولهم المسجد متفرع علی نجاستهم فتدلنا علی أن الحکم یعم کل ما صدق علیه أنه نجس.

و قد یطلق و یراد منه معناه الحدثی المصدری و هو بهذا المعنی لا یصح إطلاقه علی الأعیان النجسه، فإنّ العین لا معنی لکونها حدثاً مصدریاً، اللّهُمَّ إلّا بضرب من العنایه و المبالغه کقولهم زید عدل و لکنه یحتاج إلی مرخص فی الاستعمال، و الآیه المبارکه لم یظهر إراده المعنی الاشتقاقی فیها من النجس، بل الظاهر أنه إنما أُطلق بالمعنی الحدثی المصدری کما هو المناسب لکل مصدر و إنما صح إطلاقه علی المشرکین لتوغلهم فی القذاره و قوه خباثتهم و نجاستهم کإطلاق العدل علی زید فی المثال، و لم یثبت أیّ مرخص فی إطلاقه علی بقیه الأعیان النجسه، فصح اختصاص

______________________________

(1) کمکاتبه سلیمان بن رشید المتقدِّمه فی ص 227 حیث أطلق فیها النجس علی الثوب المتنجس فی قوله: إذا کان ثوبه نجساً. و کذا غیرها من الأخبار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 261

و أمّا إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم یستلزم الهتک

(1).

معقوله علی ما حقّقناه فی محلِّه إلّا أنّ إثباتها یحتاج إلی دلیل و هو مفقود فی المقام، لأنّ نسبه أدله وجوب الإزاله إلی من نجّس المسجد و غیره علی حد سواء.

و إن أراد به أن الأمر بالإزاله متوجه إلی الفاعل المختار و لا تکلیف علی غیره أزال

______________________________

(1) الذکری: 157.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 262

و لا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً، فیجب علی کل أحد.

نستکشفه من الأمر المتعلق بالعباده و مع فرض سقوط الأمر بالمزاحمه لا سبیل لنا إلی إحرازه «3»، و أما الترتّب فهو و إن کان صحیحاً فی نفسه بل إن تصوره بجمیع ما هو علیه من خصوصیاته و مزایاه مساوق لتصدیقه، إلّا أن مورده ما إذا کان کلا الواجبین مضیقاً کحفظ النفس المحترمه و الصلاه فی آخر وقتها، و أما إذا کان

______________________________

(1) الوسائل 4: 27/ أبواب أعداد الفرائض ب 6 ح 12 و ب 8 ح 13.

(2) کفایه الأُصول: 134.

(3) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 70.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 263

هذا إذا أمکنه الإزاله. و أما مع عدم قدرته مطلقاً أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحه صلاته (1) و لا فرق فی الاشکال فی الصوره الأُولی بین أن یصلی فی ذلک المسجد أو فی مسجد آخر «1» (2) و إذا اشتغل غیره بالإزاله لا مانع من مبادرته إلی الصلاه قبل تحقّق الإزاله (3).

______________________________

أحدهما أو کلاهما موسعاً فلا مجال فیه للترتب بوجه.

فالتحقیق فی تصحیح الصلاه حینئذ أن یقال: إن المضیق قد وجب علی المکلف بعینه، و أما الأمر فی الموسع فهو إنما تعلق بالطبیعی الجامع بین المبدأ و المنتهی، فالفرد المزاحم من أفراده مع المضیق لم یتعلق به أمر أو وجوب و إنما هو مصداق للمأمور به لا أنه مأمور به بنفسه حتی فی غیر موارد التزاحم، و من البین أنه لا تزاحم بین الواجب و هو المضیق و بین غیر الواجب و هو الفرد المزاحم من الموسع مع الواجب المضیق، فاذا أتی المکلف بالمضیق فهو و إلّا فقد عصی التکلیف المتوجِّه إلیه، إلّا أنه یتمکّن من إتیان ذلک الفرد المزاحم من الموسع

مع المضیق بداعی الأمر المتعلق بالطبیعی الجامع الملغی عنه الخصوصیات و هذا کاف فی صحه صلاته. نعم، إذا بنینا علی أن الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده و لو نهیاً غیریّاً فلا مناص من بطلان الصلاه فی مفروض المسأله، لأنها من أضداد الإزاله المأمور بها، و لکنّا لا نقول به کما أسلفنا تفصیله فی محلِّه.

(1) لوضوح أنّ النجاسه بوجودها غیر مزاحمه لشی ء و إنما المزاحم مع الصلاه هو الأمر بإزالتها، و إذا سقط عن المکلف لعجزه فلا موجب لبطلان صلاته.

(2) أو فی مکان ثالث کما إذا صلّی فی بیته، لأن المیزان منافاه العمل للواجب المأمور به و المنافاه متحققه فی جمیع الصور کما هو واضح.

(3) لانصراف الأمر بالإزاله عنه بفعل غیره، فکما له حینئذ أن ینام أو یجلس أو یشاهد عمل المزیل کذا له أن یصلی لوحده المناط.

______________________________

(1) أو فی مکان آخر غیر المسجد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 264

التفاته غیر متمکن من الامتثال، و لا یمکن قیاسه بالجاهل لأنه متمکن من امتثال ما جهله بالاحتیاط و لا یتمکن الغافل من ذلک لعدم التفاته، فحیث إن المکلف غیر مأمور بالإزاله فلا إشکال فی صحه صلاته.

و أما الجاهل کمن رأی رطوبه فی المسجد و لم یدر أنها بول أو مائع طاهر، فبنی علی عدم نجاسه المسجد بأصاله الطهاره أو أصاله عدم کون الرطوبه بولًا فصلّی، ثم انکشف أنها رطوبه بول مثلًا، فالحکم ببطلان صلاته و صحتها یبتنی علی لحاظ أن الحکم ببطلانها عند العلم بوجود النجاسه، هل هو من جهه مزاحمه الأمر بالصلاه مع الأمر بالإزاله أو أنه من جهه تنافی الحکمین و استلزام ذلک التقیید فی دلیل الواجب؟ لأن الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده، و النهی فی العباده یقتضی الفساد سواء أ کان النهی نفسیاً أم کان غیریاً.

فان استندنا فی الحکم ببطلان الصلاه إلی التزاحم و عدم قدره المکلف علی امتثال کلا الحکمین، و أن الأمر بالإزاله لمکان أنها أهم یسلب القدره عن الصلاه، و مع عدم القدره لا تکلیف بها، و العباده من غیر أمر تقع فاسده کما نسب إلی البهائی «1» (قدس سره) حیث إن الأمر بالشی ء و إن لم یقتض النهی عن ضده إلّا أنه یقتضی عدم الأمر

______________________________

(1) نسبه إلیه فی کفایه الأُصول: 133، و انظر زبده الأُصول: 82.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 265

..........

______________________________

به، فاذا کان الضد عباده فلا محاله تقع فاسده، فلا مناص من الحکم بصحه صلاه الجاهل بوجود النجاسه، لعدم فعلیه الأمر بالإزاله لجهله، و مع عدم فعلیه وجوبها لا سالب لقدره المکلف عن الصلاه فهی مقدوره له بحسب التکوین و التشریع فیشملها الإطلاقات و به

یحکم بصحتها.

و علی الجمله لا تکاذب بین المتزاحمین بحسب مقام الجعل و إنما قیل ببطلان غیر الأهم إذا کان عباده من جهه أن الأمر بالأهم یسلب القدره عنه، و هذا مختص بما إذا تنجز الأمر بالأهم بالإضافه إلی المکلف، و أما مع عدم تنجزه للجهل به فلا مانع من شمول الإطلاقات للمهم، و بذلک صح الحکم بصحه الصلاه و تعیّن التفصیل فی الحکم ببطلانها بین صورتی العلم بالنجاسه و جهلها.

و أما إذا استندنا فی الحکم ببطلانها إلی تنافی الحکمین فلا بد من الحکم ببطلانها فی کلتا صورتی العلم بالنجاسه و جهلها، و ذلک لأنّا إذا بنینا علی أن الأمر بالإزاله یقتضی النهی عن ضدها فلا محاله یقع التعارض بین الحرمه و الوجوب فی الصلاه، لأنهما أمران لا یجتمعان و لا یعقل جعلهما فی مورد واحد، فلا مناص من الأخذ بأحدهما و رفع الید عن الآخر، فاذا رجّحنا الحرمه لأهمیه الإزاله فیستلزم ذلک تقییداً فی دلیل الواجب و هو تخصیص واقعی، و لا مناص معه من الحکم ببطلان الصلاه فی کلتا صورتی العلم بالنجاسه و الجهل بها، لأن الحکم بوجوب الصلاه مع فرض وجوب الإزاله و إن لم یتنجز لجهل المکلّف أمر مستحیل سواء أ کان عالماً بالنجاسه أم لم یکن. و من هنا قلنا فی بحث اجتماع الأمر و النهی: إنّا إذا بنینا علی الامتناع و قدّمنا جانب الحرمه فمقتضاه الالتزام بالتخصیص فی دلیل الواجب، و معه یحکم ببطلانه فی کلتا صورتی العلم بالحرمه و جهلها، و لأجله حکمنا ببطلان الوضوء بالماء المغصوب مطلقاً سواء علم المتوضی بغصبیته أم جهلها، و قلنا: إنّ ما اشتهر من أن العباده تقع صحیحه فی باب الاجتماع عند الجهل

بحرمتها کلام شعری لا أساس له علی القول بالامتناع «1».

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 233.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 266

علمها أو التفت إلیها فی أثناء الصلاه (1) فهل یجب إتمامها ثم الإزاله،

______________________________

فذلکه الکلام: أنه علی ما سلکناه آنفاً من أنه لا تزاحم و لا تعارض بین الواجبات المضیقه و الموسعه فلا کلام فی صحه الصلاه فی کل من صورتی العلم بالنجاسه و جهلها. و أما إذا بنینا علی أنهما متزاحمان، فان قلنا بالترتب أو بإمکان تصحیح العباده بالملاک فلا بد من الالتزام بصحه الصلاه فی کلتا الصورتین، غایه الأمر أن الأمر بالصلاه علی القول بالترتب مشروط فی فرض العلم بعصیان الأمر بالإزاله. و أما إذا لم نقل بالترتب و لا بإمکان تصحیح العباده بالملاک فلا کلام فی بطلان الصلاه عند العلم بوجود النجاسه و وجوب إزالتها. و أما عند الجهل بها فلا بد من التفصیل بین ما إذا کان مستند الحکم ببطلان الصلاه عند العلم بالنجاسه هو التزاحم فنحکم بصحتها عند الجهل بالنجاسه، و بین ما إذا کان المستند هو المعارضه و تنافی الحکمین فنلتزم ببطلانها فی کلتا الصورتین.

(1) للمسأله صور ثلاث:

الاولی: ما إذا علم بوجود النجاسه قبل الصلاه ثم غفل عنها فدخل فی الصلاه و التفت إلیها فی أثنائها.

الثانیه: ما إذا دخل فی الصلاه من دون علمه بوجود النجاسه إلّا أنه التفت إلیها فی أثناء الصلاه.

الثالثه: ما إذا طرأت النجاسه و هو فی أثناء الصلاه. و فی جمیع هذه الصور إن تمکن من إزاله النجاسه فی أثناء صلاته من غیر أن توجب الانحراف عن القبله أو تعدّ من الفعل الکثیر وجبت، فیقطع صلاته و یزیل النجاسه ثم یتمها من حیث قطعها، و

أما إذا استلزمت الانحراف أو عدّت من الفعل الکثیر، ففی وجوب إتمام الصلاه ثم الإزاله، أو إبطالها و المبادره إلی الإزاله، أو التفصیل بین الصوره الاولی فیجب قطع الصلاه لاستصحاب وجوب الإزاله الثابت قبل الصلاه، و بین الأخیرتین فیجب إتمام الصلاه ثم الإزاله لاستصحاب وجوب إتمامها المتحقق قبل وجوب الإزاله وجوه.

ذهب الماتن (قدس سره) إلی وجوب إتمامها مطلقاً، و لعل وجهه أن دلیل فوریه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 267

..........

______________________________

الإزاله لا یقتضی لزوم الزائد علی الفوریه العرفیه، و لیس علی نحو یشمل المقام کما لا یشمل ما إذا طرأت النجاسه علی المسجد و هو فی أثناء الطعام أو غیره مما یحتاج إلیه.

و تفصیل الکلام فی المقام: أن فوریه الإزاله و وجوب المبادره نحوها إن کان مدرکهما دلیلًا لفظیّاً کما إذا قلنا بدلاله الآیه المبارکه و الأخبار المتقدمه علی وجوبها الفوری و کان مدرک وجوب إتمام الفریضه و حرمه قطعها أیضاً دلیلًا لفظیاً، کما إذا استدللنا علیهما بما ورد من أن الصلاه تحریمها التکبیره و تحلیلها التسلیم «1» بحمل التحریم و التحلیل علی الحرمه و الحلیه التکلیفیتین، حیث یدل حینئذ علی أن الأُمور القاطعه للصلاه من الاستدبار و القهقهه و نحوهما محرمه لأن محلل الصلاه هو التسلیم، فیکون الإطلاقان متزاحمین فان کلا منهما یشمل صوره وجود الآخر و عدمه، فیدل أحدهما علی وجوب المبادره إلی الإزاله و فوریتها سواء کان المکلف فی أثناء الفریضه أم لم یکن، و یدلُّ الآخر علی حرمه قطع الفریضه مع نجاسه المسجد و عدمها، و حیث إن المکلف لا یتمکن من امتثال کلیهما کما هو مفروض المسأله فالاطلاقان متزاحمان و لا بد من الرجوع إلی قواعد باب التزاحم، و هی

تقتضی وجوب تقدیم الأهم أو ما یحتمل أهمیته علی غیره.

هذا إذا کان أحدهما کذلک، و إلّا فیتخیر بینهما لتساویهما من جمیع الجهات. و لما لم تثبت الأهمیه فی المقام و لا أنها محتمله فی أحدهما دون الآخر، تخیّر المکلف بین إتمام الصلاه ثم الإزاله و بین قطعها و المبادره إلی الإزاله، و الحکم بوجوب الإتمام حینئذ مبنی علی احتمال کونه أهم. و لا یفرق فی ذلک بین القول بالترتب و عدمه لأن القول بالترتب بین المتساویین أیضاً ینتج التخییر. نعم، القول بالترتب یلزمه القول بتعدد العقاب إذا ترکهما معاً لأن کلا من الإزاله و إتمام الصلاه واجب مشروط بترک الآخر فهناک واجبان مشروطان تحقق شرط کل منهما بترکهما فیترتب علیه عقابان، و هذا بخلاف ما إذا أنکرنا الترتب حیث لا تکلیف حینئذ إلّا بأحدهما مخیراً فإذا ترکهما فقد

______________________________

(1) قدّمنا مصدرها فی ص 239.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 268

..........

______________________________

عصی تکلیفاً واحداً کما هو الحال فی سائر الواجبات التخییریه.

و أما إذا کان مدرکهما دلیلًا لبیاً أعنی به الإجماع، نظراً إلی أن ما دلّ علی وجوب الإزاله لا یدل علی وجوبها الفوری الدقی، غایه الأمر أن یدل علی وجوب الفور العرفی، حیث لا مجال لتوهم دلالته علی جواز تأخیر الإزاله إلی مرور خمسین سنه مثلًا، فلا بد فی امتثال الأمر بالإزاله من المبادره إلیها عرفاً، و الفوریه العرفیه لا ینافیها إتمام ما بیده من الصلاه أو إنهاء ما اشتغل به من أکل أو شرب و نحوهما مما بقی منه شی ء طفیف، و علیه فلو وجبت الإزاله فوراً عقلیاً فهو مستند إلی الإجماع لا محاله کما أن وجوب إتمام الصلاه إنما یثبت بالإجماع المنعقد علی وجوبه و

حرمه قطعها، لأن المراد بالتحلیل و التحریم فی الأخبار المتقدِّمه إنما هو الحرمه و الحلیه الوضعیتان أعنی مانعیه مثل القهقهه و الاستدبار و نحوهما بعد تکبیره الإحرام و عدم مانعیتها بعد التسلیمه، فإنه لا موضوع حینئذ کی تمنع عنه تلک الأُمور فلا دلاله للروایات علی حرمتها التکلیفیه و من هنا ورد فی بعضها: «أن الصلاه مفتاحها التکبیر، أو أنها یفتتح بالتکبیر و یختم بالتسلیم» «1» و معناه أن الإتیان بشی ء من القواطع بعد الافتتاح یوجب انقطاع الصلاه و بطلانها. و الذی یدلنا علی أن المراد بالتحلیل و التحریم هو الحرمه و الحلیه الوضعیتان، أن المراد بهما لو کان هو الحرمه و الحلیه التکلیفیتان لم یفرق فی ذلک بین النافله و الفریضه، لأن إطلاق الروایات کما تشمل الثانیه أیضاً تشمل الاولی فالتکبیره محرّمه فی النوافل و الفرائض و التسلیمه محلّله. مع أنّ النوافل غیر محرّم قطعها بلا إشکال.

فعلی ما ذکرنا لو قلنا بوجوب إتمام الصلاه و حرمه قطعها فلا بد من الاستناد فیهما إلی الإجماع المدعی. إذن فالنتیجه أیضاً التخییر لأن الإجماع دلیل لبی یقتصر فیه علی المقدار المتیقن، و المتیقن من وجوب إتمام الصلاه و وجوب المبادره إلی الإزاله إنما هو غیر صوره المزاحمه، فالمبادره إلی الإزاله إنما نعلم بوجوبها فیما إذا یکن المکلف فی

______________________________

(1) الوسائل 6: 10/ أبواب تکبیره الإحرام و الافتتاح ب 1 ح 7 و فیه أوّل الحدیث و فی ص 415/ أبواب التسلیم ب 1 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 269

أو إبطالها و المبادره إلی الإزاله؟ وجهان أو وجوه، و الأقوی وجوب الإتمام «1».

______________________________

أثناء الصلاه، کما أن إتمام الفریضه إنما یجب إذا لم تکن الإزاله واجبه فی حقه،

و مع فرض التزاحم لا دلیل علی وجوب شی ء من الإتمام و المبادره إلی الإزاله، فله أن یقطع صلاته و یشرع فی الإزاله کما أن له أن یتمها ثم یزیل النجاسه. و إذا فرضنا أن فوریّه الإزاله استندت إلی دلیل لفظی و کان وجوب الإتمام مستنداً إلی الإجماع، فلا محاله تتعین علیه الإزاله و تتقدّم علی وجوب إتمام الصلاه، لأنّ إطلاق دلیلها یشمل ما إذا کان المکلف فی أثناء الصلاه، و لا یزاحمه وجوب الإتمام لأن القدر المتیقن من وجوبه غیر صوره الابتلاء بالمزاحم. و إذا عکسنا الفرض و کان وجوب الإتمام مستنداً إلی دلیل لفظی و الفوریه فی الإزاله ثبتت بدلیل غیر لفظی، فینعکس الحکم و یجب علیه الإتمام ثم الإزاله، لأن دلیله بإطلاقه یشمل ما إذا تنجس المسجد فی أثناء الصلاه، و لا یزاحمه دلیل فوریه الإزاله لاختصاصه بما إذا لم یبتل المکلف بتکلیف آخر هذا.

و التحقیق هو التخییر بین إتمام الصلاه ثم الإزاله و بین قطعها و المبادره إلی الإزاله قبل إتمامها کما أشرنا إلیه فی تعلیقتنا علی المتن، و ذلک لعدم الدلیل علی وجوب إتمام الصلاه، فإن الأخبار المتقدمه لا دلاله لها علیه، و الإجماع المدعی علی وجوبه غیر ثابت فلم یبق سوی الإجماع المنقول و لا اعتبار به عندنا، و کذلک الحال فی الفوریه العقلیه فی الإزاله حیث لم یقم دلیل علی وجوبها، فإن غایه ما یمکن استفادته من الأخبار الوارده فی جواز جعل الکنیف مسجداً بعد طمّه و من صحیحه علی بن جعفر المتقدمه إن تمت دلالتها هو الفوریه العرفیه غیر المنافیه مع إتمام ما بیده من الصلاه أو غیرها فالمکلف یتخیر بین الأمرین المتقدِّمین.

ثم إن ما ذکرناه من

التخییر بین الأمرین السابقین أو تقدیم أحدهما علی الآخر یأتی فی جمیع الصور الثلاث و لا اختصاص له ببعض دون بعض، و ذلک لأجل الابتلاء

______________________________

(1) بل الأقوی هو التخییر بین الأمرین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 270

بحرمه تنجیس المسجد ابتداء فکما أنه مبغوض عند الشارع کذلک الثانی، لأن الشارع یبغض تشدید النجاسه فیه فهو إیجاد لمبغوضه فی المسجد من الابتداء.

و الثالثه: ما إذا لم یکن التنجیس مستلزماً لاتساع النجاسه و لا أن الثانیه کانت أشد من السابقه، إلّا أنه أوجب تلویث المسجد تلویثاً ظاهریاً مضافاً إلی نجاسته الواقعیه، کما إذا أراد تنجیس الموضع المتنجس من المسجد بالبول مثلًا بتلویثه بالعذره الرطبه. و هذا أیضاً کالصورتین المتقدِّمتین محکوم بحرمته لمنافاته احترام المسجد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 271

غیر یسیر وادی إلی الإضرار و المنع عن الصلاه فی المسجد فالحکم بجوازه فضلًا عن وجوبه محل إشکال و منع، لتزاحم ما دلّ علی وجوب الإزاله مع الأدله الداله علی حرمه الإضرار بالمسجد، و حرمه الإضرار لو لم تکن أقوی و أهم من وجوب الإزاله فعلی الأقل أنها محتمله الأهمیه دون الوجوب فلا مسوّغ معه للحکم بجواز حفر المسجد أو تخریبه. هذا إذا کان الدلیل علی وجوب الإزاله هو الأخبار المتقدِّمه، و أما إذا استندنا فیه إلی الإجماع فالخطب سهل لعدم شمول الإجماع للإزاله المستلزمه للإضرار بالمسجد.

______________________________

(1) هذا إذا لم یکن التخریب إضراراً بالوقف و إلّا ففی جوازه فضلًا عن الوجوب إشکال حتی فیما إذا وجد باذل لتعمیره.

(2) فی ص 200.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 272

..........

______________________________

الجهه الثانیه: فی أن حفر المسجد أو تخریبه إذا قلنا بجوازه فهل یجب طمّ الحفر و تعمیر الخراب منه؟ نصّ الماتن بعدم وجوبهما و هو الحق الصریح، و هذا لا لما قیل من أن الحفر و التخریب إنما صدرا لمصلحه المسجد و تطهیره، و التصرف فیما یرجع إلی الغیر إذا کان لمصلحه الغیر لا یستتبع الضمان، فإنه لم یثبت علی کبرویته. مثلًا إذا توقف إنجاء نفس محترمه من الحرق أو الغرق علی تخریب دارها، فهو و إن کان صدر لمصلحه مالکها الغریق و إنجائه إلّا أنه إنما لا یستتبع الضمان فیما إذا استند إلی إذن نفسه أو الحاکم أو العدول لأنه من الأُمور الحسبیه التی یرضی الشارع بأمثالها، و أما إذا لم یستند إلی شی ء من ذلک بل خربها أحد من قبل نفسه بداعی إنجاء مالکها فالحکم بعدم استلزامه الضمان فی نهایه الإشکال.

بل الوجه فیما ذکرناه أن المسجد یمتاز

عن بقیه الأُمور الموقوفه بأنه تحریر و فک للأرض عن علاقه المملوکیه، فکما أن المملوک من العبید قد یحرّر لوجه اللّٰه فلا یدخل بعد ذلک فی ملک مالک، کذلک المملوک من الأراضی قد یحرّر و یفک عن الملکیه لوجه اللّٰه فلا تثبت علیها علاقه مالک أبداً، و الدلیل الدال علی الضمان إنما أثبته فی التصرف فی مال أحد و إتلافه، و أما إتلاف ما لیس بمال لأحد فلم یدل دلیل علی ضمانه بالتصرف فیه. و من هنا نفرّق بین المسجد و أدواته و آلاته من الحصر و الفرش و غیرهما، لأنها إما أن تکون ملکاً للمسلمین حیث وقفت لهم حتی ینتفعوا بها فی صلاتهم و عبادتهم، و إما أنها ملک للمسجد و موقوفه له و لا مانع من تملیک المسجد و نحوه من غیر ذوی الشعور و إن کان الأول أقرب إلی الأذهان، فإن المسجد لا یحتاج إلی شی ء من الآلات و الأدوات و إنما یحتاج إلیها المسلمون فی عباداتهم و صلواتهم فی المسجد. و کیف کان، فهی مملوکه للغیر علی کلا الفرضین فالتصرف فیها یستتبع الضمان.

الجهه الثالثه: أن الآجر و نحوه مما یمکن رده إلی المسجد بعد تطهیره هل یجب ردّه إلیه؟ حکم الماتن (قدس سره) بوجوبه و هو الصحیح، و هذا لا لما ورد فی بعض الأخبار من الأمر بوجوب ردّ الحصاه أو التراب المأخوذین من المسجد أو البیت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 273

إخراج الآجر مثلًا إنما کان بأمر الشارع و حکمه بوجوب تطهیره بخلاف إخراج الحصاه و التراب، بل الوجه فی ذلک أن الآجر إما أنه جزء للمسجد کما إذا جعلت الأرض و ما فیها من الآجر مسجداً و إما أنه وقف للمسجد کسائر آلاته أو وقف للمسلمین، و علی أی حال فهو من الموقوف و یجب ردّ الوقف إلی محله و یحرم التصرف فیه فی غیر الجهه التی أُوقف لأجلها فإن الوقوف حسب ما یقفها أهلها، و من ثمه نحکم بعدم جواز التصرف فی مثل الحجاره و الآجر و غیرهما من أدوات المسجد بعد خرابه لعدم کونها من المباحات الأصلیه، فیجب إما أن یصرف فی نفس ذلک المسجد إن أمکن و إلّا ففی مسجد آخر لأنها وقف للمسجد فیلاحظ فیها الأقرب فالأقرب.

(1) فی المسأله جهتان من الکلام: الجهه الاولی: أن المسجد إذا تنجس حصیره أو فرشه أو غیرهما من آلاته فهل تجب إزاله النجاسه عنه کما تجب إزالتها عن نفس المسجد؟ حکی القول بذلک عن الکثیر و لم ینقل فیه خلاف، إلّا أن الصحیح عدم وجوب الإزاله عن آلات المساجد، و ذلک لأنّا إن استندنا فی الحکم بوجوب الإزاله عن المسجد إلی الإجماع المنعقد علی وجوبها کما هو الصحیح فمن الظاهر عدم شموله لآلاته و أدواته، فانّ المتیقن منه إنما هو نفس المسجد کما هو ظاهر، و إن اعتمدنا فیه علی الأخبار الوارده فی جواز اتخاذ الکنیف مسجداً بعد طمّه أو إلی صحیحه علی ابن جعفر المتقدِّمه، فهما مختصتان أیضاً بنفس المسجد و لا دلاله لهما علی وجوب الإزاله عن آلاته. نعم، لو استندنا فی ذلک إلی قوله عزّ من قائل:

______________________________

(1) علی الأحوط.

(2) فیه إشکال.

(3) الوسائل

5: 231/ أبواب أحکام المساجد ب 26 ح 1 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 274

..........

______________________________

إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ ... «1» أو إلی النبوی: «جنِّبوا مساجدکم النجاسه» «2» و حملنا النجس علی الأعم من النجاسات و المتنجسات لدلا علی وجوب إزاله النجاسه عن الحصر و الفرش و غیرهما من آلات المساجد لوجوب تجنیب المساجد عنهما و عدم إدخالها فیها.

إلّا أنک عرفت عدم تمامیه الاستدلال بشی ء من الآیه و الروایه، لأن النجس بمعناه الحدثی المصدری و قد أُطلق علی المشرکین لشده خباثتهم و نجاستهم الباطنیه و الظاهریه، فلا یمکن التعدی عن مثلها إلی سائر النجاسات فضلًا عن المتنجسات کما أن النبوی مخدوش بحسب الدلاله و السند. فتحصل: أنه لا دلیل علی وجوب إزاله النجاسه عن آلات المساجد فللمکلف أن یفرش عباءه المتنجس فی المسجد و یصلی علیه و لا یجب إخراجه عن المسجد. نعم، یحرم تنجیس أدواته لأنّ التصرّف فی الوقوف فی غیر الجهه التی أُوقفت لأجلها محرم و الحصیر إنما أُوقف لأنّ یصلّی فوقه و لم یوقف لتنجیسه. نعم، فی مثل أسلاک المسجد و منابرها و غیرها من المواضع التی لم توقف للعباده لا دلیل علی حرمه تنجیسها لعدم منافاته لجهه الوقف.

الجهه الثانیه: أن الحصر و الفرش و غیرهما من آلات المسجد إذا دار أمرها بین إخراجها من المسجد لتطهیرها ثم إرجاعها إلیه، و بین قطع الموضع المتنجس منها من دون إخراجها و تطهیرها فهل الأرجح هو القطع أو التطهیر بإخراجها أو أن الأمرین متساویان؟ الصحیح أن ذلک لا یدخل تحت ضابط کلی لأن المصلحه قد تقتضی التطهیر دون القطع، کما إذا فرضنا الفرش المتنجس من فرش قاسان فان قطع مقدار من مثله یوجب سقوطه عن

المالیه، فلا إشکال فی مثله فی تعین التطهیر بإخراجه من المسجد ثم إرجاعه إلیه، و قد ینعکس الأمر کما إذا کان الحصیر المتنجس کبیراً غایته فان نقله من مکانه ثم إرجاعه إلیه یذهب بقوته و ینقص من عمره، بخلاف ما إذا قطعنا مقداراً قلیلًا منه کمقدار حمصه و نحوها فالمتعین فی مثله القطع لا محاله. و علی

______________________________

(1) التوبه 9: 28.

(2) الوسائل 5: 229/ أبواب أحکام المساجد ب 24 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 275

مسجداً سابقاً و لیس کذلک بالفعل.

______________________________

(1) لا فرق فی الاشکال بین وجود المتبرع و عدمه، و الأقوی کفایه تطهیر الظاهر منه و لا یجب تطهیر الباطن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 276

المتنجس منه حتی ترتفع نجاسه الجمیع فی مده یسیره، و بین أن لا یزید علی نجاسه المسجد بشی ء و تبقی نجاسه الموضع المتنجس منه إلی الأبد، و لا کلام فی أن الأول هو المتعین الأرجح لأنه أقل محذوراً من الأخیر.

______________________________

(1) فی المسأله [13].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 277

غرابه فی ذلک فإنهم ذهبوا إلی أن المیت إذا لم یکن له مال یشتری به الکفن و لم یکن من تجب علیه نفقته موسراً، لا یجب علیه و لا علی غیره شراء الکفن له، و إنما یدفن عاریاً أو یکفن من سهم سبیل اللّٰه من الزکاه کما صرح به جماعه، لأن الواجب الکفائی هو التکفین لا بذل الکفن، کما أن الواجب تغسیله دون شراء الماء له، و هذا الحکم لا دلیل علیه سوی قاعده نفی الضرر، و من هنا قد یستشکل فی ذلک بأن التکفین أو التغسیل إذا وجب، وجب تحصیل ما هو مقدمه له من شراء الکفن أو الماء، لعدم حصول الواجب

______________________________

(1) فیه إشکال فیما إذا احتاج التطهیر إلی بذل مال کثیر، بل لا یجب فیما یضرّ بحاله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 278

..........

______________________________

إلّا به. فاذا اقتضت القاعده عدم وجوب شراء الکفن لمیت الإنسان الذی هو أعزّ مخلوقات اللّٰه سبحانه، فلا غرو أن تقتضی عدم وجوب بذل المال مقدمه للإزاله الواجبه.

و أمّا المورد الثانی: فقد قوّی الماتن فیه عدم الضمان، و الأمر کما أفاده، و لنتکلّم أوّلًا فی حکم تنجیس مال الغیر حتی یظهر منه حکم المقام فنقول: إذا نجّس أحد مال غیره و احتاج تطهیره إلی بذل الأُجره علیه فالظاهر عدم ضمانه للأُجره، و ذلک لما ذکرناه فی بحث الضمان من أن أدله الضمان و إن کانت تشمل العین و أوصافها فاذا غصب أحد دابه مثلًا و کانت سمینه ثم عرضها الهزال و هی تحت یده، فلا محاله یضمن النقص الحاصل فی قیمتها کما هو مقتضی «علی الید ما أخذت» و غیره من أدلّه الضمان، بلا فرق فی ذلک بین وصف الصحه

و غیرها من أوصاف الکمال. و علیه إذا صار تنجیس مال غیره سبباً لنقصان فی قیمته کما قد یوجبه بل قد یسقطه عن المالیه رأساً کما إذا نجّس ماء غیره أو لبنه و نحوهما فلا إشکال فی ضمانه له حیث أتلفه علی مالکه إلّا أنّ اجره تطهیره و إرجاعه إلی حالته السابقه مما لا دلیل علی ضمانه.

و قد یکون التفاوت بین اجره التطهیر و مقدار النقص الحاصل فی قیمه المال مما لا یتسامح به، و هذا کما إذا نجّس فرو غیره فإنه ینقص قیمته لا محاله بحیث لو کان یشتری طاهره بخمسه دنانیر مثلًا یشتری بعد تنجسه بأربعه، إلّا أن اجره تطهیره و إرجاعه إلی حالته الأولیه لعلها تزید علی ثلاثه دنانیر لاحتیاجه إلی الدباغه و غیرها من الأعمال بعد غسله، فالذی یضمنه من صار سبباً لتنجسه دینار واحد فی المثال دون اجره التطهیر التی هی ثلاثه دنانیر مثلًا، و من ذلک یظهر عدم ضمان اجره التطهیر فی تنجیس المسجد لما عرفت من أنه لا دلیل علی ضمانها فی تنجیس ملک الغیر فضلًا عن تنجیس ما لا یدخل فی ملک مالک، و الفرق بین تنجیس المسجد و غیره من الأموال إنما هو فی أن المنجّس یضمن النقص الحاصل فی قیمتها إذا حصل بتنجیسها، و هذا بخلاف المسجد فان من صار سبباً لتنجسه لا یضمن النقص أیضاً لما تقدم من أن المساجد موقوفه و معنی وقفها تحریرها فلا تقاس بسائر الوقوف التی هی ملک غیر طلق، فاذا لم تکن المساجد مملوکه لمالک فلا تشملها أدلّه الضمان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 279

صار خراباً بحیث لا یمکن تعمیره و لا الصلاه فیه، و قلنا (1) بجواز

______________________________

لاختصاصها بمال الغیر و قد قدّمنا أن إتلاف أرض المسجد و نفسه غیر موجب للضمان فما ظنک بإتلاف صفاتها الکمالیه.

(1) هذا الکلام یعطی بظاهره أن القول بجواز تنجیس المسجد فی مفروض المسأله و عدم وجوب تطهیره یبتنیان علی القول بجواز جعل المسجد مکاناً للزرع، بحیث لو منعنا عن ذلک لم یمکن الحکم بجواز تنجیسه و عدم وجوب الإزاله عنه. و فیه: أن القول بجواز تنجیس المسجد و عدم وجوب تطهیره فی مفروض المسأله إنما یبتنیان علی جریان الاستصحابین: التنجیزی و التعلیقی کما یأتی تقریبهما فی الحاشیه الآتیه و عدمه، سواء قلنا بجواز جعل المسجد مکاناً للزرع أم لم نقل حیث إنه مسأله مستقله لا ربط لها بالمقام، و هی تبتنی علی جواز التصرفات غیر المنافیه للصلاه و العباده فی المسجد، فلنا أن نمنع عن بعض التصرفات فی المسجد کجعله مقهی أو ملهی لمنافاتهما المسجدیه و مع ذلک نلتزم بجواز تنجیسه و عدم وجوب الإزاله عنه للمنع عن جریان الاستصحابین، أو نلتزم بجواز جعله مکاناً للزراعه و لا نقول بجواز تنجیسه و لا بعدم وجوب الإزاله عنه لجریان الاستصحابین المذکورین فالمسألتان من وادیین لا ربط لإحداهما بالأُخری.

و هل یجوز جعل المسجد مکاناً للزرع و لو بالإجاره من الحاکم؟ قد عرفت أن هذا یبتنی علی جواز التصرّفات غیر المنافیه للصلاه و العباده فی المسجد أعنی جهه وقفه و الظاهر جواز ذلک للسیره المستمره عند المتشرعه فتراهم یدخلون المسجد فیتکلّمون فیه حول ما لا یرجع إلی دینهم أو یدخلونه للأکل و المنام أو ینزل فیه المسافر إلی غیر ذلک من الأفعال التی لا تنافیها جهه

وقف المسجد، و قد مرّ أنّ المسجد محرر و معه لا مانع من جعله مکاناً للزراعه إذا لم تکن منافیه لجهه الوقف، کما إذا کان المسجد فی طریق متروک التردد بحیث لا یصلّون فیه. نعم، لا یجوز جعله مکاناً للأفعال التی لا یناسبه عنوان المسجد کجعله ملعباً و ملهی لمنافاتهما المسجدیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 280

جعله مکاناً للزّرع ففی جواز تنجیسه و عدم وجوب تطهیره کما قیل إشکال «1» و الأظهر عدم جواز الأوّل، بل وجوب الثانی أیضاً (1).

______________________________

کما لا یخفی. و أما استئجاره من الحاکم فهو مما لا مجوّز له، حیث إن المسجد لیس ملکاً لأحد حتی یؤجره الحاکم نیابه عن مالکه، و إنما هو محرّر و غیر داخل فی ملک أحد و لا معنی فی مثله للإجاره و أخذ الأُجره کما لعله ظاهر، فلا تتوقف الأفعال غیر المنافیه لعنوان المسجد علی استئجاره من حاکم الشرع.

(1) التحقیق جواز تنجیسه و عدم وجوب الإزاله عنه، و هذا لا لأنّ الوقوف تخرج عن کونها وقفاً بالخراب و یبطل بغصب الغاصب إذا غیّر عنوانها کما إذا جعل المسجد داراً أو حانوتاً و نحوهما، و ذلک لوضوح أن المسجد قد خرج عن ملک مالکه بوقفه و تحریره فهو غیر داخل فی ملک أحد بأرضه و بأجزائه التی یشتمل علیها فلا ینقلب ملکاً لمالک بخرابه أو بغصبه فان کونه کذلک یحتاج إلی مملک لا محاله و من ملکه ثانیاً بعد تحریره! و ما هو الموجب لذلک، بل المسجد باق علی تحریره حتی بعد تغییره و بنائه داراً أو حانوتاً بحیث لو استرجع من ید الغاصب لکان مسجداً محرراً فالغصب إنما أوجب زوال عنوانه لا أنه أبطل تحریره،

بل الوجه فیما ذکرناه هو الشک فی سعه الموضوع و ضیقه، لأنّا لا ندری أن حرمه تنجیس المسجد و وجوب الإزاله عنه و غیرهما من أحکامه هل تترتب علی ما هو المسجد بحسب الواقع و إن لم یصدق علیه عنوان المسجد لصیرورته داراً أو حانوتاً و نحوهما، بحیث لا یقال إنه مسجد بالفعل بل یقال إنه طریق أو دار کان مسجداً فی زمان، أو أنها مترتبه علی ما یصدق علیه عنوان المسجد بالفعل فما لم یصدق علیه أنه مسجد کذلک لم یحکم علیه بشی ء من الأحکام المتقدِّمه و إن کان باقیاً علی مسجدیته و تحریره؟ فان ظاهر صحیحه علی ابن جعفر المتقدِّمه و الأخبار الوارده فی جعل البالوعه مسجداً بعد طمّها بالتراب و غیرهما مما استدل به علی حرمه تنجیس المسجد و وجوب الإزاله عنه، اختصاص

______________________________

(1) و الأظهر جواز الأول و عدم وجوب الثانی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 281

الأحکام الکلیه بکلا قسمیه من التنجیزی و التعلیقی کالماتن و غیره یستصحب حرمه التنجیس المترتبه علی المکان الذی کان مسجداً سابقاً و هو من استصحاب الحکم المنجز، کما یستصحب وجوب الإزاله عنه علی نحو التعلیق لأنه کان لو تنجس وجب تطهیره و الأصل أنه الآن کما کان.

و أما من أنکر استصحاب الأحکام المعلّقه کشیخنا الأُستاذ و غیره فیلتزم بحرمه تنجیسه لاستصحابها، و ینکر وجوب الإزاله عنه لأنه من استصحاب الحکم المعلّق و من هنا فصّل فی هامش المتن بین حرمه التنجیس و وجوب الإزاله فی المسأله. و أما من لا یعترف بجریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه المنجزه و لا المعلقه کما بنینا علیه فی محله فلا یلتزم بشی ء من الحکمین المتقدمین، و من هنا کتبنا فی تعلیقتنا أن الأظهر عدم وجوب الإزاله و الأحوط عدم جواز تنجیسه. و أردنا بذلک عدم المخالفه مع المشهور حیث حکموا بحرمته لأنه حکم موافق للاحتیاط.

(1) لتمکّنه من امتثال کلا الحکمین، أعنی حرمه المکث فی المساجد و وجوب الإزاله، فیزیلها فی حاله المرور من غیر مکث.

______________________________

(1) الحکم بجوازه فضلًا عن وجوبه لمن یحرم علیه المکث فی المسجد فی نفسه ممنوع جدّاً، نعم إذا استلزمت نجاسه المسجد هتکه جاز المکث فیه مقدمهً للإزاله، و لزم التیمّم حینئذٍ له إن أمکن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 282

إلی أن یغتسل هتک حرمته (1).

______________________________

(1) إذا لم یتمکن من إزاله النجاسه فی حال المرور و تزاحمت حرمه المکث مع وجوب الإزاله، فهل تجب علیه الإزاله حینئذ أو تتقدم حرمه المکث علی وجوب الإزاله أو لا بد من التفصیل فی المسأله؟ التحقیق هو الأخیر بیان ذلک: أن للمسأله صوراً ثلاثاً:

إحداها: ما إذا کانت حرمه المکث مزاحمه

لفوریه الإزاله لا لأجل وجوبها کما إذا رأی نجاسه فی المسجد و هو جنب یتمکن من الاغتسال، فإن الأمر یدور فی مثله بین المبادره إلی الإزاله و عصیان حرمه المکث بأن یدخل المسجد و یزیل النجاسه و هو جنب، و بین أن یترک المکث جنباً و یؤخر الإزاله إلی ما بعد الغسل، و المتعین فی هذه الصوره تأخیر الإزاله، لأنّ ما دلّ علی فوریتها لا تقتضی المبادره إلیها بتلک السرعه فان فوریه الإزاله کما لا تنافی التراخی لتهیئه آلاتها کذلک لا تنافی تأخیرها بمقدار الاغتسال، لأنه فی الحقیقه أیضاً من مقدّماتها، فالمتعین حینئذ أن یبادر إلی الاغتسال ثم یشتغل بالإزاله. و معه لا یتمکن من التیمم بدلًا عن الغسل و لو بداعی غایات أُخر، لأن مکث الجنب فی المسجد بالتیمم إنما یسوغ إذا کان فاقداً للماء و عاجزاً عن الاغتسال، و أما فی أمثال المقام مما یتمکن فیه من الغسل فلا مسوّغ لمکثه فی المساجد بالتیمم.

و ثانیتها: ما إذا کانت حرمه المکث مزاحمه لأصل وجوب الإزاله لا لفوریتها فحسب کما إذا لم یتمکن من الاغتسال، کما إذا کان مسافراً مثلًا و علی طریقه مسجد فیه نجاسه و هو جنب و لا تقف القافله حتی یغتسل فیزیل، فإن الأمر حینئذ یدور بین الإزاله و هو جنب و بین ترکها رأساً، و الصحیح وقتئذ تقدیم حرمه المکث علی وجوب الإزاله، و ذلک لتوقفها علی أمر حرام و هو المکث، و بذلک یدخل المقام فی کبری توقّف الواجب علی مقدّمه محرّمه و الضابط الکلِّی حینئذ تقدیم الأهم منهما علی المهم، و لا إشکال فی أنّ حرمه المکث التی ثبتت بغیر واحد من الاخبار «1» و قوله

______________________________

(1) الوسائل

2: 205/ أبواب الجنابه ب 15 ح 1، 2، 4، 5، 6، 8، 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 283

أمرنا به من تعظیم حرماته، فهی لمکان أهمیتها متقدمه علی حرمه المکث و معه إن أمکنه التیمم فیتیمّم بداعی المکث فی المسجد و من مقدّماته الطهاره من حدث الجنابه، و بما أن التراب کالماء فیتیمم مقدمه للإزاله الواجبه، و إذا لم یمکنه التیمم أیضاً فلا بد من أن یمکث فی المسجد و یزیل نجاسته و إن کان جنبا.

(1) التحقیق أن تنجیس مساجد الیهود و النصاری و ترک الإزاله عنها مما

______________________________

(1) لا وجه للإشکال بعد عدم کونها مسجداً.

(2) النساء 4: 43.

(3) الوسائل 2: 207/ أبواب الجنابه ب 15 ح 10، 20.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 284

کما لا یخفی. نعم، لا إشکال فی وجوب الإزاله و حرمه التنجیس فی المساجد التی کانت سابقاً معابد للنصاری و الیهود لا لأنها معابدهم بل لأنها مساجد المسلمین بالفعل.

(1) إذ لا موضوع لیترتب علیه حکمه و لا مانع من عدم جعل ساحه المسجد أو جدرانه أو سقفه أو تحته من المسجد، إذ الوقوف حسب ما یقفها أهلها فیختص المسجد بما جعله الواقف مسجداً، و غایه الأمر أن غیر المسجد یتصل بالمسجد حینذاک و الاتصال لا یقتضی سرایه حکم أحدهما إلی الآخر.

(2) إذا شک فی أن الساحه من المسجد أو غیره لا مانع من إجراء البراءه عن وجوب تطهیرها و حرمه تنجیسها، لأنه من الشبهات الموضوعیه التحریمیه أو الوجوبیه و هی مما اتفق المحدّثون و الأُصولیون علی جریان البراءه فیه. نعم، لا إشکال فی حسن الاحتیاط عقلًا و شرعاً. هذا إذا لم تکن هناک أماره علی أن المشکوک فیه

______________________________

(1) هذا إذا لم یستکشف من ظاهر الحال أو من أماره أُخری جزئیتها له.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 285

إشکال و کلام.

(3) لوضوح أن الأدله إنما أثبتت الحکمین وجوب الإزاله و حرمه التنجیس علی بیوت اللّٰه المعده للعباده المحرره عن علاقه أی مالک من الملاک، فلا تشمل المکان

______________________________

(1) صحه اعتبار الخصوصیه فی المسجد لا تخلو من إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 286

کان یغتسل من الجنابه فقیل له قد أبقیت لمعه فی ظهرک لم یصبها الماء فقال له ما علیک لو سکت .. «3».

ذهب الماتن (قدس سره) إلی عدم وجوب الاعلام، و لکن الصحیح وجوب ذلک

______________________________

(1) فیه إشکال بل منع، و أما فی فرض الهتک فلا إشکال فی وجوبه.

(2) محمد بن إدریس فی آخر السرائر نقلًا من کتاب أحمد بن محمد بن أبی نصر صاحب الرضا (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل کان له مسجد فی بعض بیوته أو داره هل یصلح له أن یجعله کنیفاً؟ قال: لا بأس» الوسائل 5: 209/ أبواب أحکام المساجد ب 10 ح 4، و غیرها من الأخبار المرویه فی هذا الباب.

(3) الوسائل 2: 259/ أبواب الجنابه ب 41 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 287

..........

______________________________

و بیانه یتوقف علی التکلم فیما هو الضابط الکلی فی نظائر المقام فنقول: إن المحتمل فی أمثال المقام بحسب مرحله الثبوت أمران، لأنّ الغرض الداعی إلی إیجاب العمل لا یخلو إمّا أن یکون قائماً بالعمل الصادر من نفس المکلف بالمباشره، و لا فائده حینئذ فی إعلامه الغیر لأنّ العمل الصادر من غیره غیر محصل للغرض، حیث إنه إنما یقوم بالعمل الصادر منه بالمباشره و هو مباین مع العمل الصادر من غیره، و إما أن یکون الغرض قائماً بالطبیعی الجامع بین العمل الصادر منه أو من غیره، و فی هذه الصوره إذا تمکن المکلف من تحصیل ذلک الغرض الملزم بمباشره نفسه وجب لأن التکلیف متوجه إلیه و مع العجز عنه یجب أن یحصّل غرض المولی بتسبیبه و إعلامه الغیر لأن الغرض الملزم لا یرضی المولی بفواته بحال.

و أما بحسب مرحله الإثبات فالاحتمالات ثلاثه، لأنه إما أن

یعلم أن المورد من القسم الأوّل، و إما أن یعلم أنه من القسم الثانی، و إما أن یشک فی ذلک. فان علم أنه من القسم الأوّل فلا یجب إعلام الغیر به عند عجز المکلف عن إصداره بالمباشره. و إذا علم أنه من القسم الثانی یجب علی المکلف إعلام غیره تحصیلًا للغرض الذی لا یرضی المولی بفواته بحال.

و أما إذا شک فی أنه من القسم الأول أو الثانی بأن لم یکن للکلام ظهور فی أحدهما و قد ذکرنا فی محله أن ظهور الأمر یقتضی المباشره فأصاله البراءه عن وجوب الإعلام محکّمه. هذا کله فی کبری المسأله، و أمّا ما نحن فیه فهو من قبیل القسم الثانی و ذلک لضروره أن إزاله النجاسه عن المسجد کما تتحقق بالمباشره کذلک تتحقق بالتسبیب بایکالها إلی الغیر، کما إذا أمر عبده بإزالتها أو استأجر أحداً لذلک فان الغرض إنما هو تطهیر المسجد و لو کان ذلک بفعل مجنون أو صبی، و لیس الغرض الملزم قائماً بالعمل المباشری، و إنما یقوم بطبیعی الإزاله و قد عرفت أنّ المکلف فی مثله إذا تمکّن من إصدار العمل المأمور به بنفسه یجب أن یتصدی له بالمباشره، و إذا عجز عن ذلک فلا بد من إعلامه الغیر تحصیلًا للغرض الملزم.

ثم إنّ محتملات الاعلام أیضاً ثلاثه، و ذلک لأنّ المکلّف تاره یعلم أنّ الغیر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 288

معتبر عنده فی الموضوع الخارجی، أو لأنه لا یعلم بوثاقه المخبر و لا یجب علیه الفحص فی الشبهات الموضوعیه. و أُخری یعلم أن الغیر یعتنی بإعلامه و به یحصل غرض المولی یقیناً. و ثالثه یشک فی ذلک و لا یدری أن إعلامه هذا محصّل للغرض أو غیر محصل له. و هذه محتملات ثلاثه، فعلی الأول لا معنی لا یجاب الاعلام بوجه لأنه مما لا یترتّب علیه غرض فی نفسه، و إنما الاعلام طریق إلی تحصیل الغرض الداعی إلی إیجاب المأمور به، فإذا علمنا أنه لا یوصل إلی ذلک فلا وجه لإیجابه، و من هذا یظهر وجوبه علی ثانی الاحتمالات إذ به یتوصّل إلی تحصیل الغرض الذی لا یرضی المولی بفواته، و أما علی الاحتمال الثالث فهل یجب الإعلام لقاعده الاشتغال أو لا یجب للبراءه عن وجوبه؟

الأوّل هو الصحیح لما حقّقناه فی بحث البراءه من أن العقل کما یحکم بوجوب التحفّظ علی إطاعه أوامر المولی کذلک یحکم بوجوب التحفظ علی أغراضه، فإذا علم بوجود الغرض و شک فی القدره علی تحصیله لزمه التصدی له حتی یحصّله أو یظهر عجزه، ففی المقام حیث علم المکلف بالغرض الملزم فی الإزاله و أن المولی لا یرضی بترکه علی کل حال لزمه التصدی إلی تحصیله، و ذلک لعلمه بفوات الغرض علی تقدیر ترکه و إنما یشک فیما هو السبب للتفویت و لا یدری أنه مستند إلی فعله أعنی ترکه الإعلام أو أنه مستند إلی عدم اعتناء الغیر بإعلامه، و حیث إنه لم یحرز استناد الفوت إلی غیره وجب المحافظه علی غرض المولی بالإعلام، و ما ذکرناه جار فی جمیع موارد الشک من جهه الشک فی القدره.

(1) ألحق جماعه من الأعلام

بالمساجد، المشاهد و الضرائح المقدسه فی وجوب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 289

..........

______________________________

إزاله النجاسه عنها و حرمه تنجیسها. و ألحقها بها الماتن (قدس سره) فی حرمه التنجیس دون وجوب الإزاله عنها، و من ثمه وقع الکلام فی أن حرمه التنجیس و وجوب الإزاله حکمان متلازمان و لا ینفک أحدهما عن الآخر أو لا تلازم بینهما؟ و توضیح الکلام فی ذلک یقع فی مسائل ثلاث:

الاولی: ما إذا کان تنجیس المشاهد و ترک تطهیرها موجبین لهتکها، و لا إشکال فی هذه الصوره فی أنها کالمساجد یحرم تنجیسها و تجب الإزاله عنها، لأن المشاهد کالصفا و المروه من شعائر اللّٰه، و لا إشکال فی أن هتک الشعائر حرام و هو مناف لتعظیم حرمات اللّٰه سبحانه.

الثانیه: ما إذا لم یکن تنجیسها أو ترک الإزاله عنها موجباً للهتک، و یقع الکلام فی هذه المسأله من جهتین: إحداهما: جهه تنجیسها و أنه محرّم أو لا حرمه فیه. ثانیتهما: جهه تطهیرها و أن إزاله النجاسه عن المشاهد المشرّفه واجبه أو غیر واجبه، لیظهر أن الحکمین متلازمان أو لا تلازم بینهما.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 3، ص: 289

أمّا الجهه الأُولی: فالتحقیق أن تنجیس المشاهد المشرفه محرّم فی الشریعه المقدّسه من غیر أن یکون ذلک من جهه تبعیتها للمساجد، فانّا لو لم نلتزم بحرمه تنجیس المسجد و آلاته أیضاً کنّا نلتزم بحرمه تنجیس المشاهد المشرّفه، و ذلک لأنها بما تشتمل علیه من آلاتها و أسبابها إما أن تکون ملکاً للإمام (علیه السلام) قد وقفت لأن یزار فیها، و إما أن تکون ملکاً للمسلمین

قد وقفت لأن یکون مزاراً لهم، و لوحظ فی وقفها نظافتها و طهارتها و الوقوف حسبما یقفها أهلها فالتصرف فیها فی غیر الجهه الموقوفه لأجلها محرّم شرعاً، و من الواضح أن المشاهد و آلاتها إنما وقفت لأن یزار فیها الإمام (علیه السلام) و تنجیسها ینافی جهه وقفها. نعم، التنجیس فیما لا تنافی نجاسته جهه الوقف مما لا محذور فیه و ذلک کالخانات الموقوفه للزوار و المسافرین فی مسیرهم، حیث لم تلاحظ فی وقفها جهه الطهاره بوجه.

و من هذا ظهر أن حرمه التنجیس فی المشاهد المشرّفه علی القاعده و لا نحتاج فی إثباتها إلی دلیل، و هذا بخلاف المساجد لأنها محرره و غیر داخله فی ملک مالک، فهی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 290

و لا فرق فیها بین الضرائح و ما علیها من الثیاب و سائر مواضعها إلّا فی التأکد و عدمه (1).

______________________________

مملوکه للّٰه سبحانه فلا بدّ فی الحکم بحرمه التصرف و التنجیس فیها من إقامه الدلیل علیها، فان تمت أدلّه حرمه تنجیسها فهو، و أما إذا لم یتم فمقتضی القاعده أن یلتزم بجواز تنجیسها إذ التصرف فیما لا مالک له غیر اللّٰه سبحانه حلال.

أمّا الجهه الثانیه: أعنی جهه تطهیرها و هی المسأله الثالثه من المسائل الثلاث فالظاهر عدم وجوب الإزاله عن المشاهد المشرفه إذا لم یکن بقاؤها علی نجاستها مستلزماً للهتک و ذلک لعدم الدلیل علیه. و دعوی أن ترک الإزاله ینافی تعظیم شعائر اللّٰه سبحانه و تعظیمها من الواجبات و قد قال عزّ من قائل وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ «1» یدفها أوّلًا: أن تعظیم الشعائر علی إطلاقها لا دلیل علی وجوبه، کیف و قد جرت السیره علی خلاف

ذلک بین المتشرعه. نعم، نلتزم بوجوبه فیما دلّ الدلیل علیه و لا دلیل علیه فی المقام. و ثانیاً: أن التعظیم لا یمکن الالتزام بوجوبه بما له من المراتب، کما إذا رأینا فی الرواق الشریف شیئاً من القذارات الصوریه کما فی أیام الزیارات فان إزالتها مرتبه من تعظیم الشعائر و الالتزام بوجوبه کما تری و علیه فالحکم بوجوب الإزاله فی المشاهد المشرّفه قول من غیر دلیل. فتحصل: أنه لا تلازم بین حرمه التنجیس و وجوب الإزاله و أن التفکیک بینهما أمر ممکن یتبع فیه دلاله الدلیل.

(1) و ذلک لأنها وقوف و لا مسوغ للتصرف فیها فی غیر الجهه الموقوفه لأجلها. نعم، تختلف الحرمه فیها من حیث التأکد و عدمه باختلاف مواردها، فان التحریم فی الرواق الشریف آکد منه فی الطارمه، و هو فی الحرم المطهر آکد منه فی الرواق، کما أن الحرمه فی الضریح المبارک آکد منها فی الحرم و هی فی نفس القبر الشریف آکد من الجمیع.

______________________________

(1) الحج 22: 32.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 291

المصحف محرّم بأیّ وجه اتفق، کما إذا بصق علیه و لا سیما إذا کان بالاخلاط الخارجه من الصدر أو النازله من الرأس فإنه محرم و إزالته واجبه، بل البصاق علیه أشد مهانه من تنجیسه بمثل الید الرطبه المتنجسه بماء متنجس و نحوه. و علی الجمله أن هتک المصحف مبغوض و قد یستلزم الکفر و الارتداد کما إذا هتکه بما أنه کتاب اللّٰه المنزل علی الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم).

و ثانیتهما: ما إذا لم یکن تنجیس الورق و ترک تطهیره موجباً للهتک، کما إذا أراد قراءه الکتاب فأخذ الورق بیده و هی متنجسه فهل یحکم بحرمه ذلک و وجوب الإزاله عنه؟ ظاهر الماتن العدم حیث خص الحکم بوجوب الإزاله بصوره الهتک، و الوجه فیه أنه لا دلیل حینئذ علی حرمه تنجیسه و وجوب الإزاله عنه، فان الکلام فیما إذا لم یکن المصحف ملکاً لغیره أو وقفاً، و الإفتاء بحرمه التنجیس و وجوب الإزاله حینئذ بلا دلیل. هذا و لکن الجزم بجواز التنجیس و ترک الإزاله أیضاً مشکل فلا مناص من الاحتیاط اللّازم فی المقام.

______________________________

(1) المصحف أو غیره ممّا ثبت احترامه فی الشریعه المقدّسه لا ریب فی حرمه هتکه مطلقاً، بل لا یبعد أن یکون بعض مراتبه موجباً للکفر، و أمّا الأحکام المذکوره فی ضمن المسائل الآتیه فهی بإطلاقها عند عدم تحقق الهتک مبنیه علی الاحتیاط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 292

..........

______________________________

هذا کلّه فی ورق المصحف، و منه یظهر الحال فی جلده و غلافه فان الکلام فیهما هو الکلام فی ورقه، لأن الجلد و الغلاف قد اکتسبا الشرافه و الحرمه باضافتهما إلی الکتاب نظیر الخشبه و الحدید و الفضه و الذهب حیث صارت متبرکه

بإضافتها إلی أحد الأئمه (علیهم السلام). و أما خط المصحف فعن شیخنا الأنصاری (قدس سره) الاستدلال علی وجوب إزاله النجاسه عنه بفحوی حرمه مسّ المحدث له «1». و فیه: أن الأحکام الشرعیه مما لا سبیل إلی العلم بملاکاتها فمن المحتمل أن یکون لحرمه مسّ المحدث ملاک یخصّها، و لا یکون ذلک الملاک موجوداً فی مس غیره و إن کان موجباً لتنجیس الخط أو غیره فلا تلازم بینهما. علی أن الأولویه و الفحوی فی کلامه بدعوی أنه إذا حرم مسّ المحدث الخطوط من دون أن تتأثر بذلک، فإنّ الحدث لا یسری من المحدث إلی غیره فلا محاله یحرم تنجیسها بالأولویه القطعیه، حیث إنه یؤثر فی الخطوط و ینجسها لو تمت فإنما تتم بالإضافه إلی حرمه التنجیس فحسب، و أما وجوب الإزاله فلا ربط له بحرمه مس المحدث بوجه، و الاستدلال علی وجوبها بفحوی حرمه مس المحدث الکتاب من غرائب الکلام.

ثم إنّ قوله عزّ من قائل لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ «2» لا یستفاد منه حکم المسأله فضلًا أن یدل علیه بالأولویه، و ذلک أما أولًا: فلأن المطهر غیر المتطهر حیث إن الثانی ظاهر فی من تطهر من الحدث بالوضوء أو الغسل أو من الخبث بغسله، و أما المطهر فهو عباره عمن طهره اللّٰه سبحانه من الزلل و الخطأ و أذهب عنه کل رجس، و المذکور فی الآیه المبارکه هو المطهر دون المتطهر ففیها إشاره إلی قوله سبحانه إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً «3» فمعنی الآیه علی هذا أن مس الکتاب الذی هو کنایه عن درکه بما له من البواطن لا یتیسّر لغیر الأئمه المطهّرین فانّ غیر من طهّره اللّٰه سبحانه لا

یصل من الکتاب إلّا إلی ظواهره. فالآیه المبارکه

______________________________

(1) کتاب الطهاره: 369 (باب وجوب إزاله النجاسه عن المسجد) السطر 30.

(2) الواقعه 56: 79.

(3) الأحزاب 33: 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 293

أخذه منه دفعاً للمنکر و رفعاً له، فیدفعه: أن الإعانه علی الحرام لم تتحقق صغراها فی

______________________________

(1) الوسائل 1: 384/ أبواب الوضوء ب 12 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 294

..........

______________________________

المقام، لإمکان إعطاء المصحف بید الکافر من غیر أن یستلزم ذلک مسه و تنجیسه فلم یعلم أن إعطاءه بیده إعانه علی الحرام.

علی أنّا لو سلمنا تحقق صغری الإعانه و قلنا إن إعطاء المصحف بیده مستلزم لتنجیسه، لم یمکننا الحکم بوجوب أخذه منه من جهه دفع المنکر أو رفعه، لأن کبری وجوب النهی عن المنکر غیر ثابته بالإضافه إلی الکفار الموجودین فی بلاد المسلمین حتی بناء علی أنهم مکلفون بالفروع، و ذلک لأنهم یعیشون فی بلاد المسلمین علی حریتهم و یعامل معهم بأحکامهم و قوانینهم و لا یعامل معهم معامله المسلمین بأحکامهم، فإذا علمنا أن أحداً منهم یشرب الخمر فی داره لم یجز لنا ردعه دفعاً له لعدم کونه منکراً فی مذهبه. و علیه فلا یجوز أخذ المصحف من ید الکافر دفعاً لمسّه و تنجیسه لأن تنجیس المصحف لیس بمنکر علی مذهبه.

و ثالثاً: أن المصحف لو وجب أخذه من ید الکافر بهذا المناط لوجب أن یؤخذ منه غیره من الکتب السماویه کالتوراه و غیرها، لاشتمالها علی أسماء اللّٰه و أسماء الأنبیاء بل و علی أحکامه سبحانه لعدم کونها مفتعله بأسرها فلو بقیت عنده لمسّها و نجّسها و هو حرام. نعم، لو کان نظره (قدس سره) إلی صوره أُخری و هی ما إذا کان إعطاء المصحف بید الکافر أو بقاؤه عنده مستلزماً لهتکه و مهانته فما أفاده صحیح، لأنه لا إشکال حینئذ فی حرمه إعطائه بید الکافر و لا کلام فی وجوب أخذه منه لئلّا یلزم

هتک حرمات اللّٰه سبحانه التی من أعظمها الکتاب، إلّا أنّ ذلک مما لا یختصّ بالکتاب کما لا یختصّ بتنجیسه، فانّ هتک الکتاب غیر منحصر بتنجیسه کما أن الحرام لا یختصّ بهتک الکتاب، فانّ هتک أی حرمه من الحرمات کذلک، نظیر التربه الحسینیه علی ما یأتی علیها الکلام إن شاء اللّٰه.

ثم إنّ کتب الأحادیث حکمها حکم الکتاب، فیحرم إعطاؤها بید الکافر و یجب أخذها منه إذا لزم منهما هتکها دون ما إذا لم یلزم منهما ذلک، کیف و قد حکی أن أکثر الیهود و النصاری إنما أسلموا بمطالعه نهج البلاغه، و معه کیف یسوغ الحکم بحرمه إعطائها بید الکافر أو بوجوب أخذه منه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 295

الکتاب أو غیرهما من المحترمات لیحکم بجواز إلقاء النجاسه علیها إذا کانت متنجسه قبل ذلک

______________________________

(1) بل الأظهر ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 296

الذی یزول بتطهیره، بل المراد بالکتاب ما یعم الکتابه علی الورق و النقش علی الفرش و البساط و نحوها، و علیه فقد یکون تطهیر الکتاب متوقفاً علی بذل الأُجره علیه من دون أن تنقص قیمته بذلک بل قیمته قبل غسله و تطهیره و بعده علی حد سواء، و هذا کما إذا کان الکتاب منقوشاً علی فرش کبیر، فانّ تطهیره یتوقّف علی بذل الأُجره علیه إلّا أن قیمه الفرش باقیه

______________________________

(1) فیه إشکال بل منع، نعم یضمن نقص القیمه بنجاسته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 297

..........

______________________________

بحالها و لا یطرأ علیها نقص بتطهیره. و أُخری ینعکس الأمر فلا یتوقف تطهیر الکتاب علی بذل الأُجره علیه إلّا أن قیمته تنقص بتطهیره، کما إذا کان مکتوباً علی الورق بالحبر المذهّب أو المفضّض علی نحو یزول بوصول الماء إلیه، فإن قیمه مثله تنقص عما کانت علیه قبل تطهیره و لکن غسل الورق لسهولته لا یحتاج إلی بذل الأُجره علیه و لا سیما إذا کان الماء قریباً.

و ثالثه: یتوقّف تطهیره علی بذل الأُجره علیه کما أن قیمته تنقص بذلک. و هناک صوره أُخری و هی أن یلزم النقص فی قیمه الکتاب بنفس تنجیسه مع قطع النظر عن غسله و تطهیره، بأن یکون للکتاب الطاهر قیمه و للکتاب المتنجس قیمه أُخری إلّا أنها أقل من قیمه الطاهر فی السوق لقله الراغب فی المصحف المتنجس لاحتیاجه إلی غسله و هو ینقص قیمه الکتاب و إذا کان الأمر کذلک فالمنجّس بتنجیسه مصحف الغیر قد أتلف وصفاً من أوصافه الکمالیه و هو کونه طاهراً و به نقصت قیمته الفعلیه عما کان یبذل بإزائه لولا نجاسته.

أمّا الأُجره التی یتوقّف علیها تطهیر الکتاب فلا یحکم بضمانها علی

من نجّسه، فإنّ الضمان فی أمثال المقام أعنی غیر المعاملات و الدیون إنما یثبت بأحد أمرین: الإتلاف و الاستیلاء علی مال الغیر المعبّر عنه بضمان الید، و لم یتحقق فی مقامنا هذا شی ء منهما لأنّ المنجّس لم یستول علی مصحف الغیر بتنجیسه کما أنه لم یتلفه علی مالکه، و أما لزوم إعطاء الأُجره علی التطهیر فهو إنما یستند إلی حکم الشارع بوجوب إزاله النجاسه دون من نجّس المصحف. نعم، المنجّس قد أوجد الموضوع و لم یقم دلیل علی أن إیجاد الموضوع الذی یسبب حکم الشارع بإتلاف المباشر ماله بالاختیار موجب للضمان. و من هنا لو ألقی الظالم حراً فی البالوعه أو حبسه فی داره و قفلها علیه فوجد بذلک الموضوع لوجوب حفظ النفس المحترمه علی المکلفین، و احتاج إنقاذها إلی صرف مقدار من المال فی سبیله لم یکن ضمانه علی حابسه، لعدم استناد الإتلاف إلّا إلی من باشر الإنقاذ بالاختیار.

و نظیره ما إذا تزوّج المعسر و ولد أولاداً و هو عاجز عن نفقتها فإنه أوجد بذلک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 298

للنقص الحاصل بتطهیره، و علیه فینحصر ضمان المنجّس للنقص الطارئ علی الکتاب بما إذا استند نقصان القیمه إلی مجرّد التنجیس مع قطع النظر عن تطهیره، فان مقتضی قاعده الضمان بالإتلاف ضمان المنجّس حینئذ حیث إنه أتلف وصفاً من أوصاف الکتاب بتنجیسه أعنی طهارته الدخیله فی مالیته، و قد مرّ أن الضمان بالإتلاف أو الید لا یفرق فیه بین وصف الصحه و غیره من الأوصاف الکمالیه التی لها دخل فی مالیه المال. و النسبه بین النقص الحاصل فی هذه الصوره و النقص فی الصورتین المتقدمتین عموم من وجه، لأن النقص الحاصل بتنجیس الکتاب قد یکون أکثر من النقص الحاصل بتطهیره أو الأُجره المبذوله لغسله، و أُخری یکون أقل منهما، و ثالثه یتساویان.

هذا کلّه فیما إذا کان المصحف للغیر. و أما إذا کان المصحف ملکاً لمن نجّسه إلّا أنه للعجز أو العصیان لم یباشر الإزاله و وجب تطهیره علی غیره و توقّف ذلک علی صرف المال فی سبیله، فیأتی علیه الکلام فی الحاشیه الآتیه و نبیّن هناک أن المالک المنجّس لا یضمن ما یصرفه المزیل فی سبیل تطهیر الکتاب.

(1) نظیر وجوب الإزاله عن المسجد، لعدم اختصاص أدلته بشخص دون شخص فلا فرق فی ذلک بین مالک المصحف و غیره. و قد یقال باختصاص وجوب الإزاله بمن نجّسه کما قدّمناه عن بعضهم فی الإزاله عن المسجد و یدفعه: ما أجبنا به هناک من أنّ القائل بالاختصاص إن أراد اختصاص وجوب الإزاله بالمنجّس بحیث لو عصی أو نسی سقط وجوبها عن بقیه المکلفین، ففیه أن ذلک لا یرجع إلی محصّل و لا یمکن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 299

و لو استلزم صرف المال وجب «1»، و لا یضمنه

من نجّسه (1) إذا لم یکن

______________________________

الالتزام بجواز بقاء المصحف علی نجاسته، و إنّ أراد من ذلک أن الأمر بإزاله النجاسه إنما یتوجه علی من نجّسه أوّلًا ثم لو عصی و لم یزل وجبت إزالته علی غیره فهو و إن کان أمراً ممکناً و معقولًا بحسب مقام الثبوت، إلّا أنه عادم الدلیل بحسب مقام الإثبات. فالصحیح عدم اختصاص الحکم بمنجّس الکتاب بل هو واجب کفائی یعمه و غیره.

(1) إذا کان مزیل النجاسه عن المصحف غیر من نجّسه و استلزمت إزالتها صرف المال فی سبیلها، فهل یضمنه من نجّسه لأنه السبب فی بذل المزیل أو أن ضمانه علی المزیل؟ الصحیح عدم ضمان المنجس للمال، و ذلک لأن التسبیب علی قسمین:

فان المباشر قد یصدر منه العمل لا بالإراده و الاختیار أو لو کانت له إراده فهی مغلوبه فی جنب إراده السبب، و هذا کما إذا أرسل دابته و أطلق عنانها حتی دخلت مزرعه شخص آخر فأتلفتها أو أتلفت شیئاً آخر، أو أعطی سکیناً بید صبی فأمره بذبح نائم فذبحه الصبی، فإن الفعل فی أمثال ذلک و إن کان یصدر من فاعله بإرادته إلّا أنها مغلوبه فی جنب إراده السبب، فان المباشر حینئذ یعدّ آله للسبب، فالسبب فی هذه الصوره أقوی من المباشر و من هنا یقتص من السبب دون مباشره، فإن الفعل یسند إلیه علی وجه الحقیقه لا إلی واسطته، فحقیقه یقال: إنه قتل أو أتلف، غایه الأمر أن الفعل صدر منه لا من دون واسطه بل معها، فکما أنه لیس له أن یعتذر عند قتله بالمباشره بأنه لم یقتله و إنما قتله السکین مثلًا، فکذلک فی هذه الصوره فإن الدابه أو الصبی کالآله لفعله. و الضمان فی

الإتلاف بهذه الکیفیه مما لا إشکال فیه.

و قد یصدر الفعل من المباشر بالإراده التامه و بالاختیار و إنما السبب یأمره بذلک العمل أو یشیر إلیه، کصدیق یشیر إلی صدیقه بقتل عدوّ له فیرتکبه الصدیق المباشر بإرادته و اختیاره. و لا یسند الفعل فی هذه الصوره إلی الآمر و السبب إلّا بنسبه

______________________________

(1) هذا إذا لم یکن ضرریّاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 300

لغیره «1» (1) و إن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال، و کذا لو ألقاه فی البالوعه، فانّ مئونه الإخراج الواجب علی کلّ أحد لیس علیه، لأنّ الضّرر إنما جاء من قبل التکلیف الشرعی، و یحتمل ضمان المسبّب کما قیل بل قیل باختصاص الوجوب به، و یجبره الحاکم علیه لو امتنع، أو یستأجر آخر، و لکن یأخذ الأُجره منه.

______________________________

تجوزیه لا حقیقیه، و من هنا لا یقتص من آمره بل من مباشره. و أوضح من ذلک ما إذا لم یأمره السبب و لا أشار إلیه و إنما أوجد الداعی لفعل المباشر بإرادته، کما إذا کان للسبب أنصار و عشیره بحیث لو خاصم أحداً و نازعه لقتلته عشیرته من دون حاجه إلی أمره و إشارته، فمثله إذا نازع أحداً مع الالتفات إلی أن عشیرته لبالمرصاد فقتلته عشیرته، لا یمکن إسناد القتل إلی ذلک المنازع إلّا علی وجه المجاز فان القاتل فی الحقیقه هو العشیره و الأعوان. نعم، إن منازعه مثله مع الالتفات إلی الحال محرّم من جهه أنها من إیجاد الداعی إلی الحرام و هو حرام.

و علی ذلک لا وجه للضمان فی مفروض الکلام، حیث إنّ الضمان له سببان فیما نحن فیه أحدهما: الاستیلاء علی مال الغیر المعبّر عنه بالید. و ثانیهما: الإتلاف، و کلاهما

مفقود فی المقام. أما الید فانتفاؤها من الوضوح بمکان، و أما الإتلاف فلما مرّ من أن المزیل إنما بذل المال فی سبیل تطهیر المصحف بالإراده و الاختیار و لا یسند الإتلاف معه إلّا إلی المباشر لا إلی السبب الذی هو المنجّس. نعم، السبب أوجد الداعی للمزیل المسلم إلی الإتلاف حیث نجّس المصحف و قد عرفت أن إیجاد الداعی للمباشر لیس من التسبیب الموجب للضمان.

(1) ظاهر العباره و إن کان یعطی فی بدو النظر اختصاص عدم ضمان المال المصروف بما إذا کان المصحف ملکاً للمنجّس، و هذا لا یستقیم فإنه بناء علی أن السبب لا ضمان له کما هو الصحیح علی ما عرفت لا یفرق بین ما إذا کان المصحف

______________________________

(1) بل و لو کان لغیره، نعم یضمن النقص الحاصل من جهه تنجیسه کما تقدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 301

فی حق المالک المنجّس لما عرفت، و لکن کان یتوهم فی حقّه ضمان آخر و هو ضمانه للمال المصروف فی سبیل تطهیره فنفاه بقوله و لا یضمنه من نجسه إذا لم یکن لغیره، فهو لا یرید بذلک ثبوت هذا الضمان فیما إذا کان المصحف لغیر المنجّس، بل إن تخصیصه الحکم بما إذا لم یکن المصحف لغیره من جهه أنّ الضمان المتوهم فی حق المالک المنجّس لیس إلّا هذا القسم من الضمان.

(1) بقاء المصحف علی نجاسته إما أن یکون هتکاً للمصحف و إما أن لا یکون و علی کلا التقدیرین إما أن یکون الاستئذان من مالک المصحف ممکناً و إما أن لا یکون، و علی تقدیر إمکانه إما أن یکون المالک بحیث لو استأذن منه أذن أو أزال النجاسه بنفسه و إما أن لا یکون کذلک فلا یأذن لتطهیره و لا أنه یزیلها بنفسه لعدم مبالاته بالدین أو عدم ثبوت النجاسه عنده باخبار المخبر. فان کان بقاء المصحف علی نجاسته هتکاً لحرمته، فإن أمکن الاستئذان من مالکه و کان یأذن علی تقدیر الاستئذان منه أو أزالها بنفسه فلا إشکال فی عدم جواز تطهیره قبل أن یأذن المالک و ذلک لحرمه التصرف فی مال الغیر من دون إذنه، و لا تزاحم بین وجوب الإزاله

______________________________

(1) الظاهر انّه لا إشکال فی الوجوب إذا کان الترک هتکاً کما هو المفروض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 302

..........

______________________________

و حرمه التصرّف فی مال الغیر فان امتثالهما أمر ممکن فیجب العمل بکلیهما، و هو إنما یتحقّق بالاستئذان من المالک و الإزاله بعد إذنه.

هذا فیما إذا لم یتخلّل بین الاستئذان و إذن المالک مده معتد بها بحیث یلزم من بقاء المصحف علی نجاسته فی

تلک المدّه مهانته و هتکه، و أما إذا کان الاستئذان غیر ممکن أو أمکن إلّا أن بقاء المصحف علی النجاسه فی المده المتخلله بین الاذن و الاستئذان کان موجباً لهتکه، فلا محاله یقع التزاحم بین حرمه التصرف فی مال الغیر من غیر إذنه و بین وجوب إزاله النجاسه عن الکتاب، و حیث إن وجوب الإزاله أهم فی هذه الصوره لأنّ المصحف أعظم الکتب السماویه و متکفل لسعاده البشر و هو الأساس للدین الحنیف و لا یرضی الشارع بانتهاکه، فنستکشف بذلک إذنه فی تطهیره، و مع إذن المالک الحقیقی فی التصرّف فی مال أحد لا یعبأ بإذن المالک المجازی و عدمه.

و نظیره ما إذا أذن المالک فی تطهیر المصحف و لم یرض بذلک مالک الماء، فلا بدّ حینئذ من التصرف فی الماء باستعماله فی تطهیر الکتاب، لاستکشاف إذن المالک الحقیقی حیث إن ترکه یستلزم انتهاک حرمه الکتاب. و أما إذا لم یکن بقاء الکتاب علی النجاسه موجباً لهتکه کما إذا کان متنجساً بمثل الماء المتنجس مثلًا فان کان الاستئذان ممکناً حینئذ و کان المالک بحیث یأذن لو استأذن فلا کلام فی حرمه الإزاله قبل إذن المالک لإمکان امتثال کلا الحکمین. و لیست الإزاله بأولی فی هذه الصوره منها فی صوره استلزام ترکها الهتک، و قد عرفت عدم جواز الإزاله حینئذ من دون إذن المالک. و إذا لم یمکن الاستئذان من المالک أو أمکن إلّا أن المالک بحیث لا یأذن لو استأذن یقع التزاحم بین حرمه التصرف فی مال الغیر من دون إذنه و وجوب الإزاله و لم یثبت أن الثانی أقوی بحسب الملاک بل الأول هو الأقوی و لا أقل من أنه محتمل الأهمیه دون الآخر

فیتقدم علی وجوب الإزاله، و ذلک لأن التصرف فی مال أحد یتوقف علی إذنه أو علی إذن المالک الحقیقی و کلاهما مفقود فی المقام. نعم، لا بأس بإرشاد المالک وقتئذ من باب الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر، بل و لا مانع عن ضربه و إجباره علی تطهیر المصحف إذا أمکن و أما التصرّف فی ماله من دون إذنه فلا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 303

الأولیه جواز الانتفاع

______________________________

(1) الوسائل 24: 196/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 44 ح 1.

(2) الوسائل 1: 151/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2، 10، 14، و کذا فی 24: 196/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 44 ح 1.

(3) الوسائل 17: 97/ أبواب ما یکتسب به ب 6 ح 1 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 304

المیته، بل و المتنجسه إذا لم تقبل التطهیر إلّا ما جرت السیره علیه من الانتفاع بالعذرات و غیرها للتسمید و الاستصباح بالدهن المتنجِّس. لکن الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع حتی المیته مطلقاً فی غیر ما یشترط فیه الطهاره. نعم، لا یجوز

______________________________

بالأعیان النّجسه فیما لا یشترط فیه الطهاره فضلًا عن المتنجسات کبل الثوب أو الحناء و تنظیف البدن و الألبسه عن القذارات حتی یتطهّرا بعد ذلک بالماء الطاهر و غیرهما، و ذلک لأنه لم یرد دلیل علی المنع عن ذلک إلّا فی روایه تحف العقول حیث دلّت علی المنع عن جمیع التقلبات فی النجس الشامل للذاتی و العرضی «1» و لکنّا ذکرنا هناک أن الروایه غیر قابله للاعتماد علیها فلا دلیل علی حرمه الانتفاع بالأعیان النجسه فضلًا عن المتنجسه. نعم، ورد المنع عن الانتفاع ببعض الأعیان النجسه کما فی الخمر و المسکر حیث نهی عن الانتفاع بهما فی غیر صوره الضروره «2» و فی بعض الأخبار أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لما نزل تحریم الخمر خرج و قعد فی المسجد ثم دعا بآنیتهم التی کانوا ینبذون فیها فأکفاها کلها «3» إلّا أن النهی عن ذلک غیر مستند إلی نجاسه الخمر حیث لم ینه عنها بعنوان أنها نجسه، بل لو کانت الخمر طاهره أیضاً کنّا نلتزم بحرمه انتفاعاتها

للنص. فالمتحصل أن مقتضی القاعده جواز الانتفاع بالأعیان النجسه و المتنجسه فی غیر موارد دلاله الدلیل علی حرمته.

______________________________

(1) حیث قال: «أو شی ء من وجوه النجس، فهذا کله حرام و محرم لأن ذلک کله منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلب فیه، فجمیع تقلبه فی ذلک حرام» الوسائل 17: 84/ أبواب ما یکتسب به ب 2 ح 1، تحف العقول: 333.

(2) الوسائل 25: 349/ أبواب الأشربه المحرمه ب 21 ح 1 5، ب 34 ح 1، 2، 4، 5، و الوجه فی دلالتها علی المدعی: أن الانتفاع بالخمر و المسکر لو لم یکن محرماً لم یکن للمنع عن الاکتحال بهما و لا لتحریم الخمر و حفظها و غرسها و عصرها و لا لغیر ذلک مما ذکر فی الروایات وجه صحیح لعدم حرمه جمیع منافعها علی الفرض، فیستکشف بذلک أن الانتفاع بهما علی إطلاقه محرّم فی الشریعه المقدسه.

(3) رواها علی بن إبراهیم فی تفسیره عن أبی الجارود کما فی الوسائل 25: 281/ أبواب الأشربه المحرمه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 305

بیعها للاستعمال المحرّم و فی بعضها لا یجوز بیعه مطلقاً کالمیته و العذرات «1» (1).

______________________________

(1) إنّ مقتضی القاعده جواز بیع النجاسات و المتنجسات وضعاً و تکلیفاً علی ما تقتضیه إطلاقات أدلّه البیع و صحته و لم یثبت تقییدها بغیر النجس أو المتنجس. و أما الشهره و الإجماعات المنقوله و روایه تحف العقول المستدل بها علی عدم جواز بیعهما بحسب الوضع أو التکلیف، فقد ذکرنا فی محلِّه أنها ضعیفه و لا مسوّغ للاعتماد علیها لعدم حجیه الشهره و لا الإجماعات المنقوله و لا روایه التحف «2». هذا کله

بحسب القاعده و أمّا بحسب الأخبار فلا بد من النظر إلی أن الأعیان النجسه أیّها ممنوع بیعها فنقول: دلّت جمله من الأخبار علی أن الخمر قد ألغی الشارع مالیّتها و منع عن بیعها و شرائها، لا بما أنها نجسه بل لأجل مبغوضیتها و فسادها «3» بحیث لو أتلفها أحد لم یحکم بضمانه إلّا إذا کانت الخمر لأهل الذمّه، کما أنّ الأخبار وردت فی النهی عن بیع الکلب بما له من الأقسام سوی الصیود، و فی بعضها أنّ ثمنه سحت «4»، و کذا ورد النهی عن بیع الخنزیر و المیته فی غیر واحد من الأخبار «5» و هذه الموارد هی التی نلتزم بحرمه البیع فیها.

و أمّا غیرها من الأعیان النجسه فلم یثبت المنع عن بیعها حتی العذره، لأنّ الأخبار الوارده فی حرمه بیعها و أن ثمنها سحت ضعیفه السند، علی أنها معارضه بما دلّ علی عدم البأس بثمن العذره «6»، و علیه فلا وجه لما صنعه الماتن (قدس سره) حیث عطف العذره علی المیته. و أما بیع النجاسات أو المتنجسات بقصد استعمالها فی

______________________________

(1) لا یبعد جواز بیع العذره للانتفاع بها منفعه محلّله، نعم الکلب غیر الصیود و کذا الخنزیر و الخمر و المیته لا یجوز بیعها بحال.

(2) مصباح الفقاهه 1: 174.

(3) الوسائل 17: 224/ أبواب ما یکتسب به ب 55 ح 3 7.

(4) الوسائل 17: 118/ أبواب ما یکتسب به ب 14 ح 1 8.

(5) الوسائل 17: 93/ أبواب ما یکتسب به ب 5 ح 5، 8، 9.

(6) الوسائل 17: 175/ أبواب ما یکتسب به ب 40 ح 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 306

..........

______________________________

الحرام فان اشترط استعمالها فی الجهه المحرمه فی ضمن المعامله

و البیع فلا إشکال فی فساد الشرط لأنه علی خلاف الکتاب و السنه، و هل یبطل العقد أیضاً بذلک؟ یبتنی هذا علی القول بإفساد الشرط الفاسد و عدمه و قد قدّمنا الکلام فی تلک المسأله فی محلِّها «1» و لا نعید.

و أمّا إذا لم یشترط فی ضمن عقد البیع و لکنّا علمنا من الخارج أن المشتری سوف یصرفه فی الجهه المحرمه باختیاره و إرادته فلا یبطل بذلک البیع، حیث لا دلیل علیه کما لا دلیل علی حرمته التکلیفیه و إن کان بیعها مقدمه لارتکاب المشتری الحرام و ذلک لأن البائع إنما باعه أمراً یمکن الانتفاع به فی کلتا الجهتین أعنی الجهه المحلله و المحرّمه، و المشتری إنما صرفه فی الجهه المحرمه بسوء اختیاره و إرادته، و هو نظیر بیع السکین ممن نعلم أنه یجرح به أحداً أو یذبح به شاه غیره عدواناً أو یرتکب به أمراً محرماً آخر ما عدا قتل النفس المحترمه و مقدماته و لا إشکال فی جوازه.

هذا بل قد صرح أئمتنا (علیهم أفضل السلام) فی جمله من روایاتهم بجواز بیع التمر ممن یعلم أنه یصنعه خمراً «2»، و قد أسندوا ذلک إلی أنفسهم فی بعضها «3»، و بیّنا فی محلِّه أنّ إیجاد المقدّمه المشترکه بین الجهه المحلله و المحرمه لو حرم فی الشریعه المقدسه لحرمت جمله کثیره من الأُمور التی نقطع بحلیتها کإجاره الدار مثلًا، فان لازم ذلک الالتزام بحرمتها مطلقاً للعلم العادی بأن المستأجر یرتکب أمراً محرّماً فی الدار و لو بسبّ زوجته أو بکذبه أو بشربه الخمر إلی غیر ذلک من المحرّمات مع وضوح جواز إجاره الدار ممن یشرب الخمر و غیره، و کسوق السیاره أو السفینه و نحوهما للعلم

الإجمالی بأنّ بعض رکّابها قصد الفعل الحرام من السعایه أو الظلم أو القمار أو غیرها من المحرمات و لا سیما فی بعض البلاد کطهران و بغداد.

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 7: 351.

(2) الوسائل 17: 230/ أبواب ما یکتسب به ب 59 ح 5.

(3) کما فی روایه أبی کهمس و صحیحه رفاعه المرویتین فی الوسائل 17: 230/ أبواب ما یکتسب به ب 59 ح 6، 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 307

مما لا یترتّب علیه أثر بالإضافه إلی المباشر الجاهل و کان وجوده و عدمه علی حد سواء، فلا إشکال فی عدم حرمه التسبیب حینئذ و لا فی عدم وجوب الاعلام، و هذا کما إذا قدّم لمن أراد الصلاه ثوباً متنجساً فلبسه و صلّی فیه و هو جاهل بنجاسته، أو رأی أحداً یصلِّی فی الثوب المتنجس جاهلًا بنجاسته فإنه لا یجب علیه إعلام المصلِّی بنجاسه ثوبه، و لا یحرم علیه أن یقدّم الثوب المتنجس إلی من یرید الصلاه فیه، حیث لا یترتب علی نجاسه ثوب المصلی و طهارته أثر إذا کان جاهلًا بالحال، و صلاته فی الثوب المتنجس حینئذ لا تنقص عن الصلاه فی الثوب الطاهر بل هما علی حد سواء، و هو نظیر ما إذا رأی فی ثوب المصلی دماً أقل من الدرهم حیث

______________________________

(1) لا بأس به إذا کان الشرط أعمّ من الطهاره الواقعیه و الظاهریه، کما فی اشتراط الصلاه بطهاره الثوب و البدن.

(2) مصباح الفقاهه 1: 230.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 308

..........

______________________________

لا ریب فی عدم وجوب الاعلام به، لأنه لا أثر لوجود الدم المذکور و عدمه حتی مع علم المصلِّی به فضلًا عن جهله، و کذا لا إشکال فی جواز التسبیب إلی الصلاه فی مثله.

و علی الجمله أن جواز التسبیب و عدم وجوب الاعلام فی هذه الصوره علی القاعده. مضافاً إلی الموثقه الوارده فی من أعار رجلًا ثوباً فصلّی فیه و هو لا یصلی فیه «1» حیث دلت علی أن الثوب المستعار لا یجب الاعلام بنجاسته للمستعیر. و الوجه فیه أن صلاه الجاهل فی الثوب المتنجس مما لا منقصه له بل هی کصلاته فی الثوب الطاهر من غیر نقص، و من هنا

جاز للمعیر أن یأتم بالمستعیر فی صلاته فی الثوب المتنجس. و لا یبتنی هذا علی ما اشتهر من النزاع فی أن المدار فی الصحه علی الصحّه الواقعیه أو الصحّه عند الإمام، لأن ذلک إنما یختص بما إذا کان للواقع أثر مترتّب علیه کما فی الجنابه و الحدث الأصغر و نحوهما.

فالمتحصل إلی هنا أن الحکم الواقعی إذا کان ذکریا و مشروطاً بالعلم و الالتفات لا یجب فیه الاعلام للجاهل کما لا یحرم التسبیب فی مثله، و لعل هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه. و إنما الکلام فیما إذا کان للحکم الواقعی أثر یترتب علیه فی نفسه من حیث صحه العمل و بطلانه و محبوبیته و مبغوضیته و إن کان المباشر معذوراً ظاهراً لجهله، و هذا کشرب الخمر أو النجس أو أکل المیته و نحوها فان شرب الخمر مثلًا مبغوض عند اللّٰه واقعاً و إن کان شاربها معذوراً لجهله، فهل یحرم التسبیب فی مثله و یجب فیه الاعلام، فلا یجوز تقدیم الخمر إلی الضیف لیشربها جاهلًا بأنها خمر أو لا یحرم التسبیب و لا یجب فیه الإعلام، أو یفصّل بینهما بالحکم بحرمه التسبیب و عدم وجوب الاعلام؟

وجوه صحیحها الأخیر و ذلک لعدم قیام الدلیل علی وجوب الاعلام فی أمثال المقام، حیث لا تنطبق علیه کبری وجوب النهی عن المنکر لجهل المباشر و عدم صدور الفعل منه منکراً و لا وجوب تبلیغ الأحکام الشرعیه و إرشاد الجاهلین لأنه

______________________________

(1) کما فی موثقه ابن بکیر المرویه فی الوسائل 3: 488/ أبواب النجاسات ب 47 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 309

..........

______________________________

عالم بالحکم و إنما جهل مورده أو اعتقد طهارته، و معه لا یمکن الحکم بوجوب إعلامه بل یمکن

الحکم بحرمته فیما إذا لزم منه إلقاء الجاهل فی العسر و الحرج أو کان موجباً لایذائه. و أما التسبیب إلی أکل النجس أو شربه فالتحقیق حرمته، و ذلک لأن المستفاد من إطلاقات أدله المحرّمات الموجّهه إلی المکلفین حسب المتفاهم العرفی، أن انتساب الأفعال المحرّمه إلی موجدیها مبغوض مطلقاً سواء کانت النسبه مباشریه أم تسبیبیه مثلًا إذا نهی المولی عن الدخول علیه بأن قال لا یدخل علیَّ أحد لغرض له فی ذلک فیستفاد منه أن انتساب الدخول إلیه و إیجاده مبغوض مطلقاً سواء صدر ذلک علی وجه المباشره أو علی وجه التسبیب کما إذا أدخل علیه أحداً بتغریره، فالانتساب التسبیبی کالمباشری مفوت للغرض و التفویت الحرام.

هذا کلّه مضافاً إلی ما ورد من الأمر باعلام المشتری بنجاسه الزیوت المتنجسه حتی یستصبح بها، و لا یستعملها فیما یشترط فیه الطهاره حیث قال: «بعه و بیّنه لمن اشتراه لیستصبح به» «1» فان الاستصباح بالزیت المتنجس لیس بواجب و لا راجح، فالأمر به فی الأخبار المشار إلیها إرشاد إلی أنه لا بد و أن یصرف فی الجهه المحلله لئلا ینتفع به فی المنفعه المحرمه، لأن للدهن النجس فائدتین: محلله و محرمه، فاذا لم یبیّن نجاسته للمشتری فمن الجائز أن یصرفه فی الجهه المحرّمه أعنی أکله و هو تسبیب من البائع إلی إصدار مبغوض الشارع من المشتری الجاهل بالحال، فالأمر باعلام نجاسه الدهن للمشتری یدلّنا علی حرمه التسبیب إلی الحرام.

و دعوی اختصاص ذلک بالنجاسات، فإنّ الأخبار إنما دلّت علی وجوب الإعلام بنجاسه الزیوت فلا یستفاد منها حرمه التسبیب إلی مطلق المبغوض الواقعی کما فی التسبیب إلی أکل المیته الطاهره من الجری و المارماهی و نحوهما، حیث إن أکلها محرّم من دون

أن تکون نجسه، مدفوعه بأنّ المستفاد من إطلاق حرمه المیته و غیرها من المحرّمات حسب المتفاهم العرفی أنّ مطلق انتساب فعلها إلی المکلف مبغوض

______________________________

(1) ورد ذلک فیما رواه معاویه بن وهب و بمضمونه روایات أُخر مرویه فی الوسائل 17: 98/ أبواب ما یکتسب به ب 6 ح 4 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 310

..........

______________________________

حرام، سواء أ کانت النسبه مباشریه أم تسبیبیه کما عرفت، و هذا لا یفرق فیه بین النجس و الحرام. فتحصّل أن التسبیب إلی الفعل الحرام فیما إذا کان للواقع أثر مترتب علیه فی نفسه حرام.

و بهذا یندفع ما ربما یقال من أن وجود الأمر المحرم إذا کان مبغوضاً من الجمیع فکما أنه یقتضی حرمه التسبیب إلی إیجاده کذلک یقتضی وجوب الاعلام به بل یقتضی وجوب الردع عنه، لأن ترکه یؤدی إلی إیجاد المباشر للأمر المبغوض الواقعی فهو مفوّت للغرض و التفویت حرام، و معه لا وجه للحکم بحرمه التسبیب دون الحکم بوجوب الاعلام. و الوجه فی الاندفاع: أنّا لم نستند فی الحکم بحرمه التسبیب إلی مبغوضیه الفعل فی نفسه حتی یورد علیه بتلک المناقشه، و إنما استندنا فیه إلی ما یستفاد من إطلاق أدلّه المحرّمات حسب المتفاهم العرفی، لما مرّ من أن العرف یستفید منها مبغوضیه انتساب العمل إلی فاعله بلا تفرقه فی ذلک بین الانتساب التسبیبی و المباشری. و هذا مما لا یقتضی الحکم بوجوب الاعلام لأن العمل إذا صدر من موجده بالإراده و الاختیار من دون استناده إلی تسبیب العالم بحرمته فلا انتساب له إلی العالم بوجه، و قد مرّ أن المحرم هو الانتساب دون مطلق الوجود، و مع انتفاء الانتساب المباشری و التسبیبی لا موجب لوجوب

ردع الفاعل المباشر عن عمله.

نعم، قد نلتزم بوجوب الاعلام أیضاً و هو کما فی الموارد الخطیره التی علمنا من الشارع الاهتمام بها و عدم رضاه بتحقق العمل فیها بوجه أعنی موارد النفوس و الاعراض، مثلًا إذا رأینا أحداً حمل بسیفه علی مؤمن لیقتله بحسبان کفره و ارتداده یجب علینا ردعه و إعلامه بالحال، و إن کان العمل علی تقدیر صدوره من مباشره غیر موجب لاستحقاق العقاب لمعذوریه الفاعل حسب عقیدته، إلّا أن الشارع لا یرضی بقتل المؤمن بوجه. و کذا الحال إذا رأینا صبیاً یقتل مسلماً وجب ردعه لما مرّ إلّا أن وجوب الردع فی أمثال ذلک من باب أنه بنفسه مصداق لحفظ النفس المحترمه لا من جهه وجوب الاعلام بالحرام. و کذلک الحال فیما إذا عقد رجل علی امرأه نعلم أنها أُخته من الرضاعه حیث یجب علینا ردعه، و إن لم یکن العمل منه أو منهما صادراً علی جهه التحریم لجهلهما و اعتمادهما علی أصاله عدم العلاقه المحرمه بینهما، بل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 311

فیما یشترط فیه الطهاره، فلو باع أو أعار شیئاً نجساً قابلًا للتطهیر یجب الاعلام بنجاسته، و أما إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أن ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلِّی فیه نجس، فلا یجب إعلامه.

اللواط أو الزنا و عن شرب المسکرات إلی غیر ذلک من الموارد التی نعلم فیها باهتمام الشارع بشی ء و عدم رضاه بوقوعه فی الخارج بوجه. هذه هی الموارد التی نلتزم فیها بوجوب الاعلام، و أما فی غیرها فلم یقم دلیل علی وجوب الردع و الإعلام و إن کان التسبیب إلیه محرماً.

هذا کله فی التسبیب إلی المکلفین، و هل التسبیب إلی المجانین و الصبیان أیضاً کذلک لإطلاق أدلّه المحرّمات کما مرّ تقریبه أو لا مانع من التسبیب إلی غیر المکلفین؟ الصحیح هو الثانی، و ذلک لأن الشارع کما أنه حرم المحرمات فی حق المکلفین کذلک أباحها فی حق جماعه آخرین من الصبیان و المجانین، فالفعل إنما یصدر من غیر المکلف علی وجه مباح و من الظاهر أن التسبیب إلی المباح مباح. نعم، فیما إذا علم الاهتمام من الشارع و أنه لا یرضی بوقوعه کیف ما اتفق یحرم التسبیب بلا إشکال و من هنا ورد المنع عن سقی المسکر للأطفال «1».

(1) قد ظهر الحال فی هذه المسأله مما قدّمناه فی سابقتها، و قد عرفت أن سقی المسکرات للأطفال حرام إلّا أن ذلک مستند إلی الأخبار و العلم بعدم رضا الشارع بشربها کیف ما اتفق، و لیس من أجل حرمه التسبیب بالإضافه إلی الصبیان.

(2) و ذلک لحرمه الإضرار بالمؤمنین و من فی حکمهم أعنی أطفالهم، فإذا فرضنا أن

______________________________

(1) الوسائل 25: 307/ أبواب الأشربه المحرمه ب 10 ح 1، 2، 3، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 312

..........

______________________________

العین النجسه مضره لهم کما فی شرب الأبوال لأنها علی ما یقولون من السموم فلا محاله یکون التسبیب إلی شربها أو أکلها إضراراً بهم و هو حرام، فالتسبیب حینئذ إلی شرب

الأعیان النجسه أو أکلها مما لا ینبغی الإشکال فی حرمته بلا فرق فی ذلک بین الولی و غیره من المسلمین.

و أما الردع و الإعلام فأیضاً لا کلام فی وجوبهما علی الولی، لأنه مأمور بالتحفظ علی الصبی مما یرجع إلی نفسه و ماله، فیجب علیه ردع من یتولی أمره عن شرب العین النجسه و أکلها، و أما بالإضافه إلی غیر الولی فإن کان الضرر المستند إلی شرب النجس أو أکله بالغاً إلی الموت و الهلاک أو کان المورد مما اهتم الشارع بعدم تحققه فی الخارج کما عرفته فی شرب المسکرات فلا إشکال أیضاً فی وجوب الردع، إلّا أن ذلک و سابقه غیر مختصین بالنجاسات لأن الإضرار بالمؤمن و من فی حکمه حرام مطلقاً، کما أن الردع عما یوجب القتل و الهلاک أو ما اهتم الشارع بعدم تحققه فی الخارج من الوظائف الواجبه فی جمیع الموارد، مثلًا یجب ردع الصبی عن السباحه فی المیاه التی لو وردها غرق أو عن أکل الطعام المباح الذی لو أکله هلک.

و أما إذا لم یکن الضرر بتلک المرتبه، کما إذا کان أکل النجس أو شربه مؤدیاً إلی وجع الرأس أو حمی یوم و نحوه و لم یکن العمل مما اهتم الشارع بعدم تحققه، فلم یقم دلیل علی وجوب الردع و الإعلام بالإضافه إلی غیر الولی، لأنّ مجرّد علمه بترتّب ضرر طفیف علی شرب الصبی النجس أو أکله لا یوجب الردع فی حقه، و إنما یدخل ذلک فی عنوان الإرشاد و لا دلیل علی وجوبه، و معه یکون الردع مجرّد إحسان و لا إشکال فی حسنه عقلًا و شرعاً. و إنما یجب علی الولی لا لأجل وجوب الردع و الإعلام بل لوجوب

حفظ الأطفال علی الأولیاء.

هذا کله فیما إذا کان شرب النجس أو أکله مضراً للأطفال، و أما إذا لم یکن ضرر فی أکله و شربه فلا موجب لحرمه التسبیب حینئذ، لما عرفت من عدم دلاله الدلیل علی حرمته فی غیر المکلفین و إنما استفدنا حرمته بالإضافه إلی المکلفین من إطلاق أدلّه المحرّمات. و أما غیر المکلفین من المجانین و الصبیان فحیث لا تشمله المطلقات فلا محاله یصدر الفعل منه علی الوجه المباح و لا یحرم التسبیب إلی المباح فضلًا عن أن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 313

مطلقاً «1». و أما المتنجِّسات فان کان التنجّس من جهه کون أیدیهم نجسه (1) فالظاهر عدم البأس به، و إن کان من جهه تنجس سابق، فالأقوی جواز التسبب لأکلهم، و إن کان الأحوط ترکه. و أما ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبب فلا یجب من غیر إشکال.

علی وجوبهما، و إنما ثبتت حرمه التسبیب بالإضافه إلی المکلفین، و علیه فیدور الحکم مدار صدق التسبب و عدمه و لیس له ضابط کلی بل یختلف باختلاف الموارد، مثلًا إذا مدّ الضیف یده الرطبه لأن یأخذ ثیابه فأصابت الحائط المتنجس لا یصح اسناد تنجیس یده إلی المضیّف بالتسبیب لأنه إنما صدر من الضیف و لا تسبب فی البین، و الإعلام لا دلیل علی وجوبه، و أما إذا وضع المضیّف المندیل المتنجس فی الموضع المعدّ للتنشّف و لما غسل الضیف یده تنشّف بذلک المندیل النجس، فلا محاله یستند تنجس یده إلی المالک المضیّف لأنه الذی وضع المندیل فی المحل المعدّ للاستعمال، فیجب علیه الردع و الإعلام لأن سکوته تسبیب إلی النجاسه.

______________________________

(1) الظاهر أنّ حکمها حکم المتنجسات.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 314

و إن کان أحوط، بل لا یخلو عن قوّه «1». و کذا إذا أحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته (1) بل و کذا إذا کان الطعام للغیر و جماعه مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسه، و إن کان عدم الوجوب فی هذه الصوره لا یخلو عن قوّه (2) لعدم کونه سبباً لأکل الغیر بخلاف الصوره السابقه.

الحدوث و التسبیب بحسب البقاء، و بهذا تفترق هذه الصوره عن الصوره الآتیه.

(2) لعدم استناد أکل النجس إلی من علم منهم بنجاسه الطعام، حیث إنه مستند إلی من قدّمه أو إلی أنفسهم إذا لم یقدّمه شخص آخر لهم فلا یترتب علی سکوته التسبیب إلی أکل النجس.

(3) قد ظهر الحال فی هذه المسأله مما قدمه الماتن (قدس سره) و قدمناه فی المسائل السالفه، إلّا أنه أراد بالتعرض لها الإشاره إلی أن حرمه التسبیب إلی الحرام غیر مختصه بمالک العین لأنه کما یحرم علیه کذلک یحرم علی مالک المنفعه کما فی الإجاره أو الانتفاع کما فی العاریه، أو علی من أُبیح له التصرف من دون أن یکون مالکاً لشی ء من العین و المنفعه و الانتفاع، و علی من استولی علی المال غصباً، و ذلک لأن المال إذا تنجس عند هؤلاء ثم أرادوا إرجاعه إلی مالکه أو غیره و لم یبینوا نجاسته کان سکوتهم تسبیباً منهم إلی أکل النجس أو شربه و هو حرام.

______________________________

(1) هذا إذا کانت المباشره بتسبیب منه و إلّا لم یجب إعلامه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 315

و لا نتکلم عن أصل اشتراط الصلاه بطهاره الثوب و البدن لعدم الخلاف فیه فنقول:

الصلاه فی النجس قد یکون عن علم و عمد و قد لا یکون کذلک، و علی الثانی قد تستند صلاته فی النجس إلی جهله و قد تستند إلی نسیانه، و کل من الجهل و النسیان إما أن یتعلّق بموضوع النجس کما إذا لم یدر أن المائع الواقع علی ثوبه أو بدنه بول مثلًا أو علم به ثم نسیه و إما أن یتعلق بحکمه بأن لم یدر أن بول ما لا یؤکل لحمه نجس أو یعلم حکمه ثم نسیه، و إما أن یتعلق بالاشتراط کما یأتی تمثیله. و هذه الصوره فی الحقیقه ترجع إلی الجهل بأصل الحکم أو نسیانه.

أما إذا صلّی فی النجس عن علم و عمد فلا ینبغی الارتیاب فی بطلان صلاته لأنّ هذه الصوره هی القدر المتیقن مما دلّ علی بطلان الصلاه فی النجس، و یمکن استفادته من منطوق بعض النصوص و مفهوم بعضها الآخر و هذا کما فی حسنه عبد اللّٰه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم؟ قال: إن کان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابه أو دم قبل أن یصلی ثم صلّی فیه و لم یغسله فعلیه أن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 316

و کذا إذا کان عن جهل «1» بالنجاسه من حیث الحکم بأن لم یعلم أنّ الشی ء الفلانی مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطیه الطهاره للصلاه (1).

______________________________

یعید ما صلّی ...» «2» و مصححه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یصلی و فی

ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو کلب أ یعید صلاته؟ قال: إن کان لم یعلم فلا یعید» «3» علی أنه یمکن أن یستدل علیه بفحوی ما ورد فی بطلان صلاه الناسی فی النجس کما تأتی عن قریب، حیث إن العلم بالنجس متقدماً علی الصلاه إذا کان مانعاً عن صحتها فالعلم به مقارناً للصلاه یمنع عن صحتها بطریق أولی.

(1) إذا صلّی فی النجس جاهلًا بالحکم أو بالاشتراط فله صورتان: لأن الجهل قد یکون عذراً للمکلف حال جهله کما فی الجاهل القاصر، و من أظهر مصادیقه المخطئ من المجتهدین، حیث إن المجتهد إذا فحص عن الدلیل علی نجاسه بول الخشاشیف مثلًا و لم یظفر بما یدله علی طهارته أو نجاسته فبنی علی طهارته لقاعده الطهاره و صلّی فی الثوب الذی أصابه بول الخشاف زمناً طویلًا أو قصیراً ثم بعد ذلک ظفر علی دلیل نجاسته، أو أنه بنی علی عدم اشتراط خلوّ البدن و الثیاب من الدم الأقل من مقدار الدرهم و لو کان مما لا یؤکل لحمه أو من المیته، أو بنی علی عدم اشتراط الصلاه بطهاره المحمول فیها و لو کان مما یتم فیه الصلاه اعتماداً فی ذلک علی أصاله البراءه عن الاشتراط، ثم وقف علی دلیله فبنی علی اشتراط الصلاه بطهاره المحمول المتنجس إذا کان ثوباً یتم فیه الصلاه، و علی اشتراط خلو البدن و الثیاب عن الدم الأقل من مقدار الدرهم إذا کان من المیته أو مما لا یؤکل لحمه، نظراً إلی أن ما دلّ علی استثناء الدم الأقل إنما استثناه عن مانعیه النجاسه فی الصلاه، و أما المانعیه من سائر الجهات و لو من جهه أنه من أجزاء ما لا یؤکل لحمه

أو من المیته حیث إنهما مانعتان مستقلتان زائداً علی مانعیه النجاسه فلم یقم دلیل علی استثنائه فهو جاهل بالحکم

______________________________

(1) إذا کان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقلید فالظاهر عدم بطلان الصلاه.

(2) الوسائل 3: 475/ أبواب النجاسات ب 40 ح 3.

(3) الوسائل 3: 475/ أبواب النجاسات ب 40 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 317

..........

______________________________

الواقعی أو بالاشتراط، إلّا أن جهله هذا معذّر له لأنه جهل قصوری، فإنه فحص و عجز عن الوصول إلی الواقع و اعتمد علی الأُصول المقرره للجاهلین.

و قد لا یکون الجهل عذراً للمکلف لاستناده إلی تقصیره عن السؤال أو عدم فحصه عن الدلیل و یعبّر عنه بالجاهل المقصّر. أما إذا صلّی فی النجس عن جهل تقصیری غیر عذر فالصحیح أن صلاته باطله و تلزمه إعادتها فی الوقت أو خارجه و ذلک لأنه مقتضی إطلاق ما دلّ علی بطلان الصلاه مع النجس و لا یمنع عن ذلک حدیث لا تعاد «1» بناء علی اختصاصه بالطهاره الحدثیه، لأن الحدیث بإطلاقه و إن کان یشمل المقصّر فی نفسه لعدم کون النجاسه الخبثیه من الخمسه المستثناه فی الحدیث، إلّا أن هناک مانعاً عن شموله له و هو لزوم تخصیص أدله المانعیه بمن صلّی فی النجس عن علم و عمد لما یأتی من عدم شمولها الناسی و الجاهل القاصر، لحدیث لا تعاد و هو من التخصیص بالفرد النادر بل غیر المتحقق، حیث إن المکلف إذا علم بنجاسه النجس و التفت إلی اشتراط الصلاه بعدمها فی الثوب و البدن لم یعقل أن یقدم علی الصلاه فیه إلّا إذا أراد اللعب و العبث، کیف و لا یتمشی منه قصد التقرب لعلمه بعدم تعلق الأمر بالصلاه فی النجس و عدم

کفایتها فی مقام الامتثال إلّا علی نحو التشریع الحرام هذا.

و یمکن أن یقال بعدم شمول الحدیث للجاهل المقصّر فی نفسه مع قطع النظر عن المحذور المتقدم آنفاً و ذلک لأن الجاهل المقصر علی قسمین: لأنه قد یحتمل بطلان عمله کما یحتمل صحته و مع ذلک لا یسأل عن حکمه و کیفیاته، بل یأتی بالعمل بداعی أنه إن طابق المأمور به الواقعی فهو و إلّا فهو غیر قاصد للامتثال رأساً لعدم مبالاته بالدین، و قد یکون الجاهل غافلًا عن اعتبار الطهاره فی ثوبه و بدنه فلا یشک فی صحه عمله بل یأتی بالصلاه فی النجس کما یصلی العالم بصحتها.

أما الجاهل المردد فی صحه عمله و فساده فلا شک فی عدم شمول الحدیث له، لأنّ

______________________________

(1) و هو ما رواه الصدوق بإسناده عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال «لا تعاد الصلاه إلّا من خمسه: الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود» الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8 و کذا فی 5: 471/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 318

..........

______________________________

الحدیث حسب المتفاهم العرفی إنما ینظر إلی حکم العمل بعد وجوده و أنه هل تجب إعادته أو لا تجب، و هذا إنما یتصوّر فیما إذا کان المکلف غیر متردد فی صحه عمله حال الامتثال، و أما إذا کان عالماً ببطلان عمله حال الإتیان به وجداناً أو بحکم العقل، کما فی المقام لاستقلاله علی أن الاشتغال الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه و أنه للیس للمکلف أن یکتفی بما یشک فی صحته، فهو خارج عن مدلول الحدیث حسبما یستفیده العرف من مثله، فمقتضی أدله بطلان الصلاه فی النجس

هو الحکم ببطلان صلاه الجاهل المقصر إذا کان متردداً فی صحه عمله و فساده حال العمل. هذا مضافاً إلی أن المسأله لا خلاف فیها بل الحکم بالبطلان حینئذ من ضروریات الفقه.

و أما الجاهل المقصّر الذی لا یتردد فی صحه عمله حال اشتغاله فهو و إن کان یشمله الحدیث فی نفسه، إلّا أن قیام الإجماع الیقینی علی بطلان عمل الجاهل المقصّر فی غیر الموردین المشهورین فی کلماتهم، أعنی التمام فی موضع القصر و الإجهار فی موضع الإخفات و عکسه یمنعنا عن الحکم بعدم وجوب الإعاده علیه.

ثم إن الحکم بوجوب الإعاده علی الجاهل المقصّر لا ینافی استحاله تکلیف الغافل بشی ء، لأن توجیه الخطاب إلی الغافل و إن کان غیر صحیح إلّا أن مفروض المسأله أن غفله الجاهل إنما هی ما دام اشتغاله بعمله، لأنه یشک فی صحته و فساده بعد الفراغ، و بما أنه التفت إلی عمله فی أثناء الوقت و لم یحرز فراغ ذمته عما وجب علیه لزمه الخروج عن عهده ما اشتغلت به ذمته. و استحاله تکلیفه بالواقع حال غفلته لا تقتضی الحکم بکون ما أتی به مجزئ، لأنّ الإجزاء یحتاج إلی دلیل و لا دلیل علیه فی المقام، و حیث إنه لم یأت بالواجب الواقعی وجبت علیه إعادته. و أما إذا انکشف الحال فی خارج الوقت فهو و إن لم یکن مکلفاً بالصلاه مع الطهاره فی الوقت لفرض غفلته فی مجموع الوقت، إلّا أنه مع ذلک یجب القضاء علیه لأنه یدور مدار صدق الفوت سواء کان هناک تکلیف أو لم یکن کما فی النائم و نحوه. و المتلخص أن الجاهل المقصر بکلا قسمیه خارج عن مدلول الحدیث.

و أما إذا صلّی فی النجس عن جهل

قصوری معذّر فالتحقیق أنه مشمول لحدیث لا تعاد، و به یخرج عما تقتضیه أدله بطلان الصلاه فی النجس. و الذی یمکن أن یکون

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 319

..........

______________________________

مانعاً عن شموله الجاهل القاصر أو قیل بمانعیته أُمور ثلاثه:

الأوّل: ما عن شیخنا الأُستاذ (قدس سره) من أن حدیث لا تعاد إنما ینفی الإعاده عن کل مورد قابل لها فی نفسه، بحیث لولا ذلک الحدیث لحکم بوجوب الإعاده فیه إلّا أنّ الشارع رفع الإلزام عنها امتناناً علی المکلّفین «1»، و من البدیهی أن الأمر بالإعاده إنما یتصوّر فیما إذا لم یکن هناک أمر بإتیان المرکّب نفسه کما فی الناسی و نحوه حیث لا یجب علیه الإتیان بما نسیه، ففی مثله لا مانع من الحکم بوجوب الإعاده علیه لولا ذلک الحدیث. و أما إذا بقی المکلّف علی حاله من تکلیفه و أمره بالمرکب الواقعی فلا معنی فی مثله للأمر بالإعاده لأنه مأمور بإتیان نفس المأمور به، و حیث إن الجاهل القاصر مکلف بنفس الواقع و لم یسقط عنه الأمر بالعمل فلا معنی لأمره بالإعاده، فإذا لم یکن المورد قابلًا لإیجاب الإعاده لم یکن قابلًا لنفیها عنه. و علیه فالحدیث إنما یختص بالناسی و نحوه دون العامد و الجاهل مقصراً کان أم قاصراً، و معه لا بد من الرجوع إلی المطلقات المانعه عن الصلاه فی النجس و هی تقتضی وجوب الإعاده فی حقهم.

و الجواب عن ذلک: أنّ الجاهل و إن کان مکلّفاً بالإتیان بالمرکّب واقعاً، إلّا أنه محدود بما إذا أمکنه التدارک و لم یتجاوز عن محلِّه، و أما إذا تجاوز عن محلِّه فأیّ مانع من الأمر بالإعاده علیه، مثلًا إذا کان بانیاً علی عدم وجوب السوره فی

الصلاه إلّا أنه علم بالوجوب و هو فی أثناء الصلاه فبنی علی وجوبها فإنه إن کان لم یدخل فی الرکوع فهو مکلف بإتیان نفس المأمور به أعنی السوره فی المثال و لا مجال معه لإیجاب الإعاده فی حقه، و أما إذا علم به بعد الرکوع فلا یمکنه تدارکها لتجاوزه عن محلها و حینئذ إما أن تبطل صلاته فتجب علیه إعادتها، و أما أن تصح فلا تجب إعادتها. و بهذا ظهر أن الجاهل بعد ما لم یتمکن من تدارک العمل قابل لإیجاب الإعاده فی حقه و نفیها کما هو الحال فی الناسی بعینه.

الثانی: أنّا و إن کنّا نلتزم بحکومه الحدیث علی أدله الأجزاء و الشرائط لأنه ناظر

______________________________

(1) کتاب الصلاه 2: 194.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 320

..........

______________________________

إلیها و مبیّن لمقدار دلالتها، حیث دلّ علی أن الإخلال بشی ء منهما إذا لم یکن عن علم أو جهل تقصیری لا یقتضی البطلان، إلّا أنه لا یمکن أن یکون حاکماً علی حسنه عبد اللّٰه بن سنان المتقدِّمه «1» التی دلّت علی وجوب الإعاده فی من علم بإصابه الجنابه أو الدم ثوبه قبل الصلاه ثم صلّی فیه و ذلک لوحده لسانهما، لأنّ لسان الحسنه إثبات الإعاده بقوله: «فعلیه أن یعید» کما أن لسان الحدیث نفی الإعاده بقوله «لا تعاد» فمورد النفی و الإثبات واحد کما أن لسان یعید و لا تعاد لسانان متنافیان، فهما من المتعارضین و النسبه بینهما إما هی العموم المطلق نظراً إلی أن الحدیث ینفی الإعاده مطلقاً و الحسنه تثبتها فی خصوص العالم بموضوع النجاسه قبل الصلاه، فتخصص الحدیث و لأجلها یحکم بوجوب الإعاده علی الجاهل القاصر لعلمه بموضوع النجاسه و إنما لا یعلم حکمها أو لا

یعلم الاشتراط، و إما أنّ النسبه هی العموم من وجه لاختصاص الحدیث بغیر العالم المتعمد فالحدیث یقتضی وجوب الإعاده فی من علم بموضوع النجاسه و حکمها و الحسنه لا تعارضه، کما أن الحسنه تنفی الإعاده بمفهومها ممن جهل بموضوع النجاسه و حکمها و الحدیث لا یعارضها، و إنما یتعارضان فی من علم بموضوع النجاسه و جهل بحکمها لأن الحسنه تثبت الإعاده فیه و الحدیث ینفیها و مع المعارضه و التساقط لا بد من الرجوع إلی إطلاقات أدله المانعیه و هی تقتضی بطلان الصلاه فی النجس و وجوب الإعاده فیما نحن فیه.

و الجواب عن ذلک: أن وزان الحسنه وزان غیرها من أدله الأجزاء و الشرائط و الحدیث کما أنه حاکم علی تلک الأدله کذلک له الحکومه علی الحسنه، و الوجه فیه ما ذکرناه غیر مره من أن الأمر بالإعاده إرشاد إلی الجزئیه أو الشرطیه أو المانعیه، کما أن نفیها إرشاد و حکایه عن عدم الجزئیه و الشرطیه و المانعیه، و لیست الأوامر الوارده فی بیان الأجزاء و الشرائط ظاهره فی الأمر المولوی، و علیه فالأمر بالإعاده فی الحسنه إرشاد إلی شرطیه طهاره الثوب و البدن، أو إلی مانعیه نجاستهما فی الصلاه کما هو الحال فی غیرها مما دلّ علی جزئیه شی ء أو شرطیته، إما بالأمر بالإعاده

______________________________

(1) فی ص 315.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 321

..........

______________________________

بترکهما أو بالتصریح باعتبارهما فی المأمور به، و الحدیث حاکم علی أدلتهما و ذلک لأنه قد فرض أن للصلاه أجزاء و شرائط ثم بیّن أن ترک غیر الخمسه المذکوره فیه غیر موجب لبطلان الصلاه و إعادتها إذا لم یکن عن علم أو جهل تقصیری و من هنا یتقدّم علی أدلّتهما، و

لا یفرق فی ذلک بین دلاله الدلیل علی الجزئیه أو الشرطیه بالمطابقه و بین دلالته علیهما بالالتزام کما هو الحال فی الحسنه، لأن إثباتها الإعاده عند وقوع الصلاه فی النجس یدلنا بالالتزام علی شرطیه الطهاره فی الثوب و البدن للصلاه، فالحدیث بذلک ینفی اعتبار الطهاره بالإضافه إلی الجاهل القاصر، و مجرد وحده لسان الحسنه و الحدیث لا تجعلهما من المتعارضین بعد عدم کون الأمر بالإعاده مولویاً وجوبیاً، و النسبه إنما تلاحظ بین المتنافیین و لا تنافی بین الحاکم و محکومه.

الثالث: أنّ الطهور الذی هو من الخمسه المعاده منها الصلاه إما أن یکون أعم من الطهاره الحدثیه و الخبثیه، و إما أن یکون مجملًا لا یدری أنه یختص بالطهاره الحدثیه أو یعم الخبثیه أیضاً، و علی کلا الفرضین لا یمکن التمسک به فی الحکم بعدم وجوب الإعاده علی الجاهل. أما بناء علی أنه أعم فلأجل أن صلاه الجاهل فاقده لطهاره الثوب أو البدن و الإخلال بالطهاره الخبثیه مما تعاد منه الصلاه. و أما بناء علی إجماله فلأجل کفایه الإجمال فی الحکم بوجوب الإعاده علی الجاهل بالحکم أو بالاشتراط، و ذلک لأن إجمال المخصص المتصل کالطهور یسری إلی العام کقوله «لا تعاد» و یسقطه عن الحجیه فی مورد الإجمال، و معه لا دلیل علی عدم وجوب الإعاده فی مفروض الکلام. و مقتضی إطلاقات مانعیّه النجاسه فی الثوب و البدن بطلان صلاه الجاهل القاصر و وجوب الإعاده علیه.

و هذا الوجه و إن کان أمتن الوجوه التی قیل أو یمکن أن یقال فی المقام إلّا أنه أیضاً مما لا یمکن المساعده علیه، و ذلک لأنّ الطهور حسبما ذکرناه فی أوائل الکتاب من أنه بمعنی ما یتطهر به نظیر الوقود

و الفطور و السحور و غیرهما مما هو بمعنی ما یحصل به المبدأ، و قد یستعمل بمعنی آخر أیضاً و إن کان أعم حیث إن ما یحصل به الطهاره و هو الماء و التراب غیر مقید بطهاره دون طهاره و بالحدثیه دون الخبثیه، إلّا أن فی الحدیث قرینه تدلنا علی أن المراد بالطهور خصوص ما یتطهر به من الحدث فلا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 322

..........

______________________________

تشمل الطهاره الخبثیه بوجه. بیان تلک القرینه: أن ذیل الحدیث دلّنا علی عدم رکنیه غیر الخمسه فی الصلاه، حیث بیّن أن القراءه و التشهّد و التکبیر سنّه «1» ثم إنّ الخمسه المذکوره فی الحدیث هی بعینها الخمسه التی ذکرها اللّٰه سبحانه فی الکتاب و قد أشار إلی الرکوع بقوله عزّ من قائل وَ أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرّٰاکِعِینَ «2» و فی قوله یٰا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّکِ وَ اسْجُدِی وَ ارْکَعِی مَعَ الرّٰاکِعِینَ «3» و فی غیرهما من الآیات. و أشار إلی السجود بقوله فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السّٰاجِدِینَ «4» و فی قوله یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ «5» و فی قوله یٰا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّکِ وَ اسْجُدِی وَ ارْکَعِی «6» و غیرها من الآیات.

و إلی القبله أشار بقوله فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَهً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «7» و بقوله وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «8» و غیرهما. و أشار إلی الوقت بقوله أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً «9» و إلی اعتبار الطهاره الحدثیه من الغسل و الوضوء و التیمم أشار بقوله یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ

آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً

______________________________

(1) الوسائل 5: 471/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 14.

(2) البقره 2: 43.

(3) آل عمران 3: 43.

(4) الحجر 15: 98.

(5) الحج 22: 77.

(6) آل عمران 3: 43.

(7) البقره 2: 144.

(8) البقره 2: 149.

(9) الإسراء 17: 78.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 323

و أما إذا کان جاهلًا بالموضوع (1) بأن لم یعلم أن ثوبه أو بدنه لاقی

______________________________

... «1».

و بذلک یظهر أن الحدیث إنما یشیر إلی تلک الخمسه التی ذکرها اللّٰه سبحانه فی الکتاب، و الذی ذکره سبحانه إنما هو خصوص الطهاره من الحدث أعنی الغسل و الوضوء و التیمم و لیس من الطهاره الخبثیه ذکر فی الکتاب، فاذا ضممنا إلی ذلک ما استفدناه من ذیل الحدیث، فلا محاله ینتج أن الطهور فی الحدیث إنما هو بمعنی ما یتطهر به من الحدث، و أما الطهاره من الخبث فلیست من الأرکان التی تبطل الصلاه بالإخلال بها مطلقاً کما هو الحال فی الخمسه المذکوره فی الحدیث. و لعل ما ذکرناه هو الوجه فیما سلکه المشهور من أصحابنا حیث خصوا الحدیث بالطهاره من الحدث مع عمومه فی نفسه.

و مما یدلنا علی أن الطهاره من الخبث لیست کالطهاره الحدثیه من مقومات الصلاه حتی تبطل بفواتها، أنه لا إشکال فی صحه الصلاه الواقعه فی النجس فی بعض الموارد و لو مع العلم به کموارد الاضطرار و عدم التمکن من استعمال الماء، و کذلک الأخبار الوارده فی صحه

الصلاه فی النجس فی الشبهات الموضوعیه کما نوافیک عن قریب حیث إنها لو کانت مقومه للصلاه کالخمسه المذکوره فی الحدیث لم یکن للحکم بصحه الصلاه مع الإخلال بها وجه صحیح. و کیف کان، فما ذکرناه من القرینه مؤیداً بما فهمه المشهور من الحدیث کاف فی إثبات المدعی، و علیه فالحدیث یعم الجاهل القاصر و الناسی کلیهما و تخصیصه بالناسی تخصیص بلا وجه.

(1) ما سردناه فی الحاشیه المتقدمه إنما هو فی الجهل بالنجاسه من حیث الحکم و الاشتراط، و أما إذا صلّی فی النجس جاهلًا بموضوعه مع احتماله النجاسه أو الغفله عنها ثم علم بالنجاسه بعد الصلاه، فقد نسب إلی بعضهم القول بوجوب الإعاده حینئذ فی الوقت و خارجه و لم یسم قائله. و عن المشهور عدم وجوب الإعاده مطلقاً

______________________________

(1) المائده 5: 6.